تعز: تهجير عشرات الأسر من الصلو في ثالث أيام العيد

الخسائر المتوالية دفعت الانقلابيين لإرسال تعزيزات عسكرية

محافظ الحديدة عبد الله أبو الغيث لدى زيارته المنطقة العسكرية الخامسة أمس (سبأ)
محافظ الحديدة عبد الله أبو الغيث لدى زيارته المنطقة العسكرية الخامسة أمس (سبأ)
TT

تعز: تهجير عشرات الأسر من الصلو في ثالث أيام العيد

محافظ الحديدة عبد الله أبو الغيث لدى زيارته المنطقة العسكرية الخامسة أمس (سبأ)
محافظ الحديدة عبد الله أبو الغيث لدى زيارته المنطقة العسكرية الخامسة أمس (سبأ)

أعرب أهالي محافظة تعز، ثالثة كبرى المدن اليمنية، عن فرحهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لما حققته قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من تقدم كبير في جبهات القتال، خاصة في جبهة الضباب، الجبهة الغربية، وإفشال تقدم ميلشيات الحوثي والموالين لهم من قوات المخلوع صالح الانقلابية إلى مواقعهم، بمساندة طيران التحالف، وتكبيدهم الخسائر الكبيرة في الأرواح والعتاد.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه الميليشيات الانقلابية انتهاكاتها وجرائمها ضد أهالي مدينة تعز وقرى وقرى مديريات حيفان والصلو، جنوب المدينة، من خلال استمرارها بالقصف بصواريخ الكاتيوشا والمدافع ومضاد الطيران، وبشكل عشوائي وهستيري، مخلفة وراءها قتلى وجرحى من المدنيين العُزل بينهم نساء وأطفال، علاوة على قنص المدنيين في الطرقات الرئيسية وتهجير الأهالي من قراهم. كما جددت الميلشيات قصفها على قرى مديرية مقبنة حمير، غرب المدينة، من مواقع تمركزها في منطقة البهلول القريبة من مدينة البرح.
وبعد سيطرة قوات الشرعية (الجيش الوطني والمقاومة الشعبية) في تعز، على مواقع عدة وطردهم من جبهة الضباب وتطهيرها بشكل كامل منهم، دفعت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بتعزيزات عسكرية جديدة إلى مواقعها في محيط المدينة والحوبان، شرق المدينة، وما تبقى من مواقعها في الربيعي، خاصة محيط جبل هان الاستراتيجي ومقر اللواء 35 مدرع.
مصادر ميدانية في المقاومة الشعبية قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «الميليشيات الانقلابية صعدت من قصفها العنيف على الأحياء السكنية في تعز والضباب، غرب المدينة، سقط على إثرها قتلى وجرحى من المدنيين من بينهم الطفل إبراهيم حسان علي غالب (13) عاما، بطلقة رصاصة قناص من الميليشيات اخترقت بطنه وهو يجلب الماء من بير هزاع في منطقة الضباب، وكذلك امرأة مسنة، توفيت جراء شضايا قذيفة هاون أطلقتها الميليشيات على منزلها».
وأضافت أن «المعارك ما زالت مشتعلة في جميع الجبهات، وتمكنت قوات الجيش والمقاومة الشعبية من تكبيدهم الخسائر المادية كبيرة، وتم تطهير منطقة الجبالي والضباب بشكل كامل بعد عملية التسلل الفاشلة التي قامت بها الميليشيات الانقلابية».
وفي ريف تعز، صعدت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية من انتهاكاتها، وباشرت مرة أخرى في تهجير الأهالي من منازلهم بقوة السلاح ليجعلوا منها مخازن أسلحة للميليشيات وثكنات عسكرية.
وبعد عملية التهجير للأهالي في منطقة ظبي بالأعبوس التابعة لمديرية حيفان، ومنطقة غراب والوازعية (غربا) وثعبات وكلابة (شرق المدينة)، أجبرت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح أهالي قرية الصيار في مديرية الصلو، جنوب المدينة، بسرعة الرحيل من منازلهم، بعدما بثت الرعب بين أهالي المنطقة منذ دخولها المنطقة في مطلع الشهر الماضي.
ويأتي التهجير القسري لمن تبقى في منطقة الصيار بعدما غادر عدد من أهالي المنطقة بعد وصول تعزيزات الميليشيات الانقلابية، مصفحات ومنصات صواريخ وأطقم عسكرية، إلى المنطقة ومناطق أخرى، علاوة على زراعة الميليشيات في الطرقات الرئيسية ومنازل من يتهمونهم بانتمائهم للمقاومة الشعبية، وراح ضحيتها الشهر الماضي أحد الأطفال عند عودته من السوق.
وقال القيادي في المقاومة الشعبية في جبهة حيفان، سهيل الخرباش، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الميليشيات الانقلابية كثفت من قصفها بصواريخ الكاتيوشا علي قرى مديرية الصلو، حيث ارتكبت جريمتها في أول أيام العيد وقتلت ثلاث نساء وطفلين من أسرة واحدة جراء استهداف منزلها، وتحاول ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، بين الفترة والأخرى، التقدم إلى مواقع المقاومة في مديرية الصلو، وفي الأحكوم بمديرية حيفان، إلا أن قوات الجيش والمقاومة تمكنوا من كسر هجوم الميليشيات المستمر».
وأضاف: «سقط أكثر من ثلاثين قتيلا من الميليشيات الانقلابية وعشرات الجرحى في جبهات الاحكوم والصلو، خلال الأسبوع الماضي، نتيجة غارات طيران التحالف الجوية المباشرة والمركزة على مواقعهم وتجمعاتهم وتحركاتها والمواجهات المستمرة بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، من جهة، وميليشيات المخلوع والحوثي، من جهة أخرى».
وأكد الخرباش أن «الميليشيات الانقلابية صعدت من انتهاكاتها ضد المواطنين في منطقة الاعبوس بمديرية حيفان وفي مديرية الصلو من اعتقالات واسعة للمواطنين وتهجير قسري، وهي الآن تقوم بتكرار نفس الطريقة المستخدمة في تهجير المواطنين من منازلهم في الاعبوس بقوه السلاح وإجبارهم علي الرحيل والتمركز داخل المنازل، وقامت خلال اليومين السابقين بعملية تهجير قسري كبير للمواطنين في منطقة الصلو، وهجرت أكثر من 120 أسرة من منازلهم».
وأشار إلى أن «قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنت من منع الميليشيات الانقلابية التقدم إلى مناطق سوق الربوع، التابعة لمديرية المقاطرة في محافظة لحج، بهدف قطع طريق نقيل هيجة العبد، خط الشريان الرئيسي بين مدينتي تعز وعدن، بمرورها إلى مدينة التربة بتعز».
وبحسب بيان للمركز الإعلامي للمقاومة الشعبية في مديرية حيفان، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن «الميليشيات الانقلابية عمدت إلى إجبار 125 أسرة من الأهالي في منطقة الصيار بمديرية الصلو، مغادرة منازلهم عبر مرحلتين، وكانت المرحلة الأولى إخلاء 105 منازل وتهجير سكانها منذ أواخر شهر سبتمبر (أيلول) الماضي وحتى الـ10 من سبتمبر الماضي.
وكانت المرحلة الثانية لبقية السكان عندما أخلت 20 منزلا من سكانها في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، حيث أجبرت أصحاب المنازل على مغادرتها، بقوة السلاح، بعد أن عجزت هذه الأسرة ترك منازلهم بسبب عدم وجود خيارات نزوح آمنة وخوفا على ممتلكاتهم وأراضيهم ومواشيهم من الميليشيات الانقلابية.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.