وزارة العدل ترهن الاستعانة بالمرأة باستحداث سلم وظيفي

إعداد مسودة لتنظيم عمل أقسام الخبرة في المحاكم

نظام الخبرة يساعد في سد النقص عند القاضي في القضايا المتخصصة («الشرق الأوسط»)

تعكف وزارة العدل على إعداد مسودة لنظام الخبرة، وذلك بغرض تنظيم عمل أقسامها في المحاكم، ووضع الضوابط والنظم الخاصة بمزاولة هذه المهنة، بما يساعد على رفع قدرات الخبراء والتقييم.
وأكد الدكتور عبد المحسن آل مسعد، وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية أن الخبرة تعد تخصصا بحد ذاتها، مضيفا أن نظام الخبرة عرفته المحاكم منذ فترة طويلة، حيث كانت تستعين ببعض كبار السن (هيئة النظر) للأخذ برأيهم في بعض القضايا البسيطة.
الدكتور آل مسعد أجاب على سؤال حول إمكانية إيجاد أقسام للخبرة النسائية في المحاكم بالقول: «إن القاضي متى ما رأى أنه في حاجة إلى متخصصة في مجال معين فإن ذلك ممكنا»، لكنه ألمح إلى أن ذلك يتطلب سلما وظيفيا، إذ قال: «لا يوجد حاليا بالوزارة سلم وظيفي للخبراء»، مشيرا إلى أن استحداث السلم ممكن بعد أن يبحث ذلك مع الجهات المعنية.
وجاءت التصريحات خلال ندوة «أقسام الخبرة في المحاكم وسبل تطويرها»، التي نظمتها غرفة الرياض، ممثلة في لجنتي الأوقاف والمحامين الأحد الماضي.
وأشار الوكيل إلى أنه وفقا لنظام المرافعات؛ فإن من يقدمون الخبرة للقضاة هم موظفو المحكمة أو بعض الجهات الحكومية، موضحا أن الاستعانة بموظفي المحاكم يرجع إلى عدم وجود جهات أهلية متخصصة تقدم هذه الخدمة للمواطنين، مما يجعل القاضي مضطرا للاستعانة بالجهات الحكومية للأخذ برأيها في القضايا التي تحتاج إلى الخبرة أو الاستعانة بالخبراء الأهليين.
وقال: «إن نظام المرافعات يتضمن عددا من المواد التي تنظم أوضاع الخبراء ومصروفاتهم، إضافة إلى سن بعض الضوابط الخاصة بممارسة الخبرة»، داعيا الجهات المختلفة في هذا الإطار إلى تطوير المهن والعمل على إيجاد خبراء متخصصين في كل المجالات، مؤكدا أن السوق تعاني نقصا في هذا الجانب.
وتابع: «إن هناك حاجة ماسة للخبراء المتخصصين»، مشيرا إلى أن النظام اشترط حسن السلوك لمن يرغب في مزاولة هذا النشاط، إضافة إلى بعض الضوابط والشروط الأخرى، وأضاف أن المحكمة وفقا لنظام المرافعات غير ملزمة برأي الخبير، وأن ما يقدمه هو استشارة، للقاضي الحق في الأخذ بها أو تركها متى رأى أنها غير منصفة. وأوضح الدكتور مشعل سعد آل عساكر، القاضي في المحكمة العامة بالرياض، أن نظام الخبرة يساعد في سد النقص عند القاضي في القضايا المتخصصة، موضحا أن الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات، وأضاف أنه استجدت مسائل كثيرة تحتم العناية بهذا الموضوع وتفرض مزيدا من مراجعة آلياتنا في التعامل معها، منها مسائل لها علاقة بالاقتصاد ودفع عجلته، ولها علاقة أيضا بالحق الإلهي بالعناية بها كالقصر وأوقاف الوصايا، أو أمور أخرى لها علاقة بالجوانب الأسرية، أو ما يتعلق بالمحافظة على الأمن أو أعراض الناس وأموالهم. وأكد أن الواقع الحالي بمستجداته وتطوراته يفرض تطوير الأدوات المتعلقة بالتقويم وإبداء الرأي، ومن ذلك التخصص، والاجتهاد الجماعي، باعتبار تعقد كثير من المسائل التي يطلب فيها الرأي وتشابكها مما يحتاج فيه إلى عدد من الخبرات التي تجتمع، إضافة إلى العمل المؤسسي المغاير لآليات العمل الفردي في وسائله وآلياته، موضحا أن الحاجة أصبحت ملحة لأن تتولى الهيئات المختصة في كل مجال تكوين رابطة تعنى بهذا المجال، مشيرا إلى أن تلك الهيئات لا تزال دون المستوى المأمول.
وشدد على أهمية تطوير الأدوات المهنية لإيضاح الرأي للجهة التي تطلبه ليمكن الأخذ به وفق نماذج معتمدة في ذلك، بجانب الحضور في الواقع من خلال المشاركة فيما يعرض على الناس ووسائل الإعلام، ليتمكن المحتاج إلى هذه الخبرة من الوصول للجهة المعنية للاستفادة مما لديها في ذلك.
من جانبه، قال سلطان العاطفي رئيس المكتب الفني لإدارة الخبراء في الكويت: «إن نظام الخبراء يعد من الأنظمة المهمة للقضاء في الوقت الراهن، نظرا لتطورات الحياة في جوانبها المختلفة، ولمساعدته في الفصل بين الخصوم في القضايا ذات التخصص»، كما تحدث عن التطور الذي شهده نظام الخبرة في دولة الكويت، مستعرضا الهيكل التنظيمي لعمل المكاتب، مؤكدا أهمية وجود نظم ولوائح تنظم عمل الخبراء، وأضاف: «إن عدد القضايا التي تشارك فيها مكاتب الخبرة بالجانب الفني ما بين 15 و16 ألف قضية في العام».
كما تحدث في الندوة عصام المبارك، أمين عام الهيئة السعودية للمقيمين (تقييم)، وقال: «إن أهمية مهنة التقييم تكمن في حاجة معظم القطاعات مثل البنوك وشركات التأمين والشركات العقارية وأجهزة الدولة المعنية بنزع الملكيات إلى مساعدتها في اتخاذ القرارات الاقتصادية المهمة، كقرار الشراء والبيع والاستحواذ والاندماج وتقسيم الشراكات والإرث وفض النزاعات والتعويضات وتحديد جدوى الاستثمارات.
كما استعرض دور الهيئة في إعداد المقيمين ونظامها ولائحتها التنفيذية وشروط التسجيل فيها، وقال إن عدد أعضاء الهيئة يصل إلى نحو 750 عضوا، نظمت لهم الكثير من الدورات التدريبية، مضيفا أن ممارسة مهنة التقييم ستكون مستقبلا محصورة في الحاصلين على إجازة من الهيئة لممارسة المهنة، وقال: «إن الهيئة أبرمت شراكات مع عدد من المعاهد بغرض تدريب أعضائها وتأهيلهم ليستفاد من خبرتهم في شتى المجالات».