«التقدم والاشتراكية» المغربي: تصريحات الأمين العام تندرج في سياق التنافس الحزبي

قال إن الحزب لم يكن ينوي إقحام المؤسسة الملكية في نزاعات حزبية

في رد على مضامين بيان الديوان الملكي المغربي، الذي صدر الثلاثاء، بشأن تصريحات أدلى بها نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ووزير الإسكان وسياسة المدينة، تداول المكتب السياسي للحزب الموضوع مساء أول من أمس، إذ قال بيان صادر عنه إن تصريحات بن عبد الله تندرج في سياق التنافس الحزبي الطبيعي، والصراع الفكري، والتعبير عن الآراء والمواقف في إطار التطور الديمقراطي العادي في البلاد، مشيرا إلى أنها آراء ومواقف فيما يتعلق بالراهنية السياسية الحزبية، وهي ليست وليدة اليوم أو ناتجة حصريا عن القيادة الحالية للحزب، بل إنها تعود إلى سنوات مضت.
وأوضح البيان أن الموضوع في الأصل يتعلق بنزاعات حزبية محضة، لم يكن أبدا في نية حزب التقدم والاشتراكية وأمينه العام إقحام المؤسسة الملكية فيها بأي شكل من الأشكال. وأوضح البيان أن الحزب يعمل منذ أن وجد بكل ثبات ومسؤولية على الدفاع عن استقلال الوطن ووحدته الترابية، وبناء دولة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في كنف الاستقرار، وفي إطار الاحترام التام لثوابت الأمة، والمؤسسات التي يقرها دستور المملكة المغربية، وعلى رأسها المؤسسة الملكية التي قال إنه يكن لها التقدير الفائق والإخلاص الكامل، باعتبارها رمز وحدة الأمة وضامنة لدوام الدولة واستمرارها؛ وذلك على غرار ما دأب عليه الحزب خلال تاريخه الطويل وجميع مؤتمراته الوطنية، وبيانات لجنه المركزية وأدبياته، وفق الضوابط المبدئية التي حكمت وتحكم عمله السياسي وتؤطر نضالاته منذ عقود.
وأشار البيان إلى أن حزب التقدم والاشتراكية المنبثق من رحم مدرسة الكفاح الوطني والأخلاق السياسية، سيظل انطلاقا من مرجعيته الفكرية ورصيده النضالي واستقلالية قراره السياسي، وفيا لهذا التوجه السياسي الثابت، ككيان حزبي موحد ومتضامن، لجنة مركزية وأمانة عامة ومكتبا سياسيا ومجلس رئاسة وتنظيمات قاعدية.
وذكر البيان أن الحزب «استشعارا منه لدقة المرحلة، وما تستلزمه من حكمة وتبصر وثبات وروح مسؤولية، يعرب عن يقينه بأن المصلحة العليا للوطن والشعب تقتضي التحلي بالالتزام الوطني الحق، وتعبئة كل الإمكانات كي يظل الهدف الأساس هو الكفاح من أجل بناء المجتمع المتحرر والديمقراطي، لربح الرهانات المتعددة المطروحة أمام مغرب اليوم، والعمل الجدي لمواصلة تكريس نهج الإصلاحات، وترسيخ البعد الحداثي للتجربة الديمقراطية المغربية، في نطاق ممارسة ديمقراطية سوية، وبرعاية سامية من المؤسسة الملكية، الساهرة على احترام الدستور وحسن سير مؤسساته وصيانة الاختيار الديمقراطي، والتي نعتبرها حكما أسمى وفوق كل الاعتبارات».
تجدر الإشارة إلى أن الديوان الملكي المغربي وجه انتقادات شديدة اللهجة لأمين عام «التقدم والاشتراكية» جراء تصريحات قال فيها إن مشكلة هيئته السياسية ليست مع حزب الأصالة والمعاصرة، بل مشكلته مع من يوجد وراءه، وهو بالضبط من يجسد التحكم، وذلك في إشارة إلى مؤسسه فؤاد عالي الهمة، الذي يعمل حاليا مستشارا للملك محمد السادس.
وعد بيان الديوان الملكي التصريح الأخير لبن عبد الله، الذي جاء بعد تصريحات سابقة وصفها بأنها «لا مسؤولة»، ليس إلا وسيلة للتضليل السياسي، في فترة انتخابية تقتضي الإحجام عن إطلاق تصريحات لا أساس لها من الصحة.
وزاد البيان قائلا إن هذه الفترة الانتخابية تقتضي الإحجام عن إطلاق تصريحات لا أساس لها من الصحة، واستعمال مفاهيم تسيء لسمعة الوطن، وتمس بحرمة ومصداقية المؤسسات، في محاولة لكسب أصوات وتعاطف الناخبين، مضيفا أن هذه التصريحات تتنافى مع مقتضيات الدستور والقوانين، التي تؤطر العلاقة بين المؤسسة الملكية، وجميع المؤسسات والهيئات الوطنية، بما فيها الأحزاب السياسية.
في غضون ذلك، هاجمت نزهة الصقلي الوزيرة السابقة والقيادية في الحزب، في تصريحات صحافية الأمين العام للحزب، وعدت تصريحاته الأخيرة بأنها تدخل في إطار الشخصنة والتهجم على حزب من دون غيره (حزب الأصالة والمعاصرة المعارض) من الأحزاب، عوض أن يكون النقاش منصبا على البرامج والأفكار السياسية. وعدت الصقلي أن تصريحات بن عبد الله بمثابة شيك على بياض لحزب العدالة والتنمية، وتخل عن مشروع الحزب السياسي.