تبدأ برحيل الأسد.. المعارضة السورية تقدم وثيقة من ثلاث مراحل لمستقبل بلادها

طرحت خلال اجتماع موسع دعت إليه السعودية

رياض حجاب
رياض حجاب
TT

تبدأ برحيل الأسد.. المعارضة السورية تقدم وثيقة من ثلاث مراحل لمستقبل بلادها

رياض حجاب
رياض حجاب

في اجتماع موسع دعت إليه السعودية مساء أمس، بمشاركة ممثلي قطر وتركيا والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة، قدم رياض حجاب، منسق الهيئة العليا للتفاوض، وثيقة تمثل رؤية المعارضة السورية للإطار التنفيذي للحل السياسي في سوريا، وتشمل ثلاث مراحل؛ وهي المرحلة التفاوضية، والمرحلة الانتقالية، وتشكيل نظام سياسي جديد لمستقبل سوريا.
بينما أكد السفير عبد الله المعلمي، سفير السعودية لدى الأمم المتحدة، خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته في مدينة نيويورك، إيمان بلاده باستحالة أن يكون الأسد طرفا أو شريكا في مستقبل سوريا، بينما شدد حجاب على ضرورة رحيل الأسد وكل من ارتكب جرائم في حق الشعب السوري، محملا النظام السوري مسؤولية قتل مئات الآلاف وتهجير الملايين وتدمير البنية التحتية واعتماده على التدخل العسكري من القوى الخارجية.
بينما أعلن محمد بن جاسم الثاني، وزير خارجية قطر، مساندة بلادة للوثيقة، مشيدا بالإيجابية التي تنظر بها المعارضة إلى المستقبل، وأكد ضرورة رحيل الأسد ليس فقط انطلاقا بألا دور له، وإنما باعتبار رحيله هو الوضع الصحيح، لأن الوضع الحالي غير قابل للاستدامة.
وعودة إلى رياض حجاب، الذي أوضح أنه لا يوجد حل سياسي إلا بانتهاء هذا النظام الذي استخدم كل الأسلحة المحرمة من البراميل المتفجرة إلى الأسلحة الكيماوية، وأكثر من نصف سكان سوريا هرب إلى خارج البلاد. وقال إن «هذا النظام انتهى، لولا دعم روسيا التي تستخدم أحدث ترسانتها العسكرية، وإيران التي تقاتل بقواتها وميليشياتها الطائفية العابرة للحدود». وقال: «من أنتج الإرهاب في سوريا هو هذا النظام، ليقول للعالم إنه يقاتل الإرهابيين، وهو من استدعى الإرهابيين من (داعش) و(القاعدة)، ويفرض التهجير القسري والعالم يتفرج»، واتهم حجاب روسيا بقتل الشعب السوري، وطالب بإجراءات سريعة لإنقاذ السوريين، مشيرا إلى أن إطالة الوقت يدفع ثمنها السوريون.
وطالب بإزالة جذور الإرهاب باقتلاع النظام السوري ووقف التدخلات الإيرانية وقطع أذرعها في عدد من الدول من العراق إلى لبنان إلى اليمن والبحرين، التي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار. وقال ملمحا إلى مشكلة اللاجئين في أوروبا: «لن يعود السوريون إلى سوريا في ظل بقاء الأسد في الحكم. وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولية تنفيذ قرارات مجلس الأمن التي لم تنفذ، لتتنقل سوريا من حقبة الديكتاتورية إلى حقبة الهدوء والسلام والتخلص من (داعش) و(القاعدة)».
وقدم رياض حجاب شرحا للمراحل التي تشملها الوثيقة، وقال: «تنقسم عملية الانتقال السياسي إلى ثلاث مراحل، تبدأ المرحلة الأولى بعملية تفاوضية تبدأ برحيل الأسد، وتمتد لستة أشهر، وتبدأ على أساس بيان جنيف (2118)، وقرار مجلس الأمن (2254) الذي يلتزم فيه طرفا التفاوض بهدنة مؤقتة ورفع الحصار وتمكين وصول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن المعتقلين، وتأمين إطلاق عملية تحول سياسي تهدف إلى صيانة وحدة البلاد والحفاظ على مؤسسات الدولة».
وأضاف: «وفي حال نجاح المفاوضات فسيتم إقرار مبادئ العملية السياسية، بما يشمل وقف إطلاق النار بشكل شامل ودائم، وتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحية، وإقرار الإعلان الدستوري المؤقت».
أما المرحلة الثانية، فقد سماها حجاب «مرحلة مفصلية» لمدة عام ونصف العام، للتحول بهدف صيانة وحدة البلاد وسيادة القانون وإخراج جميع المقاتلين من سوريا، وتبني برنامج شامل للتصدي للإرهاب، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، ووضع دستور جديد للبلاد، وإدارة المرحلة من خلال حكومة تصريف أعمال ومجلس عسكري مشترك ومحكمة دستورية لإعادة الإعمار، وتحقيق المصالحة الوطنية، ويكون للهيئة مهام تمثيل الدولة لدى المنظمات الدولية وتبني برنامج للتصدي للإرهاب.
بينما تتعلق المرحلة الثالثة والنهائية بتطبيق مخرجات الحوار الوطني وإجراء الانتخابات المحلية تحت إشراف الأمم المتحدة. وشدد ممثل الهيئة العليا للتفاوض على أن الرؤية «تفاوضية وديناميكية وقابلة للتطوير».
وتنطلق الرؤية - كما يقول حجاب - بالارتكاز على بيان جنيف «2012» والقرارات الأممية، وتمثل استجابة لتطلعات السوريين للانعتاق من الديكتاتورية، وصياغة عقد اجتماعي، وبناء نظام سياسي يقوم على الحرية والمواطنة، وتمثيل كل مكونات الشعب دون تمييز، وإعطاء المرأة حقوقها وضمان إسهامها في مواقع صنع القرار بنسبة 30 في المائة.
من جانبه، شدد مندوب وزير الخارجية التركي على أهمية أن يدرك النظام السوري أنه لا طريق أمامه إلا المفاوضات. داعيا إلى ضرورة رفع الحصار ووضع إطار وقف إطلاق النار قابلا للتنفيذ، مؤكدا دعم تركيا للمعارضة السورية بشكل كامل.
من جهته، أعرب توبياس الوود، وزير الشؤون الخارجية البريطاني لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن دعم بلاده للوثيقة، وشدد على أهمية محاسبة النظام السوري. فيما حمل أندرياس مايكليس، مدير الشؤون السياسية بوزارة الخارجية الألمانية، النظام السوري مسؤولية تدمير المؤسسات الحكومية. وشدد فرنك جيليت، سفير فرنسا السابق لدى سوريا، على أن رحيل الأسد هو الحل للقضاء على الإرهاب، وطالب المجتمع الدولي بتوحيد الجهد لتطبيق خريطة الطريق التي قدمتها المعارضة السورية.
وفي السياق ذاته، شدد مايكل راتني، المبعوث الأميركي إلى سوريا، على أهمية الوثيقة باعتبارها تقدم خطة محددة لمستقبل سوريا وتهدف إلى إنهاء معاناة السوريين، وحذر من أن الأسد «ليس شريكا مسؤولا وليس لديه رؤية لمستقبل سوريا». وأوضح راتني أن بلاده تسعى لإنهاء العنف ورفع الحصار وخلق المناخ لإطلاق العملية السياسية.



«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
TT

«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)

تصاعد منحنى التوترات في القرن الأفريقي وسط سجالات بين الصومال وإثيوبيا وهجوم إعلامي يتجدد من أديس أبابا تجاه الوجود المصري في مقديشو، مع مخاوف من تصعيد غير محسوب وتساؤلات بشأن إمكانية احتواء ذلك المنسوب المزداد من الخلافات بتلك المنطقة التي تعد رئة رئيسية للبحر الأحمر وأفريقيا.

خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يرون أن «التصعيد سيكون سيد الموقف الفترة المقبلة»، خصوصاً مع تمسك مقديشو بخروج قوات حفظ السلام الإثيوبية من أراضيها وتشبث أديس أبابا بمساعيها للاتفاق مع إقليم الصومال الانفصالي، لإيجاد منفذ بحري البحر الأحمر رغم رفض مقديشو والقاهرة، فضلاً عن تواصل الانتقادات الإثيوبية الرسمية للقاهرة بشأن تعاونها العسكري مع الصومال.

وتوقعوا سيناريوهين أولهما الصدام مع إثيوبيا، والثاني لجوء أديس أبابا لحلول دبلوماسية مع ازدياد الضغوط عليها بعدّها أحد أسباب التصعيد الرئيسية في المنطقة.

وقدّم وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، الاثنين، «شرحاً للتلفزيون الحكومي حول العلاقات المتوترة بين مقديشو وأديس أبابا»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية للبلاد، التي قالت إن أديس أبابا «انتهكت في 1 يناير (كانون الثاني) العام الحالي، السيادة الداخلية للدولة عقب إبرامها مذكرة تفاهم باطلة مع إدارة أرض الصومال».

وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي (وكالة الأنباء الرسمية)

ولم تتمكن أديس أبابا من تنفيذ الاتفاق غير الشرعي الذي ألغاه البرلمان الصومالي، كما أن الصومال نجح دبلوماسياً في الحفاظ على سيادة البلاد واستقلال أراضيه، عبر القنوات المفتوحة في كل الاجتماعات بالمحافل الدولية، وفق تقدير أحمد معلم فقي.

وبشأن مستقبل العلاقات الدبلوماسية للبلدين، أشار فقي إلى أن «العلاقات لم تصل إلى طريق مسدودة، فسفارة الدولة مفتوحة وتعمل هناك، بينما تعمل سفارة أديس أبابا هنا في مقديشو، والسفير الإثيوبي حالياً يوجد في بلاده، بيد أن طاقم سفارته موجود، كما أن طاقمنا لا يزال موجوداً هناك».

وكشف فقي في مقابلة متلفزة الأحد، أن الحكومة الصومالية ستتخذ إجراءات سريعة لنقل السفارة الإثيوبية إلى موقع جديد خارج القصر الرئاسي في المستقبل القريب.

وفي أبريل (نيسان) 2024، طرد الصومال السفير الإثيوبي، واستدعى مبعوثه من أديس أبابا، قبل أن تعلن وزارة الخارجية الصومالية أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في إفادة، أنها طلبت من المستشار الثاني في سفارة إثيوبيا لدى الصومال، مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، واتهمته بممارسة «أنشطة لا تتفق مع دوره الدبلوماسي، وتشكل خرقاً لاتفاقية (فيينا) للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961».

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع إقليم (أرض الصومال) الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض من الحكومة الصومالية ودول الجامعة العربية، لا سيما مصر، التي تشهد علاقاتها مع أديس أبابا توتراً بسبب تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وفي مواجهة تلك التحركات، حشد الصومال، دعماً دولياً وإقليمياً، لمواقفه، ضد المساعي الإثيوبية، وأبرم بروتوكول تعاون عسكري مع مصر، وفي أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو.

إثيوبيا هي الأخرى تواصل الدفاع عن اتفاقها مع إقليم أرض الصومال، وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أواخر أكتوبر الماضي، إن بلاده تسعى للوصول السلمي إلى البحر الأحمر، وتتمسك بموقف واضح بشأن هذه القضية.

وعادت وكالة الأنباء الإثيوبية، السبت، للتأكيد على هذا الأمر، ونقلت عن نائب المدير التنفيذي لمعهد الشؤون الخارجية عبده زينبي، قوله إن سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر أمر بالغ الأهمية، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل بشكل وثيق للغاية مع جميع الجهات الفاعلة الإقليمية لضمان ذلك.

وبتقدير مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير صلاح حليمة، فإن «تلك التوترات تزيد من حدة السخونة في منطقة القرن الأفريقي»، لافتاً إلى أن «إثيوبيا تتحمل زيادة منسوب التوتر منذ توقيع اتفاقية مع إقليم انفصالي مخالفة للقانون الدولي ومهددة لسيادة الصومال».

وبرأي الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير مركز دراسات شرق أفريقيا في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإن «كلا الطرفين (الصومال وإثيوبيا) لا ينوي خفض التصعيد، بل كلاهما يتجه إلى التصعيد والتوترات بينهما مرشحة للتصاعد»، لافتاً إلى أن «كل المحاولات التي تمت الشهور الأخيرة للوساطة، سواء كانت تركية أو أفريقية، لم تفعل شيئاً يذكر لخفض التصعيد».

وبشيء من التفاصيل، يوضح الخبير السوداني في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، أن «إقدام الصومال على طرد دبلوماسي إثيوبي رفيع من أراضيه تحت مبررات التدخل في الشؤون الداخلية، يأتي متزامناً مع طبيعة التحركات الرسمية التي تنتهجها مقديشو بشأن التشاور والإعداد لاستبدال بعثة لحفظ السلام في الصومال، تكون أكثر قبولاً وترحيباً عند مقديشو، بالحالية».

ومن المعلوم أن مقديشو «لا تريد قوات إثيوبية ضمن بعثة حفظ السلام الأفريقية» داخل أراضيها، تحت أي اسم بعد مساعيها لإنشاء منفذ بحري مقابل الاعتراف بإقليم انفصالي، لذلك ارتفع صوت الصومال عالياً خلال الفترة الأخيرة مطالباً الاتحاد الأفريقي بضرورة عدم إشراك قوات إثيوبية ضمن البعثة الجديدة التي من المقرر أن تتولى مهامها بحلول عام 2025م»، وفق الحاج.

ولم يتوقف موقف أديس أبابا عند التمسك بمواقفها التي ترفضها مقديشو، بل واصلت مهاجمة وجود القاهرة بالصومال، ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن الباحث الإثيوبي يعقوب أرسانو، الأحد، دعوته إلى «ضرورة تقييم دور مصر في الصومال ووجودها الذي قد يؤدي إلى تصعيد عدم الاستقرار في جميع أنحاء منطقة القرن الأفريقي»، متحدثاً عن أن «القاهرة تورطت في الصومال كقوة مزعزعة للاستقرار».

ووفقاً ليعقوب، فإن «نفوذ مصر في الصومال ربما يكون جزءاً من استراتيجية أوسع لإضعاف إثيوبيا»، لافتاً إلى أنه «إذا فشلت مصر في فرض سيطرتها، فقد تقع الأسلحة بأيدي الجماعات الإرهابية، ما يشكل تهديدات فورية لكل من الصومال وإثيوبيا»، عادّاً أن «السماح لمصر بكسب النفوذ قد يؤدي إلى توتر العلاقات بين إثيوبيا والصومال، وسيقوض أمن واستقرار الصومال على وجه الخصوص».

ويعدّ الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، الهجوم الإثيوبي تجاه القاهرة نتيجة أن «أديس أبابا تفهم جيداً خطورة دور المصري إذا دعمت الصومال، لذا فهي تحاول وقف دور مصري داعم للصومال، لذلك ربما يكون ما يثار بالإعلام الإثيوبي فقط للتضليل».

ويستبعد أن «تصل الأمور إلى حرب بين إثيوبيا والصومال أو إثيوبيا ومصر»، لافتاً إلى أن «انتخابات أرض الصومال في هذا الشهر سيكون لها دور في مستقبل مذكرة التفاهم، خصوصاً إذا فاز عبد الرحمن عرو أمام الرئيس الحالي موسى بيحي عبدي بالانتخابات الرئاسية المقررة في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فيتوقع أن يقوم بإلغاء مذكرة التفاهم لقربه من الصومال».

ويرجع الخبير السوداني، عبد الناصر الحاج، الموقف الإثيوبي تجاه مصر، إلى أنه «منذ توقيع القاهرة ومقديشو على اتفاقية أمنية في أغسطس (آب) الماضي، باتت تجتاح أديس أبابا مخاوف كبيرة من تشكيل حلف عسكري استخباراتي جديد في منطقة القرن الأفريقي يجمع مصر والصومال وإريتريا، وهي ذات الدول الثلاث التي تجري علاقة إثيوبيا بهم على نحو متوتر وقابل للانفجار».

ويرى السفير حليمة أن «احترام إثيوبيا للقوانين وعدم اللجوء لتصرفات أحادية وسياسة فرض الأمر الواقع، السبيل الوحيد لاحتواء أي تصعيد بمنطقة القرن الأفريقي»، مضيفاً أن «هذا يحتاج إيجاد حلول لملف سد النهضة ووقف مساعي إبرام الاتفاقية مع إقليم أرض الصومال، وبدء علاقات قائمة على الاحترام والتعاون مع دول منطقة القرن الأفريقي».