بريطانيا توافق على بناء محطة «هينكلي بوينت» النووية

ستنفذه شركة «كهرباء فرنسا» بدعم من شركة صينية

وافقت الحكومة البريطانية اليوم (الخميس)، على بناء محطة هينكلي بوينت النووية، المشروع المثير للجدل الذي ستنفذه شركة "كهرباء فرنسا" بدعم من شركة صينية.
وأعلن وزير الشركات غريغ كلارك في بيان "قررنا بناء أوّل محطة نووية منذ جيل"، موضحًا أنّ اجراءات إضافية أُدخلت على المشروع الاساسي ستسمح "بتحسين شروط السلامة" في هينكلي بوينت في جنوب غربي انجلترا. وأضاف "بعد مراجعة تفاصيل الاقتراح المتعلق بـ"هينكلي بوينت سي+ سندخل سلسلة اجراءات جديدة لتحسين السلامة وسنتأكد من أنّ إدارة الموقع لن تنتقل إلى أي جهة أخرى من دون موافقة الحكومة" البريطانية.
وفي باريس قال مصدر فرنسي قريب من الملف لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ الحكومة البريطانية أبلغت السلطات الفرنسية بموافقتها على مشروع هينكلي بوينت، إلّا أنّها فرضت عددًا من الشروط.
وقالت الرئاسة الفرنسية إنّ رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اتصلت بالرئيس فرانسوا هولاند لابلاغه بالاتفاق.
وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون وافق مبدئيًا على المشروع في اكتوبر (تشرين الاول) 2013، واتخذت "كهرباء فرنسا قرارها النهائي بالاستثمار في 28 يوليو (تموز). لكن تيريزا ماي التي تولت رئاسة الحكومة في يوليو، أعلنت أنّها تحتاج إلى وقت اضافي للتفكير في المشروع، ما اثار مفاجأة.
والمشروع الذي يفترض أن يدخل حيز التنفيذ في 2025، هائل وتبلغ قيمته أكثر من 21 مليار يورو لبناء مفاعلين يعملان بالمياه المضغوطة في موقع هينكلي بوينت جنوب غربي انجلترا.
وستمول "كهرباء فرنسا" ثلثي المشروع و"شركة الصين العامة للطاقة النووية" الحكومية الثلث المتبقي.
وستكون هذه المحطة النووية الاولى التي تبنى على الارض البريطانية منذ 20 عاما وسيؤمن مفاعلاها سبعة في المائة من احتياجات البريطانيين للكهرباء بسعر مضمون من السلطات العامة.
وهذا السعر الذي يرى معارضو المشروع وهم كثر في المملكة المتحدة، أنّه مرتفع جدًا يشكل أحد أسباب الاحتجاج.
كما يثير مشروع هينكلي بوينت شكوكًا كبيرة تتعلق بالتوازن بين النوعية والسعر وتأثيره على البيئة والمخاطر المرتبطة بأمن الطاقة بوجود الصينيين الذين يوظفون بذلك أول استثمار في قطاع على هذه الدرجة من الاهمية الاستراتيجية والحساسية في بلد غربي كبير.