«غيظ» فرنسي من تكتم واشنطن على تفاصيل اتفاقها مع موسكو بشأن سوريا

باريس تتساءل عن غياب الجانب السياسي.. وعن نجاعة «الثنائية» الروسية ـ الأميركية

سورية تحمل طفلها أثناء دخولها الأراضي التركية هربا من الصراع الدائر في سوريا (رويترز)
سورية تحمل طفلها أثناء دخولها الأراضي التركية هربا من الصراع الدائر في سوريا (رويترز)
TT

«غيظ» فرنسي من تكتم واشنطن على تفاصيل اتفاقها مع موسكو بشأن سوريا

سورية تحمل طفلها أثناء دخولها الأراضي التركية هربا من الصراع الدائر في سوريا (رويترز)
سورية تحمل طفلها أثناء دخولها الأراضي التركية هربا من الصراع الدائر في سوريا (رويترز)

بعد أسبوع على توصل وزيري خارجية الولايات المتحدة الأميركية وروسيا إلى اتفاق لإعادة العمل بالهدنة بين قوات النظام السوري وحلفائه من جهة، والمعارضة المسلحة من جهة أخرى، ما زال الغموض يحيط بتفاصيل الاتفاق الذي لم يعرف منه سوى خطوطه الكبرى بينما الملاحق الخمسة «السرية» التي تتضمن كل التفاصيل ومنها أمور «حساسة»، وفق تعبير الناطق باسم الخارجية الأميركية، مارك تونر، بقيت طي الكتمان بفعل رغبة واشنطن. ولم يتردد سيرغي لافروف في استغلال الفرق بين أداء الدبلوماسية الروسية التي لا تمانع في نشر الاتفاق، لا بل في استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يتبناه كما هو وبين رغبة واشنطن في الإصرار على إبعاده عن الأعين ليسجل هدفا في المرمى الأميركي وليذكر واشنطن بـ«التزاماتها»، وأولها الدفع باتجاه إبعاد الفصائل المعتدلة عن مواقع «جبهة فتح الشام» (جبهة النصرة سابقا).
هذا الوضع دفع فرنسا التي لم تتردد في تأييد الاتفاق مباشرة عقب إبرامه في جنيف إلى الإعراب عن «اندهاشها»، لا بل عن «غيظها» من هذه الحالة وفق ما أفادت به مصادر رسمية فرنسية لـ«الشرق الأوسط». واللافت أن التعبير علنا عن التبرم جاء على لسان مسؤول الدبلوماسية الفرنسية مباشرة، الوزير جان مارك إيرولت، الذي وجه انتقادات مبطنة لواشنطن التي كان من المفترض بها أن تسارع إلى إطلاع الدول الرئيسية الفاعلة في التحالف الدولي ضد «داعش»، خصوصا تلك التي تساهم في عمليات قصف جوي وبمجموعات كوماندوز في سوريا، وعلى رأسها فرنسا.
وقد استغل الوزير إيرولت زيارة مشتركة مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى شرق أوكرانيا للكشف عن عدم ارتياح بلاده إزاء اكتفاء واشنطن بإطلاعها فقط على الخطوط العامة للاتفاق وليس على تفاصيله. وهي بذلك تجد نفسها في الحالة ذاتها التي تعاني منها المعارضة السورية ممثلة بالهيئة العليا للمفاوضات التي طالبت هي الأخرى بأن تتسلم نسخة عن صيغته الرسمية.
وقال إيرولت، أمس، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية «أ.ف.ب» و«رويترز»، إن الاتفاق المذكور الذي «لا نعرف تفاصيله - وهنا تكمن المشكلة - ينص على أن يتحقق الروس والأميركيون بدقة من أماكن تمركز الإرهابيين الذين يتعين علينا الاستمرار في محاربتهم وذلك على الخرائط وموقعا بعد موقع». وأردف الوزير الفرنسي، معللا أسباب رغبة بلاده بالحصول على نص الاتفاق، أنه «إذا حدث لبس.. فسيكون هناك أيضا خطر يتمثل في احتمال ضرب المعارضة المعتدلة». وخلاصة الوزير الفرنسي أن بلاده «ستكون مطالبة في مرحلة ما بتأييد التفاصيل الشاملة لهذه الخطة وكي نفعل ذلك فنحن بحاجة للاطلاع على كامل المعلومات».
تتخوف باريس من أنه إذا بقيت تفاصيل الاتفاق سرية فإن تطبيقه قد يكون كذلك على حساب المعارضة، إذ إن الطيران الروسي يستطيع دوما الادعاء أنه يضرب مواقع «النصرة» بينما هو يستهدف أماكن تمركز المعارضة المعتدلة. وقالت المصادر الفرنسية، لـ«الشرق الأوسط»، إن روسيا «دأبت منذ البداية على التحجج بـ(داعش) و(النصرة)، ولكن غرضها الأول والرئيسي كان مواقع المعارضة المعتدلة لحماية النظام ولمساعدته على الوقوف على قدميه وهي مستمرة في ذلك». أما إذا حصلت باريس، وهي العاصمة الوحيدة التي طالبت جهارًا بالاطلاع، على تفاصيل الاتفاق والخرائط المصاحبة، فإنها ستكون في موقع يتيح لها التأكد من طبيعة الأهداف التي ستضرب.
بيد أن الاعتراض الفرنسي له أسبابه العميقة. وتعتبر المصادر الفرنسية أن واشنطن وموسكو تريدان «الاستئثار» بالملف السوري وهذا واضح بقوة من الجانب الروسي الذي «سعى دوما لجعل نقاشاته محصورة في الوزير جون كيري وإبعاد الأطراف الأخرى عنها». ومردّ ذلك، بحسب الفهم الفرنسي، لثلاثة أمور: الأول: «الليونة الفائضة» التي أبداها كيري منذ البداية إزاء الأداء الروسي، وسببها رغبة أميركية في الامتناع عن مزيد من الانغماس في سوريا والتركيز على ملف «داعش» (والآن النصرة) وترك مصير الرئيس السوري ونظامه إلى مرحلة لاحقة. والثاني، رغبة مشتركة أميركية - روسية في إبعاد الأطراف التي يمكن أن تلعب دورا «تعطيليا» بمعنى رفع سقف الشروط وتعقيد المفاوضات الشاقة أصلا. أما السبب الثالث، فإن الطرفين يريان أن الدول الأخرى لا تلعب دورا مؤثرا في مسار الأزمة السورية، وبالتالي إذا اتفقت موسكو وواشنطن، فيتعين على الآخرين عندها أن يسيروا وراءهما وهو ما لا تقبله باريس. وفي أي حال، ترى باريس أن للأطراف الإقليمية والدولية دورا كبيرا إن لجهة الحل أو التصعيد، وأن تجاهلها «يشكل مقاربة غير مكتملة لا بل خاطئة».
حقيقة الأمر أن باريس عبرت دائما عن شكوكها من «الثنائية» الأميركية - الروسية في إدارة النزاع في سوريا. ولذا دأبت فرنسا، قبل أي استحقاق رئيسي، على دعوة ما يسمى «النواة الصلبة» الداعمة للمعارضة السورية إلى اجتماعات وزارية تمهيدية في عاصمتها من أجل «بلورة مواقف مشتركة». والمقصود بذلك «تكبيل» يدي المفاوض الأميركي حتى «لا يفرط في التنازلات». وسبق لباريس أن لعبت هذا الدور فيما يخص مفاوضات الملف النووي الإيراني، حيث برز وقتها وزير الخارجية السابق، لوران فابيوس. وكان كيري قد اعتاد التفاوض على انفراد مع وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف قبل أن ينضم إليهما المسؤولون الآخرون.
تقول المصادر الفرنسية إنه بانتظار أن تتكون لباريس صورة متكاملة عما توصل إليه كيري ولافروف، فإن ما يقلق الجانب الفرنسي هو غياب «البعد السياسي» عن الاتفاق. وهذا الواقع يعني أن الطرفين الرئيسيين مستمران في تأجيل النظر بهذا الاستحقاق إلى المراحل اللاحقة أي إلى مرحلة ما بعد القضاء على «داعش» و«النصرة» عن طريق العمل العسكري المشترك. والحال أن باريس ترى أنه «لا يمكن تصور المحافظة على الهدنة لفترة طويلة ما لم يحصل تقدم سياسي على طاولة المفاوضات بشأن المسائل العويصة وعلى رأسها مصير الرئيس السوري». والحال أن «تغييب» هذه المسألة سيعني العودة بـ«المحادثات»، وفق توصيف المعارضة السورية التي ترفض كلمة «مفاوضات»، إلى المربع الأول، خصوصا أن «لا مؤشرات تدل على تغير في الموقف الروسي من النظام ومن رغبته في الإبقاء عليه والاستمرار في استخدام الملف السوري في لعبة شد الحبال مع واشنطن والمقايضة به في محافل أخرى». وما زالت باريس تعتبر أن موسكو (ومعها النظام) لم تتخل عن الرغبة في حسم النزاع في سوريا عسكريا طالما أنها لا تعمل على الضغط على النظام ودفعه باتجاه حل سياسي لا يمكن أن يخرج بصورة انتصار فريق وهزيمة فريق آخر.
في أي حال، تولي باريس مدينة حلب أهمية قصوى وهي ترى أن وضعها يمكن أن يكون «حاسما» في تقرير مصير الحرب. وقال إيرولت بهذا الخصوص إن موضوع إيصال المساعدات الإنسانية سيكون بمثابة اختبار لمصداقية الاتفاق الذي ما زال في مرحلة «التجربة»، وهو يمدد كل 48 ساعة ولا شيء يمكن أن يكفل استمرار العمل به، نظرا للتجارب السابقة وآخرها اتفاق فيينا في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي الذي رسم خريطة طريق للخروج من نفق الأزمة السورية وتم تثبيتها في القرار الدولي رقم 2254.
يبقى تساؤل أخير: لماذا تريد واشنطن المحافظة على سرية الاتفاق بينما موسكو لا تمانع في نشره؟
السؤال يحير الدوائر الفرنسية التي ليست لديها رؤية دقيقة للأسباب التي تجعل الجانب الأميركي متكتما حتى على حلفائه بصدد ما توصل إليه مع الطرف الروسي. وجل ما يصدر عن باريس تقديرات وتحليلات عنصرها الأول ربما حرص واشنطن على عدم كشف أوراقها كافة، خصوصا ما يمكن أن يعد تنازلات إضافية وتراجعا عن مواقفها السابقة المعلنة أكان ذلك بخصوص تصنيف المجموعات المسلحة أم بشأن العملية السياسية ومحتوى مراحلها.



ضربات في صعدة... والحوثيون يطلقون صاروخاً اعترضته إسرائيل

عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)
عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)
TT

ضربات في صعدة... والحوثيون يطلقون صاروخاً اعترضته إسرائيل

عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)
عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)

تبنّت الجماعة الحوثية إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي، زعمت أنها استهدفت به محطة كهرباء إسرائيلية، الأحد، وذلك بعد ساعات من اعترافها بتلقي ثلاث غارات وصفتها بالأميركية والبريطانية على موقع شرق مدينة صعدة؛ حيث معقلها الرئيسي شمال اليمن.

وفي حين أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض الصاروخ الحوثي، يُعد الهجوم هو الثاني في السنة الجديدة، حيث تُواصل الجماعة، المدعومة من إيران، عملياتها التصعيدية منذ نحو 14 شهراً تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة.

وادعى يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، في بيان مُتَلفز، أن جماعته استهدفت بصاروخ فرط صوتي من نوع «فلسطين 2» محطة كهرباء «أوروت رابين» جنوب تل أبيب، مع زعمه أن العملية حققت هدفها.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه «بعد انطلاق صفارات الإنذار في تلمي اليعازر، جرى اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن قبل عبوره إلى المناطق الإسرائيلية».

ويوم الجمعة الماضي، كان الجيش الإسرائيلي قد أفاد، في بيان، بأنه اعترض صاروخاً حوثياً وطائرة مُسيّرة أطلقتها الجماعة دون تسجيل أي أضرار، باستثناء ما أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية من تقديم المساعدة لبعض الأشخاص الذين أصيبوا بشكل طفيف خلال هروعهم نحو الملاجئ المحصَّنة.

وجاءت عملية تبنِّي إطلاق الصاروخ وإعلان اعتراضه، عقب اعتراف الجماعة الحوثية باستقبال ثلاث غارات وصفتها بـ«الأميركية البريطانية»، قالت إنها استهدفت موقعاً شرق مدينة صعدة، دون إيراد أي تفاصيل بخصوص نوعية المكان المستهدَف أو الأضرار الناجمة عن الضربات.

مقاتلة أميركية على متن حاملة طائرات في البحر الأحمر (أ.ب)

وإذ لم يُعلق الجيش الأميركي على الفور، بخصوص هذه الضربات، التي تُعد الأولى في السنة الجديدة، كان قد ختتم السنة المنصرمة في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، باستهداف منشآت عسكرية خاضعة للحوثيين في صنعاء بـ12 ضربة.

وذكرت وسائل الإعلام الحوثية حينها أن الضربات استهدفت «مجمع العرضي»؛ حيث مباني وزارة الدفاع اليمنية الخاضعة للجماعة في صنعاء، و«مجمع 22 مايو» العسكري؛ والمعروف شعبياً بـ«معسكر الصيانة».

106 قتلى

مع ادعاء الجماعة الحوثية أنها تشن هجماتها ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن وباتجاه إسرائيل، ابتداء من 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، في سياق مناصرتها للفلسطينيين في غزة، كان زعيمها عبد الملك الحوثي قد اعترف، في آخِر خُطبه الأسبوعية، الخميس الماضي، باستقبال 931 غارة جوية وقصفاً بحرياً، خلال عام من التدخل الأميركي، وأن ذلك أدى إلى مقتل 106 أشخاص، وإصابة 314 آخرين.

وكانت الولايات المتحدة قد أنشأت، في ديسمبر 2023، تحالفاً سمّته «حارس الازدهار»؛ ردّاً على هجمات الحوثيين ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها الجوية ابتداء من 12 يناير (كانون الثاني) 2024، بمشاركة بريطانيا في بعض المرات؛ أملاً في إضعاف قدرات الجماعة الهجومية.

دخان يتصاعد من موقع عسكري في صنعاء خاضع للحوثيين على أثر ضربة أميركية (أ.ف.ب)

واستهدفت الضربات مواقع في صنعاء وصعدة وإب وتعز وذمار، في حين استأثرت الحديدة الساحلية بأغلبية الضربات، كما لجأت واشنطن إلى استخدام القاذفات الشبحية، لأول مرة، لاستهداف المواقع الحوثية المحصَّنة، غير أن كل ذلك لم يمنع تصاعد عمليات الجماعة التي تبنّت مهاجمة أكثر من 211 سفينة منذ نوفمبر 2023.

وأدّت هجمات الحوثيين إلى إصابة عشرات السفن بأضرار، وغرق سفينتين، وقرصنة ثالثة، ومقتل 3 بحارة، فضلاً عن تقديرات بتراجع مرور السفن التجارية عبر باب المندب، بنسبة أعلى من 50 في المائة.

4 ضربات إسرائيلية

رداً على تصعيد الحوثيين، الذين شنوا مئات الهجمات بالصواريخ والطائرات المُسيرة باتجاه إسرائيل، ردّت الأخيرة بأربع موجات من الضربات الانتقامية حتى الآن، وهدد قادتها السياسيون والعسكريون الجماعة الحوثية بمصير مُشابه لحركة «حماس» و«حزب الله» اللبناني، مع الوعيد باستهداف البنية التحتية في مناطق سيطرة الجماعة.

ومع توقع أن تُواصل الجماعة الحوثية هجماتها، لا يستبعد المراقبون أن تُوسِّع إسرائيل ردها الانتقامي، على الرغم من أن الهجمات ضدها لم يكن لها أي تأثير هجومي ملموس، باستثناء مُسيَّرة قتلت شخصاً بعد انفجارها بشقة في تل أبيب يوم 19 يوليو (تموز) الماضي.

كذلك تضررت مدرسة إسرائيلية بشكل كبير، جراء انفجار رأس صاروخ، في 19 ديسمبر الماضي، وإصابة نحو 23 شخصاً جراء صاروخ آخر انفجر في 21 من الشهر نفسه.

زجاج متناثر في مطار صنعاء الدولي بعد الغارات الجوية الإسرائيلية (أ.ب)

واستدعت هذه الهجمات الحوثية من إسرائيل الرد، في 20 يوليو الماضي، مستهدفة مستودعات للوقود في ميناء الحديدة، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة نحو 80 آخرين.

وفي 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، قصفت إسرائيل مستودعات للوقود في كل من الحديدة وميناء رأس عيسى، كما استهدفت محطتيْ توليد كهرباء في الحديدة، إضافة إلى مطار المدينة الخارج عن الخدمة منذ سنوات، وأسفرت هذه الغارات عن مقتل 4 أشخاص، وإصابة نحو 30 شخصاً.

وتكررت الضربات، في 19 ديسمبر الماضي؛ إذ شنّ الطيران الإسرائيلي نحو 14 غارة على مواني الحديدة الثلاثة، الخاضعة للحوثيين غرب اليمن، وعلى محطتين لتوليد الكهرباء في صنعاء؛ ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص، وإصابة 3 آخرين.

وفي المرة الرابعة من الضربات الانتقامية في 26 ديسمبر الماضي، استهدفت تل أبيب، لأول مرة، مطار صنعاء، وضربت في المدينة محطة كهرباء للمرة الثانية، كما استهدفت محطة كهرباء في الحديدة وميناء رأس عيسى النفطي، وهي الضربات التي أدت إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة أكثر من 40، وفق ما اعترفت به السلطات الصحية الخاضعة للجماعة.