تريليون دولار خسائر الاقتصاد الأميركي حال فوز ترامب بالرئاسة

توقعات بتباطؤ النمو ليقترب من الصفر

من المتوقع أن يتعرض الاقتصاد الأميركي إلى انكماش مفاجئ، ليس لتأثر قطاعات اقتصادية سلبًا بالأحداث العالمية، ولا بسبب السياسة النقدية المتبعة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ولكن حال وصول دونالد ترامب سدة الحكم البلاد.
مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس لأبحاث الاقتصاد قالت إن الاقتصاد الأميركي قد ينكمش بمقدار تريليون دولار في 2021 إذا فاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة في نوفمبر (تشرين الثاني).
وفي حين قالت الشركة إن سياسات ترامب - التي تشمل مزيدًا من إجراءات الحماية التجارية وتخفيضات ضريبية وترحيلا جماعيا للمهاجرين السريين - ربما يجري تخفيفها خلال المفاوضات مع الكونغرس، فإنها قد تكون ذات آثار «سلبية». وقالت: «إذا نجح السيد ترامب بدرجة أكبر في اعتماد سياساته فإن العواقب قد تكون أبعد مدى، بخصم خمسة في المائة من مستوى الناتج المحلي الإجمالي الأميركي قياسا إلى التصور الأساسي وتقويض التعافي المتوقع في النمو العالمي».
تصف أكسفورد إيكونوميكس نفسها بأنها شركة استشارات عالمية مستقلة. يقع مقر الشركة في أكسفورد بإنجلترا لكن لها مكاتب في مدن أميركية، مثل شيكاغو وميامي وفيلادلفيا وسان فرانسيسكو وواشنطن. ولم ترد حملة ترامب على طلب للتعليق على البحث. لكن ترامب أعاد خلال مناسبة للحملة في كليف بولاية أيوا، أمس، التأكيد أنه سيدفع الاقتصاد الأميركي للنمو.
وتعهد بإنعاش القطاع الصناعي عن طريق منع شركات أميركية، مثل آبل، من تصنيع منتجاتها في الخارج وإعادة التفاوض على اتفاقات التجارة العالمية وتقليص الضرائب الاتحادية واللوائح التنظيمية. وقال: «سنوفر الفرص والرخاء والأمن لكل الأميركيين».
وتتوقع أكسفورد إيكونوميكس في تصورها الأساسي نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بمعدل ثابت نسبيا قرب الاثنين في المائة من 2018 ليصل إلى 18.5 تريليون دولار في 2021. لكن في حالة انتخاب ترامب ونجاحه في تطبيق سياساته، فإنها تتوقع تباطؤ النمو تباطؤا حادا ليتراجع مقتربا من الصفر في 2019 مما سيقلص الناتج المحلي الإجمالي إلى 17.5 تريليون دولار.
وقالت الشركة إن تصورها الأساسي يفترض فوز المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون بانتخابات الثامن من نوفمبر، وانقسام الكونغرس بين مجلس نواب يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس شيوخ بأغلبية ديمقراطية مما سينتج عنه استمرار السياسات الحالية بدرجة كبيرة.
وسيواجه ترامب صعوبة في الفوز بدعم الكونغرس لكل سياساته، ويقول بعض الاقتصاديين إن تخفيف السياسة الضريبية قد يساعد بالفعل في تعزيز النمو الاقتصادي.
وتظهر أحدث استطلاعات الرأي تقدم وزيرة الخارجية السابقة كلينتون لكن الفارق تقلص في الأسابيع الأخيرة.
وكان دونالد ترامب قال يوم الاثنين الماضي إن جانيت يلين، رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، تبقي أسعار الفائدة منخفضة بسبب ضغوط سياسية من إدارة الرئيس باراك أوباما، مشككا في دوافع المؤسسة التي يرتكز عملها على المحافظة على استقلاليتها. وأبلغ ترامب تلفزيون «سي. إن. بي. سي» بالهاتف «أنها (أسعار الفائدة) عند الصفر لأنها بوضوح ذات توجه سياسي ولأنها تفعل ما يريده أوباما منها»، قائلاً إن يلين ينبغي أن «تخجل» مما تفعله بالبلد.
ورفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة مرة واحدة فقط منذ خفضها إلى الصفر في مواجهة الأزمة المالية عام 2008. وأشار مجلس الاحتياطي إلى أنه مستعد لزيادة ثانية قدرها 0.25 نقطة مئوية لكن وتيرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل ستكون أبطأ من ذي قبل.
وقال ترامب: «أي زيادة على الإطلاق ستكون صغيرة جدا جدا لأنهم يريدون الإبقاء على السوق مرتفعة بحيث يغادر أوباما ثم يدعون من سيخلفه يرفع أسعار الفائدة... وينظرون ما سيحدث في سوق الأسهم».
ولم يوضح كيف يضغط الرئيس الديمقراطي على يلين.