لبنان: تحذيرات من انعكاسات وضع المسيحيين في مواجهة المسلمين على العلاقات بين الطائفتين

فرعون لـ«الشرق الأوسط»: «حزب الله» طالب بضمانات رئاسية على طاولة الحوار

لبنان: تحذيرات من انعكاسات وضع المسيحيين في مواجهة المسلمين على العلاقات بين الطائفتين
TT

لبنان: تحذيرات من انعكاسات وضع المسيحيين في مواجهة المسلمين على العلاقات بين الطائفتين

لبنان: تحذيرات من انعكاسات وضع المسيحيين في مواجهة المسلمين على العلاقات بين الطائفتين

حذر وزير الاتصالات بطرس حرب، أمس، من أن «وضع المسيحيين في مواجهة المسلمين في سبيل تمرير مصالح سياسية لا غير، سينعكس ضررًا على العلاقات المسيحية الإسلامية»، وذلك بموازاة إصرار رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون، على التمسّك بما يصفه بـ«الميثاقية» وحصر التمثيل المسيحي بانتخابه رئيسًا للجمهورية.
وإذا كان إصرار عون على المضي بخيار المواجهة مع كل المكوّنات الأخرى الرافضة وصوله إلى قصر بعبدا، يعتمد على دعم ما يسمّى «حزب الله» السياسي (والعسكري) له، فإن هذا الدعم بدأ ينذر بالأسوأ، لا سيما، أن الحزب أعطى عون جرعة دعم إضافية تشجعه على المضي في تصعيده. إذ اعتبر نائب رئيس المجلس التنفيذي في الحزب، الشيخ نبيل قاووق، أن «شعور مكون أساسي في لبنان بالإقصاء والتهميش والاستهداف، يعتبر وصفة مثالية لخراب البلد»، في إشارة إلى تيار عون الذي يكرّر أنه يدافع عن حقوق المسيحيين في وجه التهميش والإقصاء.
ويبدو أن التطورات التي تشهدها المنطقة، ضاعفت الهواجس لدى كلّ المكونات، بحسب وزير السياحة، ميشال فرعون، الذي أوضح أن «هواجس التغيرات التي تشهدها المنطقة باتت تسكن كل الطوائف اللبنانية». وكشف فرعون لـ«الشرق الأوسط» أن «(حزب الله) وبما يمثّل داخل الطائفة الشيعية طالب في جلسات الحوار الأخيرة بضمانات بمسألة رئاسة الجمهورية، وتطمينات تعطيه الحدّ الأدنى من الثقة تجاه المرحلة المقبلة»، معتبرًا أن «هواجس الشيعة تنسحب أيضًا على المسيحيين الذين يريدون تمثيلاً فاعلاً لهم في الدولة، كما تنسحب على السنة الذين لديهم قلق من وجود السلاح بيد فريق من اللبنانيين». وشدد فرعون على أن «ما تسمّى ميثاقية هي مطالب سياسية، وتحقيقها يحتاج إلى صراحة وحوار للوصل إلى حل»، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن «الحل لن يأتي إلا على قاعدة التسوية».
غير أن حملة الضغط العونية وما لها من انعكاسات على واقع المسيحيين، رفضها منسق الأمانة العامة لقوى «14 آذار» النائب السابق فارس سعيد، الذي قال، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن الرأي العام المسيحي «بدأ يستشعر خطورة خطاب ميشال عون وتياره، الذي يضع جميع المسيحيين في دائرة الخطر». وتابع سعيد: «لا يمكن وضع مستقبل المسيحيين على قاعدة موازين القوة، فهم أساس قيام دولة لبنان الكبير، القائمة على قوّة التوازن وليس على ميزان القوّة».
وأضاف منسق الأمانة العامة لـ«14 آذار» في تصريحه: «في العام 1988 قال عون أريد أن أكون رئيسًا للجمهورية، وعندما رفض حافظ الأسد الذي كان يحكم لبنان أن يعطيه هذا المنصب، أعلن حرب التحرير على السوريين، واليوم يقول عون إذا لم أكن رئيسًا ستكون معركتي مع المسلمين، وهذا أمر يُشعر المسيحيين بالخطر، ويدخلهم في المجهول، في ظلّ وضع إقليمي معقّد للغاية». وتساءل سعيد: «ماذا يعني كلام عون اليومي عن حقوق المسيحيين؟ ألا يستدعي ذلك كلامًا في المقابل يطالب بحقوق المسلمين؟ وماذا يعني تهديده لاتفاق الطائف؟». وشدد على أن «(حزب الله) يريد استخدام المسيحيين عصًا لضرب السنة في لبنان». وختم سعيد تصريحه بالقول: «المسيحيون يخيفهم ميشال عون ولا يخيفهم المسلمون».
من جهته، أكد عضو كتلة «المستقبل» النائب جمال الجراح، أن «لا تغيير في موقف كتلة المستقبل الرافض وصول عون إلى الرئاسة، لكونه لا يشكل رئيسًا استقلاليًا وليست لديه أجندة وطنية ولا يعبر عن الرأي العام المسيحي»، مستبعدًا انتخاب عون رئيسا للجمهورية في جلسة الثامن والعشرين من سبتمبر (أيلول) الحالي.
وقال الجراح إن عون «منخرط في المشروع الإيراني انطلاقا من تحالفه مع (حزب الله) ودعمه سلاحه وتدخله في الحرب السورية، ورئيس (التيار الوطني الحر) الوزير جبران باسيل، أساء إلى العلاقات اللبنانية مع الدول العربية من خلال مواقفه وانضوائه في المشروع الفارسي». وعمّا إذا كان تيار «المستقبل» ماضٍ في ترشيح النائب سليمان فرنجية إلى الرئاسة، قال الجراح: «طموحنا كان إيصال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى رئاسة الجمهورية، ولكن في ظل تعذر ذلك، يأتي دعم الرئيس سعد الحريري لوصول النائب سليمان فرنجية إلى الرئاسة في إطار التنازلات لإنهاء الفراغ وليس لإطالة أمده»، مشددًا على أن «إيران هي التي تسعى إلى استمرار الشغور الرئاسي للوصول إلى تسويات على حساب لبنان».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».