الجيش الليبي يتصدى لهجوم شنّته ميليشيات في الهلال النفطي

مسؤول عسكري ينفي لـ «الشرق الأوسط» مشاركة طائرات مصرية

أفراد من هيئة السلامة الوطنية الليبية يخمدون حريقا خلال مظاهرات لدعم خليفة حفتر في بنغازي الجمعة الماضية (أ.ف.ب)
أفراد من هيئة السلامة الوطنية الليبية يخمدون حريقا خلال مظاهرات لدعم خليفة حفتر في بنغازي الجمعة الماضية (أ.ف.ب)
TT

الجيش الليبي يتصدى لهجوم شنّته ميليشيات في الهلال النفطي

أفراد من هيئة السلامة الوطنية الليبية يخمدون حريقا خلال مظاهرات لدعم خليفة حفتر في بنغازي الجمعة الماضية (أ.ف.ب)
أفراد من هيئة السلامة الوطنية الليبية يخمدون حريقا خلال مظاهرات لدعم خليفة حفتر في بنغازي الجمعة الماضية (أ.ف.ب)

أعلن الجيش الوطني في ليبيا أنه تصدى أمس لهجوم جديد شنته ميليشيات جهاز حرس المنشآت النفطية الموالي لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة برئاسة فائز السراج، في مينائي السدرة، وراس لانوف، بمنطقة الهلال النفطي.
ونفى مسؤول رفيع المستوى في الجيش الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر لـ«الشرق الأوسط» ما رددته أمس قناة الجزيرة نقلاً عن المهدي البرغثي، وزير الدفاع في حكومة السراج، عما وصفه بوجود فرضيات عن قصف مصري لمينائي السدرة وراس لانوف. وقال مسؤول في سلاح الطيران التابع للجيش الليبي إنه غير صحيح أن طائرات مصرية شاركت إلى جانب طائرات ليبية في قصف الميناءين، مؤكدًا في المقابل أن القوات البرية والجوية في الجيش الليبي تمكنت من إحباط الهجوم وبدأت في مطاردة المهاجمين.
وقالت مصادر عسكرية ليبية لـ«الشرق الأوسط» إن قوات الجيش نجحت في إحباط هجوم مشترك نفذته ميليشيات يقودها إبراهيم الجضران، رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية مع ميليشيات «سرايا الدفاع عن بنغازي» بقيادة زياد بلعم، في محاولة لاستعادة السيطرة على موانئ النفط الرئيسة في منطقة الهلال النفطي.
وأوضحت أن الاشتباكات أسفرت عن اشتعال النيران في أحد خزانات النفط في ميناء السدرة، لكن قوات الأمن والسلامة سيطرت على الوضع، مشيرة إلى أن قوات الجيش قتلت خمسة من ميليشيات الجضران، وضبطت 4 آليات مسلحة. والسدرة وراس لانوف ضمن أربعة موانئ انتزعت قوات الجيش الوطني الموالي لحفتر السيطرة عليها من حرس المنشآت النفطية الأسبوع الماضي في هجوم خاطف ودون أي خسائر بشرية أو مادية تذكر.
واعتبر العميد عبد السلام الحاسي آمر غرفة عمليات «الكرامة» التابعة للجيش الذي يقوده حفتر أن الوضع في الموانئ النفطية والمنطقة القريبة منها تحت السيطرة، مؤكدًا أن قوات الجيش تسيطر على الموانئ النفطية والمنطقة السكنية راس لانوف بالكامل، كما تقوم بتطهير منطقة السدرة، وملاحقة بقايا فلول المسلحين في الصحراء، وجارٍ التعامل معهم.
وتضم منطقة الهلال النفطي أربعة موانئ تصدير رئيسية في منتصف الطريق بين مدينتي بنغازي وسرت.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن القائد الميداني بالكتيبة 203 محمد القابسي إصابة إبراهيم الجضران خلال الاشتباكات المسلحة في منطقة راس لانوف، بالإضافة إلى اعتقال 9 من عناصر القاعدة المتحالفة معه، وتكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
ونجح سلاح الجو الليبي باستخدام الطائرات المروحية في تدمير آليات عسكرية للجماعات الإرهابية خلال عملية المطاردة وفقًا لما أكده القابسي. كما أعلن الجيش أن اللواء 12 مجحفل اقتحم بلدة النوفلية من المحور الجنوبي وسيطر على مشروع نينة الزراعي في الجفرة، والذي يبعد عن مدينة سوكنة نحو 40 كيلومترًا.
وقال الملازم محمد أبسيط: «تقدمت قوات حرس المنشآت صباح أمس ونحن نخوض اشتباكات معها في مدينة راس لانوف».
كما أعلن العقيد مفتاح المقريف، آمر القوة المكلفة بحماية المنشآت النفطية في القوات التي يقودها حفتر: «قمنا بصد هجوم الميليشيات (...) التي تقدمت مدعومة بأطراف خارجة عن القانون من غرب ليبيا حتى وصلت لمنطقة راس لانوف». وتابع: «قمنا بصدهم ونلاحقهم في المنطقة (...)، وقد تمكنا من أسر بعض عناصرهم».
وكان علي الحاسي، المتحدث باسم جهاز حرس المنشآت التابع لحكومة السرج، قد زعم في وقت سابق أن قواته هاجمت السدرة وراس لانوف، وأن قوات الجيش تحاول استهداف القوات المهاجمة بالطائرات».
واعتبر السفير البريطاني لدى ليبيا، بيتر ميليت، في تغريدة على «تويتر» عقب اندلاع الاشتباكات أن «القتال المستمر حول منشآت الهلال النفطي مضر بمستقبل ليبيا الاقتصادي. الحوار أفضل طريقة لحل الخلافات». فيما أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، جوناثان واينر، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية مؤخرًا أن الولايات المتحدة تؤيد تصدير النفط من الموانئ التي خرجت عن سيطرة حكومة الوفاق الوطني، طالما أن عائدات المبيعات تصب في صالح هذه الحكومة وحدها، كما دعا إلى تجنب التصعيد العسكري، مشجعًا الحكومة بدل ذلك على الدخول في حوار.
وتهدد هذه الاشتباكات خطط المؤسسة الوطنية للنفط التي تدير هذا القطاع الحيوي منذ عقود حيال استئناف التصدير من موانئ هذه المنطقة المهمة، بعدما أعلنت المؤسسة يوم الخميس الماضي رفع حالة «القوة القاهرة» عنها؛ الأمر الذي يتيح قانونيًا بدء التصدير منها.
وتواجه ليبيا أزمة كبيرة في السيولة، واستئناف تصدير النفط أمر بالغ الأهمية لبلد يعاني من فوضى سياسية، وانقسامات، ونزاع عسكري متعدد الأطراف، منذ الإطاحة بالنظام السابق في عام 2011.
وفي ليبيا سلطتان تحظى كل منهما بدعم قوات مسلحة، حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من المجتمع الدولي ومقرها طرابلس، وحكومة موازية تحظى بدعم البرلمان المنتخب ومقرها مدينة البيضاء في الشرق.
ومنذ انتفاضة عام 2011 والإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي، يعيش قطاع النفط الليبي تراجعًا مستمرًا. وأصبحت ليبيا، أغنى دول أفريقيا بالنفط مع احتياطي يبلغ 48 مليار برميل، تحقق أدنى إنتاج بين دول منظمة «أوبك» في عام 2015، بحسب «أوبك».
وأغلقت موانئ التصدير في المنطقة النفطية في مراحل عدة منذ 2011، كان آخرها بداية العام الحالي إثر تعرضها لهجمات شنها تنظيم داعش، وتمكنت ميليشيات الجضران من صدها. إلى ذلك، أعلنت قوات موالية لحكومة السراج في مدينة سرت الساحلية أنها استأنفت معركتها مع تنظيم داعش في سرت بعد نحو أسبوعين من الهدوء على جبهات القتال في المدينة.
وقال المركز الإعلامي لعملية «البنيان المرصوص» على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنه تم تفجير سيارتين مفخختين بالحي السكني رقم 3، قبل وصولهما للخطوط الأمامية مع استمرار تقدم القوات، مشيرًا إلى استهداف المدفعية الثقيلة للمواقع التي تختبئ فيها فلول «داعش» في سرت.
وقال المتحدث باسم العملية، رضا عيسى، إن استئناف المعركة جاء «بعد عدة اجتماعات عقدها القادة الميدانيون، وهناك تقدم يتحقق حاليًا، حيث إن قواتنا تشتبك مع عناصر (داعش)»، لافتًا إلى أن «إصابات وقعت في صفوف قواتنا»، من دون أن تحدد طبيعة هذه الإصابات.
لكن المستشفى الميداني في سرت أعلن في المقابل عن مصرع 3 وسقوط 20 جريحًا من القوات شبه الحكومية خلال هذه الاشتباكات، مشيرًا إلى نقل الجرحى إلى مستشفى مصراتة المركزي. ونقلت قناة النبأ التلفزيونية الموالية لجماعة الإخوان المسلمين عن العميد محمد الغصري الناطق باسم عملية البنيان المرصوص، تأكيده على مصرع اثنين من قيادات «داعش» في سرت، مشيرًا إلى أن قوات السراج تخوض معارك في عمارات الـ600 ومنطقة الجيزة البحرية.
ويأتي استئناف العملية العسكرية التي انطلقت في منتصف مايو (أيار) الماضي بعد أقل من أسبوع على قرار الحكومة الإيطالية إقامة مستشفى ميداني في مصراتة التي تبعد 200 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس، مركز القوات الحكومية، وذلك بطلب من حكومة السراج.
وقال عيسى إن المستشفى الإيطالي «قيد التجهيز، وهناك ترتيبات تسير بحسب ما هو مخطط لها»، علمًا بأنه قتل أكثر من 450 من عناصر القوات الحكومية، وأصيب نحو 2500 بجروح منذ بدء عملية «البنيان المرصوص».
وغالبًا ما يكتظ المستشفى المركزي في مصراتة بجرحى القوات مع بداية كل هجوم جديد، ما يضطر القادة الميدانيين إلى تعليق الهجمات ضد مواقع تنظيم داعش؛ حتى يتمكن المستشفى من استقبال مزيد من الجرحى.
وتواجه قوات السراج أثناء تقدمها في سرت سيارات مفخخة يقودها انتحاريون وعشرات العبوات الناسفة المزروعة على الطرقات وبين المنازل، إضافة إلى نيران القناصة المتمركزين في الأبنية.
من جهة أخرى، قام سكان غاضبون يحتجون على تردى الأحوال المعيشية والانقطاع المستمر للكهرباء بإغلاق بعض شوارع العاصمة الليبية طرابلس مساء أول من أمس. وقالت مصادر إن مجموعات من الأهالي خرجت بشكل مفاجئ في عدة شوارع، حيث قاموا بإغلاق الطرق وحرق الإطارات المطاطية؛ احتجاجًا على تجدد انقطاع التيار الكهربائي لمدة طويلة وصلت إلى أكثر من 12 ساعة يوميًا.
كما أغلق السكان مدخل الطريق السريع المؤدي إلى العاصمة، ومدخل الطريق الدائري الثاني من جهة منطقة تاجوراء بالسواتر الترابية.



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.