تبدأ برحيل الأسد.. المعارضة السورية تقدم وثيقة من ثلاث مراحل لمستقبل بلادها

طرحت خلال اجتماع موسع دعت إليه السعودية

رياض حجاب

في اجتماع موسع دعت إليه السعودية مساء أمس، بمشاركة ممثلي قطر وتركيا والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة، قدم رياض حجاب، منسق الهيئة العليا للتفاوض، وثيقة تمثل رؤية المعارضة السورية للإطار التنفيذي للحل السياسي في سوريا، وتشمل ثلاث مراحل؛ وهي المرحلة التفاوضية، والمرحلة الانتقالية، وتشكيل نظام سياسي جديد لمستقبل سوريا.
بينما أكد السفير عبد الله المعلمي، سفير السعودية لدى الأمم المتحدة، خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته في مدينة نيويورك، إيمان بلاده باستحالة أن يكون الأسد طرفا أو شريكا في مستقبل سوريا، بينما شدد حجاب على ضرورة رحيل الأسد وكل من ارتكب جرائم في حق الشعب السوري، محملا النظام السوري مسؤولية قتل مئات الآلاف وتهجير الملايين وتدمير البنية التحتية واعتماده على التدخل العسكري من القوى الخارجية.
بينما أعلن محمد بن جاسم الثاني، وزير خارجية قطر، مساندة بلادة للوثيقة، مشيدا بالإيجابية التي تنظر بها المعارضة إلى المستقبل، وأكد ضرورة رحيل الأسد ليس فقط انطلاقا بألا دور له، وإنما باعتبار رحيله هو الوضع الصحيح، لأن الوضع الحالي غير قابل للاستدامة.
وعودة إلى رياض حجاب، الذي أوضح أنه لا يوجد حل سياسي إلا بانتهاء هذا النظام الذي استخدم كل الأسلحة المحرمة من البراميل المتفجرة إلى الأسلحة الكيماوية، وأكثر من نصف سكان سوريا هرب إلى خارج البلاد. وقال إن «هذا النظام انتهى، لولا دعم روسيا التي تستخدم أحدث ترسانتها العسكرية، وإيران التي تقاتل بقواتها وميليشياتها الطائفية العابرة للحدود». وقال: «من أنتج الإرهاب في سوريا هو هذا النظام، ليقول للعالم إنه يقاتل الإرهابيين، وهو من استدعى الإرهابيين من (داعش) و(القاعدة)، ويفرض التهجير القسري والعالم يتفرج»، واتهم حجاب روسيا بقتل الشعب السوري، وطالب بإجراءات سريعة لإنقاذ السوريين، مشيرا إلى أن إطالة الوقت يدفع ثمنها السوريون.
وطالب بإزالة جذور الإرهاب باقتلاع النظام السوري ووقف التدخلات الإيرانية وقطع أذرعها في عدد من الدول من العراق إلى لبنان إلى اليمن والبحرين، التي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار. وقال ملمحا إلى مشكلة اللاجئين في أوروبا: «لن يعود السوريون إلى سوريا في ظل بقاء الأسد في الحكم. وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولية تنفيذ قرارات مجلس الأمن التي لم تنفذ، لتتنقل سوريا من حقبة الديكتاتورية إلى حقبة الهدوء والسلام والتخلص من (داعش) و(القاعدة)».
وقدم رياض حجاب شرحا للمراحل التي تشملها الوثيقة، وقال: «تنقسم عملية الانتقال السياسي إلى ثلاث مراحل، تبدأ المرحلة الأولى بعملية تفاوضية تبدأ برحيل الأسد، وتمتد لستة أشهر، وتبدأ على أساس بيان جنيف (2118)، وقرار مجلس الأمن (2254) الذي يلتزم فيه طرفا التفاوض بهدنة مؤقتة ورفع الحصار وتمكين وصول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن المعتقلين، وتأمين إطلاق عملية تحول سياسي تهدف إلى صيانة وحدة البلاد والحفاظ على مؤسسات الدولة».
وأضاف: «وفي حال نجاح المفاوضات فسيتم إقرار مبادئ العملية السياسية، بما يشمل وقف إطلاق النار بشكل شامل ودائم، وتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحية، وإقرار الإعلان الدستوري المؤقت».
أما المرحلة الثانية، فقد سماها حجاب «مرحلة مفصلية» لمدة عام ونصف العام، للتحول بهدف صيانة وحدة البلاد وسيادة القانون وإخراج جميع المقاتلين من سوريا، وتبني برنامج شامل للتصدي للإرهاب، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، ووضع دستور جديد للبلاد، وإدارة المرحلة من خلال حكومة تصريف أعمال ومجلس عسكري مشترك ومحكمة دستورية لإعادة الإعمار، وتحقيق المصالحة الوطنية، ويكون للهيئة مهام تمثيل الدولة لدى المنظمات الدولية وتبني برنامج للتصدي للإرهاب.
بينما تتعلق المرحلة الثالثة والنهائية بتطبيق مخرجات الحوار الوطني وإجراء الانتخابات المحلية تحت إشراف الأمم المتحدة. وشدد ممثل الهيئة العليا للتفاوض على أن الرؤية «تفاوضية وديناميكية وقابلة للتطوير».
وتنطلق الرؤية - كما يقول حجاب - بالارتكاز على بيان جنيف «2012» والقرارات الأممية، وتمثل استجابة لتطلعات السوريين للانعتاق من الديكتاتورية، وصياغة عقد اجتماعي، وبناء نظام سياسي يقوم على الحرية والمواطنة، وتمثيل كل مكونات الشعب دون تمييز، وإعطاء المرأة حقوقها وضمان إسهامها في مواقع صنع القرار بنسبة 30 في المائة.
من جانبه، شدد مندوب وزير الخارجية التركي على أهمية أن يدرك النظام السوري أنه لا طريق أمامه إلا المفاوضات. داعيا إلى ضرورة رفع الحصار ووضع إطار وقف إطلاق النار قابلا للتنفيذ، مؤكدا دعم تركيا للمعارضة السورية بشكل كامل.
من جهته، أعرب توبياس الوود، وزير الشؤون الخارجية البريطاني لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن دعم بلاده للوثيقة، وشدد على أهمية محاسبة النظام السوري. فيما حمل أندرياس مايكليس، مدير الشؤون السياسية بوزارة الخارجية الألمانية، النظام السوري مسؤولية تدمير المؤسسات الحكومية. وشدد فرنك جيليت، سفير فرنسا السابق لدى سوريا، على أن رحيل الأسد هو الحل للقضاء على الإرهاب، وطالب المجتمع الدولي بتوحيد الجهد لتطبيق خريطة الطريق التي قدمتها المعارضة السورية.
وفي السياق ذاته، شدد مايكل راتني، المبعوث الأميركي إلى سوريا، على أهمية الوثيقة باعتبارها تقدم خطة محددة لمستقبل سوريا وتهدف إلى إنهاء معاناة السوريين، وحذر من أن الأسد «ليس شريكا مسؤولا وليس لديه رؤية لمستقبل سوريا». وأوضح راتني أن بلاده تسعى لإنهاء العنف ورفع الحصار وخلق المناخ لإطلاق العملية السياسية.