التجارة الخارجية تعزز فرص النمو في سويسرا

رغم كثرة المشكلات الاقتصادية التي تعرضت لها

تسارع الزخم الاقتصادي السويسري في الربع الثاني بأسرع وتيرة له منذ عام 2014 ({الشرق الأوسط})

رغم المشكلات الكثيرة التي تعرضت لها سويسرا خلال العام الماضي، خاصة بعد فقد الكثير من تنافسية صادرتها في ظل ارتفاع قيمة عملتها أمام اليورو، العملة الرئيسية لمنطقة التصدير الأهم لسويسرا، تسارع الزخم الاقتصادي السويسري في الربع الثاني بأسرع وتيرة له منذ عام 2014، بما يتجاوز النمو في منطقة اليورو؛ مما يشير إلى استمرار الاقتصاد السويسري في النمو، متجاهلاً بعض أضرار آثار الفرنك القوي.
وقالت وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية، بداية سبتمبر (أيلول) الحالي: إن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.6 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى يونيو (حزيران) الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 0.3 في المائة معدلة في الربع السابق الأول من العام.
ووفقًا لوزارة الدولة للشؤون الاقتصادية، جاءت المساهمات في النمو من التجارة الخارجية والاستهلاك الحكومي، في حين حدث ركود في إنفاق الأسر وانخفض الاستثمار في مجال البناء والمعدات. وقدمت صادرات السلع وفئة المواد الكيميائية والمستحضرات الصيدلانية أقوى مساهمة في النمو، وتراجعت أسعار المستهلكين السويسرية لمدة 22 شهرا على التوالي، ولكن التراجع خلال أغسطس (آب) الماضي كان أقل بكثير مما كانت عليه في 2015 عندما اقتربت وتيرة الانخفاض من 1.5 في المائة.
وبعد عام من تعرض سويسرا لصدمة في أسعار الصرف، يبدو أن الاقتصاد السويسري الموجه للتصدير قد استعاد قوته مرة أخرى، وبدأ الطلب في بلدان مثل ألمانيا يتعافى، وفي الوقت نفسه استطاعت الشركات المحلية إيجاد سبل لخفض التكاليف وتحسين الإنتاجية. كذلك تعتبر البطالة السويسرية منخفضة مقارنًة بالمعايير الأوروبية، وقد ارتفع عدد الأشخاص العاملين في سويسرا 1.6 في المائة بين شهري أبريل (نيسان) ويونيو 2016 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، ليصل هذا العدد إلى 5.033 مليون من العدد الإجمالي للسكان البالغ 8.3 مليون نسمة.
وأكدت الرابطة السويسرية، أن القطاع المصرفي في سويسرا يقوم بعمل جيد، ولا يزال الفرع الأهم للاقتصاد السويسري؛ إذ يسهم بنحو 6 في المائة من القيمة الإجمالية. وقالت الرابطة، في مؤتمر صحافي في جنيف خلال الأسبوع الماضي، إنه يُمكن ترجمة الصعوبات بتناقص عدد المؤسسات المصرفية في سويسرا مرة أخرى، بعد اختفاء عدد من المصارف الأجنبية التي تراجعت من 275 مصرفًا في 2014 إلى 266 في عام 2015.
وأفادت الرابطة بأنه رغم أن هناك قادمين جُددا من المصارف، مثل مصرف الإعمار الصيني (كونستركشن جاينا بانك) الذي سيباشر عمله في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، فإن الانخفاض يُظهر أن القطاع المصرفي في البلاد واصل في عام 2015 منحى التغيير الهيكلي السلبي. وقالت الرابطة، إنه رغم الصعوبات التي صودفت، سجلت المصارف في سويسرا في عام 2015 نتائج تشغيلية قوية بلغت 64.6 مليار فرنك سويسري (68 مليار دولار)، بزيادة قدرها 5 في المائة. لكنها أقرت من جهة أخرى، أن إجمالي الربح انخفض بنسبة 5.7 في المائة، مقارنة بالعام السابق. وبلغت الأرباح السنوية الموحدة لمشغلي المصارف 15.8 مليار فرنك (16.6 مليار دولار)، أكثر من الضعف الذي تم تحقيقه في عام 2014 (7.4 مليار فرنك).
وقال أوليفر أدلر، رئيس وحدة البحوث الاقتصادية في بنك كريدي سويس، لـ«تلفزيون بلومبرغ»: «إنه رغم التحسن في معظم المجالات الاقتصادية، فإنه لا تزال سويسرا تكافح في مجالات مثل صناعة الآلات رغم امتلاك القوة في بعض القطاعات الأخرى مثل الصناعات الدوائية». وأضاف أدلر، أن الاقتصاد المحلي لا يزال يظهر صورة ضعيفة جدًا في ظل مناخ استهلاكي ليس داعما للغاية. ومن المرجح أن تتزايد المخاوف من أن الارتفاع الحاد في قيمة الفرنك السويسري، منذ العام الماضي، يمكن أن يشل الاقتصاد الذي يعتمد على التصدير ويدفع به نحو الركود أو الكساد.
وارتفع الفرنك في يناير (كانون الثاني) 2015 بعد أن تخلى البنك الوطني السويسري بشكل غير متوقع عن ارتباطه باليورو، الذي شهد ثبات الفرنك السويسري عند 1.2 يورو. على الرغم من أن الفرنك قد ضعف بعض الشيء منذ ذلك الحين، فإنه لا يزال أعلى بنحو 10 في المائة مقابل اليورو، وهو العملة الرئيسية لمنطقة اليورو، وهي سوق التصدير الرئيسية في سويسرا.
وترتبط زيادة احتمالات الانتعاش الاقتصادي في سويسرا، بمؤشر الحياة الأفضل؛ إذ كلما كان أعلى تعزز الانتعاش، وفقًا لخبراء سويسريين. ومؤشر الحياة الأفضل لا يأخذ في الاعتبار الناتج الفردي السنوي في أي دولة من دول العالم فحسب، بل يركز أيضًا على درس الجوانب التعليمية للفرد، فضلاً عن تطلعاته وطموحاته المستقبلية، ومدى قدرته على السفر حول العالم.
وفي العام الماضي، جاءت سويسرا في المراتب الأولى عالميًا في لائحة هذا المؤشر، ولا يعتمد الخبراء السويسريون على مؤشر «الحياة الأفضل» لقياس مركز سويسرا مقارنة بالدول الأخرى، بل هم يعولون أيضًا على مؤشر آخر لقياس التقدم، وهو معروف تقنيًا باسم «جونوين بورغريس إينديكاتور»، واستحدث في تسعينات القرن الماضي، ويضم في سلته أربعة مقاييس، هي النشاطات الإجرامية والوقت الحر ومعدل البطالة، ووتيرة الطلاق الزوجية. ويميز المؤشر الثاني بين الإنفاق الفردي «الإيجابي» لشراء السلع والخدمات مثلاً، بهدف تحسين نمط الحياة، وذلك السلبي الذي يتأثر بتكاليف النشاطات الإجرامية، ودرجة المديونية والتلوث الذي لديه انعكاسات كثيرة على الصعيد الصحي.
وفيما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي في سويسرا، من المتوقع أن يعيد المركزي السويسري النظر في توقعاته بالزيادة إلى أكثر من 1.5 في المائة، من النمو 1 و1.5 في المائة التي توقعها البنك في يونيو الماضي. لكن لا تزال سوق الإسكان السويسرية سببا للقلق، حتى لو أن بعض الاستقرار قد يكون تحقق بالفعل.