ماخوس لـ«الشرق الأوسط»: العقبة الكبيرة أمام إنجاز الهدنة سوء التفاهم الأميركي ـ الروسي

الهيئة العليا للمفاوضات السورية ترى أن إخفاء مشروع كيري ـ لافروف سلبي ومقلق

ماخوس لـ«الشرق الأوسط»: العقبة الكبيرة أمام إنجاز الهدنة سوء التفاهم الأميركي ـ الروسي
TT

ماخوس لـ«الشرق الأوسط»: العقبة الكبيرة أمام إنجاز الهدنة سوء التفاهم الأميركي ـ الروسي

ماخوس لـ«الشرق الأوسط»: العقبة الكبيرة أمام إنجاز الهدنة سوء التفاهم الأميركي ـ الروسي

أبدت الهيئة العليا للمفاوضات السورية قلقها حيال الاتفاق الذي عقد بين وزيري خارجية أميركا وروسيا، جون كيري وسيرغي لافروف، ولا يزال غير مطبق بالكامل؛ وذلك في أعقاب رفض أميركا أول من أمس إطلاع مجلس الأمن على تفاصيل اتفاق واشنطن – موسكو. وللعلم، يهدف الاتفاق، بحسب تصريحات المسؤولين الأميركان والروس، إلى «التخفيف من حدة العنف» في سوريا، واستئناف العملية السياسية، في حين أكدت الهيئة أن إخفاء معالم المشروع ينذر بتكهنات سلبية، ويعطي مؤشرات غير مطمئنة.
الدكتور منذر ماخوس، المتحدث باسم الهيئة العليا للتفاوض، قال أمس في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أمس إن «التصريحات الروسية التي أطلقت عقب فشل انعقاد جلسة مجلس الأمن بشأن مناقشة الهدنة في سوريا، تعود إلى ضرورة مناقشة تفاصيل الهدنة، لكن الأميركيين غير موافقين على مناقشة ملاحق الاتفاق أمام مجلس الأمن، كما أن المسؤولين الأميركيين لم يبلغوا الهيئة العليا للمفاوضات بصيغة القرار وملحقاته، واكتفوا فقط بإرسالها إلى الفصائل الثورية».
وأشار ماخوس إلى أن روسيا «لا تزال تمتلك مساحة عليا للتحكم بالقرار السوري ميدانيًا، إضافة إلى الجانب السياسي»، موضحًا أن عدم الاتفاق على فرض الهدنة يؤدي إلى إجهاض الحلول السياسية في البلاد. وأضاف: «حتى لو تم فرض الهدنة وتجاوز عدم التفاهم الروسي - الأميركي حيال المناقشات سيكون هناك عائق آخر، وانسداد لدى التداول في مسألة وثيقة الانتقال السياسي، التي نوقشت في لندن، أخيرًا، وهي تعطي رؤية معقولة، وتعكس وجهة نظر الثورة والشعب السوري وآليتها، وصولاً إلى انتخابات شاملة وقيام دولة جديدة».
وتطرق المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات إلى إمكانية عقد اجتماع آخر للهيئة في العاصمة السعودية الرياض قريبًا، مؤكدًا أنه «سيتم تدارس تطورات الأوضاع في سوريا، وإنجاز هدنة في البلاد؛ من أجل إدخال المساعدات الإنسانية، التي لا تزال متعثرة، في ظل استمرارية الخروقات التي تنبئ بانهيارها»، لافتًا إلى أن العقبة الكبيرة أمام إنجاز تلك الهدنة ما وصفه بـ«سوء التفاهم الأميركي - الروسي».
وبيّن الدكتور ماخوس، أنه على الرغم من التركيز على حلب فيما يتعلق بالمساعدات الإغاثية، وتثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات لها بشكل عاجل، فإن باقي المناطق في البلاد والبالغ عددها 20 بلدة تعاني صحيًا واقتصاديا جراء إطباق الحصار عليها، خلال الشهرين الماضيين.
من جانب آخر، أفاد محمد علوش، عضو الهيئة العليا للمفاوضات، بأن مشروع الاتفاق الروسي - الأميركي «المخفي» حتى الوقت الراهن، سيتم رفضه «جملة وتفصيلاً» في حال احتواء الإعلان على بقاء رأس النظام بشار الأسد خلال المرحلة الانتقالية، وبيّن علوش خلال تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أمس أن إخفاءه مشروع الاتفاق يفتح المجال أمام التكهنات السلبية وغير المطمئنة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.