بوتين متفائل حيال اتفاق الهدنة في سوريا ويطالب واشنطن بالشفافية

مسؤول كبير في المعارضة بحلب يشكّك بصمود وقف إطلاق النار

بوتين متفائل حيال اتفاق الهدنة في سوريا ويطالب واشنطن بالشفافية
TT

بوتين متفائل حيال اتفاق الهدنة في سوريا ويطالب واشنطن بالشفافية

بوتين متفائل حيال اتفاق الهدنة في سوريا ويطالب واشنطن بالشفافية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم (السبت)، أنّ موسكو تحترم التزاماتها بموجب الاتفاق الأميركي - الروسي بشأن سوريا، وأنّ قوات النظام السوري «ملتزمة تمامًا» بالهدنة، لكنّه اتهم الفصائل المعارضة باستغلالها «لإعادة تجميع» صفوفها.
وقال بوتين في تصريح نقلته وكالة أنباء «إنترفاكس»: «نشهد محاولات بين الفصائل المقاتلة لإعادة تجميع صفوفها (...) أمّا بالنسبة لروسيا فهي تفي بكل التزاماتها»، مضيفًا أنّ موسكو أبرمت الاتفاقات الضرورية مع قوات النظام السوري.
كما أعرب بوتين عن تفاؤله حيال اتفاق الهدنة في سوريا الذي أُبرم مع واشنطن التي دعاها إلى مزيد من الشفافية. وتابع قائلاً: «شعورنا إيجابي أكثر منه سلبي» بشأن وقف إطلاق النار، «أرغب في أن نكون صريحين مع بعضنا (...) لا أفهم صراحة لماذا علينا أن نخفي أي اتفاقات».
في السياق، حذر مسؤول كبير بالمعارضة السورية المسلحة في حلب، من أن وقف إطلاق النار في سوريا «لن يصمد» مع استمرار الضربات الجوية والقصف في بعض المناطق وعدم الوفاء بوعود توصيل المساعدات.
وكان وقف إطلاق النار قد جاء نتيجة اتفاق بين روسيا التي تدعم بشار الأسد وقواته بالقوة الجوية، والولايات المتحدة التي تدعم بعض جماعات المعارضة. وأدى الاتفاق إلى تراجع أعمال العنف منذ أن دخل حيز التنفيذ يوم الاثنين.
واتفقت واشنطن وموسكو أمس، على تمديد الهدنة.
ويقول معارضون إنّهم قبلوا على مضض الاتفاق المبدئي الذي يعتقدون أنّه ضدهم، لأنه قد يخفف الوضع الإنساني المتردي في المناطق المحاصرة الخاضعة لسيطرتهم، بما في ذلك بشرق حلب.
وقال المسؤول: «الهدنة كما حذرنا وتكلمنا مع الخارجية الأميركية، لن تصمد»، مشيرًا إلى استمرار وجود قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة على الحدود التركية بانتظار إذن الانطلاق إلى حلب. وأضاف: «لا يمكن لمن يشن حربًا على شعب أن يسعى لتحقيق هدنة، كما أنّه لا يمكن أن يكون طرفًا راعيًا لهذا الاتفاق وهو يقصف ليل نهار، وفي المقابل الطرف الآخر، أي أميركا، دورها متفرج».
بدورها اتهمت موسكو، فصائل المعارضة بخرق الهدنة، وقالت إنّ واشنطن بحاجة إلى فعل المزيد لإلزام المعارضة بشروط الهدنة بما في ذلك الانفصال عن جبهة «فتح الشام» التي كانت تسمى «جبهة النصرة» قبل إعلان انفصالها عن تنظيم القاعدة في يوليو (تموز) الماضي.
واتهم كل طرف الآخر بالمسؤولية عن تعطل إرسال المساعدات الإنسانية بعيدًا عن حلب، حيث من المفترض أن ينسحب الجيش وفصائل المعارضة من طريق الكاستيلو الذي يؤدي إلى المناطق الشرقية المحاصرة الخاضعة لسيطرة المعارضة.
وقالت روسيا أمس، إنّ قوات النظام انسحبت في بادئ الأمر، لكنها عادت إلى مواقعها بعد أن تعرضت لإطلاق النار من قبل المعارضة، التي قالت إنّها لم تشهد أي مؤشر على انسحاب القوات الحكومية من مواقعها.
ووجهت الأمم المتحدة أصابع الاتهام إلى الحكومة في تعطيل المساعدات من خلال عدم تقديم خطابات تكفل الدخول.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأنّ طائرات حربية هاجمت أو قصفت مواقع للمعارضة في معرة النعمان وسراقب وخان شيخون في إدلب وتيرمعلة بشمال حمص وسوحا في شرق حماة أثناء الليل، بعد ضربات جوية أخرى في وقت سابق أمس. وأيضًا وقوع قصف واشتباكات بين قوات الأسد والمعارضة في الغوطة الشرقية بشرقي العاصمة وفي سنيسل وجوالك بشمال حمص وفي العيس والراموسة بجنوب حلب وفي ابطع بدرعا.
في غرب البلاد، تجدد القصف الجوي على محور جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، الذي شهد هدوءًا باستثناء بعض الخروقات خلال 4 أيام من الهدنة، وفق المرصد.
أمّا في مدينة حلب المقسمة، فقد أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية، في الأحياء الغربية بأنّ الهدوء سيطر على المدينة باستثناء بعض القذائف القليلة خلال الأيام الماضية.
وتعد حلب جبهة القتال الرئيسة في البلاد، وهي تشهد منذ عام 2012، تبادلاً للقصف بين الأحياء الغربية الواقعة تحت سيطرة قوات النظام والأحياء الشرقية التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة.
وتحاصر قوات النظام الأحياء الشرقية بشكل متقطع منذ أكثر من شهرين، دارت خلالهما معارك عنيفة في جنوب المدينة.
وينص الاتفاق الروسي - الأميركي الذي سرت بموجبه الهدنة، على إدخال مساعدات إلى المدن المحاصرة التي يصعب الوصول إليها في سوريا، بدءًا من الأحياء الشرقية في حلب.
وتنتظر منذ أيام شاحنات محملة بالمساعدات في المنطقة العازلة عند الحدود السورية التركية، بأمل إيصال المساعدات إلى تلك الأحياء حيث يعيش 250 ألف شخص.
وقال ديفيد سوانسون، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في مدينة غازي عنتاب التركية، لوكالة الصحافة الفرنسية: «ليس هناك أي تقدم حتى الآن، ولكن الأمم المتحدة جاهزة للتحرك فور السماح لها بالانطلاق».
وتأمل الأمم المتحدة بإدخال 40 شاحنة مساعدات تكفي 80 ألف شخص لمدة شهر واحد في الأحياء الشرقية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.