الكرملين ينضم إلى الدعوة لنشر الاتفاق.. لكن بعد موافقة واشنطن

الكرملين ينضم إلى الدعوة لنشر الاتفاق.. لكن بعد موافقة واشنطن
TT

الكرملين ينضم إلى الدعوة لنشر الاتفاق.. لكن بعد موافقة واشنطن

الكرملين ينضم إلى الدعوة لنشر الاتفاق.. لكن بعد موافقة واشنطن

لم يخرج وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي جون كيري عن تقليدهما الذي أصبح معتادا في الآونة الأخيرة، وأجريا محادثات من جديد خلال اتصال هاتفي يوم أمس. وعاد لافروف ودعا خلاله الولايات المتحدة إلى نشر تفاصيل الاتفاق حول سوريا، وطالبها أيضا بتفعيل دورها في مراقبة انتهاكات وقف إطلاق النار. هذا في الوقت الذي انضم بوتين إلى الموضوع ذاته وعرض وجهة نظره حول الأسباب التي تجعل الولايات المتحدة ترفض الكشف عن تفاصيل الاتفاق. كذلك توقف معاون بوتين عند القضية ذاتها إلا أنه قال إن أجزاء من الاتفاقية لن يكشف عنها، وأبت ماريا زاخاروفا المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية أن تبقى خارج الحدث، فعرضت هي أيضًا رؤيتها للأسباب التي تجعل الولايات المتحدة حريصة على رفض نشر الاتفاق.
وأمس عاد وزيرا الخارجية لافروف وكيري وبحثا سير تنفيذ الاتفاق الأميركي - الروسي في سوريا. وذكرت الخارجية الروسية أن لافروف أبلغ نظيره الأميركي بأن «روسيا، وليس دون صعوبات، لكنها تمكنت من حل تعاون السلطات السورية مع الأمم المتحدة في موضوع توسيع الوصول الإنساني»، داعيا الولايات المتحدة إلى «التصرف بشكل مماثل»، وحث لافروف الولايات المتحدة على ألا يقتصر موقفها على توجيه اتهامات للنظام السوري بأنه ينتهك اتفاق وقف إطلاق النار، بل وأن «تضمن مشاركة العسكريين الأميركيين على أكمل وجه في الآلية التي تم تشكيلها منذ شهر فبراير (شباط) لمراقبة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، والتعامل مع تلك الانتهاكات»، وفق ما جاء في بيان الخارجية الروسية حول المحادثات الهاتفية بين لافروف وكيري. وختم البيان بالإشارة إلى أن «الوزير الروسي اقترح من جديد وبإصرار نشر نص الاتفاق الأميركي - الروسي حول التسوية السورية، بغية تجنب أي تفسيرات خاطئة من جانب المجتمع الدولي لحقيقة الوضع بشأن تنفيذ الاتفاق».
ومن جانبه، انضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم أمس إلى الحديث عن الاتفاق الأميركي - الروسي وأسباب رفض واشنطن نشر تفاصيله. وفي حديث صحافي من بيشكيك أعرب بوتين عن اعتقاده أن الولايات المتحدة لا تريد الكشف عن تفاصيل الاتفاق حول سوريا لأنها «تواجه صعوبات على المحور السوري، ولا تستطيع الفصل بين ما يُسمى (الجزء السليم) من المعارضة، والعناصر الإرهابية نصف الإجرامية» حسب تعبيره. واتهم الرئيس الروسي الولايات المتحدة بأنها لا تقوم بعملية الفصل «لوجود رغبة بالحفاظ على القدرة القتالية في المواجهات مع السلطات الشرعية»، ورأى بالتالي أن «الشركاء الأميركيين يسقطون في الحفرة ذاتها مجددًا». وهو يقصد بذلك أن واشنطن من جديد «تراهن على الإرهابيين»، محذرًا من أن «هذا يشكل مسارا خطيرا لتطور الأحداث».
وبعد تأكيده بأنه روسيا تقوم بتنفيذ التزاماتها، عاد بوتين ليواصل انتقاداته للممارسات الأميركية، ومجددا الحديث حول الفصل بين المعارضة والإرهابيين، ويقول بوتين بهذا الشأن إن ما «ما نراه ليس عملية فصل بين (الجزء السليم) من المعارضة والإرهابيين، وإنما حشد للقوى حول أولئك الإرهابيين، عبر تغيير اسم (الفصيل - المجموعة) باسم آخر، بينما يحافظون على قواتهم كما هي». أما بشأن رفض الكشف عن تفاصيل الاتفاق الأميركي – الروسي، فقد أبدى بوتين عدم تفهمه «لماذا علينا أن نبقي اتفاقيات ما سرية»، لكنه أكد بعد هذه العبارة أن «روسيا بالطبع لن تكشف التفاصيل ما دام لم يوافق الشركاء الأميركيون على ذلك».
أما ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، فقد سخرت من المبررات التي ساقتها الولايات المتحدة بشأن رفضها نشر تفاصيل الاتفاق حول سوريا. وفي تعليق لها في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي أشارت زاخاروفا إلى أن الولايات المتحدة لا تريد نشر نص الاتفاق لأسباب أمنية، متسائلة: «على أمن من يحرص الأميركيون؟ على أمن الجيش السوري؟ بكل تأكيد لا. على أمن الأسد وحكومته؟ طبعا لا. أم على أمن العمال في المجال الإنساني من الأمم المتحدة؟».
وبعد تساؤلات زاخاروفا وإجابتها، قالت بعد ذلك إن «الاتفاق موجه بالمناسبة لضمان أمن موظفي الأمم المتحدة العاملين في المجال الإنساني، ونشره سيشكل ضمانة لأمنهم»، ليستنتج في نهاية المطاف أن الولايات المتحدة تحرص على أمن «المعارضة المعتدلة وتلك الجماعات المسلحة التي لا يجوز وفق الرؤية الأميركية وصفها بأنها مجموعات إرهابية».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».