لجنة مصرية «رفيعة» لحل «إشكالية زراعية» مع روسيا

موسكو تتبع سياسة «الفاكهة مقابل القمح» مع القاهرة بعد أزمة «الإرجوت»

قرار مصر فرض سياسة صفرية لنسبة فطر الإرجوت في القمح بأثر رجعي تسببت في ارتباك بالأسواق (رويترز)

قالت وزارة الزراعة المصرية، في بيان لها، أمس إنها شكلت لجنة «رفيعة المستوى» للتفاوض مع الجانب الروسي بشأن الخلاف التجاري الراهن فيما يتعلق بالسلع الزراعية.
وقالت روسيا، يوم الجمعة، إنها ستعلق مؤقتا واردات الفاكهة والخضراوات من مصر، اعتبارا من 22 سبتمبر (أيلول) الحالي، وذلك بعد ساعات قليلة من رفض القاهرة رسميا شحنة من القمح الروسي بعد العثور على آثار لفطر «الإرجوت» الشائع في الحبوب.
وقال البيان المصري، أمس، إن اللجنة ستعقد اجتماعا مع السفير الروسي بالقاهرة لبحث ودراسة الموقف، ومعرفة أهم النقاط الواجب علاجها من أجل تفادي أية عقبات.
وقالت روسيا، الأسبوع الماضي، إنها تسعى لمحادثات مع مصر، أكبر مشتر للقمح الروسي، بشأن إحجام القاهرة عن الموافقة على أي شحنات من القمح الروسي منذ أن شددت قواعدها التنظيمية الخاصة بالإرجوت، الشهر الماضي. وأعادت مصر فرض سياسة لا تسمح بأي نسبة من الإرجوت، وطبقتها بأثر رجعي على جميع العقود القائمة، وهو تحرك أثار غضب تجار قاطعوا مناقصة لشراء الحبوب أصدرتها الحكومة المصرية، يوم الجمعة.
وبالأمس، أعلن محمد على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري الجديد، أنه سيتم طرح مناقصة عالمية اليوم لاستيراد القمح للهيئة العامة للسلع التموينية من أي منشأ، وذلك بعد إحجام الموردين عن التقدم للمناقصتين اللتين تم الإعلان عنهما، بعد تغير مواصفات وشروط التوريد.
والإرجوت فطر شائع في الحبوب يمكن أن يسبب الهذيان، إذا استهلك بكميات كبيرة، لكن وجوده بكميات صغيرة يعتبر غير ضار. وتسمح معظم الدول بالشحنات التي تصل فيها نسبة الإرجوت إلى 0.05 في المائة. ولموسكو تاريخ في استخدام التهديدات، وتقييد الواردات في النزاعات التجارية، وهو ما اتبعته روسيا أيضًا خلال فترة التوتر مع تركيا، لكن سياسة القاهرة بشأن الإرجوت سببت ارتباكا لجميع موردي القمح إلى مصر، الذين يقولون إنه من المتعذر ضمان خلو القمح من الإرجوت.
وقال بيان من مجلس الوزراء المصري إن رئيس الوزراء شريف إسماعيل عقد اجتماعا، يوم السبت، مع وزراء التموين والزراعة والصحة والتجارة لمناقشة شحنات القمح التي تأثرت بسياسة الإرجوت الجديدة. وقال تجار إنهم يتوقعون قرارا هذا الأسبوع قد يسمح لشحنات القمح العالقة التي جرى التعاقد عليها في ظل القواعد التنظيمية القديمة للإرجوت بأن يتم شحنها إلى مصر.
من جانبه، أكد وزير الزراعة المصري الدكتور عصام فايد أن المنتج الزراعي المصري يتمتع بسمعة عالمية ودرجة قبول واسعة، مشيرا إلى أنه تم ضبط عمليات الحجر الزراعي المصري، مما أسهم في زيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة في الأميركتين ودول شرق آسيا والاتحاد الأوروبي.
وقال فايد، أمس، إنه «بخصوص فرض قيود مؤقتة على الصادرات الزراعية المصرية إلى روسيا، فقد تم تشكيل لجنة رفيعة المستوى تضم الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية الزراعية، والاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، للتفاوض مع الجانب الروسي المتمثل في السفارة الروسية، والمستشار التجاري الروسي، والمسؤولين عن ملف الحجر الزراعي، فيما يخص الصادرات والواردات الروسية، وسيتم عقد اجتماع مع السفير الروسي بالقاهرة لبحث ودراسة الموقف للوقوف على أهم النقاط الواجب علاجها لتفادي أية عقبات».
وأكد الوزير أن مصر تربطها علاقات متميزة على المستويين الرسمي والشعبي مع روسيا، بما يمكنهما من علاج المشكلات الفنية العالقة بينهما في مجال الصادرات والواردات.