مستقبل رئيس البرازيل الأسبق على المحك

كان ينوي الترشح في الانتخابات المقبلة.. ومصيره الآن في يد النيابة العامة

صورة أرشيفية للرئيس الأسبق لولا دا سيلفا وزوجته ماريسا ليتشيا (رويترز)

بعد عزل الرئيسة السابقة ديلما روسيف وتولي نائبها ميشال تامر الرئاسة، دخلت البرازيل في متاهات سياسية بين رافض لعزل روسيف ومتقبل، ولو بنسبة ضعيفة، الرئيس الجديد تامر، الذي سيمكث في الحكم فقط حتى عام 2018 حتى تجري الانتخابات المقبلة.
ووسط كل هذا الجدل السياسي بزغ نجم الرئيس الأسبق لولا دا سيلفا حتى يترشح في الانتخابات المقبلة، ويقود البلاد مرة أخرى إلى بر النجاة، ويتمتع لولا دا سيلفا بتاريخ لا يُنسى في البلاد حيث يعتبر هو من قدم حلولاً كثيرة لأزمات البلاد الاقتصادية، كما عرف عنه أنه من أبرز رؤساء التاريخ الحديث لدولة البرازيل.
ولكن الآن وبعد الإشارة إليه بتهم فساد من قبل القضاء البرازيلي، فإن ذلك قد يغير المشهد تمامًا فقد طلبت النيابة العامة البرازيلية من قاضٍ توجيه تهمة الفساد رسميا إلى الرئيس السابق، معتبرة أنه كان على رأس قمة هرم شبكة الاختلاسات في إطار فضيحة مجموعة «بتروبراس» النفطية العامة المملوكة للدولة.
وقال المدعي العام ديلتان دالانيول في مؤتمر إنه لولا كان على رأس الهرم ومن دون سلطته في اتخاذ القرار، كان تشكيل شبكة الفساد هذه مستحيلا، وهذا ما فاه محامي الرئيس السابق ووصف الاتهامات بأنها «مهزلة».
وسلم المدعي العام القاضي سيرجيو مورو ملفات اتهام «لولا» حول الفساد وغسل الأموال وهو القاضي المنوط به عملية التحقيق في فضيحة شركة البترول الوطنية «بتروبراس»، المتورط فيها الرئيس الأسبق. وكانت اتهامات وُجّهت إلى لولا بعرقلة عمل القضاء في قضية «بتروبراس»، دون توجيه أي تهم بالفساد.
وكشف المدعي العام أن شبكة الفساد لم تكن تقتصر على «بتروبراس» بل امتدت لتشمل وزارتي التخطيط والصحة وبنك «كايشا ايكونوميكا» الحكومي للادخار وهيئات حكومية أخرى.
وأكد المدعي العام أن «لولا» حصل في إطار هذه القضية التي تشكل أضخم فضيحة فساد في تاريخ البرازيل على رشى بلغت نحو 3.7 مليون ريال برازيلي.
ومن ضمن التهم الموجه إلى الرئيس البرازيلي شراء عقارات وترميميها من نفقات الدولة وهو ما نفاه الطاقم القانوني للرئيس الأسبق مع تأكيد أن الرئيس الأسبق لم يمتلك أبدًا العقارات المشار إليها في الاتهامات.
وأوضح «لولا» على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه زار مرة واحدة هذه الشقة في منطقة تسمى غواروجا، وهي شاطئ في مدينة ساو باولو عندما كان ينوي شراءها. وبعد ساعات من توجيه الاتهامات للرئيس الأسبق أعلن أن «لولا» سيعقد مؤتمرًا صحافيًا في ساو باولو لشرح المشهد الذي يصفه بالاتهامات السياسية التي تهدف إلى فرض إدانة غير مستحقة وظالمة على لولا دا سيلفا.
وطبقًا لما قاله المدعي العام، فإن التهم تشمل أيضًا ماريا ليتيشيا زوجة الرئيس السابق، وستة أشخاص آخرين، منهم ليو بينهيرو الرئيس السابق لمجموعة الأشغال العامة ورئيس معهد لولا.
ويتعرض لولا دا سيلفا لثلاثة تحقيقات في إطار فضيحة «بتروبراس». وقد كلف هذا الفساد الشركة الرائدة في البرازيل ملياري دولار، واستفاد منه عشرات من رجال السياسة من مختلف الأحزاب ومديرو في «بتروبراس».
الجدير بالذكر أن «لولا» اتهم في 29 يوليو (تموز) بمحاولة عرقلة عمل القضاء. وهذه هي المرة الأولى التي يطلب فيها من الرئيس السابق المثول أمام محكمة بسبب قضية فساد وفي 26 أغسطس (آب)، وجهت الشرطة البرازيلية إليه، وفي إطار هذا الملف، اتهامات لم تشمل الفساد أو تبييض الأموال، في سياق محاكمة إقالة ديلما روسيف في مجلس الشيوخ. وانتقد محاموه آنذاك ما وصفوه بأنه اتهام «سياسي» مشككين في تزامن الحدثين.
ويرى مراقبون أنه إذا ما حكم على لولا دا سيلفا، فلن يتمكن من الترشح لرئاسة البرازيل في عام 2018، وهو الوقت الذي سيتخلى فيها ميشال تامر الرئيس الحالي عن رئاسة البلاد.