«الكهرباء» السعودية تنجح في تسعير وتخصيص طرحها الثالث من الصكوك الدولية بقيمة 2.5 مليار دولار

تعيين «دويتشه بنك» و«إتش إس بي سي» و«جي بي مورغان» لإدارة استقبال العروض

إحدى غرف التحكم التابعة لشركة الكهرباء السعودية («الشرق الأوسط»)

تمكنت الشركة السعودية للكهرباء من تسعير وتخصيص طرحها الثالث من الصكوك الدولية البالغة قيمتها الإجمالية 2.5 مليار دولار أميركي، الذي اشتمل على شريحتين منفصلتين من الصكوك: أولاهما بقيمة 1.5 مليون دولار أميركي لمدة عشر سنوات، والثانية بقيمة مليار دولار أميركي لمدة 30 سنة، بهامش ربح قدره 4.0 في المائة و5.5 في المائة لكل منهما على التوالي، على أن تدفع الأرباح بشكل نصف سنوي؛ ما يشكل نجاحا لافتا للشركة.
وكان جرى تعيين كل من «دويتشه بنك»، و«إتش إس بي سي»، و«جي بي مورغان»؛ مديرين للطرح واستقبال العروض، إضافة إلى «ميزوهو سيكيوريتيز» بوصفه مدير طرح مشاركا.
وكانت الشركة أعلنت في 24 مارس (آذار) الماضي عزمها القيام بسلسلة من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت في أوروبا والولايات المتحدة، وبدأت عملية بناء سجل الأوامر بعد هذه الاجتماعات مع المستثمرين، فيما أعلن السعر الإرشادي الأولي بمعدل يتراوح بين 4.25 في المائة و4.375 في المائة لشريحة الصكوك التي تستحق بعد عشر سنوات، وبين 5.625 في المائة و5.75 في المائة لشريحة الصكوك التي تستحق بعد 30 سنة.
وجذب سجل الأوامر كثيرا من الاهتمام عند الإعلان عنه، ونمت الطلبات من قبل مستثمري الدخل الثابت بشكل سريع، ما مكن الشركة من تعديل السعر الإرشادي من 4.0 في المائة إلى 4.25 في المائة لشريحة السنوات العشر، ومن 5.5 في المائة إلى 5.625 في المائة لشريحة الـ30 سنة.
واستمر سجل الأوامر قويا بعد التعديل السعري، ما مكن الشركة من إقفال السجلات على الحد الأدنى للتسعير الإرشادي المعدل البالغ 4.0 في المائة، والذي يعادل 1.125 في المائة فوق العائد على متوسط سعر المبادلة بالدولار الأميركي ذات أجل الاستحقاق المماثل لشريحة السنوات العشر، و5.5 في المائة لشريحة الـ30 سنة، الذي يعادل 1.91 في المائة فوق العائد على متوسط سعر المبادلة بالدولار الأميركي ذات أجل الاستحقاق المماثل كما في 1 أبريل (نيسان) 2014.
ووصل حجم الاكتتاب النهائي إلى 12.5 مليار دولار أميركي تمثل ما يزيد على خمسة أضعاف المبلغ المطلوب.
وتتمتع إصدارات الشركة السعودية للكهرباء من الصكوك بطلب كبير من المستثمرين في أميركا، خصوصا الصكوك ذات أجل الاستحقاق الطويل. وحصل المستثمرون الأميركيون والشرق أوسطيون على الحصة الكبرى من التخصيص في الصكوك التي تستحق بعد 30 سنة بنسبة 31 في المائة و30 في المائة على التوالي، ومن أوروبا بنسبة 20 في المائة، ومن آسيا بنسبة 19 في المائة.
أما الصكوك التي تستحق بعد عشر سنوات فقد شهدت طلبا كبيرا من المستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وأوروبا بنسبة 34 في المائة و23 في المائة على التوالي، ثم المؤسسات الدولية وآسيا وأميركا بنسبة 17 في المائة و16 في المائة وعشرة في المائة على التوالي.
من جهته، أوضح المهندس زياد الشيحة، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، في تصريح صحافي أمس، أن الشركة تمكنت من خلال هذا الإصدار من تحقيق أهدافها الأساسية المتمثلة في: تمديد استحقاقات ديون الشركة لفترة أطول بما يتناسب وعمر الأصول، وتوسيع قاعدة المستثمرين الدوليين للشركة، معربا عن اعتقاده أن إصدارات الشركة من الصكوك الدولية على مدى السنوات الثلاث الماضية أسهمت في تعزيز مزيج التمويل الذي حصلت الشركة عليه، وأن ترتقي إلى مصاف نظرائها الدوليين.
وقال إن إدارة الشركة سعيدة بهذه الصفقة وتنفيذها بشكل متميز، خاصة في ظل جودة وحجم سجل بناء الأوامر وتنوعه الجغرافي، وكذلك استطاعت الشركة تسعير إصدارها الأخير من الصكوك بأقل من السعر العادل إذا ما قورن بالعوائد على صكوك الشركة المتداولة بما يقارب 22 نقطة أساس و16 نقطة أساس على الصكوك ذات الأجل لعشر سنوات و30 سنة على التوالي، مبينا أن كل ذلك يجسد ثقة السوق بمكانة السعودية الاقتصادية وبأداء الشركة وريادتها في تقديم الخدمات على مستوى البلاد.