واشنطن تقترح تهدئة لـ 72 ساعة.. والانقلابيون يضعون شروطاً

الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط»: الهدنة قابلة للتجديد بهدف السماح بنفاذ المساعدات وتشكيل حكومة وحدة يمنية

جانب من لقاء سابق جمع الرئيس اليمني هادي مع المبعوث الأممي ولد الشيخ في الرياض (سبأ)
جانب من لقاء سابق جمع الرئيس اليمني هادي مع المبعوث الأممي ولد الشيخ في الرياض (سبأ)
TT

واشنطن تقترح تهدئة لـ 72 ساعة.. والانقلابيون يضعون شروطاً

جانب من لقاء سابق جمع الرئيس اليمني هادي مع المبعوث الأممي ولد الشيخ في الرياض (سبأ)
جانب من لقاء سابق جمع الرئيس اليمني هادي مع المبعوث الأممي ولد الشيخ في الرياض (سبأ)

تقدمت الولايات المتحدة بمقترح لوقف إطلاق النار في اليمن لمدة 72 ساعة، على أن يتم تجديده، وذلك عقب زيارة مسؤول أميركي بارز إلى سلطنة عمان خلال الأيام الماضية، في وقت وضع الانقلابيون الحوثيون، أمس، شروطا لاستئناف مشاورات السلام التي تقودها الأمم المتحدة والتي يسعى مبعوثها إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى عقد جولة جديدة، بعد فشل مشاورات السلام في دولة الكويت مطلع أغسطس (آب) الماضي.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مشاركة توماس شانون في محادثات في سلطنة عمان في يومي 8 و 9 سبتمبر (أيلول) للتوصل إلى حل للأزمة اليمنية. وقال المتحدث باسم الخارجية، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن وكيل وزير الخارجية للشؤون السياسية قدم اقتراحا لجميع الأطراف يقضي بتنفيذ وقف لإطلاق النار لمدة 72 ساعة مع إمكانية التجديد والسماح خلال هدنة وقف إطلاق النار بوصول المساعدات الإنسانية وتعزيز جهود التوصل إلى اتفاق سلام تحت رعاية مبعوث الأمم المتحدة لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وقال المتحدث باسم الخارجية: «قام وكيل وزير الخارجية توماس شانون بمحادثات في العاصمة العمانية مسقط في يومي 8 و 9 سبتمبر بين الأطراف اليمنية وهو عمل يعد امتدادا لجهود وزير الخارجية الأميركي جون كيري ولقاءاته في المملكة العربية السعودية ومباحثاته مع القادة الخليجيين بهدف إحراز تقدم ونجاح في إبرام اتفاق سلام».
وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن «الولايات المتحدة تحث جميع الأطراف على تنفيذ وقف لإطلاق النار لمدة 72 ساعة مع خيار التجديد، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى الحد من معاناة الشعب اليمني من خلال السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، الذين في أشد الحاجة إليها، بالإضافة إلى توفير مساحة للمبعوث الأممي الخاص لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد لمواصلة عمله المهم لبناء توافق في الآراء بين جميع الأطراف».
وشدد المتحدث باسم الخارجية على أن المقترح الأميركي بهدنة لوقف إطلاق النار ليس غاية في حد ذاته، وقال: «هدفنا ليس فقط التوصل إلى هدنة لوقف إطلاق النار فهذا الاقتراح ليس غاية في حد ذاته وإنما وسيلة لتهيئة الظروف اللازمة لجميع الأطراف لتصل إلى اتفاق سلاح شامل ودائم.
ودون إشارة إلى الرد الذي تلقاه وكيل وزير الخارجية شانون من الأطراف اليمنية، أكد المتحدث باسم الخارجية دعم الولايات المتحدة القوي للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة بهدف تحقيق تسوية سياسية للصراع اليمني وتشكيل حكومة وحدة يمنية.
من جانب آخر، قال عضو في فريق التفاوض التابع للحوثيين: «تسلمنا المقترح الأميركي وخطة وقف إطلاق النار التي قدمها توماس شانون مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية أثناء المحادثات». وأضاف أن المفاوضين سيعودون إلى صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين حاملين الخطة.
وقد التقى شانون فريق الحوثيين ومسؤولين من حزب المؤتمر الشعبي العام المتحالف معهم ووسيطا عمانيا في مسقط، لبحث كيفية إنهاء الحرب التي أودت بحياة عشرة آلاف شخص وشردت أكثر من ثلاثة ملايين.
وقال جون كيري في السعودية، يوم 25 أغسطس (آب)، إنه كان قد اتفق في محادثات مع دول الخليج العربية والأمم المتحدة على خطة لاستئناف محادثات السلام بشأن اليمن بهدف تشكيل حكومة وحدة.
وأضاف المصدر الحوثي أن فريق التفاوض التابع للحوثيين موجود في عمان منذ انهيار محادثات سلام قادتها الأمم المتحدة الشهر الماضي بعدما رفضت السلطات السعودية المسيطرة على المجال الجوي اليمني السماح لفريق الحوثيين بالوصول إلى صنعاء.
وقال إن السلطات السعودية وافقت الآن على السماح لفريق التفاوض بالعودة إلى اليمن في طائرة تابعة للأمم المتحدة.
وشرعت السعودية وحلفاؤها العرب الخليجيون في حملة عسكرية في اليمن في مارس (آذار) من العام الماضي، دعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي الموجودة في المنفى، وأعلنت أن المجال الجوي للبلاد منطقة محظورة.
وانهارت محادثات السلام بعدما أعلن الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبي العام تشكيل مجلس حاكم من عشرة أعضاء في السادس من أغسطس، متجاهلين تحذيرا للأمم المتحدة من أن تحركا من هذا القبيل سينتهك قرارات لمجلس الأمن بشأن كيفية حل الصراع.
وفي بيان بشأن مقترح كيري اليوم، أعاد المجلس الحاكم التأكيد على أن استعداده لاستئناف محادثات السلام متوقف على تنفيذ وقف كامل لإطلاق النار، بما في ذلك إنهاء حالة حظر الطيران والحصار الذي يفرضه التحالف الذي تقوده السعودية.
ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه ملف المحادثات السياسية اليمنية - اليمنية ركودا تحرك يوم أمس، إثر أنباء عن لقاء جرى في مسقط بين مسؤول أميركي والانقلابيين.
وقالت مصادر يمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن مقترحا أميركيا قدم، يتضمن هدنة ووقفا لإطلاق النار ثم استئناف للمفاوضات، وأشارت هذه المصادر إلى أن وفد الانقلابيين المتواجد حاليا في سلطنة عمان وافق على المقترح الأميركي، لكن المصادر قالت: إن الوفد الحوثي يصر على أن تتزامن أي إجراءات تتعلق بالانسحابات من المدن وتسليم الأسلحة، مع إجراءات أخرى كمناقشة مستقبل مؤسسة الرئاسة وموضوع تشكيل حكومة وحدة وطنية، ونفت المصادر لـ«الشرق الأوسط» ما تردد عن تهديد صدر بقصف الطائرة التي ستقل وفدهم من مسقط بسلطة عمان إلى صنعاء، وأكدت أن الوفد سوف يعود اليوم (السبت)، أو غدا الأحد على أبعد تقدير، بحسب قول المصادر التي رفضت الإشارة إلى هويتها.
وزار وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، توماس شانون، سلطنة عمان اليومين الماضيين وأجرى مباحثات مع وفد الانقلابيين، تركزت على النقاط التي طرحها وزير الخارجية الأميركي جون كيري، وناقشت جهود المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، طبقا لما نشرته «رويترز» أمس.
وقال مصدر في السفارة الأميركية لدى اليمن، لـ«الشرق الأوسط» إن موقف الولايات المتحدة مع وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات، مؤكدا حرص بلاده على عودة الأمن والسلام إلى اليمن. وقال المصدر الدبلوماسي: «الجديد في الموقف الأميركي هو الدعوة لوقف إطلاق النار لـ72. والولايات المتحدة تحرص على السلام في اليمن وعلى أن تتوصل الأطراف اليمنية لاتفاق سلام ينهي الصراع الدائر».
وتدخل المشاورات اليمنية المعلقة منذ 7 أغسطس الماضي، يومها التاسع بعد انقضاء مهلة الشهر الواحد الذي أشار فيه ولد الشيخ خلال إعلانه نهاية مشاورات الكويت، إذ جاء في البيان أن على الأطراف مشاورة قياداتها على أن تعود المفاوضات بعد شهر من الآن.
وخلال الفترة الماضية، أجرى المبعوث الأممي سلسلة زيارات من ضمنها حضور اجتماع «المجموعة الرباعية» من أجل اليمن، والتي قدم فيها كيري مبادرته، كما التقى ولد الشيخ القيادات اليمنية في الرياض، وأعضاء الوفد الانقلابي في مسقط، لكنه لم يعلن حتى اللحظة أي تقدم يتعلق بموعد جديد لجولة أخرى من المفاوضات.
ورغم أن مبادرة كيري لم تقدم مكتوبة للأطراف اليمنية، بحسب تأكيدات سابقة لمسؤولين يمنيين بارزين قالوا: إنها تناولت بشكل عابر الأزمة اليمنية ولم تتحدث بشكل مفصل، فإن الانقلابيين فسروها على أنها تدفع باتجاه تشكيل حكومة للوحدة الوطنية في اليمن، قبل تسليم السلاح والانسحاب من المدن، في ضوء قرار مجلس الأمن الدولي 2216. الذي ينص على الانسحاب والتسليم، وهو الأمر الذي أوضحه بشكل جلي المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في إحاطته نهاية الشهر الماضي إلى مجلس الأمن الدولي، حيث أكد على أهمية تسليم السلاح والانسحاب من المدن والقيام بكافة الإجراءات الأمنية، قبل القيام بأي خطوة سياسية، وهو ذات الأمر الذي تؤكد عليه الحكومة اليمنية الشرعية ممثلة بوفدها للتشاور.
وأضاف مصدر في وفد الانقلاب لـ«الشرق الأوسط» أن ما تقدم به كيري هو «مجرد مقترحات ولم تقدم لنا أي مبادرة رسمية».
وقال الكاتب والباحث السياسي اليمني عبد الله إسماعيل إن التحرك الأميركي يأتي كنتيجة لاجتماع جدة والمقاربة الأميركية التي اتضح أنها لا تبتعد كثيرا عن الرؤية الأممية والتي رفضها الانقلابيون في نهاية مشاورات الكويت، كما أن التحرك الأميركي في جزء منه على الأقل هو استجابة لواقع التغيرات العسكرية على الأرض.
وفي صنعاء، لمح ما يسمى «المجلس السياسي الأعلى» للانقلابيين إلى رفض قاطع لأي عملية سياسية، وقال في بيان أصدره إنه «وبعد وقف إطلاق النار الشامل والدائم والكامل بما في ذلك وقف الطلعات الجوية ورفع الحصار المفروض على بلادنا، فإنه على استعداد لمناقشة تفاصيل مبادرة كيري في الوقت والمكان الذي يتم الاتفاق عليهما»، وشدد مجلس الانقلابيين على «ضرورة قيام الأمم المتحدة بتأمين عودة الوفد الوطني من مسقط إلى صنعاء للتشاور حول التعامل مع بيان مجلس الأمن وتفاصيل مبادرة كيري».
ويأتي تعزيز الجهود الدبلوماسية بخصوص اليمن، في وقت اشتدت المعارك في كافة جبهات القتال، وباتت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية صاحبة زمام المبادرة في معظم تلك الجبهات وتحقق تقدما مدروسا، برعاية مباشرة من دول التحالف التي تقودها المملكة العربية السعودية.
و«بات واضحا أن الانقلابيين وخاصة الحوثيين يرفضون أي مفاوضات مع مكتسبات أو تسويات سياسية، وبالتالي رفضوا وسيرفضون أي مبادرة أو رؤية للحل تشترط تسليم السلاح للدولة، فالجماعة وليدة القوة ومشروعها قائم على استنساخ (حزب الله) في اليمن، وستظل تراوغ على أمل تحقيق انتصار يبقي مكاسبها العسكرية أو بعضها في يدها وهو أمر يرفضه اليمنيون جملة وتفصيلا، وتتفق على رفضه الدول الراعية للمسار السياسي والمجتمع الدولي» وفقا للباحث والكاتب السياسي عبد الله إسماعيل، الذي أضاف بالقول إن الانقلابيين سيظلون يراوغون ويماطلون في انتظار تغير ما في المواقف الدولية، وما دامت قيادات الانقلاب بعيدة عن تأثيرات المعركة فلا يهمها استمرارها حتى في ظل الهزائم والمعاناة والقتل، ولولا الضغط العسكري الأخير لما أعلن الانقلابيون موافقتهم المبدئية على مناقشة أفكار كيري، ولكنها تظل موافقة ضبابية وعائمة ومشروطة بما لن يتحقق.
وكان مجلس الأمن أصدر بيانا يوم التاسع من سبتمبر (أيلول) الحالي، أكد فيه أعضاء المجلس على ضرورة أن تكون أي ترتیبات سیاسیة جدیدة في الیمن، ناتجة عن اتفاق مبني على المفاوضات الحالیة برعایة الأمم المتحدة، ولیس كنتیجة لإجراءات أحادیة الجانب من قبل أي طرف، ودعا المجلس أطراف النزاع في الیمن إلى استئناف المشاورات فورا ودون شروط مسبقة، وبحسن نیة مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة على أساس اقتراحه للتوصل إلى اتفاق شامل یغطي كلا من القضایا الأمنیة والسیاسیة. كما حث الجمیع بالالتزام والاحترام الكامل لأحكام وشروط وقف الأعمال العدائیة، التي دخلت حیز التنفیذ في 10 أبریل الماضي، والتي سوف تشمل وقفا كاملا للأنشطة العسكریة البریة والجویة.. داعیا إلى استئناف العمل من خلال لجنة التنسیق والتهدئة من أجل تسهیل تعزیز وقف الأعمال العدائیة.
كما شدد المجلس على أن الحل السیاسي للأزمة أمر ضروري لمواجهة خطر الإرهاب في الیمن بصورة دائمة وشاملة، وأشار البیان إلى أن أعضاء مجلس الأمن لاحظوا الأثر الإنساني المدمر للصراع على الشعب الیمني الذي نتج عنه عدد كبیر من القتلى والجرحى.



انتهاكات الحوثيين تنذر بكارثة إنسانية في تعز

سكان مدينة تعز يعانون نقصاً حاداً في الغذاء والدواء من جراء الحصار الحوثي (رويترز)
سكان مدينة تعز يعانون نقصاً حاداً في الغذاء والدواء من جراء الحصار الحوثي (رويترز)
TT

انتهاكات الحوثيين تنذر بكارثة إنسانية في تعز

سكان مدينة تعز يعانون نقصاً حاداً في الغذاء والدواء من جراء الحصار الحوثي (رويترز)
سكان مدينة تعز يعانون نقصاً حاداً في الغذاء والدواء من جراء الحصار الحوثي (رويترز)

تتجاوز تداعياتُ الحصار الحوثي المفروض على مدينة تعز المواجهاتِ العسكريةَ والانتهاكات المباشرة بحق المدنيين، لتطول مقومات الحياة الأساسية، وسط تراجع حاد في دخول الغذاء والدواء والوقود، وتهديد الخدمات الصحية المنقذة للحياة، خصوصاً للأطفال والنساء.

وفي أحدث حصيلة للانتهاكات، وثقت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» 45 جريمة وانتهاكاً ارتكبتها الجماعة خلال 73 ساعة، شملت القتل والإصابة بالقصف والقنص والاختطاف وتدمير الممتلكات.

وقالت «الشبكة»، في تقرير لها، إن القصف والقنص أسفرا عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 22 آخرين بجروح متفاوتة، بينهم 3 نساء و11 طفلاً. ومن بين القتلى امرأة تعذر على أسرتها إسعافها بسبب استمرار القنص الذي استهدف سكان قريتها وسيارات الإسعاف التي حاولت الوصول إليها.

كما وثق التقرير مقتل الطفل محمد مختار هزاع علي قاسم، البالغ 9 أعوام، برصاص قناص في منطقة كحلان بمديرية صبر المواد، إلى جانب اختطاف 9 مواطنين بعد توقيفهم في نقطة الهنجر ونقلهم إلى سجون مدينة الصالح، وتضرر 6 منازل بأضرار جزئية وكلية و4 مركبات خاصة.

الحوثيون يمنعون دخول الغذاء والدواء إلى مدينة تعز (رويترز)

وتكشف الأرقام الواردة في التقرير عن حجم التحول الذي أحدثته القيود المفروضة على منافذ المدينة؛ إذ تراجعت حركة دخول المركبات بأكثر من 98 في المائة منذ تشديد الحصار في 4 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ووفق التقرير، فقد انخفض عدد المركبات التي تدخل تعز مما كان بين 8 آلاف و10 آلاف مركبة يومياً قبل تشديد الحصار، إلى ما لا يتجاوز 150 مركبة يومياً، وخلال ساعات محدودة؛ مما انعكس على حركة المسافرين والتجارة والإمدادات الأساسية.

وأشار إلى تعرض مسافرين وسائقين وتجار لإجراءات تفتيش وصفها بـ«المهينة»، إضافة إلى الاستجواب والاحتجاز، في وقت لم يعد خلاله المخزون الغذائي المتاح بالمدينة يغطي سوى 10 في المائة من احتياجات السكان.

وتراجعت إمدادات الغذاء والأدوية والمياه بنسبة 90 في المائة، كما انخفضت إمدادات الغاز بنسبة 97.3 في المائة، والبنزين 96.3 في المائة، والديزل 97.2 في المائة. وفي المقابل، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنحو 60 في المائة، وقفزت أسعار الغاز والمشتقات النفطية بنحو 300 في المائة، بما يضاعف الأعباء على الأسر التي تواجه أصلاً تراجعاً في قدرتها الشرائية.

الأطفال والنساء في دائرة الخطر

لا تقتصر تداعيات الحصار الحوثي في تعز على نقص الغذاء والوقود، بل تمتد إلى القطاع الصحي، حيث حذرت «الشبكة» من تأثير الأزمة على 462 ألفاً و899 طفلاً دون الـ5، وتأثر وصول 491 ألفاً و583 امرأة في سن الإنجاب إلى خدمات الصحة الإنجابية، فضلاً عن مواجهة 40 ألفاً و656 امرأة حاملاً صعوبات في الحصول على خدمات الولادة الآمنة.

قِنانٌ معبأة بالوقود معروضة للبيع في أحد شوارع مدينة تعز المحاصرة من قبل الحوثيين (أ.ف.ب)

وحذر التقرير بأن نفاد مخزون اللقاحات يهدد بحرمان 79 ألفاً و268 طفلاً عمرهم دون العام من التحصين، بالتزامن مع تراجع عدد حاضنات حديثي الولادة من 160 إلى 78 حاضنة، وانخفاض عدد الأطفال المستفيدين من خدمات رعاية حديثي الولادة من 592 إلى 288 طفلاً.

ودعت «الشبكةُ» الأممَ المتحدة والمنظمات الدولية والمانحين إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين الطريق الرابطة بين مدينة تعز ومحافظتي لحج وعدن، ورفع القيود المفروضة على حركة المدنيين والإمدادات، وضمان وصول الغذاء والدواء والمياه والوقود والمساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومنتظمة.

استمرارية المؤسسات

في موازاة تفاقم الأزمة الإنسانية، تتحرك السلطة المحلية في تعز للحفاظ على استمرارية المؤسسات الحكومية وتعزيز حضورها في المديريات، رغم ظروف الحرب والحصار وتعذر وصول عدد من المسؤولين والموظفين إلى المحافظة.

وأكد المحافظ نبيل شمسان، خلال اجتماع موسع مع مديري المكاتب التنفيذية والمديريات، ضرورة مضاعفة الجهود الخدمية والإدارية، ووضع خطط عمل واضحة تضمن استمرار أداء المؤسسات وعدم حدوث أي فراغ إداري، حتى في المناطق التي يتعذر على المسؤولين الوجود فيها ميدانياً.

اجتماع للسلطة المحلية في محافظة تعز حيث يحاصر الحوثيون المدينة (إعلام حكومي)

وشدد على أهمية تعزيز التواصل مع المواطنين والاستجابة لشكاواهم، والحفاظ على النسيج الاجتماعي، وتوحيد الموقف الرافض سيطرة الحوثيين، محذراً من السماح للجماعة بفرض الأمر الواقع أو التوسع في مناطق المحافظة.

ووجه باتخاذ إجراءات قانونية وإدارية بحق من يثبت تعاونه مع الحوثيين في مناطق سيطرتهم، بما في ذلك إيقاف مرتباتهم وفق الإجراءات القانونية وبعد التحقق من ذلك، كما طالب برفع تقارير يومية عن مستوى الإنجاز والصعوبات والاحتياجات.

وفي خطوة لضمان استمرار العمل الحكومي، أجرى شمسان اتصالاً مرئياً بمديري عموم وموظفين موجودين في عدن، تعذرت عودتهم إلى تعز بسبب الظروف الراهنة، ووجههم بمواصلة أداء مهامهم من خارج المحافظة والتواصل مع الجهات المعنية حتى تتهيأ ظروف عودتهم.

محافظ تعز يتفقد المشردين في المدينة بسبب الهجمات الحوثية (إعلام حكومي)

وكلف وكيل المحافظة للشؤون الاجتماعية، محمد الصنوي، التنسيقَ معهم وإعداد خطة تضمن استمرار أعمالهم ومتابعة احتياجاتهم، فيما أعلن مدير مكتب المالية استكمال الإجراءات الخاصة بإطلاق التسويات والعلاوات السنوية للموظفين وصرفها خلال الأيام المقبلة بأثر رجعي.

وكان شمسان قد تفقد أوضاع الأسر النازحة في مراكز الإيواء، واطلع على الخدمات المقدمة لها، موجهاً الجهات المعنية بحصر الاحتياجات الأساسية ورفعها بصورة عاجلة، والعمل على توفيرها بالتنسيق مع المنظمات والجهات ذات العلاقة.


بيانات أممية: أكثر من 12 ألف ضحية جراء التصعيد الحوثي في 3 أشهر

نزوح متواصل جراء استهداف الحوثيين التجمعات السكنية في غرب لحج (إعلام محلي)
نزوح متواصل جراء استهداف الحوثيين التجمعات السكنية في غرب لحج (إعلام محلي)
TT

بيانات أممية: أكثر من 12 ألف ضحية جراء التصعيد الحوثي في 3 أشهر

نزوح متواصل جراء استهداف الحوثيين التجمعات السكنية في غرب لحج (إعلام محلي)
نزوح متواصل جراء استهداف الحوثيين التجمعات السكنية في غرب لحج (إعلام محلي)

تتسع التداعيات الإنسانية للتصعيد العسكري الحوثي في اليمن مع تجاوز عدد النازحين المسجلين 338 ألف شخص، وتزايد الضغوط على المحافظات المستضيفة، بالتزامن مع استمرار المواجهات وارتفاع أعداد القتلى والجرحى.

وفي وقت تستحوذ فيه تعز ولحج على نحو 81 في المائة من إجمالي النازحين، كشفت بيانات منظمة الصحة العالمية عن تسجيل أكثر من 12 ألف ضحية خلال نحو ثلاثة أشهر من التصعيد، وسط تحذيرات من اقتراب خطوط المواجهة من عدن، التي تمثل مركزاً رئيسياً للخدمات الصحية والإمدادات الإنسانية.

وأظهرت أحدث بيانات الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين تسجيل 50 ألف أسرة نازحة، تضم 338 ألفاً و748 شخصاً، موزعين على 10 محافظات، حتى منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في مؤشر على اتساع حركة النزوح وما تفرضه من أعباء متزايدة على الخدمات والموارد المحدودة في مناطق الاستضافة.

وتصدرت محافظة تعز قائمة المحافظات المستضيفة، باحتضانها 23 ألفاً و7 أسر تضم 156 ألفاً و898 نازحاً، تلتها لحج بـ15 ألفاً و160 أسرة تضم 117 ألفاً و271 نازحاً، ثم أبين بـ4540 أسرة تضم 22 ألفاً و30 نازحاً، وعدن بـ3741 أسرة تضم 17 ألفاً و782 نازحاً، والحديدة بـ1471 أسرة تضم 10 آلاف و297 نازحاً.

مئات الأسر اليمنية فرت إلى حضرموت هرباً من هجمات الحوثيين (رويترز)

كما سجلت البيانات وجود 882 أسرة تضم 6174 نازحاً في مأرب، و671 أسرة تضم 4738 نازحاً في الضالع، و214 أسرة تضم 1498 نازحاً في حضرموت، و173 أسرة تضم 1066 نازحاً في شبوة، و142 أسرة تضم 994 نازحاً في المهرة.

وتستحوذ تعز ولحج وحدهما على نحو 81 في المائة من إجمالي النازحين المسجلين، بواقع 274 ألفاً و169 شخصاً، ما يضع المحافظتين أمام ضغوط متزايدة لتوفير المأوى والغذاء والمياه والخدمات الصحية، في ظل محدودية الإمكانات واتساع احتياجات الأسر الوافدة والمجتمعات المضيفة.

12 ألف ضحية

يتزامن اتساع النزوح مع تصاعد المواجهات العسكرية في عدد من المناطق، إذ أفادت منظمة الصحة العالمية بأن مركز عمليات الطوارئ الصحية سجل 12 ألفاً و779 ضحية جراء التصعيد، بينهم 2260 قتيلاً و10 آلاف و519 جريحاً.

ووفقاً لتقرير المنظمة، شهدت الأيام الثمانية الأخيرة تسجيل 1024 ضحية جديدة، بينهم 162 قتيلاً و862 جريحاً. ورغم تراجع المتوسط اليومي للإصابات إلى نحو 128 حالة، مقارنة بنحو 225 حالة في الفترة السابقة، حذرت المنظمة من أن الحصيلة المعلنة لا تمثل العدد الكامل للضحايا، بسبب عدم اكتمال الإبلاغ عن الحالات، الذي تراوح يومياً بين 58 و92 في المائة.

أكثر من ألف ضحية خلال الأيام الثمانية الأخيرة من التصعيد (الأمم المتحدة)

وفي محافظة تعز، لا تزال موجات النزوح مستمرة، حيث ترصد الفرق الميدانية انتقال أسر من مديريات جبل حبشي والمسراخ والمعافر ومقبنة باتجاه مديريتي المظفر والقاهرة، بحثاً عن مناطق أكثر أمناً، في ظل استمرار المواجهات وتغير الأوضاع الميدانية.

وتحذر منظمة الصحة العالمية من التحركات المتسارعة لخطوط المواجهة عبر منطقة لحج واقترابها من عدن، التي تضم المستشفيات المرجعية الرئيسية ومركز عمليات الطوارئ الصحية والمستودع المسؤول عن تغذية الاستجابة الإنسانية. وترى المنظمة أن أي تصعيد إضافي قد يغير مسارات الإصابات والنزوح، ويهدد طرق الإحالة الطبية وسلاسل الإمداد، بما يستدعي تكييف عملياتها وعمليات شركائها.

احتياجات تتجاوز المأوى والغذاء

لا تنتهي معاناة الأسر اليمنية الفارة من الحوثيين بمجرد وصولها إلى مناطق أكثر أمناً، إذ لا تزال عائلات تعيش في العراء دون مأوى يحميها من تقلبات الطقس ومخاطر البيئة المحيطة، بينما تعتمد أسر أخرى على استضافة الأقارب والمعارف والمجتمعات المحلية، رغم الضغوط الاقتصادية والمعيشية التي تواجهها هذه المجتمعات.

وتشمل الاحتياجات الإنسانية العاجلة توفير المأوى والغذاء ومياه الشرب والخدمات الصحية والصرف الصحي والحماية والمساعدات النقدية، خصوصاً للأسر الأشد ضعفاً التي لم تحصل على مساعدات إنسانية، وتواجه صعوبات متزايدة في تأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة.

تعز ولحج تستضيفان 81 % من الفارين من التصعيد الحوثي (إعلام محلي)

وعلى الصعيد الصحي، رصدت منظمة الصحة العالمية تراجعاً في الإصابات الجديدة بالكوليرا بين النازحين في المحافظات الخمس الأكثر تضرراً، إذ انخفضت إلى 321 حالة خلال الأسبوع الوبائي الخامس والأربعين، مقارنة بـ639 حالة في الأسبوع الأربعين.

غير أن هذا التراجع لا يلغي المخاطر الصحية، إذ سجلت المنظمة تفشياً متزايداً في مدينة تريم بوادي حضرموت، مع رصد 172 حالة إصابة بالإسهال المائي الحاد، والعمل على إنشاء مركز علاجي متخصص للتعامل مع الحالات.

وفي تعز، تواجه المرافق الصحية تحديات إضافية نتيجة النقص الحاد في الوقود والإمدادات الطبية، ولا سيما المستلزمات الجراحية وأدوية التخدير، الأمر الذي يعوق تشغيل خدمات الطوارئ وغرف العمليات، ويؤثر في توفير الأكسجين لوحدات العناية المركزة، في وقت تتزايد فيه الضغوط على المستشفيات بفعل الإصابات والاحتياجات الصحية للسكان والنازحين.


القضاء العسكري اللبناني يدّعي على 5 عناصر من «حزب الله»

مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
TT

القضاء العسكري اللبناني يدّعي على 5 عناصر من «حزب الله»

مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

ادّعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان، القاضي كلود غانم، على 5 عناصر من «حزب الله» أُلقي القبض عليهم في المنطقة الجردية المتداخلة بين قضاءَي بشرّي والبترون قبل أسبوع، بجرائم «تأليف مجموعة مسلّحة وتجنيد عناصر وتجهيزهم ومدّهم بالسلاح، والاعتداء على أمن الدولة الداخلي»، سنداً إلى المادة 307 من قانون العقوبات.

وشمل الادعاء أيضاً المادتين 72 و76 من قانون الأسلحة، معطوفتين على المادة 24 من قانون القضاء العسكري. وأحال غانم الموقوفين الـ5 إلى قاضية التحقيق العسكري الأولى غادة أبو علوان، طالباً استجوابهم وإصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم.

صورة وزَّعها الجيش اللبناني لأسلحة في مخزن داهمته قواته بالضاحية الجنوبية لبيروت معقل «حزب الله» الأسبوع الماضي

وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي ستستكمل التحقيق الأولي في القضية، مرجّحاً أن «يتوسّع الادعاء ليشمل أشخاصاً آخرين ورد ذكرهم خلال التحقيق». وأوضح أن «المعطيات المتوافرة عن هؤلاء تقتصر حتى الآن على ألقابهم العسكرية، في حين لم تُحدَّد هوياتهم الكاملة بعد».

وعزا المصدر الادعاء على الموقوفين بجناية الاعتداء على «أمن الدولة الداخلي»، إلى الاشتباه في أنهم «ربما كانوا بصدد القيام بعمل أمني». وأضاف أن التحقيق مع الموقوفين الـ5 سيتوسّع أمام أبو علوان، التي قد تصدر استنابات قضائية تكلّف بموجبها الأجهزة الأمنية جمع مزيد من المعلومات حول القضية.

وكانت القوى الأمنية أوقفت العناصر الـ5 الأسبوع الماضي في المنطقة الجردية المتداخلة بين قضاءَي بشرّي والبترون في شمال لبنان، وتركزت التحقيقات معهم على أسباب الجولات التي كانوا ينفذونها في مناطق جردية نائية، وغير سكنية، والأهداف التي كانوا يسعون إليها، والجهات التي تقف خلفهم، لا سيما أنه عُثر معهم على أوراق وخرائط كانوا قد حاولوا تمزيق بعضها لدى اقتراب دورية قوى الأمن الداخلي منهم.

.