أسبوع على «اجتماع الجزائر».. وباركيندو يبحث عن «اتفاق الاستقرار»

أوبك تؤجل اجتماع لجنتها الاقتصادية «لأجل غير مسمى»

أسبوع على «اجتماع الجزائر».. وباركيندو يبحث عن «اتفاق الاستقرار»
TT

أسبوع على «اجتماع الجزائر».. وباركيندو يبحث عن «اتفاق الاستقرار»

أسبوع على «اجتماع الجزائر».. وباركيندو يبحث عن «اتفاق الاستقرار»

باقي من الزمن أسبوع واحد قبل أن يجتمع وزراء النفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع نظرائهم في خارج أوبك لبحث إمكانية استقرار السوق من خلال «حل جماعي».
ويبدو أن الجميع منهمك حاليًا في وضع خطة مناسبة وعرض قوي ومقنع للدول الأعضاء في أوبك، حتى يتم الموافقة عليه لأن الوقت اقترب. ولا يوجد دليل على انهماك المسؤولين في ذلك أكثر من تأجيل اجتماع اللجنة الاقتصادية لأوبك «لأجل غير مسمى»، نظرًا لانشغال الأمين العام للمنظمة النيجيري محمد باركيندو بالتحضير لاجتماع الجزائر، بحسب ما أوضحته مصادر لـ«الشرق الأوسط».
وكانت اللجنة الاقتصادية لأوبك من المفترض أن تجتمع الأسبوع الحالي في فيينا من أجل مراجعة تقرير أوبك السنوي، إضافة إلى مراجعة أوضاع السوق. ويتطلب الاجتماع حضور الأمين العام إضافة إلى الممثلين الأربعة عشر لدول أوبك في اللجنة الاقتصادية.
ويقود باركيندو، الذي تم تعيينه الشهر الماضي في منصبه الجديد، مهمة التنسيق بين دول أوبك للوصول إلى اتفاق عالمي بين أوبك وخارج أوبك يعيد الاستقرار للسوق.
وقال باركيندو مؤخرًا، إن أوبك لا تستهدف في اجتماعها القادم مستويات معينة لأسعار النفط؛ بل تهدف لإعادة الاستقرار للسوق وحسب.
وجاء تعقيب باركيندو بعد أن راجت السوق بتحليلات تظهر أن السعر الأنسب لاستقرار السوق هو بين 50 إلى 60 دولارا، حيث إن هذا هو السعر الذي لا يسمح بعودة منتجين النفط الصخري للإنتاج بشكل كبير.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر في الحكومة الجزائرية أول من أمس أن باركيندو من المقرر أن يصل إلى الجزائر يوم السبت لإجراء محادثات قبل اجتماع من المقرر أن يجمع الدول الأعضاء في العاصمة الجزائرية في وقت لاحق من هذا الشهر.
وسيلتقي أعضاء أوبك خلال مؤتمر حول الطاقة يعقد خلال الفترة من السادس والعشرين إلى الثامن والعشرين من سبتمبر (أيلول) في العاصمة الجزائرية. وقال وزير الطاقة الجزائري إن هناك إجماعا بين المنتجين من داخل أوبك وخارجها بشأن الحاجة إلى تحقيق الاستقرار في سوق النفط من أجل دعم الأسعار. وقال المصدر الحكومي: «نضع اللمسات النهائية لضمان أن يكون الاجتماع مثمرا»، في إشارة إلى المؤتمر الذي يعقد في العاصمة الجزائرية.
وزار وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة قطر وإيران وروسيا للدفع من أجل تحقيق استقرار أسعار النفط بين 50 و60 دولارا للبرميل، وقال إنه على ثقة في نتائج اجتماع أوبك الذي سيعقد في العاصمة الجزائرية.
من ناحية أخرى، قال وزير النفط الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو إن بلاده ستستغل قمة حركة عدم الانحياز التي ستنعقد هذا الأسبوع للاجتماع مع منتجي النفط وحشد التأييد لاتفاق عالمي لتعزيز أسعار الخام في اجتماع الجزائر.
وأبلغ ديل بينو الصحافيين قائلا: «سوف نستغل بوضوح هذا الاجتماع لبناء توافق في الآراء»، مضيفا أن زعماء أعضاء في أوبك من منطقة الخليج وحتى الإكوادور سيكونون حاضرين في اجتماع الحركة الذي سيضم 120 دولة بجزيرة مارغريتا.
وقال الوزير في تصريحات خلال مسيرة مؤيدة للحكومة نقلها التلفزيون الرسمي: «محور التوافق في الآراء هو (اجتماع) الجزائر، حيث نأمل أن نصل إلى اتفاقيات مهمة من أجل سعر عادل للهيدروكربونات تسعى إليه جميع الدول المنتجة».
وفنزويلا - التي تملك أكبر احتياطيات نفطية في العالم - إحدى أكثر الدول تضررا من انخفاض أسعار الخام الذي أدخل اقتصادها في أزمة.



تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
TT

تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)

أظهر مسح، يوم الثلاثاء، أن نشاط قطاع البناء في بريطانيا نما بأبطأ وتيرة له في ستة أشهر خلال ديسمبر (كانون الأول)، مع استمرار تراجع بناء المساكن.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات لقطاع البناء إلى 53.3 في ديسمبر من 55.2 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، وأقل من جميع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الخبراء الاقتصاديين.

كما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» لمديري المشتريات لجميع القطاعات في المملكة المتحدة، الذي يشمل بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الخدمات والتصنيع التي صدرت في وقت سابق لشهر ديسمبر، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50.6، مقارنة بـ50.9 في نوفمبر، وهو أعلى قليلاً من مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وأفاد البُناة بأنهم يواجهون تحديات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وضعف ثقة المستهلكين. وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز»، تيم مور: «على الرغم من تعافي الثقة بعد الركود الذي تلا الموازنة في نوفمبر، فإنها كانت ولا تزال أضعف بكثير مما كانت عليه في النصف الأول من عام 2024. وأبلغ الكثير من الشركات عن مخاوف بشأن تخفيضات الإنفاق الرأسمالي والتوقعات السلبية للاقتصاد البريطاني».

وفقد الاقتصاد البريطاني زخمه في النصف الثاني من عام 2024 جزئياً بسبب الزيادات الضريبية الكبيرة في أول موازنة لحكومة حزب العمال الجديدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول). وعلى الرغم من ذلك فإن التضخم الثابت يعني أن الأسواق المالية تتوقع أن يخفّض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية فقط هذا العام، لتصل إلى 4.25 في المائة من 4.75 في المائة حالياً.

ومن المتوقع أن ترتفع ضرائب شراء العقارات لبعض المشترين بدءاً من أبريل (نيسان)، في حين يواجه أصحاب العمل زيادة كبيرة في مدفوعات الضمان الاجتماعي التي قال البعض إنها ستؤدي إلى انخفاض في الاستثمار.

وعلى الرغم من أن التوقعات بشأن إنتاج البناء في المستقبل كانت أعلى مقارنة بنوفمبر، فإنها لا تزال تُعد ثاني أضعف التوقعات لعام 2024. وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن الزيادة في عدد العطاءات لأعمال البناء التجارية لم تكن كافية لتعويض انخفاض مشروعات الإسكان ونقص أعمال البنية التحتية الجديدة.