انشقاقات داخلية وهجمات ليلية تكشف عجز الانقلاب وخسائره في تعز

رئيس مجلس المحافظة العسكري لـ«الشرق الأوسط»: مقتل قيادات الميليشيات كسرهم معنويًا

مقاتل من الجيش اليمني يتمركز في نقطة مراقبة خلال المواجهات في كهبوب التابعة لمحافظة تعز (أ.ف.ب)
مقاتل من الجيش اليمني يتمركز في نقطة مراقبة خلال المواجهات في كهبوب التابعة لمحافظة تعز (أ.ف.ب)
TT

انشقاقات داخلية وهجمات ليلية تكشف عجز الانقلاب وخسائره في تعز

مقاتل من الجيش اليمني يتمركز في نقطة مراقبة خلال المواجهات في كهبوب التابعة لمحافظة تعز (أ.ف.ب)
مقاتل من الجيش اليمني يتمركز في نقطة مراقبة خلال المواجهات في كهبوب التابعة لمحافظة تعز (أ.ف.ب)

قال الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري في تعز، العقيد الركن منصور الحساني٬ لـ«الشرق الأوسط» إن «المواجهات ما زالت مشتعلة بأغلب جبهات القتال في تعز، وعلى مدار الساعة، بما في ذلك المواجهات الليلية أيضا؛ إذ تحاول فيها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح التقدم إلى مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية واستعادت المواقع التي تم دحرهم منها».
وأضاف: «تكبدت الميليشيات الانقلابية الخسائر الكبيرة في الأرواح والعتاد في مختلف الجبهات، وقتل منها قيادات حوثية آخرهم قائد الميليشيات الانقلابية في منطقة الربوع وسوقها المدعو مراد القرادي، وجرى ملاحقة عناصره، وفتح وتأمين منطقة الربوع وسوقها، بعدما حاولت الميليشيات قطع طريق عدن – تعز في طور الباحة».
وأكد العقيد الركن الحساني، أن «الميلشيات الانقلابية أصبحت تعاني، جراء الخسائر الكبير التي تكبدتها، من انقسامات وانشقاقات كبيرة داخل صفوفها، وأصبحت حالتهم المعنوية متردية وتقترب من الانهيار؛ نتيجة كثرة سقوط القتلى والجرحى غير المحسوبة من قبل قياداتهم التي تسوقهم إلى المجازر والمحالف في جبهات القتال كافة في تعز».
وفي السياق، أشار الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري في تعز، إلى أن «ظاهرة إطلاق النار في الأعراس التي ظهرت في تعز مؤخرًا، أصبحت أحد أسباب الإرباك الأمني في المحافظة، والإهدار غير المسؤول للذخيرة»، ودعا جميع الجهات ذات العلاقة الرسمية والشعبية مع الإعلاميين والناشطين كافة إلى «إطلاق حمله توعوية بهذا الشأن؛ بهدف خلق وعي لدى المجتمع والمساهمة في علاج ونبذ هذه الظاهرة السيئة».
ويأتي ذلك في الوقت الذي تمكنت فيه قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في محافظة تعز، ثالث كبرى المدن اليمنية جنوب العاصمة صنعاء، من التقدم في مختلف جبهات القتال والتصدي لهجمات ميليشيات الحوثي والموالون لهم من قوات المخلوع صالح الانقلابية.
وتركزت هجمات الميليشيات الانقلابية بشكل عنيف على موقع المنطرح بحذران، غرب المدينة، في محاولة من الميليشيات الانقلابية التقدم إلى مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية واستعادة مواقع تم دحرهم منها. ورافق المواجهات القصف بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من قبل ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح على مواقع الجيش والمقاومة والأحياء السكنية.
وقالت مصادر ميدانية في المقاومة الشعبية في تعز لـ«الشرق الأوسط» أن «قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية قتلت في مواجهات حذران 8 من عناصر الميليشيات الانقلابية، إضافة إلى سقوط جرحى آخرين منهم، علاوة على تدمير رشاش للميليشيات وفرارهم بعد استهدافهم بمدفعية المقاومة والجيش».
وأضاف: «تمكنت قوات الجيش والمقاومة من استهداف مدفع متحرك ودبابة تتبع الميليشيات الانقلابية كانت متمركزة في إحدى التباب الواقعة في شارع الخمسين، بالقرب من منطقة غراب غرب تعز، وتم تدمير المدفع وإعطاب الدبابة، حيث شوهد ارتفاع ألسنة اللهب وأعمدة الدخان من المكان المستهدف، وسقط قتلى وجرحى من الميلشيات الانقلابية».
وفي ريف تعز، حققت قوات الشرعية تقدما ميدانيا كبيرا في مختلف الجبهات، الصلو وحيفان، جنوب المدينة، حيث تمكنت في جبهة الاحكومة بمديرية حيفان، من محاصرة الميليشيات الانقلابية في قرية الاثاور.
أما في جبهة الصلو، فقد تمكنت قوات الجيش والمقاومة من التصدي لمحاولات الميليشيات التقدم إلى مواقعها بعدما دفعت بتعزيزات عسكرية إلى منطقة الصيار وهجر أهالي قرية الصيار، بقوة السلاح، ليتسنى لهم جعل منازلهم والمنطقة ثكنات عسكرية ومخازن لأسلحتها؛ ما دفع الميليشيات الانقلابية إلى التصعيد من قصفها العنيف على قرى مديرية الصلو من مواقع تمركزها في ورزان بدمنة خدير، شرق المدينة، وقرية قرفان في مديرية الوازعية، غرب المدينة.
وتخوفا من غارات طيران التحالف التي كبدتها الخسائر الكبيرة في الأرواح والعتاد؛ قامت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في منطقة الخزجة بمديرية حيفان، جنوب المدينة، بشراء مجموعة من الحمير، واستخدامها لنقل الأسلحة والتعزيزات العسكرية إلى مناطق الصوالحة والاشبوط بمديرية المقاطرة، وذلك بحسب مصدر في المقاومة الشعبية بجبهة حيفان لـ«الشرق الأوسط».
وأكد المصدر، أن «القيادي الميداني والعسكري للميليشيات الانقلابية، علي أبو الحاكم، وبرفقته العميد عبد الله ضبعان، قائد اللواء 33 سابقا في محافظة الضالع، هو من يشرف على عمليات التهجير والعمليات العسكرية في جبهة الصلو، وقام بزيارات إلى قرية الصيار التي هجّروا أهاليها منها، التقى خلالها بقيادات في حزب المخلوع صالح، وطالبهم الدفع بأبنائها للمشاركة في جبهات القتال».
في السياق، يواصل طيران التحالف العربي، التي تقوده السعودية، تحليقه على سماء تعز، وشن غاراته على مواقع وتجمعات ومخازن أسلحة ميليشيات والمخلوع صالح الانقلابية، وتكبدهم الخسائر الكبيرة في الأرواح والعتاد. وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن طيران التحالف شن غاراته على مواقع للميليشيات المتمركزة على تبة الظنين، شمال غربي اللواء 35 مدرع، غرب تعز.
صحيا، استهدفت حملة (الرأفة) الطبية في تعز، 150 إلى 200 حالة مرض مزمنة في تعز، بعد عمل آلية رصد ميداني للحالات المعدمة والأشد حاجة في المدينة، وباشرت بشراء الأدوية المقررة وتوزيعها على المرضى المستهدفين.
وفي ملف الجرحى، قالت حملة «الرأفة» في بيان لها، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إنها «استهدفت 20 جريحا في المرحلة الأولى، واضعة برنامجا متكاملا بدأ بتدريب فريق متخصص بكيفية التعامل مع الجروح المتقرحة والعناية بها والقضاء على البكتريا والفيروسات وطريقة استخدام الأدوية الخاصة بها، إلى جانب توفير الأدوية وتوفير فريق طبي متخصص لعلاج الجروح المفتوحة والمتقرحة عبر نزول ميداني إلى منازل الجرحى والمستشفيات بآلية عمل متكاملة».
وقال رئيس مؤسسة «الرأفة الطبية»، مدين ياسين، إن «استعادة حملة (الرأفة) نشاطها وحركتها في خدمة المواطنين ودعمهم في مدينة تعز، جاء نتاجا طبيعيا لهدف الحملة الرئيسي، الذي تسعى من خلاله إلى خدمة المواطن وتوفير احتياجاته الضرورية، إلى جانب الأنشطة التي تساعد المدينة على استعادة عافيتها وحركتها في المجالات المختلفة».
وأضاف، أن «المؤسسة ستبقى محافظة على مبادئها في مساعدة الناس والقرب منهم في كل لحظة ساعية إلى خدمتهم بكل المجالات وباستخدام الإمكانات كافة؛ فالإنسان في المدينة المحاصرة هو محور عمل الحملة ولأجله قامت».
من جانبه، أشاد مشرف حملة «الرأفة» الدكتور عبد الرحيم السامعي، بعودة الحملة للقيام بواجبها تجاه المواطنين؛ ولوقوفها مجددًا بالقرب من معاناتهم وتلمس احتياجاتهم والعمل على معالجتها. وأكد أن «الحملة مُقدِمة على أنشطة عدة، وبأفكار جديدة تخدم المواطن في مجالات الحياة المختلفة».
وبدوره، قال إبراهيم الجبري، منسق حملة «الرأفة» بتعز، إن الحملة «ستستمر بالعمل لخدمة أبناء تعز في الأشهر المقبلة بوتيرة عالية من خلال برنامج متكامل ومتنوع وبآلية مزمنة، وأن البرنامج يركز على أشد الجوانب تضررًا واحتياجًا في مجالات مختلفة»..
جدير بالذكر، أن حملة «الرأفة» تعد من أهم الحملات العاملة في تعز منذ الأيام الأولى لحصار المدينة من قبل الميليشيات الانقلابية عبر أنشطة عدة نفذتها، وكانت قد توقفت عن العمل بعد تنفيذها أنشطة عدة في مختلف المجالات الطبية والغذائية والتنموية، التي كان آخرها ترميم قسم العظام بمستشفى الثورة ليصبح جاهزًا للعودة للعمل خلال الأيام المقبلة، فاتحًا الأمل مجددًا أمام جرحى العظام.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.