أسبوع على «اجتماع الجزائر».. وباركيندو يبحث عن «اتفاق الاستقرار»

أوبك تؤجل اجتماع لجنتها الاقتصادية «لأجل غير مسمى»

أسبوع على «اجتماع الجزائر».. وباركيندو يبحث عن «اتفاق الاستقرار»
TT

أسبوع على «اجتماع الجزائر».. وباركيندو يبحث عن «اتفاق الاستقرار»

أسبوع على «اجتماع الجزائر».. وباركيندو يبحث عن «اتفاق الاستقرار»

باقي من الزمن أسبوع واحد قبل أن يجتمع وزراء النفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع نظرائهم في خارج أوبك لبحث إمكانية استقرار السوق من خلال «حل جماعي».
ويبدو أن الجميع منهمك حاليًا في وضع خطة مناسبة وعرض قوي ومقنع للدول الأعضاء في أوبك، حتى يتم الموافقة عليه لأن الوقت اقترب. ولا يوجد دليل على انهماك المسؤولين في ذلك أكثر من تأجيل اجتماع اللجنة الاقتصادية لأوبك «لأجل غير مسمى»، نظرًا لانشغال الأمين العام للمنظمة النيجيري محمد باركيندو بالتحضير لاجتماع الجزائر، بحسب ما أوضحته مصادر لـ«الشرق الأوسط».
وكانت اللجنة الاقتصادية لأوبك من المفترض أن تجتمع الأسبوع الحالي في فيينا من أجل مراجعة تقرير أوبك السنوي، إضافة إلى مراجعة أوضاع السوق. ويتطلب الاجتماع حضور الأمين العام إضافة إلى الممثلين الأربعة عشر لدول أوبك في اللجنة الاقتصادية.
ويقود باركيندو، الذي تم تعيينه الشهر الماضي في منصبه الجديد، مهمة التنسيق بين دول أوبك للوصول إلى اتفاق عالمي بين أوبك وخارج أوبك يعيد الاستقرار للسوق.
وقال باركيندو مؤخرًا، إن أوبك لا تستهدف في اجتماعها القادم مستويات معينة لأسعار النفط؛ بل تهدف لإعادة الاستقرار للسوق وحسب.
وجاء تعقيب باركيندو بعد أن راجت السوق بتحليلات تظهر أن السعر الأنسب لاستقرار السوق هو بين 50 إلى 60 دولارا، حيث إن هذا هو السعر الذي لا يسمح بعودة منتجين النفط الصخري للإنتاج بشكل كبير.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر في الحكومة الجزائرية أول من أمس أن باركيندو من المقرر أن يصل إلى الجزائر يوم السبت لإجراء محادثات قبل اجتماع من المقرر أن يجمع الدول الأعضاء في العاصمة الجزائرية في وقت لاحق من هذا الشهر.
وسيلتقي أعضاء أوبك خلال مؤتمر حول الطاقة يعقد خلال الفترة من السادس والعشرين إلى الثامن والعشرين من سبتمبر (أيلول) في العاصمة الجزائرية. وقال وزير الطاقة الجزائري إن هناك إجماعا بين المنتجين من داخل أوبك وخارجها بشأن الحاجة إلى تحقيق الاستقرار في سوق النفط من أجل دعم الأسعار. وقال المصدر الحكومي: «نضع اللمسات النهائية لضمان أن يكون الاجتماع مثمرا»، في إشارة إلى المؤتمر الذي يعقد في العاصمة الجزائرية.
وزار وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة قطر وإيران وروسيا للدفع من أجل تحقيق استقرار أسعار النفط بين 50 و60 دولارا للبرميل، وقال إنه على ثقة في نتائج اجتماع أوبك الذي سيعقد في العاصمة الجزائرية.
من ناحية أخرى، قال وزير النفط الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو إن بلاده ستستغل قمة حركة عدم الانحياز التي ستنعقد هذا الأسبوع للاجتماع مع منتجي النفط وحشد التأييد لاتفاق عالمي لتعزيز أسعار الخام في اجتماع الجزائر.
وأبلغ ديل بينو الصحافيين قائلا: «سوف نستغل بوضوح هذا الاجتماع لبناء توافق في الآراء»، مضيفا أن زعماء أعضاء في أوبك من منطقة الخليج وحتى الإكوادور سيكونون حاضرين في اجتماع الحركة الذي سيضم 120 دولة بجزيرة مارغريتا.
وقال الوزير في تصريحات خلال مسيرة مؤيدة للحكومة نقلها التلفزيون الرسمي: «محور التوافق في الآراء هو (اجتماع) الجزائر، حيث نأمل أن نصل إلى اتفاقيات مهمة من أجل سعر عادل للهيدروكربونات تسعى إليه جميع الدول المنتجة».
وفنزويلا - التي تملك أكبر احتياطيات نفطية في العالم - إحدى أكثر الدول تضررا من انخفاض أسعار الخام الذي أدخل اقتصادها في أزمة.



السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».