معركة «داعش» المقبلة في سوريا حول موارده المالية والنفطية

خبير: كسر الحدود يحتاج إلى تغاضٍ دولي وهذا لا ينطبق على الحالة اللبنانية

سوري من المعارضة في منطقة أغراز يبحث عن ألغام زرعها أتباع داعش (غيتي)
سوري من المعارضة في منطقة أغراز يبحث عن ألغام زرعها أتباع داعش (غيتي)
TT

معركة «داعش» المقبلة في سوريا حول موارده المالية والنفطية

سوري من المعارضة في منطقة أغراز يبحث عن ألغام زرعها أتباع داعش (غيتي)
سوري من المعارضة في منطقة أغراز يبحث عن ألغام زرعها أتباع داعش (غيتي)

ضاقت خيارات تنظيم داعش المتطرف إثر خسارته المنفذ الحدودي الوحيد على العالم، وبات محكومًا بالتراجع إلى نقاط امتداده في مناطق شرق سوريا الحدودية مع العراق، في حين يعد التنظيم محاصرا في المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا، وعاجزًا على التحرك فيها، ما يمنعه من اتخاذها منفذًا حدوديًا على العالم الخارجي.
ويتفق الخبراء على أن التنظيم الذي أمعن في تكريس العداوة مع مختلف الأطراف السورية والخارجية: «يفتقر إلى مشروع سياسي كان يمكن أن يجير له إنجازاته الميدانية في وقت سابق»، وهو ما يمهد لاندثاره، في حين يتواصل تراجعه، وسط ترجيحات بأن «يقاتل قتالاً شرسًا للدفاع عن مناطق يستفيد من مواردها ماليًا» في إشارة إلى مناطق شرق ووسط سوريا.
وإثر انتزاع «الجيش السوري الحر»، مدعومًا بقوات تركية، المناطق المحاذية للحدود السورية - التركية من تنظيم داعش، بات التنظيم يحتفظ بنقاط حدودية في سوريا مع العراق، حيث فتح الحدود على بعضها، إضافة إلى منطقة وجوده الضيقة في منطقة جرود رأس بعلبك الحدودية مع سوريا بشمال شرقي لبنان. غير أن تحركه محدود في تلك المنطقة، على ضوء الإجراءات الأمنية اللبنانية المشددة، والعمليات العسكرية الدائمة للجيش اللبناني في المنطقة.
وتقول مصادر لبنانية ميدانية لـ«الشرق الأوسط»، إن التنظيم الذي يسيطر على بعض الجبال في جرود رأس بعلبك: «لا يستطيع التقدم منها إلى داخل الأراضي اللبنانية.
أيضًا، على الجانب اللبناني من الحدود، يركز الجيش اللبناني مهامه العسكرية منذ فترة على «العمل الاستباقي»، الذي تمثل بقصف تحركات التنظيمات المتشددة في الجرود، قبل أن تتطور خلال الفترة الأخيرة إلى العمليات الهجومية على المواقع المتقدمة للمسلحين في المناطق الجردية الحدودية، مدفوعًا بدعم غربي، أبرزه من حكومة الولايات المتحدة الأميركية وحكومات أوروبية، لحفظ الأمن والاستقرار في لبنان. ودفعت الجهوزية الدائمة للجيش، قائده العماد جان قهوجي للقول في تصريحات صحافية خلال الشهر الماضي «كلما أبعدنا الإرهابيين عن الحدود تراجع خطر إقامة الإمارة».
الدعم الخارجي للبنان لمواجهة الإرهاب، توقف عنده أحمد الأيوبي، الخبير اللبناني في الجماعات الإسلامية، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «ثمة جبهة متماسكة في لبنان بفضل الجهود المحلية والدعم الخارجي»، وشدد على أن «كسر الحدود يحتاج إلى تغاض دولي، وهذا الأمر لا ينطبق على الحالة اللبنانية، حيث لم نلحظ إهمالاً دوليًا للأمن والاستقرار في لبنان». ويشير الأيوبي إلى أن إمكانيات تعويض «داعش» خسارته على الحدود التركية بمنفذ لبناني «باتت بالغة الصعوبة بفضل تراجع قدراته الميدانية التي خسرته الكثير من قدرات الاندفاع»، مؤكدًا أن «استحالة احتمال التعويض بلبنان تنطلق من حسابات ميدانية».
في غضون ذلك، يتواصل تراجع «داعش» في ريف محافظة حلب الشرقي. ومع أنه لا يقاتل في هذه المنطقة بالشراسة المعتادة التي أبداها في وقت سابق، فإن ذلك يعود إلى كون هذه المنطقة، وبعد خسارته الغرض من بقائه فيها «لم تعد ذات أهمية». إذ أن مقاتليه اليوم «يتجهون إلى آخر معاقله في مدينة الباب في شرق محافظة حلب، ومنها يتجه معظمهم إلى شرق سوريا، حيث يتوقع أن تندلع المواجهات الكبرى»، بحسب ما يقول مصدر سوري معارض لـ«الشرق الأوسط»، موضحًا أن دفاع التنظيم المتطرف عن منطقة شرق ووسط سوريا «ينطلق من جهوده لعدم خسارة موارده من النفط والغاز التي توفر له مصادر مالية يحتاجها».
رغم ذلك، لا يبدو أن هناك أفقًا للتنظيم الذي «انعدمت خياراته». ويقول القيادي في الجيش السوري الحر العميد أحمد رحال لـ«الشرق الأوسط» إن التنظيم «بات محاصرا بين سوريا والعراق، لذلك تراه يتهاوى أمام الضربات وينسحب تجنبًا للضربات»، مشيرًا إلى أن طرده «يتم بأقل خسارات ممكنة، مما يعني أن التنظيم الذي فقد قياديين كبارا كانوا يديرون معاركه، سيتم طرده من سوريا خلال أشهر». ويشكك رحال بأن يكون للتنظيم عقيدة قتالية تمكنه من الصمود «بدليل رحيل الكثير من عناصره الأجانب ومغادرتهم البلاد»، بينما «يقاتل السوريون والعراقيون الذين تورطوا في الانضمام إليه، أو أجبروا على ذلك». ويؤكد أن «داعش» يعاني «نزفًا ماديا، مما يجعله مستعدًا للتمسك بالقتال في الشدادي ودير الزور وشرق حمص» الغنية بالموارد النفطية.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.