وزراء من 12 دولة بـ«الأوروبي» يؤيدون اتفاقًا تجاريًا مع أميركا

بعث وزراء من 12 دولة في الاتحاد الأوروبي، رسالة إلى مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التجارة، يؤيدون فيها اتفاقا تجاريًا مزمعًا مع الولايات المتحدة معبرين عن دعمهم الواضح للمفاوضات التي انقسمت بشأنها الآراء على جانبي الأطلسي.
والتزمت بروكسل وواشنطن رسميا بتوقيع اتفاق الشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي قبل أن يغادر الرئيس الأميركي باراك أوباما منصبه في يناير (كانون الثاني).
لكن فرنسا ألقت بظلال من الشكوك على الاتفاق الشهر الماضي، بعد أن دعا وزير التجارة الفرنسي إلى تعليق المحادثات. وقبلها بأيام، قال وزير الاقتصاد الألماني، زيجمار غابرييل، إن اتفاق الشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي فشل في الواقع على الرغم من أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عبرت عن دعمها له.
وكان وزراء مسؤولون عن التجارة من إيطاليا وإسبانيا وبريطانيا، ضمن 12 وزيرا وقعوا على الخطاب المرسل إلى مفوضة التجارة في الاتحاد، سيسيليا مالمستروم، لدعم الاتفاق.
وقال الوزراء إنّ اتفاق الشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي يمثل فرصة لصياغة قواعد حديثة للتجارة ويجب استغلالها بالكامل وفق الرسالة المؤرخة في 14 سبتمبر (أيلول)، التي نشرتها المفوضية. وأضافوا: «نحن نتطلع إلى الاستمرار في مفاوضات اتفاق الشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي... والعمل بشكل وثيق مع المفوضية في الأشهر المقبلة».
وفي ظل الانتخابات الوطنية المقررة العام المقبل في فرنسا وألمانيا، يقول مراقبون إنّ السياسيين هناك يستجيبون لحالة انعدام الثقة العامة في الاتفاق الذي يقول معارضوه إنّه سيخفض المعايير البيئية والغذائية ويسمح للشركات الأجنبية المتعددة الجنسيات بتحدي السياسات الحكومية.
كما عبر الوزراء الـ12 عن دعمهم أيضا للاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة التي توصل إليها الاتحاد الأوروبي بالفعل مع كندا. قائلين إنّهم يتطلعون لتوقيع الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة في بروكسل في 27 أكتوبر (تشرين الأول)، قبل التصديق الكامل عليها من برلمانات الدول الأعضاء. وأضافوا: «يجب علينا الضغط من أجل تبني سياسة تجارية تدافع عن حقوق العمال والبيئة وصحة الناس ومجالنا الديمقراطي».