خسائر متوالية للانقلابيين بجبهات تعز.. والأهالي يترقبون وعود المنظمات الإغاثية

الميليشيات تقصف قرى الصلو وتدفع بتعزيزات عسكرية إلى الصيار بعد تهجير أهاليها

مقاتل في الجيش اليمني يشارك في صد الهجمات الانقلابية في كهبوب بمحافظة تعز (أ.ف.ب)
مقاتل في الجيش اليمني يشارك في صد الهجمات الانقلابية في كهبوب بمحافظة تعز (أ.ف.ب)
TT

خسائر متوالية للانقلابيين بجبهات تعز.. والأهالي يترقبون وعود المنظمات الإغاثية

مقاتل في الجيش اليمني يشارك في صد الهجمات الانقلابية في كهبوب بمحافظة تعز (أ.ف.ب)
مقاتل في الجيش اليمني يشارك في صد الهجمات الانقلابية في كهبوب بمحافظة تعز (أ.ف.ب)

تكبدت ميليشيات الحوثي والموالون لهم من قوات المخلوع صالح الانقلابية، خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، جراء المواجهات العنيفة في مختلف جبهات القتال في محافظة تعز، ثالث كبرى المدن اليمنية جنوب العاصمة صنعاء، وغارات التحالف المركزة والمباشرة على مواقع وتجمعات وتعزيزات الميليشيات الانقلابية، خصوصا في جبهات حيفان والصلو في أرياف تعز.
وبالتزامن مع الخسائر، ردت الميليشيات الانقلابية على خسائرها بالقصف العنيف بصواريخ الكاتيوشا ومدافع الهاون من مواقع تمركزها على أحياء مدينة تعز، وتركز القصف العنيف من مواقع تمركزها في دمنة خدير، غرب مدينة تعز، والراهدة، جنوب شرقي المدينة، إلى قرى مديرية الصلو وحيفان والمفاليس، جنوب المدينة.
ودفعت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مواقعها في محيط المدينة، إضافة إلى محيط جبل (هان) الاستراتيجي والربيعي وحذران، وإلى قرية الصيار في الصلو، جنوب المدينة، بعدما باشرت بحملة تهجير قسري لأكثر من 120 أسرة من أهالي قرية الصيار؛ لتجعل من منازلهم ثكنات عسكرية ومخازن لأسلحتها.
وقالت مصادر ميدانية في المقاومة الشعبية في تعز لـ«الشرق الأوسط» إن «الميلشيات الانقلابية صعدت من قصفها على أحياء مدنية تعز خلال أيام العيد، وليس في العيد فقط، ولكن منذ أكثر من عام وعلى مدار الساعة، ما فاقم من الوضع في مدينة تعز، وتسبب في نزوح المئات من أهالي المدينة إلى قراهم، والبعض منهم من كان قد عاد إلى منزله الشهر الماضي عند فتح خط الضباب، المنفذ الغربي؛ الأمر الذي «جعل العيد ممزوجا بالدم بدلا عن الفرحة».
وأضافت: «قصفت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بشكل عنيف بصواريخ الكاتيوشا والمدفعية من مواقع تمركزها في الاكبوش، قرية المرابدة الواقعة في عزلة الأحكوم بحيفان، وقرى الصلو التي عززت إليها أيضا بأفراد وعتاد عسكرية إلى قرية الصيار التي هجرت سكانها بقوة السلاح، إضافة إلى استمرارها بحملة اعتقالات تطال المواطنين الرافضين لتواجدهم، وآخرها اعتقال مواطنين من منطقة الاعبوس في حيفان، واحتجزتهم في المجمع الحكومي التي تسيطر عليها». وأكدت المصادر ذاتها أن «مدفعية الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ردت على مصادر القصف عليها، وأنها كبدتهم خسائر كبيرة ودمرت شيول ومدرعة تتبع الميليشيات، إضافة إلى سقوط 12 قتيلا وعدد من الجرحى من عناصر الميليشيات الانقلابية في الصلو».
وبينما شهدت منطقة سوق الربوع، التابعة لمديرية المقاطرة في محافظة لحج والقريبة من طريق نقيل هيجة العبد، خط الشريان الرئيسي بين مدينتي تعز وعدن بمرورها إلى مدينة التربة بتعز، التي تحاول الميليشيات الانقلابية الوصول لها وقطع طريق النقل، مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، من جهة، وميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، من جهة أخرى؛ جراء منع قوات الجيش والمقاومة الميليشيات الانقلابية من الوصول إلى الطريق وقطعه.
وأكدت المصادر الميدانية لـ«الشرق الأوسط» «مقتل القيادي الحوثي مراد القرادي، في منطقة حواجة القريبة من طور الباحة، جنوب تعز، بعد مواجهات عنيفة حاولت الميليشيات الانقلابية قطع الطريق الوصل بين مدينتي عدن وتعز، كما جرى تبادل لقصف مدفعي بين قوات الجيش الوطني والمقاومة في الجاهلي، شرق المقاطرة، وميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في منطقة الانكاب والسود في حيفان».
إلى ذلك، تجددت المواجهات في مختلف جبهات تعز في ظل تحقق قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية التقدم الكبير، سقط على إثرها قتلى وجرحى من الجانبين، ورافقها إحباط تقدم الميليشيات الانقلابية إلى مواقع الجيش والمقاومة في الجبهات الشرقية والشمالية والغربية التي لا تزال تشهد مواجهات وتصديا لمحاولات الميليشيات التقدم واستعادة مواقع تم دحرهم منها.
واغتنمت عناصر المقاومة الشعبية والجيش الوطني مدرعة عسكرية في الجبهة الغربية بعد مقتل عدد من الميلشيات الانقلابية وفرار من تبقى منهم من مواقعهم، بحسب مصادر ميدانية في المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط».
وعلى السياق ذاته، لا يزال أهالي مدينة تعز يعانون الأمرين (الحرب والحصار) جراء استمرار قصف ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية المستمر على الأحياء السكنية وسط المدينة، وحصارها على جميع مداخل المدينة وتمنع دخول المواد الغذائية والدوائية والطبية وجميع المستلزمات، وما يدخل إلى المدينة يأتي عبر طرق جبلية ووعرة وطويلة.
ورغم الكسر الجزئي في أواخر شهر أغسطس (آب) الماضي عبر خط الضباب، غرب المدينة، الطريق التي تصل المدينة بقرى الحجرية وإلى مدينة التربة، أكبر مدينة في قضاء الحجرية، لا يزال أهالي مدينة تعز يعانون وضعا إنسانيا صعبا، في حين لا يزالون ينتظرون وعود المنظمات الدولية بتقديم المساعدات الإغاثية بعدما كانت تتحجج بعدم استطاعتها تقديم المساعدة إلى أهالي المدينة جراء استمرار الميليشيات الانقلابية حصارها لجميع المنافذ.
يشار إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يعد أول جهة كسر حصار تعز، وكان المركز نقل يوم العاشر من سبتمبر (أيلول) الحالي 43 مصابا يمنيا من تعز لعلاجهم في السودان على نفقته. وفي نهاية أغسطس الماضي، وصلت مدينة تعز شاحنتان محملتان بأكثر من 12 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية الطارئة، مقدمة من المركز بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. وأوضح تقرير صادر عن المنظمة، أن المساعدات تحتوي على مستلزمات علاج حالات الطوارئ وأدوية متعددة.
وأكدت المنظمة، أن هذه المساعدات تأتي استجابة للاحتياجات الصحية الماسة في مدينة تعز، التي تشهد وضعًا صحيًا متدهورًا بسبب الأزمة الراهنة.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».