الهدنة في أسوأ أيامها.. مقتل ستة مدنيين وقصف واشتباكات على أكثر من جبهة

رئيس وفد «الهيئة العليا» ينتقد موقف المعارضة.. ويعتبر الاتفاق ساقطًا منذ اليوم الأول

مقاتل من المعارضة في أحد أحياء حلب (رويترز)
مقاتل من المعارضة في أحد أحياء حلب (رويترز)
TT

الهدنة في أسوأ أيامها.. مقتل ستة مدنيين وقصف واشتباكات على أكثر من جبهة

مقاتل من المعارضة في أحد أحياء حلب (رويترز)
مقاتل من المعارضة في أحد أحياء حلب (رويترز)

أجمعت مصادر عدّة على وصف اليوم الرابع للهدنة في سوريا، أمس، بـ«الأسوأ» لما شهده من خروقات عسكرية في مناطق سوريا عدّة وتسجيل مقتل 6 مدنيين، في وقت لا تزال قوافل المساعدات تنتظر موافقة النظام لدخولها مدينة حلب المحاصرة. وهو ما قد يفسّر عدم إعلان أي طرف، ولا سيما المعارضة، سقوط اتفاق وقف إطلاق النار، إفساحا في المجال لوصول المساعدات إلى مستحقيها. ولا تزال شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية عالقة عند الحدود التركية السورية بانتظار أن يفتح لها الطريق للتوجه إلى أحياء حلب الشرقية المحاصرة وسط توتر روسي أميركي حول تنفيذ الاتفاق. وبعدما كانت موسكو قد أكّدت أن قوات النظام انسحبت من طريق الكاستيلو، التي يفترض أن تمر عبرها المساعدات، عادت أمس وأعلنت عن عودة هذه القوات نتيجة ما زعمت أنه هجوم شنته المعارضة. وللعلم، كانت المعارضة وواشنطن قد شكّكتا بالانسحاب من الكاستيلو، وطالب «الجيش الحر» بخريطة إعادة انتشار لإثبات هذا الأمر.
في هذه الأثناء، أكد رامي عبد الرحمن، مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، في معلومات لـ«الشرق الأوسط»، سقوط 6 مدنيين منذ مساء أول من أمس، بينهم 3 في محافظة إدلب و2 في محافظة حلب، أحدهما في مناطق المعارضة والثاني في مناطق تابعة للنظام، إضافة إلى مدني آخر في محافظة القنيطرة، وما لا يقل عن 3 مقاتلين من فصائل المعارضة، وكلّها مناطق خاضعة لاتفاق وقف إطلاق النار. وكانت أبرز الخروقات العسكرية في حي جوبر في ضواحي دمشق، حيث وقعت معارك وصفت بالأعنف، وريف محافظة حماه الشمالي ومحافظتي درعا وحلب.
وانطلاقا من الوقائع الميدانية، رأى رئيس وفد «الهيئة العليا للتفاوض» العميد أسعد الزعبي، أنّه «لا وجود لهدنة من الأساس حتى يتم الحديث عن سقوطها». وفي حين اعتبر أن المعارضة «مقصّرة سياسيا وعسكريا»، قال إن «ما تقوم به ربّما محاولة منها للمحافظة على الحد الأدنى من الهدوء لتوفير الجو الملائم لإيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة».
وانتقد الزعبي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، من جهة ثانية: «الائتلاف الوطني إضافة إلى الهيئة العليا اللذان لم يجتمعا لتقويم المستجدات وإصدار موقف موحّد حول الهدنة، وذلك عبر تقديم رسالة واضحة، إما وقف نزيف الدم السوري أو العودة إلى الكفاح المسلّح». وأردف: «من الناحية العسكرية الهدنة تسقط بمجرد خرقها في المرة الأولى أو الثانية، في وقت سجّل بعد مرور 48 ساعة على بدء الهدنة أكثر من 80 خرقا ومقتل مدنيين إضافة إلى ما لا يقل عن 20 خرقا اليوم (أمس)، وحتى الآن لا يزالون يتحدثون عن وقف لإطلاق النار». واعتبر الزعبي أن هذه الخروق وما يرافقها من منع النظام إدخال المساعدات بعد أربعة أيام من انتظار القوافل على الحدود، تؤكّد أن «ما يحصل ليس ضعفا من المجتمع الدولي بل مؤامرة ضد الشعب السوري».
وأمس، على صعيد الخروق الميدانية، أفاد «المرصد» مقتل ثلاثة مدنيين بينهم طفلان وإصابة 13 آخرين بجروح، في قصف جوي استهدف مدينة خان شيخون في ريف إدلب الشمالي الخاضعة لسيطرة المعارضة في اليوم الرابع للهدنة، مشيرا إلى أنّ هؤلاء من أوائل الضحايا الذين يسقطون في غارات جوية في مناطق لا يتواجد فيها تنظيم داعش منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ مساء الاثنين، من دون أن يتمكن من تحديد الجهة التي نفذت الغارات الجوية، إلا أن محافظة إدلب طالما تعرضت لقصف جوي روسي وسوري. أما في جوبر، فتبادل الطرفان، المعارضة والنظام، الاتهامات حول الهجوم على الحي الواقع في الغوطة الشرقية بمحافظة ريف دمشق، الذي تسيطر عليه «جبهة فتح الشام» وفصيل «فيلق الرحمن»، حيث وقعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين. وبحسب «شبكة شام» المعارضة، تمكّنت فصائل المعارضة من إحباط هجوم عنيف من ثلاثة محاور على حي جوبر ما أدى إلى سقوط عدد من مقاتلي النظام.
هذا، وذكرت مصادر ميدانية أن مجموعات من قوات نظام الأسد مدعومة بميليشيات «لواء أبو الفضل العباس» الشيعي العراقي قامت صباح أمس، بتفجير ضخم لأحد الأبنية في حي جوبر، أتبعته بمحاولة اقتحام للحي من 3 محاور هي: طيبة وكراش وعارفة، وكان أشدها محور قطاع طيبة. وأكدت المصادر، إضافة للناطق الرسمي باسم فيلق الرحمن، وائل علوان، أن الثوار قد تمكنوا من التصدي للقوات المقتحمة وأسقطوا منهم نحو 20 عنصرا من ميليشيات أبو الفضل العباس وعشرات الجرحى.
وفي المقابل، أبلغ مصدر عسكري نظامي «وكالة الصحافة الفرنسية» (أ.ف.ب) «صد الجيش (النظامي) السوري هجوما لمجموعات مسلحة حاولت التسلل من محور جوبر ومعمل كراش في الغوطة الشرقية باتجاه شرق العاصمة، ما أدى لاشتباكات عنيفة وقصف صاروخي على المناطق التي حاولوا التقدم فيها».
ومن جانبه، أفاد «المرصد» عن «سقوط قذيفتين على أماكن في منطقة باب الشرقي في دمشق القديمة، ما أسفر عن أضرار مادية»، كما ترافقت الاشتباكات «مع سقوط أكثر من 21 قذيفة مدفعية وصاروخ يعتقد أنه من نوع أرض - أرض على حي جوبر». كذلك، تحدثت «شبكة شام» نقلا عن مصادر ميدانية عن محاولات تقدم قوات النظام باتجاه مشروع 1070 شقة، الذي يسيطر عليه «جيش الفتح»، ووقعت اشتباكات عنيفة عند محور مشروع 1070 شقة في حي الحمدانية غرب حلب بين الطرفين.
وفي مدينة حلب أيضا، قتل مدني في حي الزبدية إثر إصابته برصاص قناص من قوات النظام المتمركزة بحي الإذاعة، كما قصف قوات النظام السوري بالمدفعية الثقيلة بلدة العيس جنوب حلب، وطال القصف بلدة قبتان الجبل وبلدة أورم الكبرى وسكيك في ريف حلب الغربي.
وفي محتفظة حمص شن الطيران الحربي النظامي غارات جوية بالصواريخ الفراغية استهدفت مدينتي تلبيسة والرستن، كما استهدفت غارات مماثلة مدن حلفايا وطيبة الإمام وعطشان بريف محافظة حماه الشمالي، إضافة لعدد من الغارات استهدفت منطقة الزوار خصوصا زور الناصرية شمال حماه. وفي ريف محافظة القنيطرة قصفت قوات النظام مواقع مدنية بصاروخ «أرض - أرض» واستهدف بلدة الحميدية. وفي درعا استهدفت قوات النظام مدينة داعل بقذائف الهاون والمدفعية والدبابات.



مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
TT

مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)

يكتسب ملف إعادة تأهيل الخدمات الحضرية في اليمن أهمية متزايدة، في ظل مساعٍ دولية لإرساء أسس مرحلة ما بعد الصراع، بعد أكثر من عقد من الحرب التي أشعلها الحوثيون، وألحقت دماراً واسعاً بالبنية التحتية، وأضعفت قدرة المدن على توفير أبسط الخدمات.

وفي هذا السياق، أكد البنك الدولي أن «المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة» يدخل مرحلة جديدة هذا العام، تعكس التزاماً دولياً مستمراً بدعم تعافي المدن اليمنية وبناء قدرتها على الصمود.

ويشير تقرير حديث للبنك إلى أن المرحلة المقبلة من المشروع ستركز على توسيع الشراكات الدولية، وتبنِّي التقنيات الحديثة في التخطيط الحضري، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، إلى جانب تطوير أدوات دقيقة لقياس الأثر وتحسين الأداء. ويرى أن هذه التوجهات تمثل خطوة متقدمة نحو استعادة مسار التنمية المستدامة، وتهيئة المدن اليمنية لمرحلة ما بعد انتهاء النزاع.

ولا تزال المدن اليمنية تعاني من تداعيات صراع مستمر منذ أكثر من 10 سنوات، خلَّف أضراراً جسيمة في البنية التحتية، وأدى إلى تراجع حاد في مستوى الخدمات الأساسية. فقد توقفت خدمات جمع النفايات في كثير من المناطق، وتضررت شبكات الطرق الداخلية، بينما تواجه المرافق الحيوية انقطاعات متكررة في الكهرباء، الأمر الذي انعكس سلباً على الحياة اليومية للسكان.

مشروع الحفاظ على المدن التاريخية يوفر فرص عمل لآلاف الشباب اليمني (الشرق الأوسط)

وحسب تقديرات حديثة، يحتاج أكثر من 22 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية، بينهم نحو 15 مليون امرأة وطفل، في حين يفتقر نحو ثلثي السكان إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي. ويأتي ذلك في ظل عجز واضح في النظام الصحي عن تلبية الاحتياجات المتزايدة، ما يفاقم من هشاشة الوضع الإنساني.

كما ساهمت التغيرات المناخية في تعميق الأزمة، مع ازدياد مخاطر الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يزيد من الضغط على البنية التحتية الضعيفة أصلاً، ويهدد استدامة أي تحسن في الخدمات، ما لم يتم إدماج حلول بيئية فعالة ضمن خطط التعافي.

نتائج ملموسة ومكاسب أولية

في مواجهة هذه التحديات، أطلق البنك الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، بتمويل أولي قدره 150 مليون دولار، بهدف استعادة الخدمات الأساسية في المدن الأكثر تضرراً. وقد حققت المرحلة الأولى التي انتهت في عام 2020 نتائج ملموسة على الأرض. فقد تمكن نحو 3 ملايين يمني من استعادة الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية، كما وفر المشروع نحو 1.5 مليون يوم عمل، في خطوة أسهمت في دعم سبل العيش وتحريك الاقتصاد المحلي. وشملت التدخلات إعادة تأهيل نحو 240 كيلومتراً من الطرق، إلى جانب تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لنحو 1.2 مليون مستفيد.

التغيرات المناخية فاقمت من القصور في الخدمات الحضرية بالمدن اليمنية (الأمم المتحدة)

ويُعزى نجاح المشروع إلى اعتماده نهجاً متوازناً في توزيع التدخلات بين مختلف المناطق، بعيداً عن الاعتبارات السياسية أو الجغرافية، ما عزز من شعور المجتمعات المحلية بالإنصاف. كما تميَّز بمرونة عالية في التعامل مع الظروف المتغيرة، بما في ذلك التحديات الأمنية وتصاعد النزاع، وهو ما مكَّنه من الاستمرار في تقديم الخدمات حتى في أكثر البيئات تعقيداً.

علاوة على ذلك، لعب إشراك المجتمعات المحلية دوراً محورياً في تحديد الأولويات وتصميم الحلول، الأمر الذي أسهم في تعزيز فعالية الاستجابة وضمان توافقها مع الاحتياجات الفعلية للسكان.

مرحلة جديدة

على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال التحديات في اليمن كبيرة؛ خصوصاً مع استمرار النزاع وتسارع النمو الحضري؛ إذ تشير التقديرات إلى احتمال تضاعف عدد سكان المدن بحلول عام 2030، ما يزيد من الضغط على الخدمات الأساسية. وفي هذا الإطار، يجري تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بتمويل يبلغ 195 مليون دولار، بعد إقراره في عام 2021.

وتهدف هذه المرحلة إلى توسيع نطاق الخدمات لتشمل نحو 3 ملايين شخص، من خلال تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتطوير شبكات الطرق، وتعزيز إمدادات الطاقة. كما تستهدف تقليل مخاطر الفيضانات التي تهدد نحو 350 ألف شخص، عبر تطوير أنظمة تصريف مياه الأمطار وتعزيز البنية التحتية الوقائية.

صورة جوية لطريق حيوي يربط مدينة تعز بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (أ.ب)

ويركز المشروع أيضاً على بناء قدرات المؤسسات المحلية التي تضررت خلال سنوات الحرب، مثل مؤسسات الأشغال العامة وصناديق النظافة وصيانة الطرق، من خلال برامج تدريبية وتقييمات فنية تهدف إلى تمكينها من قيادة جهود التعافي مستقبلاً.

كما يتضمن إدماج حلول لمواجهة آثار التغير المناخي، عبر تطوير خطط حضرية تراعي المخاطر البيئية، وتعزيز قدرة المدن على التكيف مع الكوارث الطبيعية، وهو ما يعد عنصراً أساسياً في تحقيق الاستدامة.

ويولي المشروع اهتماماً خاصاً بقطاع إدارة النفايات الصلبة الذي شهد تدهوراً كبيراً خلال سنوات النزاع؛ حيث تم توفير معدات حديثة للنظافة وتمويل برامج لتحسين جمع النفايات في عدد من المدن الرئيسية، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية والبيئية.


الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)

شهدت مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في اليمن موجة جديدة من الإجراءات التي تستهدف الأنشطة الدينية والتعليمية المختلفة مذهبياً، في خطوة تعكس توجه الجماعة لإعادة تشكيل المجال الديني بما يتوافق مع رؤيتها الطائفية.

وخلال الأيام الماضية، أقدمت عناصر حوثية على إغلاق مراكز لتحفيظ القرآن وتدريس العلوم الشرعية في كلٍّ من صنعاء ومحافظة إب، وسط تنديد محلي وتحذيرات حقوقية من تداعيات هذه الانتهاكات على الحريات الدينية والنسيج الاجتماعي.

في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، أفادت مصادر مطلعة بأن مسلحين حوثيين نفذوا حملة دهم استهدفت مركز «الهُدى» في حي السنينة بمديرية معين، حيث جرى إغلاقه بشكل كامل بعد طرد الطلاب والمعلمين ومصادرة محتويات مكتبته.

استهداف حوثي متكرر لـ«مركز الشافعي» في محافظة إب (فيسبوك)

ووفقاً للمصادر، جاء هذا الإجراء على خلفية رفض إدارة المركز الانصياع لتوجيهات صادرة عن جهات تابعة للجماعة، تضمنت إخضاع المركز لإشراف ما يسمى مكتب الأوقاف وإلحاقه ببرامج التعبئة الفكرية.

وسبق أن فرض الحوثيون قيوداً على خطب المساجد والدروس الدينية، وألزموا القائمين عليها بتبني مضامين محددة تتماشى مع خطابهم العقائدي.

حملة في إب

في محافظة إب، تكررت المشاهد ذاتها، حيث اقتحم مسلحون حوثيون مركز «الشافعي» للعلوم الشرعية في منطقة «ماتر»، بعد سلسلة من المداهمات السابقة التي استهدفت مكتبته وصادرت محتوياتها. وحسب شهود عيان، فقد أُجبر الطلاب على مغادرة المركز دون أي مسوغ قانوني أو أوامر قضائية، في خطوة عدّها السكان مؤشراً على تصعيد أوسع ضد المؤسسات الدينية المستقلة.

وتعود جذور هذا الاستهداف إلى فترة سابقة، حين اقتحمت الجماعة المركز ذاته وأغلقت أبوابه مؤقتاً، قبل أن تعاود استهدافه مجدداً ضمن حملة أوسع لإغلاق ما تبقى من المراكز غير المنضوية تحت سلطتها. ويؤكد شهود أن هذه العمليات غالباً ما تُنفذ بأسلوب مفاجئ، مما يضاعف من حالة القلق بين الطلاب والعاملين في هذه المؤسسات.

مركز ديني استهدفه الحوثيون سابقاً وحوّلوه إلى مركز تدريبي في إب (فيسبوك)

وأثارت هذه التطورات موجة استياء واسعة في الأوساط المحلية، حيث يرى ناشطون يمنيون أن ما يجري يمثل انتهاكاً صريحاً لحرية التعليم والمعتقد، ويهدد بتقويض التعددية الدينية التي عُرفت بها بعض المناطق اليمنية تاريخياً. كما حذروا من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، خصوصاً في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها البلاد.

أبعاد طائفية

يرى مختصون أن الحملة الحوثية ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً لا تقتصر على إجراءات أمنية أو تنظيمية، بل تحمل أبعاداً طائفية تهدف إلى إعادة تشكيل الهوية الدينية في المجتمع. فالمراكز المستهدَفة تنتمي إلى تيارات لا تتبنى الخطاب العقائدي للجماعة، مما يجعلها عُرضة للإقصاء ضمن سياسة ممنهجة لتوحيد المرجعية الدينية.

ويُحذر خبراء من أن إغلاق هذه المؤسسات قد يُفضي إلى نتائج عكسية، من بينها حرمان شريحة واسعة من الشباب من التعليم الديني الوسطي، وفتح المجال أمام بروز أفكار متشددة أو غير منظمة خارج الأطر التعليمية التقليدية. كما قد يسهم ذلك في تعميق الانقسامات داخل المجتمع، ويُضعف فرص التعايش بين مختلف المكونات الفكرية.


العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
TT

العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، مواطنيه إلى ترسيخ قيم التسامح والتصالح، وتغليب المصلحة الوطنية في مرحلة وصفها بالمفصلية في تاريخ البلاد، معتبراً أن مؤشرات الخروج من الانقلاب الحوثي باتت قريبة أكثر من أي وقت مضى.

وفي خطاب بمناسبة عيد الفطر المبارك، ألقاه نيابة عنه وزير الأوقاف والإرشاد، شدد العليمي على أن تحقيق النصر لا يقتصر على العمل العسكري، بل يتطلب أيضاً تعزيز ثقافة الحوار، والتسامح، والعمل المشترك بين مختلف القوى الوطنية، بما يضع مصلحة اليمنيين فوق أي اعتبارات أخرى.

وهنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمنيين في الداخل والخارج، والقوات المسلحة والأمن، معبراً عن أمله في أن تعود هذه المناسبة وقد استعادت البلاد مؤسساتها واستقرارها، وتبددت آثار الحرب التي أشعلها الحوثيون.

واستحضر العليمي في خطابه ذكرى تحرير العاصمة المؤقتة عدن من الحوثيين، باعتبارها محطة بارزة في مسار تحرير اليمن، مشيراً إلى ما وصفه بدور «المقاومين» في تحقيق ذلك الحدث، الذي اعتبره رمزاً لصمود اليمنيين.

العليمي شدد على توحيد القوى اليمنية في مواجهة الانقلاب الحوثي (أ.ب)

كما أشار إلى اقتراب الذكرى الرابعة لتشكيل المجلس الرئاسي الذي يقوده، وقال إن تلك الخطوة مثلت انتقالاً نحو الشراكة الوطنية بدلاً من الانقسام، مع تأكيده أن التجربة خلال السنوات الماضية أظهرت قدراً أكبر من التماسك والانسجام داخل المجلس، وفق تعبيره.

وأكد العليمي أن تشكيل الحكومة الجديدة جاء في هذا السياق، بهدف الجمع بين الكفاءة والخبرة والتمثيل الواسع، بما يعزز فرص بناء مؤسسات الدولة، وتحسين الأداء الحكومي في مختلف القطاعات.

تحديات الاقتصاد

تطرق خطاب العليمي إلى التحديات الاقتصادية والخدمية، مشيراً إلى أن التخفيف من معاناة المواطنين يتطلب توافر الإرادة السياسية، وتعزيز التوافق بين القوى الوطنية، إلى جانب دعم الشركاء الإقليميين والدوليين.

ولفت إلى أن بعض المؤشرات الإيجابية بدأت بالظهور في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، من بينها تحسن نسبي في الخدمات، وانتظام دفع الرواتب، وتقدم في توحيد القرارين الأمني والعسكري، معتبراً أن هذه التطورات تعكس إمكانية بناء نموذج مختلف رغم تعقيدات المرحلة.

ملايين اليمنيين يفتقدون بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين (أ.ف.ب)

وفي هذا السياق، أكد أهمية دور السلطات المحلية والمحافظين في تعزيز حضور الدولة، وتحقيق استجابة أفضل لاحتياجات المواطنين، بما يعيد الثقة بالمؤسسات العامة ويقربها من حياة الناس اليومية.

كما شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف الوطني، محذراً من أن الخلافات الداخلية قد تعرقل مسار استعادة الدولة، ومؤكداً أن التجارب السابقة أظهرت أن الصراعات البينية لا تخدم المصلحة الوطنية.

إشادة بالدعم السعودي

على الصعيد الإقليمي، جدد العليمي تأكيد دعم اليمن للدول الخليجية والأردن في مواجهة التحديات الأمنية، معبراً عن تقديره لما وصفه بجهود تلك الدول في حماية أمنها واستقرارها.

كما أشاد بمواقف السعودية، واصفاً إياها بالداعم المستمر لليمن، ومشيراً إلى أن الشراكة مع الرياض تتجاوز العلاقات التقليدية إلى مستوى المصير المشترك والأمن المتبادل.

وفي المقابل، انتقد سياسات إيران، معتبراً أنها تسهم في توسيع دائرة الصراع في المنطقة، وداعياً إلى احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، ووقف التدخلات التي تؤدي إلى تأجيج النزاعات.

عنصر حوثي في صنعاء يرفع صورة مجتبى خامنئي المرشد الإيراني الجديد عقب تصفية والده (إ.ب.أ)

وأكد العليمي أن تحقيق الاستقرار الإقليمي يتطلب تعاوناً جماعياً لردع ما وصفها بمشاريع الفوضى، والعمل على تعزيز فرص السلام والتنمية، بما ينعكس إيجاباً على شعوب المنطقة.

ووجه العليمي رسالة إلى مواطنيه في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، مؤكداً أن مستقبل اليمن سيكون قائماً على دولة عادلة تضمن المساواة بين جميع أبنائها، دون إقصاء أو تهميش.

وأشار إلى أن «بشائر الخلاص» نتيجة لصمود اليمنيين وتضحياتهم، معبراً عن ثقته بإمكانية تجاوز المرحلة الراهنة رغم صعوبتها، شريطة استمرار العمل المشترك والتحلي بالصبر.