الحكومة التونسية تقترح «قانون طوارئ اقتصادية»

بهدف دفع النمو

تعرض الحكومة التونسية، اليوم وغدا، قانونا جديدا لدفع النمو الاقتصادي، على أنظار اللجان البرلمانية، في خطوة اعتبرت ضرورية لتقوية الوضع الاقتصادي الهش الذي عرفته تونس خلال السنتين الأخيرتين على وجه الخصوص.
ووصف يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، هذا القانون بأنه «قانون الطوارئ الاقتصادية»، في إشارة إلى ضرورة التعجيل بالتصديق عليه بهدف ضخ دماء جديدة إلى المؤسسات الاقتصادية وتوفير أرضية أفضل للاستثمار في تونس.
وعلى الرغم من أهمية هذا الإجراء وضغط الحكومة من أجل التسريع بتمريره، فإنه قد خلف جدلا واسعا داخل اللجان البرلمانية، وبرزت إثر عرضه للمرة الأولى على تلك اللجان، نقاط خلافية كثيرة بين مختلف الكتل البرلمانية، إضافة إلى مطالبة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (نقابة رجال الأعمال) بضرورة إجراء تعديلات كثيرة على قانون دفع النمو الاقتصادي، شرطًا للموافقة عليه.
كما لاقى هذا القانون الجديد مجموعة من الانتقادات على مستوى اللجان البرلمانية، من بينها الطريقة المعتمدة في تغيير صفة الأراضي المرتبة ضمن مناطق الصيانة والمناطق الفلاحية الضرورية لإقامة المشروعات الكبرى، إذ إن القانون الجديد يؤكد على ضرورة اتخاذ قرار التوصيف بشكل مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة ونظيره المكلف بالتجهيز، بدل الرجوع إلى أمر حكومي أو عرض الملف على البرلمان، وهو ما اعتبر تضاربا في المصالح، وظهور التخوفات حول شبهة التفويت في الأملاك العمومية للقطاع الخاص تحت ذريعة الحاجة للاستثمارات.
وينص القانون الجديد على تمكين المسؤولين العموميين من إبرام عقود شراكة اقتصادية بين القطاع العام والقطاع الخاص عن طريق التفاوض المباشر، إذا تعلق الأمر بإنجاز مشروعات كبرى أو مشروعات ذات أهمية، من دون أن يحدد طبيعة تلك المشروعات.
وفي باب الصفقات العمومية تخشى عدة منظمات مهتمة بملفات الشفافية والفساد، من تضمين شروط لفائدة أطراف مستعدة لاستغلال الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به تونس، لتحجيم دور الدولة، وبخاصة بعد اشتراط المراقبة الإدارية بعد حصول توافق حول الالتزامات والصفقات العمومية.
وفي تقييمه لهذا القانون الجديد، قال فتحي الشامخي، عضو لجنة المالية والتخطيط في البرلمان التونسي، إن قانون دفع النمو الاقتصادي في الصيغة التي قُدم بها من قبل الحكومة، لن يمثل العلاج المناسب للوضع الاقتصادي الصعب في تونس، وقد يساهم بطريقة غير مباشرة في تعميق الأزمة الاجتماعية المرتبطة بالعوامل الاقتصادية.
ودعا الشامخي إلى إجراء تشخيص جدي وقراءة نقدية للخيارات الاقتصادية المعتمدة منذ سنوات، وهي خيارات أدت إلى فشل المنظومة الاقتصادية على حد تقديره، إذ إن نسبة النمو انخفضت إلى أقل من 2 في المائة بعد أن كانت 4 في المائة أو أكثر قبل سنة 2011، ولم تتغير الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لمعظم التونسيين.
وفي تصوره لحل الأزمة الاقتصادية، قال الشامخي إن الحل يكمن في تعميق الإصلاحات الاقتصادية والضغط الجدي لتغيير منظور التنمية وتوجيه النصيب الأكبر من الموارد إلى الجهات الفقيرة للحد من التفاوت بين المناطق، وخلق فرص شغل لنحو 630 ألف عاطل عن العمل.