ليبيا: حكومة الثني تتهم البعثة الأممية بدعم «الإخوان»

الجيش يعلن إصابة الجضران بعد خسارته منطقة الهلال النفطي

عناصر من القوات الموالية للحكومة خلال مواجهات مع أتباع داعش (أ.ف.ب)
عناصر من القوات الموالية للحكومة خلال مواجهات مع أتباع داعش (أ.ف.ب)
TT

ليبيا: حكومة الثني تتهم البعثة الأممية بدعم «الإخوان»

عناصر من القوات الموالية للحكومة خلال مواجهات مع أتباع داعش (أ.ف.ب)
عناصر من القوات الموالية للحكومة خلال مواجهات مع أتباع داعش (أ.ف.ب)

اتهمت الحكومة الانتقالية في ليبيا مارتن كوبلر، رئيس بعثة الأمم المتحدة، بدعم جماعة الإخوان، وقالت إنه بات «جزءا من الأزمة السياسية في البلاد وليس حلها».
وقال حاتم العريبي، الناطق الرسمي باسم الحكومة لـ«الشرق الأوسط»، إن كوبلر أصبح جزءا من المشكلة في ليبيا وليس حلها، وأصبح يدفع في اتجاه واحد من أجل إنقاذ جماعة الإسلام السياسي على حساب أبناء الوطن، من أجل أن تعود هذه المجموعات إلى الحكم بعد أن رفضها الشارع.
وأوضح العريبي أن حكومته تنتقد سياسة عمل المبعوث الأممي كوبلر، معتبرا أنه على «المجتمع الدولي والدول الكبرى مراجعة موقفة، وإعادة التفكير بجدية لأن ملامح الدولة بدأت ترتسم تحت شرعية البرلمان وبجهود الجيش والحكومة»، وقال إنه «لا يمكن فرض أي خيار على الشعب الليبي بالقوة، وإذا كانت الأطراف الدولية صادقة في إنهاء الأزمة يجب عليهم عدم التدخل في الشأن الداخلي واحترام سيادة البلد»، لافتا النظر إلى أن «الليبيين قادرون على حل كل الخلافات في حال توقفت الدولة التي لديها أطماع في ليبيا على الدفع في عكس التيار.. وإلى أن يتم الفصل في مسألة حكومة الوفاق، تظل الحكومة المؤقتة هي الشرعية المكتسبة من الشارع الليبي، الذي أنتج مجلس النواب، ولم تمنحنا الشرعية الدول التي تدعي الديمقراطية في بلدانهم ويمارسون الإرهاب على أبناء ليبيا، سواء بفرض حكومة بأمر الواقع دون احترام القانون، أو من خلال تصريحاتهم التي لم تقرأ الواقع الليبي بعين الحق، بل بعين أجنداتهم».
وأكد العريبي أن الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني وتتخذ من مدينة البيضاء بشرق البلاد مقرا لها، قادرة على تسيير أمور النفط، وأن الحكومة قادرة وفقا للقانون والإعلان الدستوري على فعل ذلك، معتبرا أن «النفط لكل الليبيين وليس حكرا على منطقة أو مجموعة.. وسيتم توزيع النفط على كل مدينة وقرية في ليبيا بالتساوي». وأضاف أن «الحكومة لا تعترض على من يدير هذا المرفق الحيوي، وهو المؤسسة الوطنية للنفط، وما يهم هو التوزيع العادل للثروات، والمحافظة على المقر الدائم، أي المؤسسة الوطنية للنفط بمدينة بنغازي». وسخر العريبي من معلومات رددتها جماعة الإخوان وحكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج المدعوم من بعثة الأمم المتحدة، عن مشاركة طائرات مصرية إلى جانب الجيش الليبي في المعارك التي وقعت أول من أمس، والتي تصدى فيها الجيش لمحاولة ميلشيات مسلحة استعادة السيطرة على بعض موانئ الهلال النفطي التي فقدتها مؤخرا، وقال إن «هذا فقط مجرد تبرير لخسارتهم في المعركة».
إلى ذلك، دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا مجددا إلى الالتزام بتنفيذ اتفاق الصخيرات، الذي تم توقيعه في المغرب نهاية العام الماضي، وقالت في بيان لها إن المبعوث الأممي مارتن كوبلر التقى في القاهرة السبت الماضي مجلس النواب عقيلة صالح، وعضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني علي القطراني، وذلك لمناقشة تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، والتطورات الأخيرة في ليبيا.
وأكد المتحدث الرسمي باسم البعثة على أهمية قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2259 كإطار وحيد لتسوية الأزمة الحالية في ليبيا، وقال إن كوبلر سلط الضوء على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية وتسوية الوضع الحالي، كما أعرب عن التزامه القوي بدور المساعي الحميدة الذي يقوم به، والعمل مع جميع الأطراف بغية تحقيق الغاية المنشودة، ألا وهي ليبيا موحدة تنعم بالسلام والازدهار من خلال الحوار.
ودعت أمس الأمم المتحدة وشركاؤها الإنسانيون في ليبيا المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير 10.7 مليون دولار أميركي بشكل عاجل، من أجل الوفاء بمتطلبات العمل الإنساني المنقذ للأرواح، وتقديم المساعدات الطارئة لـ400 و79 شخصا في بلدية سرت. وقالت البعثة الأممية في بيان منفصل إن الوضع في سرت دخل مرحلة جديدة، حيث تسببت العمليات العسكرية التي تتم ضد تنظيم داعش، في حركة نزوح جديدة، وعودة للنازحين أيضًا، مما أسفر عن وضع إنساني خطير ومعقد.
ومن جهة أخرى، دعت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إلى إعادة الفتح الفوري لخطوط الأنابيب في منطقة الرياينة، التي تربط بين حقلي الشرارة والفيل النفطيين في جنوب غربي البلاد، ومصفاة الزاوية ومجمع مليته الواقعين غرب العاصمة طرابلس. وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله إنه «لا بد أن تكون الأحداث التي جرت في منطقة الهلال النفطي قد أوضحت للجميع، أن إقفال الحقول والموانئ النفطية كوسيلة مساومة سياسية أو ابتزاز مالي لن يؤدي إلا إلى طريق مسدود». وأضاف في بيان نشرته المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي أنه يمكن للمؤسسة زيادة الإنتاج بما يعادل 250 ألف برميل يوميا بحلول نهاية العام، وبما يعادل 365 ألف برميل يوميا بحلول منتصف العام القادم، إذا تمت إعادة فتح خطوط الأنابيب في تلك الحقول.
وأضاف صنع الله موضحا: «على المستوى القومي يمكننا رفع مستوى الإنتاج من النفط الخام ليصل إلى 600 ألف برميل يوميًا في غضون شهر واحد، و900 ألف برميل يوميًا بحلول نهاية هذا العام، و1.2 مليون برميل يوميا خلال اثني عشر شهرا. لكن لكي يتحقق ذلك، يجب فتح صمامات خطوط الأنابيب الواقعة في منطقة الرياينة من قبل حرس المنشآت النفطية، فرع المنطقة الجنوبية، ويجب على لجنة الترتيبات المالية التابعة للمجلس الرئاسي أن توفر الميزانية المطلوبة للمؤسسة من أجل أعمال الصيانة وزيادة الإنتاج. ومن دون حدوث كل من هذين الأمرين لن نصل إلى أهدافنا». وتابع: «النفط يمكن أن يكون مصدر قوة لوحدتنا. فهو المورد الوحيد المتاح لنا لتمويل إعادة بناء بلدنا.. وقد آن الأوان لجعل النفط الليبي يتدفق بحرية من دون مساومات، أو ابتزاز حتى تستعيد ليبيا عافيتها الاقتصادية من جديد». وكانت فرق الإطفاء التابعة للمؤسسة قد نجحت في السيطرة على حريق شب بأحد خزانات ميناء السدرة النفطي مساء أول من أمس. وبهذا الخصوص قال صنع الله إن الموانئ النفطية ستعاود نشاطها الطبيعي للعمليات فيها، واستئناف عمليات شحن النفط وتصديره التي تم تعليقها أول من أمس بشكل احترازي ضمن خطة الطوارئ.
وغادرت ميناء البريقة أمس ناقلة النفط الخام «أيغن أبلور» بشحنة قدرها 600 ألف برميل في طريقها إلى إيطاليا، وفقا لما أعلنه مساعد مدير الميناء الذي أوضح أن سفينة أخرى وصلت إلى الميناء مشحونة بالإسمنت.
وكشف العقيد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي، عن إصابة إبراهيم الجضران قائد الميليشيات التي كانت تسيطر على منطقة الهلال النفطي، خلال الاشتباكات التي وقعت أول من أمس في منطقة رأس لانوف. وقال المسماري خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أمس إن قوات الجيش صادرت السيارة الخاصة بقائد ميليشيات الجضران، وعثرت على بعض المستندات والهواتف الخاصة به. وأوضح أن الجضران يتلقى العلاج بعد إصابته بطلق ناري في كتفه، وهو موجود اﻵن بمنطقة هراوة القريبة من مدينة سرت، لافتا إلى أن مقاتلين موالين له، ولما يسمى بسرايا الدفاع عن بنغازي التابعة لـ«القاعدة» لا يزالون محاصرين من قبل قوات الجيش.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».