رؤساء بعثات حج: الجهود السعودية في خدمة الحجيج لا ينكرها إلا جاحد

رفضوا دعوات التدويل وشعارات التسييس وتفاهات الجهلاء والرفث والفسوق

رؤساء بعثات حج: الجهود السعودية في خدمة الحجيج لا ينكرها إلا جاحد
TT

رؤساء بعثات حج: الجهود السعودية في خدمة الحجيج لا ينكرها إلا جاحد

رؤساء بعثات حج: الجهود السعودية في خدمة الحجيج لا ينكرها إلا جاحد

أكد عدد من رؤساء بعثات الحج أن الجهود السعودية في خدمة ضيوف الرحمن «لا ينكرها إلا جاحد»، مشددين على «رفض دعوات تدويل خدمة الحجاج وترديد شعارات تسييس خامس أركان الإسلام، وكل صنوف تفاهات الجهلاء والرفث والفسوق في الحج».
وشدد رؤساء مكاتب شؤون الحجاج ومسؤولون عرب على أن «التخطيط السليم والتنفيذ المحكم من قبل جميع الجهات العاملة في الحج كان له أكبر الأثر في انسيابية حركة المشاة والعربات طوال أيام الحج»، معلنين تثمينهم لمرور الحج من دون أي صعوبات أو مشاكل تذكر، نتيجة تلافي سلبيات المواسم الماضية وتنمية الإيجابيات الأمر الذي أسهم في هذا النجاح الباهر.
من جهته، قال لـ«الشرق الأوسط» يعقوب حر التستري وهو مسؤول المكتب الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز المحتلة من قبل النظام الإيراني، إن حجم التسهيلات التي حصل عليها الحجاج في الموسم الحالي كان أكبر بكثير مما كان الحجاج يتخيلونه.
وشدد على أن جميع الأمور ميسرة للحاج منذ وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة إلى أن يعود إلى المطار «بما في ذلك وسائل المواصلات والأكل والدعم والإرشاد»، وهو ما لا يمكن تصوره قبل تجربته واقعا حقيقا. وذهب إلى أن «الجميل هو أن جميع أجهزة الدولة وكل الأجهزة غير شبه الحكومية والأجهزة الأهلية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة كانت مسخرة لخدمة ضيوف الرحمن، وتعمل مع بعضها البعض بتناغم شح نظيره في أي دولة أخرى». وزاد بالقول إنه شاهد «حتى الأفراد يخدمون الحجاج».
وفي هذا الشأن أكد رئيس مكتب شؤون حجاج العراق الشيخ كاظم المحسن استقبال جميع حجاج العراق هذا العام بأفضل ما يمكن أن يكون عليه الاستقبال، وأن البعثة العراقية استفادت من منظومة الخدمات التي تقدمها الأجهزة المعنية.
وركز على أن «جميع الحجاج الذين قدموا من العراق يحملون الجوازات العراقية ولا وجود لأي جنسيات أخرى بينهم»، وأن حجاج العراق «قدموا لأداء الفريضة وتلبية نداء الرحمن وأداء هذه الفريضة المقدسة التي فرضها الله على جميع المسلمين وليس لشيء آخر»، واصفا موسم حج هذا العام بالمثالي والناجح.
وأعرب المحسن عن شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين وجميع الجهات العاملة بالحج، إضافة للمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية على الخدمات التي قدمت للحجاج العراقيين، وهو ما سهل أداء الفريضة بكل راحة ويسر وأمان.
وفي السياق ذاته، شدد رئيس مكتب شؤون حجاج سوريا محمد يحيى مكتبي على «رفض الشعارات السياسية والأفكار المذهبية الهدامة، وكل ما يؤدي إلى الرفث والفسوق في الحج»، موضحا أن «الحج عبادة وتعارف بين المسلمين، ولا يمكن أن يستخدم لغير ما أمر الله به عز وجل».
وطالب أن يبقى الحج كما أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم «خذوا عني مناسككم»، قبل أكثر من 1400 عام، مشيرا إلى أن من توسوس له نفسه تسييس فريضة الحج آثم وفكره مرفوض بالإجماع.
وذهب إلى أن إيران والجماعات التحزبية التي زرعتها في عدد من الدول العربية تريد إفساد الحج برفع شعارات سياسية وطائفية، أو المطالبة بالتدويل وهو أمر مرفوض من كل مسلم عاقل رزين، مشيدًا بالجهود والخدمات التي تقدمها السعودية لضيوف الرحمن.
من جهته، رفض رئيس مكتب شؤون حجاج لبنان إبراهيم العيتاني تحوير فريضة الحج إلى أمور سياسية وطائفية، لافتًا إلى أن الحج عبادة مفروضة بنظام واحد يوحد المسلمين ولا يفرقهم، واصفا من يحاول تحوير هذه الفريضة لأغراض دنيوية، إنما يحاول التشويش على عبادة الأمة الإسلامية ودينهم.
وأشار مدير رعاية حجاج لبنان إلى أن الخدمات التي تقدمها حكومة السعودية للحجاج عبر وزارة الحج والعمرة ومؤسسة مطوفي الدول العربية وباقي الجهات المختصة، متكاملة وتشمل جميع المرافق. وقال إنه يحج منذ عام 1985، قبل أن يتولى إدارة البعثة اللبنانية عام 2002، ما يجعله شاهدا على «التطور المذهل في الخدمات التي تقدمها حكومة السعودية لضيوف الرحمن».
من جهته، رفع وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة في اليمن الشيخ مختار الرباش شكره وتقديره للحكومة السعودية على نجاح الموسم، مشيدا بكل الخدمات التي أدت في نهاية الأمر إلى إتمام الحجاج للنسك بكل يسر وسهولة وراحة وأمان.
واستنكر توظيف أي أفكار طائفية أو سياسية لتعكير صفو الحجاج، مشيدًا بالخدمات والتسهيلات التي وفرتها حكومة السعودية للحجاج اليمنيين. وقال إن «ما رأيته من خدمات وتسهيلات يفوق الوصف، وهو أمر لا يمكن لأي دولة بالعالم أن تقوم فيه».
وخلص جميع الرؤساء والمسؤولين المشاركين في موسم حج العام الحالي من مختلف الدول العربية إلى أنهم يرفضون استغلال فريضة الحج وتحويرها إلى أمور سياسية وطائفية، مشيرين أنهم تم التشديد على حجاجهم بالابتعاد عن رفع أي شعارات تشوه صورة الحج الأساسية، وحثهم على التقيد بالفريضة وفق ما فرضها الله جل جلاله على عباده، موضحين أن من يحاول تحوير هذه الفريضة يرغب في التشويش على عبادة الأمة الإسلامية ودينهم.
واتفقوا بالإجماع على تجاهل الدعوات الرخيصة التي تطلقها إيران وعدد من الدول المعادية للسعودية والإسلام والتي تطالب بتدويل الحج، واعتبروا تافهات رخيصة، مشددين على أن الجهود التي تبذلها حكومة المملكة لخدمة حجاج بيت الله الحرام والسهر على راحتهم لا ينكرها إلا جاحد.



أمر ملكي باعتماد تأسيس جامعة الرياض للفنون

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
TT

أمر ملكي باعتماد تأسيس جامعة الرياض للفنون

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)

صدر أمرٌ ملكي يقضي باعتماد تأسيس جامعة الرياض للفنون، وفقاً لنظامها الخاص، ومقرها مدينة الرياض؛ لتكون جامعة متخصصة في مجالات الثقافة والفنون تحت إشراف وزارة الثقافة.

وستكون جامعة الرياض للفنون مؤسسةً تعليميةً مستقلةً تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، وستعمل على تقديم برامج أكاديمية متخصصة في عددٍ من مجالات الثقافة والفنون، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في التعليم الفني والثقافي، ويسهم في تأهيل الكوادر الوطنية القادرة على الإسهام في تطوير القطاعات الثقافية والإبداعية، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

كما تضمَّن الأمر الملكي تفويض وزير الثقافة بممارسة اختصاصات مجلس أمناء الجامعة إلى حين تشكيله وفقاً لنظامها الأساسي، وذلك بما يكفل استكمال الإجراءات التنظيمية والإدارية اللازمة لبدء أعمال الجامعة وتمكينها من أداء مهامها الأكاديمية والتعليمية.

ويُنتظَر أن تسهم الجامعة في بناء منظومةٍ تعليمية متقدمة قائمة على الشراكات الأكاديمية مع عددٍ من المؤسسات التعليمية الدولية المرموقة؛ بما يعزِّز تبادل الخبرات الأكاديمية وتطوير البرامج التعليمية، ويدعم مكانة المملكة بوصفها مركزاً ثقافياً وإبداعياً في المنطقة.

ويأتي تأسيس جامعة الرياض للفنون امتداداً لما توليه القيادة من عنايةٍ واهتمامٍ بتطوير القطاع الثقافي، وتعزيز منظومة التعليم المتخصص في مجالات الثقافة والفنون، بما يسهم في إعداد الكفاءات الوطنية في التخصصات الإبداعية المختلفة، وتوفير بيئة تعليمية متقدمة تسهم في دعم الحِراك الثقافي، وتنمية الصناعات الثقافية والإبداعية في المملكة.


الاقتصاد السعودي ينمو ويتسارع بدعم التنويع والإصلاحات التشريعية

المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير نموذجاً سعودياً رائداً للمناطق الاقتصادية الخاصة (واس)
المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير نموذجاً سعودياً رائداً للمناطق الاقتصادية الخاصة (واس)
TT

الاقتصاد السعودي ينمو ويتسارع بدعم التنويع والإصلاحات التشريعية

المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير نموذجاً سعودياً رائداً للمناطق الاقتصادية الخاصة (واس)
المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير نموذجاً سعودياً رائداً للمناطق الاقتصادية الخاصة (واس)

تسع سنوات من التحول الاقتصادي عاشتها السعودية في عهد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، إذ دخل الاقتصاد المحلي منذ إعلان رؤية السعودية 2030 في أبريل (نيسان) 2016، مرحلة تحول هي الكبرى منذ عقود.

هذا التحول لم يقتصر على إصلاحات مالية أو برامج تنويع محدودة، بل اتخذ مساراً هيكلياً واضح المعالم، إذ أظهرت المؤشرات الاقتصادية طوال الفترة الماضية أن السعودية تنتقل تدريجياً من اقتصاد يعتمد على النفط وعائداته إلى اقتصاد متنوع ومتسارع تقوده العديد من القطاعات.

ويرى مختصون أن محصلة هذه التحولات انعكس مباشرة على الناتج المحلي الإجمالي الذي سجل ارتفاعاً من نحو 2.6 تريليون ريال في عام 2016 إلى ما يقارب 4.7 تريليون ريال في السنوات الأخيرة وفقاً لآخر الأرقام المعلنة، وهو ما يعادل نحو 1.3 تريليون دولار، محققاً معدل نمو سنوي تراكمياً يقارب 8 في المائة.

تُمثِّل جودة الحياة أولوية وطنية استراتيجية في المملكة (واس)

ويُعد هذا الأداء من أعلى معدلات النمو التي سجلتها المملكة في تاريخها الاقتصادي الحديث، كما يضع الاقتصاد السعودي ضمن أبرز ثلاثة إلى أربعة اقتصادات كبرى عالمياً من حيث تسارع النمو خلال هذه الفترة، في ظل برامج التحول الاقتصادي التي أطلقتها رؤية السعودية 2030 لتعزيز التنويع الاقتصادي وتوسيع قاعدة الإنتاج خارج القطاع النفطي.

وهنا قال الدكتور فيصل الفاضل، عضو مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي والخبير القانوني المتخصص في التشريعات الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط» إن السعودية شهدت منذ تولي الأمير محمد بن سلمان، تحولات اقتصادية عميقة في إطار رؤية السعودية 2030، تمثلت في تبني نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً واستدامة يقوم على تقليل الاعتماد على النفط وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني، من خلال تنمية قطاعات واعدة مثل السياحة والتقنية والخدمات اللوجيستية والصناعات المتقدمة، بما يعزز مرونة الاقتصاد الوطني ويزيد من جاذبية السوق السعودية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف الفاضل أن المؤشرات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة تعكس نجاح مسار التحول الاقتصادي في المملكة، حيث سجلت الأنشطة غير النفطية معدلات نمو متقدمة، وارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، كما شهدت المملكة زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسناً في مؤشرات التنافسية الاقتصادية، الأمر الذي يعزز مكانة المملكة مركزاً إقليمياً للاستثمار والأعمال.

وأوضح أن هذا التحول لم يقتصر على البرامج التنموية والمشاريع الاستثمارية، بل ارتكز أيضاً على مسار إصلاحي تشريعي وتنظيمي واسع أعاد تشكيل البيئة النظامية للاقتصاد، من خلال تحديث عدد من الأنظمة الاقتصادية والتجارية، من أبرزها نظام الشركات ونظام الاستثمار ونظام الإفلاس، إلى جانب تطوير التشريعات المرتبطة بحوكمة الشركات وحماية المستثمرين وتنظيم المنافسة، الأمر الذي أسهم في تعزيز الشفافية واليقين النظامي ورفع كفاءة البيئة الاستثمارية.

القطاعات غير النفطية

بالعودة لانعكاس التحولات الاقتصادية يبرز التوسع في مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، التي ارتفعت إلى 56 في المائة، إذ أظهرت البيانات أن الأنشطة غير النفطية كانت المساهم الرئيس في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2025.

وأنهى الاقتصاد السعودي عام 2025 بمعدل نمو هو الأقوى منذ عامين مسجلاً ما نسبته 4.5 في المائة بعد ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بواقع 5 في المائة في الربع الرابع، وهو ما أشارت إليه تقديرات الهيئة العامة للإحصاء، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.5 في المائة خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، نتيجة ارتفاع جميع الأنشطة الاقتصادية.

سوق العمل

انخفاض معدل البطالة وارتفاع نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة (واس)

شهدت سوق العمل السعودية خلال السنوات الماضية تغيرات لافتة، حيث انخفض معدل البطالة بين السعوديين، كما ارتفعت مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل بشكل غير مسبوق، وذلك ضمن حزمة من الإصلاحات التشريعية، إذ تشير الأرقام إلى انضمام أكثر من 2.48 مليون سعودي إلى القطاع الخاص، ما يعكس نجاح سياسات توطين الوظائف.

وقد ساهمت برامج التحول الاقتصادي خلال السنوات الماضية في نمو الوظائف، فقد أُضيف إلى الاقتصاد نحو 800 ألف وظيفة جديدة خلال السنوات الأخيرة، فيما برزت الوظائف الهندسية التي سجلت نمواً لافتاً، كذلك شهد قطاع السياحة توسعاً كبيراً في فرص العمل مع إطلاق مشاريع سياحية وترفيهية كبرى، بالإضافة لقطاع الصناعات الدوائية والصيدلانية التي تضاعفت بها الوظائف.

نمو الاستثمار

وضع الأمير محمد بن سلمان، الاستثمار في صدارة محركات الاقتصاد الوطني، وذلك بهدف تحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية يكون فيها الاستثمار، المحلي والأجنبي، المحرك الرئيسي للنمو والتنويع الاقتصادي.

وفي هذا الإطار جرى تأسيس وزارة الاستثمار وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي جاءت كإطار وطني شامل، إذ يعد الاستثمار الكلي في الاقتصاد، أو ما يعرف اقتصادياً بتكوين رأس المال الثابت، من أهم المؤشرات التي تعكس قوة النشاط الاقتصادي في أي دولة، وفي هذا السياق، ارتفع حجم الاستثمار في المملكة من نحو 672 مليار ريال في عام 2017 إلى نحو 1.44 تريليون ريال بنهاية عام 2024، أي أكثر من ضعف مستواه خلال أقل من عقد، وهو ما يعكس اتساع النشاط الاستثماري في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

في هذا السياق شدد الفاضل على أن القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 كشريك فاعل في عملية التحول الاقتصادي والتنويع الإنتاجي، من خلال توسيع الاستثمارات النوعية وتبني التقنيات الحديثة وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، في ظل منظومة تشريعية وتنظيمية متطورة تدعم سهولة ممارسة الأعمال وتحمي الحقوق الاستثمارية.

كما بين عضو مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي، أن التحول التنموي شمل كذلك تطوير القطاع غير الربحي وتعزيز دوره بوصفه شريكاً تنموياً مؤثراً، عبر تحديث الأنظمة واللوائح المنظمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والاستدامة المالية، بما يدعم مستهدف رفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 5 في المائة.

صندوق الاستثمارات

برز صندوق الاستثمارات العامة كأحد أهم أدوات التحول الاقتصادي، بأصول تحت الإدارة تقدر بنحو 3.47 تريليون ريال، ليصبح أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.

ويقود الصندوق استثمارات ضخمة في قطاعات السياحة والطاقة المتجددة والصناعة والتقنية والترفيه، إضافة إلى إطلاق مشاريع اقتصادية عملاقة تستهدف بناء قطاعات جديدة وتعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزاً اقتصادياً عالمياً.


الإمارات تدين استهداف قنصليتها في كردستان العراق بطائرة مسيّرة

وزارة الخارجية الإماراتية (وام)
وزارة الخارجية الإماراتية (وام)
TT

الإمارات تدين استهداف قنصليتها في كردستان العراق بطائرة مسيّرة

وزارة الخارجية الإماراتية (وام)
وزارة الخارجية الإماراتية (وام)

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي بطائرة مسيّرة الذي استهدف القنصلية العامة للدولة في إقليم كردستان العراق، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع، في حادثة أسفرت عن إصابة عنصرين من أفراد الأمن، وإلحاق أضرار بمبنى القنصلية.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، أن استهداف البعثات والمقار الدبلوماسية يُعد انتهاكاً صارخاً لجميع الأعراف والقوانين الدولية، لا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تكفل الحصانة الكاملة للمباني الدبلوماسية وموظفيها، مشيرة إلى أن مثل هذه الاعتداءات تمثل تصعيداً خطيراً يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وطالبت الإمارات حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان بفتح تحقيق في ملابسات الهجوم، وتحديد الجهات المسؤولة عنه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المتسببين، مؤكدة رفضها القاطع لمثل هذه الهجمات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وشددت الوزارة على ضرورة توفير الحماية الكاملة للمقار والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها، وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية تعاملت اليوم مع 9 صواريخ باليستية و33 طائرة مسيّرة قادمة من إيران.

وأوضحت الوزارة أنه منذ بدء الاعتداءات الإيرانية تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 294 صاروخاً باليستياً و15 صاروخاً جوالاً، إضافة إلى 1600 طائرة مسيّرة.

وأسفرت هذه الهجمات عن 6 حالات وفاة من جنسيات إماراتية وباكستانية ونيبالية وبنغلادشية، إضافة إلى 141 إصابة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة شملت عدداً من الجنسيات المقيمة في البلاد.

وأكدت وزارة الدفاع أن القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن حماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وصون مصالحها ومقدراتها الوطنية.