انطلاق العام الدراسي في سوريا الممزقة بين مناهج النظام وأخرى لـ «داعش»

مئات الآلاف من الأطفال السوريين اللاجئين والمحاصرين محرومون من التعليم

طفلان سوريان داخل سوق لبيع الخضار في منطقة خاضعة لسيطرة المعارضة في حلب تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد أمس (رويترز)
طفلان سوريان داخل سوق لبيع الخضار في منطقة خاضعة لسيطرة المعارضة في حلب تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد أمس (رويترز)
TT

انطلاق العام الدراسي في سوريا الممزقة بين مناهج النظام وأخرى لـ «داعش»

طفلان سوريان داخل سوق لبيع الخضار في منطقة خاضعة لسيطرة المعارضة في حلب تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد أمس (رويترز)
طفلان سوريان داخل سوق لبيع الخضار في منطقة خاضعة لسيطرة المعارضة في حلب تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد أمس (رويترز)

بدأ نحو أربعة ملايين طالب وتلميذ العام الدراسي الجديد، داخل الأراضي السورية، وباشروا الدوام فيما يقرب من 15 ألف مدرسة في جميع المحافظات، حسب بيان رسمي صادر عن وزارة التربية في حكومة النظام.
وقال المركز الإعلامي في بلدة تلبيسة المحاصرة من قبل قوات النظام في ريف حمص الشمالي إن أكثر من 10 قذائف مدفعية وهاون ثقيل استهدفت بشكل مباشر المدارس في قلب مدينة تلبيسة في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أن مصدر القذائف كان معسكر ملوك وقرية النجمة جنوبا وكتيبة الهندسة في المشرفة شرقا التابعة لقوات النظام. ويعاني الأطفال في المناطق المحاصرة في سوريا من الحرمان من فرص التعليم من جراء القصف والاشتباكات والحصار، حيث تنعدم إمكانية متابعة الدراسة.
وقالت ناشطة سورية في مجال التعليم تتواصل مع سكان بعض المناطق المحاصرة لـ«الشرق الأوسط» إن فريقها الموجود خارج سوريا يواجه صعوبات كبيرة في تمكين الأطفال المحاصرين من التعليم، وإذا وجد في الداخل شبانا متطوعين يعملون على تدريس الأطفال القراءة والكتابة والحساب فهناك صعوبة في وضع مناهج تتلاءم وطبيعة الظروف التي يعيشها سكان تلك المناطق، و«لذلك لا يمكن أن تكون وسائل الإيضاح في نماذج المسائل الحسابية فواكه وأطعمة هو محروم منها أو لا يعرفها كالموز والتفاح والبرتقال، كما لا يمكن تعليم الطفل الواجبات المدنية العامة كعبور الشارع والإشارات الضوئية وهو يعيش في مناطق مدمرة وساحة قتال.. عليه أن يتعلم كيف يهرب من القناص». وأضافت الناشطة التي رفضت الكشف عن اسمها، أن هذه إحدى الصعوبات ولكن هناك التحدي الأهم و«هو توجه المسيطرين على المناطق المحاصرة إلى فرض المناهج الدينية على الأطفال، وأنه لا يمكن الوصول إلى الأطفال ومساعدتهم دون التنسيق معهم».
من جانبه، أعلن «ديوان التعليم» في تنظيم داعش بدء العام الدراسي الجديد يوم أمس ضمن المدارس المرخصة من قبل الديوان فقط. وتم إفراغ المدارس في المناطق الواقعة تحت سيطرة التنظيم في مدينة الميادين من الأهالي النازحين من دير الزور (شرق) ليتم استقبال الطلبة المسجلين لدى التنظيم، والذين سيتلقون منهاجا خاصا أصدره التنظيم وأشرف عليه مدرسون خضعوا لدورات شرعية وتعليمية ضمن ديوان التعليم. ويركز المنهاج الدراسي الداعشي بشكل رئيسي على العلوم الشرعية (مواد العقيدة والفقه والحديث والقرآن وكتاب التوحيد وشرح الأصول الثلاثة) بالإضافة إلى مواد الرياضيات واللغة العربية والتاريخ.
والتشدد الذي يبديه التنظيم في فرض مناهجه الدراسية على التلاميذ السوريين في مناطق سيطرته دفع الكثير من الأهالي إلى منع أولادهم من متابعة تعليمهم في تلك المدارس والانصراف إما للعمل وإعانة العائلة وإما للمكوث في المنازل. وبحسب دراسة أجرتها منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) التابعة للأمم المتحدة في منتصف عام 2015 بواسطة عدد من الناشطين حول السلم والأمن الغذائي، يوجد لدى كل عائلة في دير الزور طفل على الأقل اضطر لترك التعليم.
أما في الأحياء التي يسيطر عليها النظام في مدينة دير الزور ولا تزال محاصرة من قبل تنظيم داعش منذ نحو عام ونصف العام، فهناك نحو أربعين مدرسة في أحياء القصور والجورة وهرابش ومدرسة السكن الجامعي من المتوقع أن يقبل عليها نحو عشرة آلاف طالب وطالبة بحسب مدير التربية التابعة للنظام خليل حج عبيد الذي شكا من عدم توفر الكتب المدرسية والقرطاسية ونقص في الكوادر التعليمية نتيجة نزوح المدرسين هربا من تنظيم داعش.
وفي حلب، قالت مديرية التربية التابعة للنظام، إنها وزعت الكتب والحقائب المدرسية على جميع المدارس. وأشار مدير تربية حلب إبراهيم ماسو إلى أن عدد المدارس التي تضررت في المدينة تجاوز 30 مدرسة، متوقعا التحاق 270 ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل، وقال إن «المحافظة لا تعاني من نقص الكوادر التعليمية لأن معلمي المناطق الشرقية وضعوا أنفسهم تحت تصرف مديرية التربية ما شكل فائضا في المعلمين».
وكانت المنظمة الحقوقية العالمية «هيومان رايتس ووتش» (مقرها نيويورك) قد عبرت عن قلقها إزاء غياب نصف الأطفال اللاجئين السوريين في لبنان والأردن وتركيا عن التعليم، بسبب ظروف عدة أبرزها فقر العائلات الذي يحول دون توفير نفقات التعليم، إضافة إلى زج الأطفال في ميدان العمل واعتبارهم مصدر دخل أساسيا لذويهم.
ويبلغ عدد الأطفال السوريين اللاجئين مليونا ونصف المليون طفل في لبنان والأردن وتركيا، نصفهم حرموا من التعليم، بحسب تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش، التي أشارت في تقرير لها صدر مؤخرا إلى أن الأطفال اللاجئين من ذوي الاحتياجات الخاصة يواجهون صعوبات تتعلق بعدم تجهيز المدارس بموارد متخصصة. وتشير الأرقام الصادرة عن حكومة النظام السوري إلى أن حجم أضرار القطاع التربوي في سوريا خلال الخمس سنوات الأخيرة تجاوز 281 مليار ليرة سورية (ما يعادل 565 مليون دولار). وقال وزير التربية في حكومة النظام هوزان الوز إن وزارته عملت على تأهيل وصيانة 1958 مدرسة متضررة في محافظات دمشق وريفها وحلب وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس والقنيطرة والسويداء والحسكة ودرعا وذلك عن طريق مديريات التربية بإنفاق قدره 1.013 مليار ليرة سورية لعام 2015 وتقوم بتأهيل وصيانة 1104 مدارس عن طريق مديريات التربية في عام 2016.
ويشار إلى أن عدد المدارس المستثمرة في العملية التربوية للعام الدراسي 2015-2016 بلغ 15301 مدرسة استقبلت 4134047 طالبا وطالبة منهم ذكور 2104083 وإناث 2029964 بينما قدر عدد العاملين في القطاع التربوي 311914 منهم ذكور 92648 وإناث 219266 في مختلف المحافظات.



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.