السعودية: تقارير تثبت تكرار تدخل إيران غير المشروع في اليمن

أدانت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الميليشيا

أكد السفير فيصل طراد مندوب الرياض الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أن كل التقارير أثبتت تكرار تدخل إيران غير المشروع في الأزمة اليمنية من خلال توفير السلاح والعتاد والخبرات العسكرية.

وأعرب طراد عن إدانة السعودية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الميليشيات الانقلابية لجماعة الحوثي والمخلوع صالح, التي استولت على السلطة في اليمن بقوة السلاح, وبدعم مباشر من إيران.

وأضاف خلال الكلمة التي ألقاها اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن بلاده قدمت مؤخراً رسالة لدى مجلس الأمن بشأن انتهاكات وخروقات إيران لقرارات الشرعية الدولية، منها قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمتعلق بمنع تصدير أي سلاح لهؤلاء الانقلابيين.

وأشار السفير طراد إلى أن "هذه الميليشيات الانقلابية قامت بقتل وتشريد الشعب اليميني وعلى الأخص الأطفال، حيث لقي 647 طفلاً حتفهم على يد هؤلاء المجرمين وتم حرمان ما يصل إلى 400 ألف طفل من حقهم في التعليم نتيجة لتدميرهم حوالي 959 مؤسسة تعليمية، واتخذوا أكثر من 189 طفلاً رهينة، هذا عدا عن استخدامهم للأطفال والنساء كدروع بشرية وتأكيد الآلاف من حالات الاختفاء أو الاعتقال القسري".

وأوضح أن "هذه الميليشيات لم تكتف بتدمير الشعب اليمني ومقدراته بل امتدت لتطال السعودية، حيث استمرت هذه الميليشيات ومنذ استيلائها على السلطة في صنعاء بالهجوم المنتظم على الأراضي السعودية وقتل المدنيين وتشريد السكان وتدمير المنشآت والممتلكات"، لافتا أنه "بلغ عدد الضحايا المدنيين داخل الأراضي السعودية حوالي 458 شخصاً، بينما بلغ عدد النازحين حوالي 7479 شخصاً، كما بلغ عدد المنشآت الخاصة أو التجارية أو الحكومية التي دمرت حوالي 174، وقامت هذه المليشيات بإطلاق 52955 قذيفة وصاروخ على الأراضي السعودية."

وأبان السفير طراد أن بلاده قامت بتوثيق كل هذه الانتهاكات وتقديمها في تقرير لمكتب المفوض السامي, معرباً عن الأسف أن تقريره عن حالة حقوق الإنسان في اليمن لم يتطرق لهذه الانتهاكات، مطالباً أن يتم تصحيح هذا الوضع في أقرب فرصة, كما طالب المجتمع الدولي بمساندة الحكومة الشرعية في اليمن ضد هؤلاء الانقلابييون، وعدم إعطائهم أي فرصة باستخدام أية إشارات دولية قد يفهمون منها أنها اعتراف بشرعيتهم, داعيا المجتمع الدولي ومكتب المفوضية إلى تقديم كل الدعم للجنة التحقيق الوطنية اليمنية لاستكمال أعمالها في التحقيق بكل انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء اليمن.