الأمم المتحدة: النزاع في جنوب السودان رفع عدد اللاجئين إلى عتبة المليون

قالت إن ثلث السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي

لاجئون من جنوب السودان يعبرون الحدود نحو أوغندا هربا من الحرب الدائرة في البلاد (أ.ب)
لاجئون من جنوب السودان يعبرون الحدود نحو أوغندا هربا من الحرب الدائرة في البلاد (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة: النزاع في جنوب السودان رفع عدد اللاجئين إلى عتبة المليون

لاجئون من جنوب السودان يعبرون الحدود نحو أوغندا هربا من الحرب الدائرة في البلاد (أ.ب)
لاجئون من جنوب السودان يعبرون الحدود نحو أوغندا هربا من الحرب الدائرة في البلاد (أ.ب)

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين في حصيلة أعدت هذا الأسبوع ونشرت أمس أن أكثر من مليون شخص فروا من النزاع في جنوب السودان، ولجأوا إلى دول مجاورة.
وصرح متحدث باسم المفوضية في جنيف بأن «عدد اللاجئين من جنوب السودان إلى الدول المجاورة تجاوز هذا الأسبوع عتبة المليون نسمة، من بينهم 185 ألف شخص فروا من البلاد منذ اندلاع أعمال عنف جديدة في جوبا في الثامن من يوليو (تموز) الماضي».
وأوضحت المفوضية أن جنوب السودان وسوريا وأفغانستان والصومال هي الدول التي تجاوز عدد اللاجئين منها عتبة المليون نسمة. وعلاوة على ذلك، نزح 1.61 مليون شخص من منازلهم إلى مناطق أخرى في البلاد.
ويشهد جنوب السودان حربا أهلية منذ ديسمبر (كانون الأول) 2013، كما تجددت أعمال العنف مؤخرا في يوليو الماضي.
وعبر غالبية اللاجئين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة العليا الحدود للتوجه إلى أوغندا (ما مجمله 143.164 شخصا). كما توجه آخرون إلى إثيوبيا أو كينيا، أو جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى.
ونال جنوب السودان استقلاله في يوليو 2011 بعد انفصاله عن السودان، إثر حرب أهلية استمرت 25 عاما. إلا أن البلاد غرقت في حرب أهلية في ديسمبر 2013 أسفرت عن سقوط عشرات آلاف القتلى، بالإضافة إلى فظائع ومذابح ذات طابع إتني.
وتقول الأمم المتحدة إن نحو خمسة ملايين شخص من سكان جنوب السودان، أي ما يعادل ثلث السكان، يعانون من انعدام الأمن الغذائي بشكل «غير مسبوق».
وتندرج جنوب السودان مع سوريا وأفغانستان والصومال ضمن الدول التي خرج منها أكثر من مليون لاجئ. وقد فر نحو 185 ألف شخص منذ أوائل يوليو عندما اندلعت أعمال العنف في العاصمة جوبا.
وإلى جانب اللاجئين، نزح 61.‏1 مليون شخص داخليا جراء الصراع العنيف على السلطة بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق ريك مشار الذي نشب في أواخر عام 2013.
وقال المتحدث باسم المفوضية ليو دوبس إن «المنظمات الإنسانية تجد صعوبة بالغة في توفير حماية عاجلة وتقديم مساعدة لمئات الآلاف من المحتاجين لأسباب لوجستية وأمنية ومالية»، مضيفا أن أغلب هؤلاء الذين يغادرون البلاد هم نساء وأطفال، بينهم ناجون من العنف والاعتداء الجنسي وأطفال انفصلوا عن آبائهم.
وتستضيف أوغندا وحدها نحو 374 ألف لاجئ من جنوب السودان. وجاء ثلث هذا العدد منذ يوليو الماضي. فيما فر ما يقدر بـ292 ألف شخص إلى إثيوبيا، بينما استقبل السودان 247 ألف شخص من جيرانه الجنوبيين.
وشكل طرفا الصراع حكومة وحدة في أبريل (نيسان) الماضي، وأعيد تنصيب مشار نائبا للرئيس. ولكن القتال اندلع مجددا في يوليو الماضي، ما دفع مشار إلى الفرار إلى السودان.
وعلى صعيد متصل بالأزمة، هددت الولايات المتحدة قبل ثلاثة أيام بالسعي لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي، يفرض حظرا دوليا على تصدير الأسلحة إلى جنوب السودان إذا لم توافق جوبا على انتشار قوة حماية أفريقية على أراضيها واستمرت في تقييد أنشطة الأمم المتحدة.
وقالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سامنتا باور إنه يجب على الرئيس سيلفا كير أن يفي سريعا بوعده بالسماح بأن تنتشر في جوبا هذه القوة الجديدة، وقوامها أربعة آلاف رجل، مضيفة للصحافيين قبيل مشاركتها في جلسة مشاورات لمجلس الأمن حول جنوب السودان أنه «إذا لم تسمح الحكومة لقوة الحماية الإقليمية بالانتشار، أو لم تسمح للأمم المتحدة بالتحرك كما ترغب لحماية المدنيين فإن الولايات المتحدة ستدعم حتما فرض حظر على الأسلحة».
وتابعت باور موضحة «نحن نعرف أن الوعود التي قطعت لا يمكن الوفاء بها بين ليلة وضحاها، ولكن لا يمكننا أن ننتظر أياما وأياما».
وكانت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد) قد أعلنت في الخامس من سبتمبر (أيلول) الحالي أن جنوب السودان وافق على مبدأ انتشار قوة إقليمية على أراضيه بعد المعارك العنيفة التي شهدتها جوبا بين قوات الرئيس سلفا كير وخصمه نائب الرئيس رياك مشار، التي كادت تطيح باتفاق السلام الهش بينهما.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».