تقرير برلماني ينتقد «الفوضى» التي سببها كاميرون في ليبيا

«افتراضات خاطئة» لرؤساء وزراء بريطانيا في الشرق الأوسط

ديفيد كاميرون في بنغازي في 15 سبتمبر 2011 ويقف خلفه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس المجلس الانتقالي الوطني الليبي مصطفى عبد الجليل (رويترز)

بعد نحو 5 سنوات على سقوط القذافي ومقتله، ما زالت الفوضى سائدة في ليبيا، حيث تواجه حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة صعوبة في إرساء سلطتها في مجمل أراضي البلاد منذ استقرارها في طرابلس في مارس (آذار) الماضي. هذه الفوضى الليبية تناولها تقرير برلماني بريطاني، موجها انتقاده الشديد لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون، الذي استقال من منصبه بعد استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مبينا أن تدخله في هذه الدولة الشمال أفريقية في 2011 لم يعتمد على معلومات استخباراتية دقيقة، مما بدل من أهدافه غير المعلنة، لصالح هدف «تغيير النظام». التقرير قال إن الحكومتين، البريطانية والفرنسية، اتبعتا «سياسة انتهازية لتغيير النظام» مما أسفر عن «انهيار سياسي، واقتصادي، وحرب بين الميلشيات وبين القبائل، وأزمات إنسانية، وأخرى خاصة بالمهاجرين، وانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، وانتشار الأسلحة التي كانت في حوزة نظام القذافي في مختلف أنحاء المنطقة، ونمو تنظيم داعش».
وقال المشرعون في «لجنة العلاقات الخارجية»، التي أكثرية أعضائها من حزب المحافظين الحاكم، حزب كاميرون، إن رئيس الوزراء السابق «مسؤول في نهاية المطاف عن الفشل في تطوير استراتيجية متماسكة خاصة بليبيا».
وقال التقرير إن فرنسا وبريطانيا دفعتا، بدعم من واشنطن، المجتمع الدولي لدعم التدخل في ليبيا لحماية المدنيين من هجمات تشنها القوات الموالية لمعمر القذافي، «إلا أن هذا التدخل المحدود تحول إلى سياسة انتهازية لتغيير النظام ولم يكن مدعوما باستراتيجية لدعم ورسم شكل ليبيا ما بعد القذافي».
تقرير «لجنة العلاقات الخارجية»، جاء ليدين كاميرون، الذي استقال أيضا هذا الأسبوع من البرلمان، على الفوضى العارمة الذي خلفها التدخل البريطاني - الفرنسي في ليبيا، والتي أدت في نهاية المطاف إلى بروز قوى متشددة مثل «داعش»، معتبرا أن هذا التدخل استند إلى «افتراضات خاطئة».
حكومة كاميرون، قال التقرير: «لم تتمكن من التحقق من التهديد الفعلي للمدنيين الذي كان يشكله نظام القذافي. لقد أخذت بشكل انتقائي وسطحي بعضا من عناصر خطاب معمر القذافي وفشلت في رصد الفصائل المتشددة في صفوف التمرد». وأضافت اللجنة في تقريرها أن «استراتيجية المملكة المتحدة ارتكزت على افتراضات خاطئة وتحليل جزئي للأدلة».
وهذه هي المرة الثانية خلال 3 أشهر التي توجه فيها توجه انتقادات لاذعة لرؤساء وزراء بريطانيا على دورهم العسكري في الشرق الأوسط؛ إذ وجهت لجنة شيلكوت انتقادات قاسية لتوني بلير على دوره مع الرئيس الأميركي جورج بوش في العراق، الذي ما زال يعيش حالة من الفوضى، المصحوبة بنمو قوى إرهابية مثل «داعش» في العراق وسوريا.
واعتبرت اللجنة في تقريرها أنه كان يفترض بكاميرون أن يعي أن الإسلاميين المتشددين سيحاولون استغلال الانتفاضة الشعبية، مشيرة إلى أنها لم تجد ما يدل على أن الحكومة البريطانية حللت بطريقة صحيحة طبيعتها. بالتالي، اعتبر النواب أن كاميرون «المسؤول الأول عن الفشل في بلورة استراتيجية متماسكة في ليبيا».
يذكر أن قوات الحكومة الموازية غير المعترف بها بقيادة الفريق أول خليفة حفتر التي تتخذ مقرا في شرق ليبيا، استكملت سيطرتها على كامل منطقة الهلال النفطي الليبي وآخر موانئه الأربعة، وهي منشآت حيوية لاقتصاد البلاد تقع بين بنغازي وسرت. وتحاول قوات حكومة الوفاق منذ 4 أشهر طرد تنظيم داعش من سرت بعد أن اتخذها معقلا له.
وبحسب رئيس اللجنة البرلمانية كريسبين بلانت، فإن حكومة كاميرون كان عليها أن تعطي الأولوية لخيارات أخرى كفيلة بالتوصل إلى نتائج أفضل. وقال في تصريحات لنشرة «نيوز نايت» التابعة لهيئة البث البريطاني «بي بي سي»: «كان يمكن لعملية سياسية أن تتيح حماية السكان المدنيين وتغيير النظام أو إصلاحه بتكلفة أقل على كل من المملكة المتحدة وليبيا». وأضاف أن «المملكة المتحدة ما كانت لتخسر شيئا لو اتبعت هذه الطرق، بدلا من التركيز حصرا على تغيير النظام عبر وسائل عسكرية.. كانت خيارات سياسية أخرى متاحة. الانخراط السياسي ربما كان قد وفر الحماية للمدنيين، وتغيير النظام، وبدء عملية إصلاح، بتكلفة أقل لبريطانيا وليبيا».
وأضاف بلانت، وهو أحد أعضاء البرلمان عن حزب المحافظين الحاكم: «كانت تقع على عاتقنا مسؤولية، بوصفنا كنا نقود التدخل مع فرنسا، لدعم إعادة الإعمار الاقتصادي والسياسي الليبي». وتابع: «لكن حاجتنا إلى تفهم للقدرة المؤسسية للبلاد عرقلت تقدم ليبيا لتحقيق الأمن على الأرض، واستيعاب المساعدات المالية وغيرها من الموارد الأخرى من المجتمع الدولي».
كما أشار التقرير، الذي استمد معلوماته، ليس كما حدث في «تقرير تشيلكوت» حول العراق، من المقابلات مع الوزراء، إلى رفض رئيس الوزراء المحافظ الإدلاء بشهادته أمام اللجنة بسبب «جدول أعمال مثقل». وأدلى سياسيون آخرون بشهادتهم أمام اللجنة على غرار وزير الدفاع السابق ليام فوكس، ووزير الخارجية السابق ويليام هيغ، ورئيس الوزراء الأسبق توني بلير. وصرح الأخير أمام اللجنة بأنه اتصل هاتفيا بالقذافي في فبراير (شباط) 2011 لمحاولة إقناعه بالتخلي عن السلطة. وقالت اللجنة: «لم نر عناصر تثبت أن رئيس الوزراء آنذاك، ديفيد كاميرون، حاول استغلال اتصالات بلير».
ومن الذين أدلوا بشهاداتهم أيضا أمام اللجنة كان رئيس أركان الدفاع اللورد ريتشارد، الذي قال في شهادته إنه وقف «ضد تغيير في الأهداف الاستراتيجية للتدخل»، من حماية المدنيين في بنغازي المهددين من قبل قوات القذافي، إلى «تغيير النظام»، مضيفا أن «الهدف الأولي للتدخل كان الحاجة الملحة لحماية المدنيين في بنغازي. هذا الهدف تم إنجازه خلال أقل من 24 ساعة في مارس 2011. هذا التدخل المحدود انزلق إلى سياسة انتهازية لتغيير النظام بالوسائل العسكرية».
إلا أن وزير الدفاع آنذاك ويليام فوكس، الذي نصب حديثا وزيرا للتجارة الدولية، قال للجنة في إفادته إن «الأهداف الاستراتيجية لم تتغير أبدا. كان مشروعا لنا أن نستهدف القيادة الليبية ومقراتها الرئيسية. إنه من حظ القذافي السيئ أنه كان في أحدها».
يشكل فشل الفترة الانتقالية بعد سقوط القذافي موضوعا حساسا أيضا في الولايات المتحدة، حيث اضطرت وزيرة الخارجية آنذاك هيلاري كلينتون إلى الرد على اتهامات في أعقاب الاعتداء على الممثلية الدبلوماسية الأميركية في بنغازي في 2012، الذي أدى إلى مقتل السفير الأميركي كريستوفر ستيفنز و3 أميركيين آخرين.
كما أدلت كلينتون المرشحة حاليا عن الحزب الديمقراطي للرئاسة الأميركية بشهادتها في هذا الموضوع أمام الكونغرس وسط أجواء متوترة وتنديد المعارضة الجمهورية.