إعلان محافظة الأنبار ومدينة الرمادي منكوبتين

الكبيسي: هناك نقص واضح وعجز في تقديم المساعدات لأسباب كثيرة أهمها أن المعركة لم تحسم بعد في مدن الأنبار

قال الناطق الرسمي بلسان مجلس محافظة الأنبار عذال الفهداوي، إن البرلمان العراقي أقر بالإجماع أن محافظة الأنبار بشكل عام ومدينة الرمادي بشكل خاص، محافظة ومدينة منكوبتين، بعد الدمار الهائل الذي حل بالمدينة جراء سيطرة تنظيم داعش ومن ثم العمليات العسكرية التي رافقت تحرير المدينة، حيث طال الدمار ما نسبته 80 في المائة من بنيتها التحتية.
وقال الفهداوي أن غالبية المباني الواقعة في المناطق الأمامية إما مدمرة بالكامل أو تضررت بنسب كبيرة جدًا، فمن بين كل ثلاثة منازل هناك منزل مدمر بالكامل في معظم مناطق المدينة، فيما شهدت المناطق الجنوبية مثل حي الأرامل وحي البكر وحي الحوز وحي العادل وحي الأندلس، دمارًا كبيرًا وصل إلى نسبة 90 في المائة.
وأضاف الفهداوي: «إن أكثر من 50 ألف عائلة من سكان مدينة الرمادي وصلوا إلى المدينة بعد رحلة نزوح قاسية استمرت أكثر من سنتين، وهناك إقبال شديد من قبل الأهالي على العودة إلى مناطقهم على الرغم من انعدام الخدمات، بسبب المضايقات التي عاشوها في رحلة النزوح».
وكان أغلب العائلات لم يتمكنوا من الوصول إلى مناطقهم السكنية بسبب الدمار الذي طالها، فيما وجد كثير من الأهالي بيوتهم قد تعرضت للحرق والتخريب وأعمال السلب والنهب من قبل مجهولين، وهو ما وصف بالتقصير الذي تتحمله حكومة الأنبار والقيادات الأمنية التي سمحت لهؤلاء المخربين بنهب منازل المواطنين بعد تحرير المدينة.
وأظهر تحليل أجرته الأمم المتحدة في شهر فبراير (شباط) الماضي عبر صور بالأقمار الصناعية، أن نحو 5700 مبنى في الرمادي وضواحيها تضررت منذ منتصف 2014، وأن نحو 2000 منزل دمرت تماما.
من جهة أخرى قال مسؤولون عراقيون، إن أهالي المدينة سوف يعانون من هذا الوضع المزري بسبب عدم امتلاك حكومة الأنبار القدرة على تغيير هذا الواقع الكارثي، وخصوصًا أنها لا تملك الأموال اللازمة لإعادة إعمار مدينة الرمادي وباقي مدن المحافظة التي تم تحريرها من قبضة التنظيم، حيث قدرت لجان متخصصة حجم المبالغ اللازمة لإعمار مدن المحافظة بنحو 20 مليار دولار، وهذا المبلغ يتطلب جهدا دوليا لإنقاذ المدينة من نكبتها، والمحافظة ساعية لنقل ملف الأنبار إلى دول العالم والمنظمات الإنسانية، من أجل المساعدة في إعمار المدن التي دمرت.
ومن جهة أخرى ناشدت الحكومة العراقية المانحين الدوليين مساعدتها بإعمار مدن الأنبار، ويتعين على الحكومة إزالة القنابل التي زرعها تنظيم داعش في الشوارع والمنازل، وهو جهد يحتاج إلى أموال لا تتوفر لديها.
من جانبه اعترف قائمقام قضاء الرمادي، دلف الكبيسي، بأن هناك نقصا واضحا وعجزا في تقديم مساعدات تفي باستيعاب حجم العائلات العائدة إلى مدينه الرمادي، لأسباب كثيرة، أهمها أن المعركة لم تحسم بعد في مدن الأنبار، حيث لا يزال تنظيم داعش يسيطر على المناطق المحيطة بمدينة الرمادي، الأمر الذي يمنع وصول فرق مساعدات أو فرق هندسية لصيانة ما تم تدميره من مرافق ومنشآت خدمية.
وأضاف الكبيسي أن معظم المراكز الصحية في المدينة مغلقة بسبب عدم توفر الكوادر الطبية، وهناك إغلاق تام للمستشفى الحكومي العام في مدينه الرمادي.