السعودية تدعو لاجتماع رفيع المستوى اليوم بنيويورك لمناقشة المستقبل السياسي لسوريا

ولي العهد السعودي يترأس وفد بلاده في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

الأمير محمد بن نايف لدى مغادرته جدة إلى نيويورك وكان في مقدمة مودعيه الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة (واس)

أعلن الديوان الملكي السعودي يوم أمس في جدة، مغادرة الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، متوجهًا إلى الولايات المتحدة الأميركية، بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ليرأس وفد بلاده في أعمال الدورة السنوية الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ويأخذ ملف الحرب في سوريا وأزمة اللاجئين الدولية حيزا كبيرا من نقاشات ولقاءات القادة في نيويورك خلال الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي يشارك فيها ممثلون من 193 دولة عضو بالأمم المتحدة.
ويستضيف عادل الجبير وزير الخارجية السعودي والبعثة الدائمة للمملكة لدى المنظمة الأممية اليوم الاثنين، اجتماعا رفيع المستوى لمناقشة المستقبل السياسي لسوريا بالمشاركة مع البعثات الدائمة لفرنسا وألمانيا وقطر وتركيا وبريطانيا، ويشارك في الاجتماع الدكتور رياض حجاب المنسق العام للمفاوضات السورية الذي سيستعرض رؤية المعارضة السورية لمستقبل سوريا وأنس أبداح رئيس الائتلاف الوطني السوري وبسام كودماني عضو فريق التفاوض للمعارضة السورية في جنيف.
فيما أشار مصدر بالخارجية الأميركية إلى أن وزير الخارجية جون كيري أجرى عدة اتصالات هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، ومع المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا ومع وزراء خارجية كل من: السعودية وقطر وتركيا في محاولة لتثبت اتفاق وقف إطلاق النار الذي يتهاوى، ويأتي انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا في وقت كان الوزير كيري يسعى لإظهار نجاحات أميركية في الملف السوري قبيل انعقاد لقاءات الرئيس الأميركي باراك أوباما مع قادة الدول على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
فيما أوضح رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بيتر تومسون بقوله: «إننا نسعى جاهدين لإيجاد طرق لحل النزاعات المستعصية بما يقلل من فظائع الإرهاب العالمي وإدارة تدفقات المهاجرين واللاجئين على نحو أفضل وحل كثير من الأزمات الإنسانية، وندعو جميع الأطراف في سوريا إلى وقف إطلاق النار والتخفيف من المعاناة الإنسانية بما يؤدي إلى سلام دائم للشعب السوري».
وللمرة الأولى تدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة ملوك وقادة ورؤساء الدول ورؤساء الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية لاجتماع رفيع المستوى لمناقشة قضية اللاجئين والمهاجرين، بينما يعقد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون صباح اليوم الاثنين، قمة رفيعة المستوى حول اللاجئين والمهاجرين في محاولة لتحفيز دول العالم للعمل على وضع حلول للهجرة ومشكلة اللاجئين والاستجابة للتحركات الكبيرة من اللاجئين والمهاجرين.
ومن المتوقع أن تعتمد القمة إعلانا سياسيا ووثيقة ختامية واتفاقا لجعل المنظمة الدولية للهجرة منظمة رسمية تابعة لمنظومة الأمم المتحدة ووضع خريطة طريق لحلول لمشاكل المهاجرين.
كما من المقرر أن يعقد الرئيس الأميركي باراك أوباما غدا الثلاثاء قمة القادة حول الأزمة العالمية للاجئين، وهي القمة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا وإثيوبيا وألمانيا والأردن والمكسيك والسويد، وقد أعلنت الإدارة الأميركية أنها تضع ثلاثة أهداف للقمة الأول هو توفير 30 في المائة زيادة في الإسهامات الدولية لمواجهة الاستجابة الإنسانية للاجئين، ورفع الأموال المتوافرة من 10 مليارات إلى 12 مليارا بنهاية العام الحالي، والهدف الثاني هو مضاعفة الجهود في مسار إعادة التوطين والإجراءات القانونية لقبول اللاجئين وزيادة عدد الدول التي تقبل أعدادا كبيرة من اللاجئين. ويركز الهدف الثالث على زيادة عدد اللاجئين في المدارس في جميع أنحاء العالم وتوفير مسار للحصول على حقهم القانوني في العمل.
وتعد مشكلة النزوح والهجرة واللجوء من التحديات التي تواجه دول العالم في القرن الحادي والعشرين مع أعباء استقبال اللاجئين في الدول المستضيفة، وأعباء إعادة التوطين وكوارث غرق كثير من اللاجئين في البحر.
وتقول تقديرات الأمم المتحدة إن عدد المهاجرين الدوليين واللاجئين بلغ 250 مليون شخص في نهاية عام 2015 منهم 21 مليونا من اللاجئين. ويزداد عدد النازحين قسرا من ديارهم ليبلغ 65 مليون شخص منهم 40 مليون من المهجرين داخل حدود بلادهم.
وأشارت كارين أبو زيد المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى أن دول العالم «لم ترق إلى مستوى أفضل في التعامل مع مشكلة اللاجئين وتعاني من نقص في التعاون الدولي».
وقد دفعت الحوادث الإرهابية عددا من الدول الأوروبية للتردد في استقبال اللاجئين، وأثارت تساؤلات حول قدرة الوحدة الأوروبية على البقاء على المدى الطويل مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وشكاوى إيطاليا من خطر موجات الهجرة القادمة عبر البحر المتوسط. وإمكانية انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي بما يفتح الباب أمام دفعات من المهاجرين إلى القارة الأوروبية.
من جانب آخر، أعلنت الأمم المتحدة أن قادة العالم سيجتمعون لمناقشة أهداف التنمية المستدامة وتغير المناخ، اعتبارا من الثلاثاء 20 سبتمبر (أيلول) إلى الاثنين 26 سبتمبر، حيث تعقد الجمعية اجتماعا رفيع المستوى بشأن مقاومة مضادات الميكروبات والتي أضحت من أكبر الأخطار التي تهدد الصحة العالمية وتهدد أولويات التنمية البشرية. وقد اعتمدت الأمم المتحدة 17 هدفا في أهداف التنمية المستدامة حتى عام 2030 تشمل مكافحة الفقر والحد من عدم المساواة ومكافحة تغير المناخ.
ويسعى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى حث الدول المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة للتصديق رسميا على اتفاق باريس بشأن تغير المناخ الذي تم التوصل إليه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ويسعى كي مون للحصول على توقيع 28 دولة تمثل انبعاثاتها 16 في المائة من الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون.
ويعد اتفاق باريس للمناخ أول اتفاق دولي ملزم من الناحية القانونية في العالم، حيث يلزم الدول المشاركة على الحفاظ على مستويات محددة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتسبب في ارتفاع درجات الحرارة، ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ في 55 بلدا على الأقل وهو ما يمثل 55 بالمائة من انبعاثات الغارات المسببة للاحتباس الحراري، وتعد كل من الولايات المتحدة والصين من أكبر الدول التي تنبعث منها الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وقد شهدت مدينة نيويورك خلال يومي السبت والأحد وصول عدد كبير من وفود الدول المشاركة في الاجتماعات.
وكان في وداع ولي العهد السعودي لدى مغادرته مطار الملك عبد العزيز الدولي يوم أمس، الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، والأمير سعود بن عبد الله بن جلوي وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة للشؤون الأمنية المكلف، والدكتور أحمد محمد السالم وكيل وزارة الداخلية، وعدد من كبار المسؤولين من المدنيين والعسكريين.
ويضم الوفد الرسمي لولي العهد كلا من: الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز مستشار وزير الداخلية، والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، والدكتور عادل الطريفي وزير الثقافة والإعلام، وعادل الجبير وزير الخارجية.