ابن كيران: إذا حصلت على ولاية ثانية سأشتغل بالطريقة نفسها

انتقد منع ترشح القباج.. وأكد استمرار تحالفه مع بنعبد الله

ابن كيران: إذا حصلت على ولاية ثانية سأشتغل بالطريقة نفسها
TT

ابن كيران: إذا حصلت على ولاية ثانية سأشتغل بالطريقة نفسها

ابن كيران: إذا حصلت على ولاية ثانية سأشتغل بالطريقة نفسها

قال عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية والأمين العام لحزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية، إنه دبر المرحلة الماضية التي وصفها بـ«الصعبة جدا جدا»، بمنطق التعاون مع الملك محمد السادس، مجددا تأكيد عبارته الشهيرة التي وجهها للمغاربة في مستهل ولايته الحكومية: «إذا كنتم تبحثون عن رئيس حكومة يصطدم مع الملك فابحثوا عن غيري».
وأضاف ابن كيران، الذي حل أمس ضيفا على ندوة مشتركة نظمتها بالدار البيضاء مجلة «تيل كيل» وصحيفة «أخبار اليوم» ، أنه إذا حصل على ولاية ثانية في رئاسة الحكومة فإنه سيواصل النهج نفسه، وقال: «إذا رجعت رئيسا للحكومة سأبقى بالمنطق نفسه وأشتغل بالطريقة نفسها». وبشأن مفهوم التحكم، الذي كان وراء إدخاله إلى قاموس الخطاب السياسي المغربي، أوضح ابن كيران: «سأظل أتحدث عن التحكم إذا ظل قائما في المغرب، أما إذا انتهى فلن أتحدث عنه»، مبرزا أن المغرب لا يعيش ديمقراطية سويسرا، ولكن له «ديمقراطيته الخاصة»، قبل أن يضيف أن «المغرب له تاريخ خاص ولا يمكن مقارنته مع دول العالم، فقد عشنا تاريخنا بطريقتنا الخاصة ولا يمكن مقارنتنا بليبيا أو سوريا».
وتحدث ابن كيران عن وزارة الداخلية، التي أصدرت عددا من القرارات ضد حزب العدالة والتنمية قبل انطلاق الحملة الانتخابية، كان آخرها منع الشيخ حماد القباج من الترشح في دائرة جليز بمراكش، وقال إن «وزارة الداخلية ليست وزارة عادية، بل عندها مواصفات معينة، وتسكنها روح لست أنا الذي سأنزعها ولكن الأمور تتطور».
وانتقد ابن كيران، وزارة الداخلية بشكل غير مباشر حين قال متسائلا: «نريد أن نعرف هل السلفيون مواطنون مغاربة أو لا؟»، مؤكدا في كلمته أن القباج إنسان متنور ظل 20 سنة وهو يلقي المحاضرات، ويواجه التطرف والتشدد في المغرب وخارجه، كما دافع بقوة عن دستور 2011. وزاد متسائلا: «في ذلك الوقت ألم يكن يشكل مشكلا؟»، وذلك في انتقاد واضح من رئيس الحكومة لقرار وزارة الداخلية. بيد أن ابن كيران، عاد وأكد أنه بصفته أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية يخضع لـ«سلطة القانون والدولة»، معتبرا أن القباج شخص مسالم ومتسامح.
في سياق ذلك، هاجم رئيس الحكومة المغربية ما سماه «الآلة الإعلامية المغرضة» التي اتهمها بـ«الكذب» على القباج. كما تحدث عن حليفه اليساري، نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وقال إنه «مخلص لوطنه وملكه»، مشيرا إلى أن تحالفهما مستمر، وأضاف قائلا: «حتى الآن ليس هناك أي تراجع عن تحالفنا لا من طرف حزب التقدم والاشتراكية ولا من حزبنا»، وهو ما اعتبر تكذيبا للتقارير الإعلامية التي تحدثت عن فض التحالف المعلن بين الحزبين بعد إصدار الديوان الملكي لبيان ناري في حق بنعبد الله، جراء بعض تصريحاته حول «التحكم ومن يقف وراءه»، في إشارة إلى المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم