ليبيا: رفع حالة القوة القاهرة في الموانئ النفطية.. وترقية حفتر إلى رتبة «مشير»

مقتل شخص وإصابة اثنين بانفجار لغم زرعه «داعش» في سرت

ليبيا: رفع حالة القوة القاهرة في الموانئ النفطية.. وترقية حفتر إلى رتبة «مشير»
TT

ليبيا: رفع حالة القوة القاهرة في الموانئ النفطية.. وترقية حفتر إلى رتبة «مشير»

ليبيا: رفع حالة القوة القاهرة في الموانئ النفطية.. وترقية حفتر إلى رتبة «مشير»

قالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، اليوم (الخميس)، إنها سترفع حالة القوة القاهرة في ثلاثة موانئ سيطر عليها الجيش الوطني الليبي، منذ أيام، وإن الصادرات ستستأنف على الفور في ميناءين منها.
وقال مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة في بيان إنه أقر تسلم الموانئ من قوات موالية للقائد العسكري للجيش الوطني خليفة حفتر الذي يتخذ من شرق ليبيا قاعدة له أثناء زيارة إلى الزويتينة، أمس (الأربعاء).
وقال صنع الله: «ستستأنف الصادرات على الفور من ميناءي الزويتينة وراس لانوف»، مضيفًا أن القرار أخذ وفقًا لتعليمات من الحكومة التي تدعمها الأمم المتحدة في طرابلس والبرلمان المنعقد في الشرق.
وأضاف: «سيتم استئناف التصدير من ميناء السدر في أقرب وقت ممكن».
إلى ذلك، رقى رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، قائد الجيش الوطني خليفة حفتر إلى رتبة مشير، وذلك بعد نحو سنة ونصف السنة من ترقيته إلى رتبة فريق أول وغداة سيطرة قواته على موانئ تصدير النفط الرئيسية في شرق ليبيا.
وقال بيان مقتضب نشر على موقع البرلمان المنتخب: «أصدر القائد الأعلى للقوات المسلحة العربية الليبية المستشار عقلية صالح عيسى قرارا بترقية القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية الفريق ركن خليفة بلقاسم حفتر إلى رتبة مشير».
وطلب صالح من حفتر ترقية ضباط وضباط صف «القوات المسلحة العربية الليبية تقديرا للدور البطولي الذي تؤديه قوات الجيش بكل شجاعة واقتدار لمكافحة الإرهاب بكامل التراب الليبي وصون وحماية مقدرات الشعب».
وينحدر حفتر من الشرق الليبي وهو من مواليد عام 1943. شارك في الانقلاب الذي قاده الزعيم الليبي السابق معمر القذافي عام 1969، قبل أن ينشق عنه أواخر ثمانينات القرن الماضي ويغادر إلى الولايات المتحدة للإقامة هناك لينضم إلى قيادات معارضة.
وإبان خدمته في قوات القذافي، ترأس حفتر في خضم الحرب الليبية - التشادية (1978 - 1987) وحدة خاصة، لكنه وقع في الأسر مع مئات العسكريين الآخرين، ليتبرأ منه نظام القذافي وقتها، قبل أن ينقل إلى الولايات المتحدة. وقدمت له واشنطن اللجوء السياسي، فنشط مع المعارضة في الخارج.
وبعد عشرين عاما في المنفى، عاد حفتر ليقود قوات برية في الجيش إبان ثورة 17 فبراير (شباط) 2011. وبعدها، أحاله المؤتمر الوطني العام، وهو البرلمان الأول بعد الثورة، على التقاعد مع عدد من الضباط الكبار.
لكن البرلمان الحالي أعاده إلى الخدمة العسكرية مع 129 ضابطًا متقاعدًا آخرين مطلع كانون يناير (كانون الثاني) 2015 قبل أن يؤدي في التاسع من مارس (آذار) من العام نفسه اليمين قائدًا عامًا للقوات الليبية، بعد أن منحه البرلمان رتبة إضافية ورقاه إلى فريق أول.
من جهة أخرى، ذكر تقرير إخباري الخميس أن مستشفى مصراتة المركزي في ليبيا استقبل أمس أحد قتلى قوات «البنيان المرصوص»، بعد إصابته في انفجار لغم أرضى زرعه «داعش» في الحي السكنى الثالث وسط سرت.
وقال مصدر في المستشفى لموقع «بوابة الوسط» إن الانفجار نجم عنه إصابة اثنين آخرين بإصابات متفاوتة.
يُشار إلى أن قوات البنيان المرصوص أطلقت عملية تطهير مدينة سرت من «داعش» في مايو (أيار) الماضي، بدعم جوي أميركي.
ويُلاحظ زيادة وتيرة العمليات الانتحارية التي نفذها التنظيم منذ شهر مايو تزامنًا مع بدء عمليات «البنيان المرصوص» وتقدم القوات داخل مدينة سرت واستعادتهم السيطرة على عدد كبير من الأحياء السكنية.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.