تعز: تهجير عشرات الأسر من الصلو في ثالث أيام العيد

الخسائر المتوالية دفعت الانقلابيين لإرسال تعزيزات عسكرية

محافظ الحديدة عبد الله أبو الغيث لدى زيارته المنطقة العسكرية الخامسة أمس (سبأ)
محافظ الحديدة عبد الله أبو الغيث لدى زيارته المنطقة العسكرية الخامسة أمس (سبأ)
TT

تعز: تهجير عشرات الأسر من الصلو في ثالث أيام العيد

محافظ الحديدة عبد الله أبو الغيث لدى زيارته المنطقة العسكرية الخامسة أمس (سبأ)
محافظ الحديدة عبد الله أبو الغيث لدى زيارته المنطقة العسكرية الخامسة أمس (سبأ)

أعرب أهالي محافظة تعز، ثالثة كبرى المدن اليمنية، عن فرحهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لما حققته قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من تقدم كبير في جبهات القتال، خاصة في جبهة الضباب، الجبهة الغربية، وإفشال تقدم ميلشيات الحوثي والموالين لهم من قوات المخلوع صالح الانقلابية إلى مواقعهم، بمساندة طيران التحالف، وتكبيدهم الخسائر الكبيرة في الأرواح والعتاد.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه الميليشيات الانقلابية انتهاكاتها وجرائمها ضد أهالي مدينة تعز وقرى وقرى مديريات حيفان والصلو، جنوب المدينة، من خلال استمرارها بالقصف بصواريخ الكاتيوشا والمدافع ومضاد الطيران، وبشكل عشوائي وهستيري، مخلفة وراءها قتلى وجرحى من المدنيين العُزل بينهم نساء وأطفال، علاوة على قنص المدنيين في الطرقات الرئيسية وتهجير الأهالي من قراهم. كما جددت الميلشيات قصفها على قرى مديرية مقبنة حمير، غرب المدينة، من مواقع تمركزها في منطقة البهلول القريبة من مدينة البرح.
وبعد سيطرة قوات الشرعية (الجيش الوطني والمقاومة الشعبية) في تعز، على مواقع عدة وطردهم من جبهة الضباب وتطهيرها بشكل كامل منهم، دفعت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بتعزيزات عسكرية جديدة إلى مواقعها في محيط المدينة والحوبان، شرق المدينة، وما تبقى من مواقعها في الربيعي، خاصة محيط جبل هان الاستراتيجي ومقر اللواء 35 مدرع.
مصادر ميدانية في المقاومة الشعبية قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «الميليشيات الانقلابية صعدت من قصفها العنيف على الأحياء السكنية في تعز والضباب، غرب المدينة، سقط على إثرها قتلى وجرحى من المدنيين من بينهم الطفل إبراهيم حسان علي غالب (13) عاما، بطلقة رصاصة قناص من الميليشيات اخترقت بطنه وهو يجلب الماء من بير هزاع في منطقة الضباب، وكذلك امرأة مسنة، توفيت جراء شضايا قذيفة هاون أطلقتها الميليشيات على منزلها».
وأضافت أن «المعارك ما زالت مشتعلة في جميع الجبهات، وتمكنت قوات الجيش والمقاومة الشعبية من تكبيدهم الخسائر المادية كبيرة، وتم تطهير منطقة الجبالي والضباب بشكل كامل بعد عملية التسلل الفاشلة التي قامت بها الميليشيات الانقلابية».
وفي ريف تعز، صعدت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية من انتهاكاتها، وباشرت مرة أخرى في تهجير الأهالي من منازلهم بقوة السلاح ليجعلوا منها مخازن أسلحة للميليشيات وثكنات عسكرية.
وبعد عملية التهجير للأهالي في منطقة ظبي بالأعبوس التابعة لمديرية حيفان، ومنطقة غراب والوازعية (غربا) وثعبات وكلابة (شرق المدينة)، أجبرت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح أهالي قرية الصيار في مديرية الصلو، جنوب المدينة، بسرعة الرحيل من منازلهم، بعدما بثت الرعب بين أهالي المنطقة منذ دخولها المنطقة في مطلع الشهر الماضي.
ويأتي التهجير القسري لمن تبقى في منطقة الصيار بعدما غادر عدد من أهالي المنطقة بعد وصول تعزيزات الميليشيات الانقلابية، مصفحات ومنصات صواريخ وأطقم عسكرية، إلى المنطقة ومناطق أخرى، علاوة على زراعة الميليشيات في الطرقات الرئيسية ومنازل من يتهمونهم بانتمائهم للمقاومة الشعبية، وراح ضحيتها الشهر الماضي أحد الأطفال عند عودته من السوق.
وقال القيادي في المقاومة الشعبية في جبهة حيفان، سهيل الخرباش، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الميليشيات الانقلابية كثفت من قصفها بصواريخ الكاتيوشا علي قرى مديرية الصلو، حيث ارتكبت جريمتها في أول أيام العيد وقتلت ثلاث نساء وطفلين من أسرة واحدة جراء استهداف منزلها، وتحاول ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، بين الفترة والأخرى، التقدم إلى مواقع المقاومة في مديرية الصلو، وفي الأحكوم بمديرية حيفان، إلا أن قوات الجيش والمقاومة تمكنوا من كسر هجوم الميليشيات المستمر».
وأضاف: «سقط أكثر من ثلاثين قتيلا من الميليشيات الانقلابية وعشرات الجرحى في جبهات الاحكوم والصلو، خلال الأسبوع الماضي، نتيجة غارات طيران التحالف الجوية المباشرة والمركزة على مواقعهم وتجمعاتهم وتحركاتها والمواجهات المستمرة بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، من جهة، وميليشيات المخلوع والحوثي، من جهة أخرى».
وأكد الخرباش أن «الميليشيات الانقلابية صعدت من انتهاكاتها ضد المواطنين في منطقة الاعبوس بمديرية حيفان وفي مديرية الصلو من اعتقالات واسعة للمواطنين وتهجير قسري، وهي الآن تقوم بتكرار نفس الطريقة المستخدمة في تهجير المواطنين من منازلهم في الاعبوس بقوه السلاح وإجبارهم علي الرحيل والتمركز داخل المنازل، وقامت خلال اليومين السابقين بعملية تهجير قسري كبير للمواطنين في منطقة الصلو، وهجرت أكثر من 120 أسرة من منازلهم».
وأشار إلى أن «قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنت من منع الميليشيات الانقلابية التقدم إلى مناطق سوق الربوع، التابعة لمديرية المقاطرة في محافظة لحج، بهدف قطع طريق نقيل هيجة العبد، خط الشريان الرئيسي بين مدينتي تعز وعدن، بمرورها إلى مدينة التربة بتعز».
وبحسب بيان للمركز الإعلامي للمقاومة الشعبية في مديرية حيفان، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن «الميليشيات الانقلابية عمدت إلى إجبار 125 أسرة من الأهالي في منطقة الصيار بمديرية الصلو، مغادرة منازلهم عبر مرحلتين، وكانت المرحلة الأولى إخلاء 105 منازل وتهجير سكانها منذ أواخر شهر سبتمبر (أيلول) الماضي وحتى الـ10 من سبتمبر الماضي.
وكانت المرحلة الثانية لبقية السكان عندما أخلت 20 منزلا من سكانها في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، حيث أجبرت أصحاب المنازل على مغادرتها، بقوة السلاح، بعد أن عجزت هذه الأسرة ترك منازلهم بسبب عدم وجود خيارات نزوح آمنة وخوفا على ممتلكاتهم وأراضيهم ومواشيهم من الميليشيات الانقلابية.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.