لبيد يرشح نفسه بديلا لنتنياهو ويعلن عن خطة سياسية لمؤتمر سلام إقليمي

استطلاع للرأي شجع زعيم حزب «يوجد مستقبل» الإسرائيلي على طرحها

يائير لبيد
يائير لبيد
TT

لبيد يرشح نفسه بديلا لنتنياهو ويعلن عن خطة سياسية لمؤتمر سلام إقليمي

يائير لبيد
يائير لبيد

على خلفية نتائج استطلاعات رأي إيجابية نشرت أخيرا، وبينت أن حزبه الصغير المعارض، قادر على تشكيل بديل عن حكم بنيامين نتنياهو، خرج، زعيم «يوجد مستقبل»، يائير لبيد في حملة جديدة بعنوان «لبيد إلى رئاسة الحكومة». فقد بينت استطلاعات للرأي نشرت أمس، أن مقاعد الحزب الـ11 الحالية في الكنيست، يمكن أن ترتفع إلى 24 في حال إجراء الانتخابات اليوم. وقد طرح لبيد في حملته هذه، خطة سياسية تستند إلى تأييد عقد مؤتمر سلام إقليمي، يجري فيه وضع أسس للسلام بين إسرائيل والعالم العربي، وبضمن ذلك تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس مبدأ «دولتين للشعبين».
وقد جاء هذا الطرح من دون إعلان مسبق، في مدينة ريشون لتسيون، حيث دعا لبيد قيادة حزبه، إلى احتفال بمناسبة اقتراب عيد رأس السنة العبرية، الذي يصادف بعد أسبوعين. فأعلن أنه قرر المنافسة على رئاسة الحكومة، وعرض خطته كمرشح للمنصب. وفصل لبيد خطته، داعيا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى الالتقاء بقادة جميع الأحزاب، من أجل دفع الحوار في المجتمع الإسرائيلي حول مضمون هذه الخطة.
وتشمل خطة لبيد النقاط التالية: تغيير سياسة الأمن. وتشكيل تحالفات استراتيجية جديدة في الشرق الأوسط، بما فيها العلاقات مع الدول العربية. والسعي بشكل حثيث وجاد، إلى عملية سياسية للسلام الإقليمي. واعتماد سياسة ناجعة. وزيادة سلسلة تطبيق القانون في البلاد. وتحقيق قفزة للاقتصاد والتعليم والعلوم.
وقال لبيد، إن «المفهوم الأمني هو أن الجيش يجب أن لا يتورط في معارك طويلة. واستمرار معركة الجرف الصامد لمدة 51 يوما هي مسألة مبالغ فيها جدا. والقيام بعملية عسكرية كل عامين، هي أيضا مسألة مبالغ فيها جدا. يجب السعي إلى معارك قصيرة، قوية مع إنجازات واضحة».
أما بالنسبة للوضع الإقليمي والمسيرة السلمية، فقال لبيد، إنه «استمرارا للمفهوم الأمني الجديد الذي يغير قواعد المصالح والعلاقات الاستراتيجية، يجب علينا المبادرة إلى عملية إقليمية سوية مع دول المنطقة. فنحن نريد سلاما مع دول مثل السعودية وسائر دول الخليج، ونريد تعزيزا للسلام مع مصر والأردن، فنحن وهذه الدول في خندق واحد ضد التهديدات الإيرانية. والعلاقات مع هذه الدول تسير جنبا إلى جنب مع عملية سلام مع الفلسطينيين. يجب الذهاب معها إلى مؤتمر إقليمي يهدف إلى تحقيق السلام. ونبدأه على مرحلتين: الأولى تكون بعملية ترميم في قطاع غزة مقابل اتفاق على نزع السلاح فيه، والثانية تكون للتوصل إلى اتفاق سلام مع سائر الفلسطينيين وفق حل الدولتين».
ووضع لبيد قضية الفساد في الحكم في مكانة متقدمة من برنامجه، ملمحا إلى أن رئيس الوزراء نتنياهو، هو أيضا رجل فساد. وقال: إن من أهم مهامه ستكون عملية تنظيف للسياسة والجهاز السياسي. وقال: إنه ينوي دفع قانون العار الذي يحدد بأن الشخص الذي أدين بمخالفة كهذه لا يمكنه شغل منصب وزير أو عضو كنيست أو رئيس بلدية.
ورأت مصادر سياسية في تل أبيب، أن لبيد لم يتحدث صدفة عن التسوية الإقليمية، عشية اللقاء المرتقب بين نتنياهو والرئيس الأميركي براك أوباما. فالأميركيون يتحدثون عن هذا الحل كثيرا في الشهور الأخيرة. وفقط في يوم أمس، قال الناطق بلسان الإدارة الأميركية بأن لقاء أوباما – نتنياهو: «سيشكل فرصة للحديث عن الحاجة إلى إحراز تقدم ملموس في موضوع حل الدولتين، في ضوء الاتجاهات الميدانية المثيرة للقلق». وذكرت هذه المصادر أن لبيد مطلع على جهود يقوم بها، هذه الأيام، مستشارو الرئيس أوباما. إذ يعملون على صياغة سيناريوهات عدة ممكنة لبلورة «خطوط أوباما» لاستئناف المفاوضات السياسية. وقال مصدر رفيع، إنه سيتم في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل عرض «خطوط أوباما» لحل الصراع. وقد استلهم الفكرة من «خطوط كلينتون»، التي عرضها الرئيس الأميركي الأسبق، قبل لحظة من إنهاء ولايته في البيت الأبيض في عام 2000. ويسود الاعتقاد بأن أوباما لن يطرح الخطة خلال اللقاء القريب مع نتنياهو، وإنما بعد الانتخابات الأميركية. وتدعي مصادر سياسية، أن أوباما لا ينوي الاكتفاء برؤية حل الدولتين فقط، وإنما التركيز أيضا على المسائل الجوهرية الأخرى، كتبادل الأراضي، مصير القدس، وشكل الحدود النهائية. وتطمح الإدارة الأميركية إلى دفع «سلام إقليمي» وليس فقط طرح مخطط عيني لحل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، ولذلك يمكن لها الاعتماد على بنود من مبادرة السلام السعودية. ولفت يائير لبيد النظر إلى أن ما يقوله عادة، أصبح على لسان المسؤولين في واشنطن، الذين يعتبرون «نتنياهو وعباس (الرئيس الفلسطيني، محمود عباس) هما أخبار قديمة».
وقرار طرح مخطط سلام جديد يعكس طموح أوباما إلى طرح قاعدة للمفاوضات المستقبلية على طاولة الرئيس المقبل. ووجهت مصادر في البيت الأبيض انتقادا لاذعا للاتصالات التي يجريها نتنياهو مع الرئيس الروسي بوتين، في مسألة عقد قمة مع أبو مازن في موسكو. وقال النائب أريئيل مرغليت (المعسكر الصهيوني)، بعد لقائه مع مسؤولين في الكونغرس والإدارة الأميركية أخيرا إن «الإدارة غاضبة على نتنياهو لأنها تعتبر خطوته هذه بمثابة مؤامرة على الولايات المتحدة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».