لم تتأثر بـ«البريكست».. استقرار معدل البطالة في بريطانيا

توقعات بخفض أجور العاملين مع ضعف الاسترليني

معدل التضخم استقر في بريطانيا على غير المتوقع في أغسطس الماضي

أظهرت بيانات رسمية، أمس الأربعاء، أن معدل البطالة في بريطانيا بقي مستقرا عند 4.9 في المائة في الأشهر الثلاثة، حتى نهاية يوليو (تموز)، ما يشير إلى أن الاقتصاد لم يتأثر بعد التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، إلا أن محللين أشاروا إلى أن الزيادة التي شهدها أغسطس (آب) في عدد الأشخاص الذين يطالبون بإعانات بطالة قد تشير إلى ازدياد الضغوط على سوق الوظائف، فيما تضع الشركات خططا خاصة بالتعيين بعد التصويت على «البريكست».
وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن معدل البطالة في الفترة من مايو (أيار) إلى يوليو، جاءت مماثلة لنفس النسبة للثلاثة أشهر التي انتهت في يونيو (حزيران)، وبلغت نسبة العاطلين عن العمل رسميا 1.63 مليون شخص في الفترة المذكورة، بانخفاض بنحو 190 ألفًا عن عددهم قبل عام، إلا أن المكتب أضاف أن عدد المطالبين بإعانات البطالة ارتفع بمقدار 2400 شخص في أغسطس مقارنة مع يوليو.
وصرح هاورد أرتشر، كبير خبراء الاقتصاد البريطانيين في شركة «إي إتش إس ماركت» بأن «سوق العمل لا تزال صامدة حاليا؛ لأن أصحاب العمل يتبنون على ما يبدو أسلوب (ننتظر لنرى) بعد استفتاء البريكست في يونيو الماضي»، وأضاف: «إلا أنه يبدو من المرجح أن تشهد هذه السوق ضغوطا مع ازدياد حالة عدم اليقين خلال الأشهر المقبلة».
وقالت روث غريغوري خبيرة الاقتصاد في «كابيتال إيكونوميكس»، إن ارتفاع عدد طالبي الإعانات إضافة إلى استطلاعات أخرى خاصة بالبطالة «تشير إلى أن سوق العمل سيضعف في الأشهر المُقبلة»، إلا أن أرتشر قال إن الشركات يمكن أن «تخفض أجور العاملين»، لخفض النفقات مع ارتفاع أسعار السلع المستوردة بسبب ضعف الجنيه.
وكان بنك إنجلترا المركزي قد قال الشهر الماضي، إن هبوط الإسترليني 10 في المائة أمام الدولار واليورو بعد الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سيفرض على الأرجح ضغوطا صعودية على الأسعار على مدى عدة سنوات، وسيدفع التضخم إلى تجاوز المستوى المستهدف البالغ 2 في المائة، وهبط الإسترليني 1 في المائة لأدنى مستوى في أسبوعين، في جلسة تداول أول من أمس الثلاثاء، بعد بيانات التضخم، ثم ارتفع فوق 1.32 دولار بزيادة بلغت 0.25 في المائة، ليسجل أعلى مستوى في 7 أسابيع عند 1.3445 دولار، قبل أسبوع بزيادة بلغت 5 في المائة فوق أدنى مستوى في 30 عاما، سجله في يوليو بعد الاستفتاء.
وكان معدل التضخم قد استقر في بريطانيا على غير المتوقع في أغسطس، بما يبقي على احتمال إقدام بنك إنجلترا المركزي على خفض أسعار الفائدة مجددا، على الرغم من الزيادة الكبيرة في تكاليف المواد الخام عقب التصويت لصالح الخروج.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، أول من أمس الثلاثاء، إن المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين استقر دون تغيير عند 0.6 في المائة في أغسطس، مقارنة مع توقعات خبراء اقتصاديين بارتفاعه إلى 0.7 في المائة.
من ناحية أخرى اعتبر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، في خطابه السنوي حول حالة الاتحاد، أمس الأربعاء، أن وجود الاتحاد الأوروبي «ليس مهددا» بقرار بريطانيا الخروج من صفوفه.
وقال يونكر أمام البرلمان الأوروبي الملتئم في جلسة عامة في ستراسبورغ: «نحترم قرار بريطانيا مع إبداء الأسف على ذلك في الوقت نفسه، لكن الاتحاد الأوروبي ليس مهددا في وجوده من جراء هذا القرار». وأضاف: «سنكون مسرورين بأن يصلنا طلب خروج بريطانيا من الاتحاد سريعا، لوقف الشائعات والشكوك» داعيا إلى «علاقة ودية» في المستقبل مع لندن «لا يمكن أن تكون فيها السوق الداخلية وحرية التنقل خاضعة للانتقائية».
وتابع: «هناك انقسامات وخلافات تظهر في بعض الأحيان، ما يعطي مجالا لصعود الشعبوية، لكن الشعبوية لا تحل المشكلات، بل على العكس إنها تأتي بمشكلات»، ودعا رئيس المفوضية الأوروبية إلى أن تعطي أوروبا أهمية أكبر للشق الاجتماعي، ووعد بمواصلة مكافحة البطالة.
وفي الشق الاقتصادي اقترح يونكر مضاعفة مدة وقدرة خطة الاستثمار الأوروبية، وقال: «نقترح أن نضاعف مدة وقدرة صندوق الاستثمار لدينا»، لتصل إلى 630 مليار يورو «اعتبارا من عام 2022»، وكانت خطة يونكر حددت هدف 315 مليار يورو على 3 سنوات عند إطلاقها في عام 2015. وكشف يونكر عن سلسلة إجراءات اقتصادية وأخرى مرتبطة بأمن أوروبا، يريدها أن تكون «ملموسة» وتهدف إلى توحيد أوروبا المنقسمة، وذلك قبل يومين من قمة لرؤساء دول وحكومات أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ27، من دون بريطانيا الجمعة في براتيسلافا.
وكان رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، قد نبه أول من أمس الثلاثاء، من أن تجاهل العبرة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون «خطأ قاتلاً» بالنسبة إلى الاتحاد.
ودعا يونكر إلى أن تعطي أوروبا أهمية أكبر للشق الاجتماعي، ووعد بمواصلة مكافحة البطالة وخصوصا بين الشباب، واقترح لذلك تسريع وحدة أسواق رؤوس الأموال، كما أعلن إطلاق مشروعين إصلاحيين جديدين يشملان الاتصالات وحقوق المؤلفين، مع إيجاد أكثر من 3 ملايين وظيفة جديدة.
ودعا يونكر «غير المحبذ للتبادل الحر» إلى مواصلة الاتفاقات التجارية مع دول خارج الاتحاد «تؤمن وظائف جديدة»، مع أن المفاوضات الحالية مع الولايات المتحدة والتي تتعرض لانتقاد شديد باتت في طريق مسدود.
وتطرق إلى مشروع جديد موجه نحو الدول النامية، وخصوصا الأفريقية، للعمل على استئصال أسباب الهجرة من جذورها، وأعلن إطلاق خطة استثمار لأفريقيا تتيح آفاقًا اقتصادية لطالبي الهجرة إلى أوروبا، وسيكون الهدف من الخطة جمع 44 مليار يورو، وهو مبلغ يمكن أن يصل إلى 88 مليار يورو، إذا شاركت فيها الدول الأعضاء من أجل التصدي «لأحد الأسباب الكبيرة وراء الهجرة».
وكان النواب ينتظرون ما سيعلنه في قضية تثير اهتماما كبيرا، وهي التهرب الضريبي، إثر قرار المفوضية المدوي الذي يرغم العملاق الأميركي «أبل» على تسديد 13 مليار يورو لأيرلندا، كانت تعتبر ضمن «امتيازات ضريبية» مُنحت للشركة.
وقال يونكر إن «أي مؤسسة أيا كان حجمها عليها دفع الضرائب في المكان الذي تحقق فيه أرباحا»، مضيفا: «في أوروبا لا نقبل أن تحصل شركات تتمتع بنفوذ على اتفاقات غير قانونية حول الضرائب المتوجبة عليها».
لكن تصريحات يونكر حول وحدة الاتحاد الأوروبي أثارت سخرية النواب المعارضين لأوروبا، وعلق النائب البريطاني نايجل فاراج، أحد الناشطين من أجل خروج بلاده من الاتحاد: «بعد سماعكم أنا مسرور لأننا صوتنا من أجل الرحيل»، بينما ردت عليه زعيمة اليمين المتطرف الفرنسية مارين لوبن قائلة إنه «لم ير ولم يسمع شيئا عن التطلعات الهائلة للشعوب لاستعادة استقلالها».