حماس تدرس إجراء تعديلات على نظامها الداخلي.. وإيران تدفع للاستثمار لصالحها

سليماني يبذل جهودًا لتولي هنية رئاسة المكتب السياسي بدلاً من مشعل.. والحركة تسعى لتحديد صلاحياته ومكان إقامته

حماس تدرس إجراء تعديلات على نظامها الداخلي.. وإيران تدفع للاستثمار لصالحها
TT

حماس تدرس إجراء تعديلات على نظامها الداخلي.. وإيران تدفع للاستثمار لصالحها

حماس تدرس إجراء تعديلات على نظامها الداخلي.. وإيران تدفع للاستثمار لصالحها

قالت مصادر فلسطينية إن حماس تدرس إجراء تعديلات على نظامها الداخلي الخاص، المتعلق بطريقة إجراء الانتخابات وصلاحيات رئيس المكتب السياسي وأعضاء المكتب ومجلس شورى الحركة، ومكان إقامة رئيس المكتب كذلك، قبل الانتخابات المرتقبة نهاية العام الحالي، وذلك بهدف تمكين إسماعيل هنية من قيادة المكتب السياسي.
ويفترض أن تجري حماس انتخابات جديدة يتم خلالها انتخاب أعضاء مكتب سياسي جديد، ورئيس مكتب خلفا لخالد مشعل الحالي الذي انتهت ولايته، ولا يحق له الترشح مجددا، وأعضاء ورئيس مجلس شورى كذلك، في إجراءات تجديد تجرى كل 4 أعوام. وفي هذا السياق أفادت مصادر فلسطينية عليمة بأنه مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي لرأس الهرم في حركة حماس وترشيح إسماعيل هنية، وموسى أبو مرزوق، لخلافة خالد مشعل في رئاسة المكتب السياسي لحماس، تبذل إيران بقيادة قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، مساعي حثيثة لاستثمار انتخابات حماس لصالحها والعمل على أن ينتخب إسماعيل هنية، مرشح سليماني المفضل، لقيادة الحركة والمقرب من طهران وخصوصًا بعد تسريب محادثة موسى أبو مرزوق، والتي اتهم فيها إيران بالكذب فيما يخص دعمها لحماس.
المصادر أضافت أن سليماني كان قد كلف، قبل نحو شهر، أحد مقربيه بفيلق القدس ليتولى مهمة التنسيق مع الحركات والتنظيمات الأصولية الفلسطينية، كالجهاد الإسلامي وحماس والصابرين.
مرامي قرار سليماني هو ترميم علاقة طهران بحماس، والارتقاء بها لتخدم مصالح إيران حتى على حساب التعتيم عليها. يُذكر أن وفدًا ضم عددًا من مسؤولي حماس، برئاسة إسماعيل هنية، رئيس وزراء حماس في القطاع، كان قد غادر غزة للحج، مما أثار حالة من عدم الارتياح لدى طهران والتي تخشى من تقارب حماس مع الدول العربية المعتدلة.
وتشير المعطيات إلى أن سليماني يريد، عن طريق المنسق الجديد، تعزيز الشعور لدى حماس وإقناع قيادتها السياسية بأن تركيا إردوغان، وخصوصًا بعد التفاهم التركي الإسرائيلي الأخير ومحاولة الانقلاب الفاشلة، ستتنصل من التزاماتها السابقة تجاه الحركة، وعليه فإن حماس لا يمكنها الركون على إردوغان «المتخاذل» عن وعده بإنشاء ميناء بحري مقابل شاطئ غزة، يساهم بفك الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، وأنها عاجلاً أم آجلاً ستضطر مرغمة لمغادرة تركيا.
المصادر ذكرت أن المنسق المعين، بدأ بعقد لقاءات تعارف مع مندوبي الحركات الفلسطينية في طهران، مثل خالد القدومي ممثل حماس، وناصر أبو شريف ممثل الجهاد الإسلامي الفلسطيني.
«عين على فلسطين، وعين على سوريا» هكذا وصفت المصادر أولويات سليماني، فعلى الرغم من انشغالاته في القتال الدائر بسوريا، فإنه يتابع الملف السياسي الفلسطيني المهم بالنسبة لإيران.
في هذا الإطار أيضا يدرس مسؤولو الحركة حاليا توسيع صلاحيات رئيس المكتب السياسي بإعطائه إمكانية اتخاذ قرارات مهمة، من خلال التشاور مع رئيس مجلس الشورى من دون العودة إلى أعضاء المكتب السياسي كافة، وإمكانية أن يقيم في الأراضي الفلسطينية وليس خارج فلسطين، بخلاف القرار الذي أخذ عام 2004، بعد اغتيال عبد العزيز الرنتيسي في غزة، الذي كان مسؤول حماس قبل أن تقرر الحركة أن رئيس مكتبها السياسي يجب أن يعيش في الخارج من أجل تجنيبه الاغتيالات والملاحقات، وتمكينه من الحركة بحرية، إلى جانب قرار بإخفاء هوية مسؤولها في غزة كذلك لنفس السبب.
وبحسب المصادر، تجري دارسة هذا الأمر في أعقاب إصرار المرشح الأبرز لرئاسة المكتب السياسي على العيش في غزة في المرحلة المقلبة، تجنبا لاتهامات له بترك القطاع وأهله تحت الحصار طمعا في المنصب، وتخليه عن شعارات طالما رددها بأنه سيعيش ويموت في غزة. ويعتقد على نطاق واسع أن هنية هو رئيس الحركة في غزة، بعد فوزه في الانتخابات السابقة بأعلى الأصوات داخل مجلس الشورى لقيادة الداخل، وعين نائبا لمشعل كذلك. كما يدرس مسؤولو الحركة توسيع مهام مجلس الشورى بشكل أكبر مما هو عليه الآن.
ومجلس الشورى هو أعلى هيئة تشريعية لحماس في حال انعقاده، وينتخب من القاعدة، وينتخب بدوره المكتب السياسي للحركة، ويعد مرجعية لهذا المكتب في القضايا المصيرية. ويوجد توجه قوي داخل حماس لانتخاب هنية لرئاسة المكتب السياسي للحركة بديلا لخالد مشعل.
وكان يفترض أن يستقر هنية مع أفراد من عائلته في العاصمة القطرية الدوحة قريبا، إيذانا بتوليه مسؤولية قيادة الحركة، بعد أن كان قد تولى منصب نائب رئيس المكتب السياسي في أعقاب الانتخابات الأخيرة التي جرت عام 2012 في مصر بشكل سري. وبحثت قيادة حماس بشكل معمق في الخارج والداخل خلال الشهور القليلة الماضية، مستقبل الحركة بعد انتهاء ولاية خالد مشعل، الذي لا يحق له الترشح لولاية ثالثة. واستقرت غالبية الآراء على هنية، كونه له حضور وقبول على المستويات كافة، محليا وعربيا ودوليا.
وقال مصدر مطلع في حماس: «إن هناك شبه اتفاق داخل قيادة المكتب السياسي على انسحاب أي مرشحين محتملين، كالقيادي موسى أبو مرزوق، من الانتخابات، والإبقاء على ترشح إسماعيل هنية ليصبح في زعامة الحركة».
ويجري الآن نقاش حول مكان إقامة هنية، وإن كان يصلح أن يعود إلى غزة أو يبقى في الخارج، بعد أن غادر الأسبوع الماضي من أجل أداء فريضة الحج، ومن هناك سينتقل إلى قطر لإجراء مباحثات.
ويدعم مريدوه أن يبقى في قطر، ويريد هو العودة. ويستند مريدوه إلى أن هنية يتمتع «بشعبية وجماهيرية كبيرة داخل الحركة، ويُعد من القيادات المعتدلة في نظر كثير من السياسيين والكتاب والمحللين، وكذلك لدى كثير من الشخصيات العربية والإسلامية».
ويعد هنية من التيار الذي يحاول في حماس كسب جميع الأطراف، بما في ذلك استعادة العلاقة مع النظام الإيراني، وفتح علاقات جيدة مع النظام المصري، ودول عربية وإسلامية أخرى. وتسلم هنية بعد فوز حماس رئاسة الحكومة الفلسطينية، وظل على رأسها حتى انتخب نائبا لمشعل قبل سنوات، فترك الحكومة وتفرغ إلى العمل داخل الحركة.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.