البيت الأبيض: تسلمنا مشروع قانون «جاستا» وأوباما مصمم على استخدام «الفيتو»

دنيس روس لـ«الشرق الأوسط»: القانون الجديد يضع الدبلوماسيين الأميركيين والجنود في خطر

البيت الأبيض: تسلمنا مشروع قانون «جاستا» وأوباما مصمم على استخدام «الفيتو»
TT

البيت الأبيض: تسلمنا مشروع قانون «جاستا» وأوباما مصمم على استخدام «الفيتو»

البيت الأبيض: تسلمنا مشروع قانون «جاستا» وأوباما مصمم على استخدام «الفيتو»

أكد إريك شولتز، نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، تلقّي الرئيس باراك أوباما مساء الاثنين لمشروع قانون «تطبيق العدالة ضد رعاة الإرهاب» الذي صوت عليه مجلس النواب يوم الجمعة الماضي بأغلبية. وقال شولتز للصحافيين مساء أمس على متن طائرة رئاسية خلال رحلة أوباما للمشاركة في مؤتمر انتخابي مساندة لمرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون: «أستطيع أن أؤكد أن البيت الأبيض تلقى مشروع القانون مساء الاثنين، ويعتزم الرئيس استخدام حق الفيتو ضد مشروع القانون. والسبب وراء رفض القانون هو أنه يتعارض مع الطريقة التي تعمل بها الولايات المتحدة على الساحة الدولية منذ عقود، ومع سياسات هذه الإدارة والإدارات السابقة من كلا الحزبين على مدى أمد طويل».
وحذّر شولتز من مخاطر وتبعات تمرير القانون، وقال: «نشعر أنه لو تم فتح الباب للأفراد لرفع دعاوى قضائية قد يؤدي ذلك إلى تقويض مفهوم الحصانة السيادية، وهو الأمر الذي يمكن أن يشمل أيضا الدبلوماسيين والشركات الأميركية في الخارج». وكرر نائب المتحدث باسم البيت الأبيض تأكيده على تصويت أوباما بالاعتراض، وقال: «الفيتو ضد مشروع القانون.. ولا نعتقد أن هذا القانون يسير على المسار الصحيح». ولم يوضح شولتز الوقت الذي سيستغرقه أوباما في رفض مشروع القانون.
من جانبهم، أوضح مسؤولو الإدارة الأميركية على مدى الأشهر الماضية المخاطر التي يحملها المشروع من أضرار لعلاقات الولايات المتحدة بالمملكة العربية السعودية، وإمكانية أن تسن دول أجنبية تشريعات مماثلة تسمح بمقاضاة الأميركيين في محاكمها. في المقابل، أصدر السيناتور الجمهوري عن ولاية تكساس جون كرونين بيانا طالب فيه الرئيس أوباما بإعادة التفكير في تهديداته باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القانون. ويحتدم الخلاف بين البيت الأبيض والكونغرس على خلفية القانون مع مفاوضات تجري في كواليس الإدارة والكونغرس لثني المشرعين عن تمرير مشروع القانون المعروف باسم «جاستا».
وتقنيا، تستمر الفترة بين تسلم البيت الأبيض لمشروع القانون وتصويت الرئيس عليه (بالموافقة أو الاعتراض عبر الفيتو) عشرة أيام - باستثناء الإجازة الأسبوعية نهاية الأسبوع -، قبل أن يعود مرة أخرى إلى الكونغرس. ويهدد المشرعون بتجاوز الفيتو الرئاسي إذا قام الرئيس بالفيتو على مشروع القانون، وهو ما يهدد باحتدام الخلاف بين الكونغرس والبيت الأبيض في نهاية ولاية أوباما، وفي خضم السباق الانتخابي الرئاسي.
من جهته، أكد دنيس روس، المستشار السابق للرئيس أوباما، لـ«الشرق الأوسط»، أن أوباما سيستخدم حق الفيتو لأسباب كثيرة منها أنه يخشى أن يضع الدبلوماسيين الأميركيين والجنود في خطر التعرض لدعاوى من قبل حكومات أجنبية ضد الولايات المتحدة. وأشار روس إلى أنه إذا صوت الرئيس بالفيتو واستطاع الكونغرس تجاوزه, فإن من المحتمل أن يتم ذلك الإجراء بعد الانتخابات الرئاسية حيث من المحتمل أن يتقاعد عدد من أعضاء الكونغرس أو يواجهون هزيمة خلال الانتخابات النصفية للكونغرس، ولذا ستكون اعتبارات التصويت مختلفة عند هذه النقطة.
بهذا الصدد، يوضح جون ألترمان، خبير شؤون الشرق الأوسط بمعهد الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن النقاش المحتدم حاليا بين الإدارة الأميركية والكونغرس من الصعب تجاهله، لكن من المحتمل أن تكون هناك نقاط تقنية وجوانب إجراءات تحول دون أن يصبح القانون ساريا. وأشار إلى الفترة التي يتوجب على الرئيس الأميركي التصويت فيها على مشروع القانون بالموافقة أو الرفض (الفيتو)، أو حتى الامتناع عن المصادقة، ثم يعود بعدها مشروع القانون إلى الكونغرس مرة أخرى. ويقول ألترمان: «هناك سلسلة من الخطوات والإجراءات والتوقيتات المتعلقة بموعد إرسال مشروع القانون إلى البيت الأبيض، والفترة الزمنية المتاحة للرئيس لإبداء رأيه».
ويضيف ألترمان أن هناك عددا كبيرا من المشرعين المساندين لمشروع القانون، وبالتالي فإنه من المحتمل أن يواجه الفيتو الرئاسي من طرف الكونغرس بالتصويت لتجاوزه، وهو ما يتطلب ثلثي عدد الأعضاء في كل من مجلسي الشيوخ والنواب.
ويوضح ألترمان أن الكونغرس سيدخل في إجازة بدءا من الثالث والعشرين من سبتمبر (أيلول) الحالي للتفرغ للحملات الانتخابية، وهذا يحمل معه احتمالات أن يكون هناك وقت لمناقشة مشروع القانون بعد عودة الكونغرس إلى العمل بعد انتهاء الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وتابع أن مشروع القانون يخلق حالة واضحة من القلق، مشيرا إلى مخاوف مسؤولي البيت الأبيض من أن تسن دول أخرى قوانين مماثلة له ضد رعايا أميركيين. ويقول خبير شؤون «الشرق الأوسط»: «هناك قلق كبير من مشروع القانون، فإذا سار الكونغرس في طريق تمرير القانون، فإن هذا يفتح الطريق أمام أي شخص في أي دولة لمقاضاة الحكومة الأميركية، وسينتهي الأمر إلى إنفاق وقت كبير في الدفاع عن الولايات المتحدة في المحاكم الأجنبية». وأضاف ألترمان أنه «لا يمكن أن نغفل أنه كان هناك كثير من القتلى والمصابين المدنيين في هجمات عسكرية قامت بها أو ساندتها الولايات المتحدة، وبالتالي فإن المحاكم الأجنبية في الدول الأخرى سترى أن الولايات المتحدة تعد في هذه الحالة دولة راعية للإرهاب». وتابع: «لست متأكدا من الخيارات التنفيذية التي أمام الرئيس أوباما إذا انتصر الكونغرس في تجاوز الفيتو الرئاسي، لكنني أعتقد أن البيت الأبيض ينظر في هذا الأمر جيدا».
ويستبعد ألترمان أن يكون لقرار تصويت الرئيس بالفيتو على مشروع القانون تأثير كبير على حظوظ المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، مشيرا إلى أن كلينتون ساندت مشروع القانون من البداية.
من جانبه، أفاد أرون ديفيد ميللر، الخبير بشؤون الشرق الأوسط ونائب رئيس معهد «وودرو ولسون» بواشنطن، بأن المشرعين الأميركيين لديهم قلق وأسئلة مشروعة لم يجب عليها رفع السرية عن الـ28 صفحة الخاصة بتحقيقات 11 سبتمبر. ويقول ميللر: «أثار السيناتور بوب غرهام تساؤلات كثيرة حول هجمات 11 سبتمبر، ورفع السرية عن الـ28 صفحة حول الهجمات لم يجب على هذه التساؤلات، ولذا يرى المشرعون أنه يحق لأسر ضحايا الهجمات الحصول على أجوبة على أسئلتهم». ويحذر الباحث السياسي من تعقد وصعوبة الوضع الحالي بين البيت الأبيض والكونغرس، ويقول: «إن الفيتو الرئاسي المحتمل صدوره من البيت الأبيض سيؤدي إلى تقسيم الحزب الديمقراطي؛ لأن تصويت مجلس الشيوخ في مايو (أيار) الماضي ومن بعده مجلس النواب الأسبوع الماضي، كان بأغلبية الأصوات. وبالتالي، فإن تصويت ثلثي المجلسين لتجاوز الفيتو الرئاسي سيكون أمرا محتملا. وسيكون أول تجاوز لفيتو رئاسي خلال رئاسة الرئيس أوباما، ولا أعرف كيف ستكون تبعات ذلك».
ويرى ميللر أن «الديمقراطيين ينظرون إلى ما بعد انتهاء ولاية الرئيس أوباما، وبخاصة في ظل توتر العلاقات الأميركية - السعودية، وإحساس حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بأن واشنطن لم تف بالتزاماتها، وأيضا في ظل تراجع الدور الأميركي في المنطقة».



العالم... نهاية الأحادية أم بداية نظام دولي أكثر اضطراباً؟

تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)
تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)
TT

العالم... نهاية الأحادية أم بداية نظام دولي أكثر اضطراباً؟

تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)
تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)

لم يعد العالم الذي نعيش فيه اليوم يشبه العالم الذي تشكّل بعد انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991. فالنظام الدولي الذي اتسم طوال ثلاثة عقود بتفوّق الولايات المتحدة وقدرتها على التأثير في القرارات السياسية والاقتصادية والأمنية، يواجه تحولات عميقة تعيد رسم موازين القوى. ويبرز في صدارة هذه التحولات صعود الصين، واستعادة روسيا دوراً استراتيجياً مؤثراً، وتنامي الحضور الدولي للهند، إلى جانب الوزن الاقتصادي والسياسي للاتحاد الأوروبي وقوى إقليمية أخرى.

فهل دخل العالم فعلاً عصر التعددية القطبية، أم أنه لا يزال في مرحلة انتقالية تتنازعها الهيمنة الأميركية والمنافسة الصينية والطموحات الدولية المتعارضة؟ وهل يؤدي توزيع القوة بين عدد أكبر من الدول إلى نظام عالمي أكثر توازناً، أم إلى مزيد من التنافس وعدم الاستقرار؟

في نوفمبر 1989 كان التحوّل الكبير مع سقوط جدار برلين (أرشيفية - رويترز)

من الأحادية إلى تعدد مراكز النفوذ

يقوم مفهوم العالم المتعدد الأقطاب على وجود ثلاث قوى كبرى أو أكثر، تمتلك قدرات عسكرية واقتصادية ودبلوماسية تسمح لها بالتأثير في العلاقات الدولية. وهو يختلف عن النظام الأحادي الذي تهيمن عليه دولة واحدة، وعن النظام الثنائي الذي طبع الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي.

فبعد انتهاء الحرب الباردة، تمتعت واشنطن بتفوق عسكري وتكنولوجي واقتصادي واسع، مدعوماً بشبكة تحالفات ومؤسسات مالية وتجارية أدت أدواراً في تنظيم الاقتصاد العالمي. لكن الصين تحولت تدريجياً إلى قوة اقتصادية وتكنولوجية كبرى، ووسّعت قدراتها العسكرية، فيما عملت روسيا على استعادة موقعها الاستراتيجي، مستندة إلى ترسانتها النووية وموقعها الجغرافي ومواردها الطبيعية.

ولا تعني التعددية القطبية بالضرورة قيام تحالفات متجانسة بين القوى الصاعدة؛ فاختلاف الأنظمة السياسية والمصالح الاقتصادية والتجارب التاريخية لا يزال قائماً، وقد تكون نقطة الالتقاء الأساسية بينها الرغبة في الحد من الأحادية الأميركية وإعادة توزيع النفوذ الدولي.

من أقطاب عالم متعدد الأقطاب: الرؤساء الصيني شي جينبينغ والأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

ومن البديهي التحدث هنا عن العلاقات الصينية - الروسية التي تطورت إلى شراكة استراتيجية واقتصادية تشمل الطاقة والتجارة والتعاون العسكري والدبلوماسي. لكن وصفها بتحالف متكامل قد يكون مبالغاً فيه، لأن لكل من البلدين حساباته ومصالحه المستقلة.

تحتل الصين موقعاً محورياً بفضل قوتها الصناعية والتجارية وتقدمها التكنولوجي واستثماراتها الخارجية ومبادرة «الحزام والطريق». وهي لا تنافس الولايات المتحدة اقتصادياً فحسب، بل تسعى أيضاً إلى توسيع حضورها في المؤسسات الدولية وتطوير ترتيبات مالية وتجارية بديلة أو موازية.

أما روسيا فتستمد جانباً أساسياً من قوتها من قدراتها العسكرية والنووية، وموقعها في مجلس الأمن، ودورها في أسواق الطاقة. وقد أعادت الحرب في أوكرانيا وضعها في صلب المواجهة الجيوسياسية مع الغرب، لكنها تواجه في المقابل قيوداً اقتصادية وتكنولوجية وتكاليف عسكرية متزايدة.

وتقدم الهند نموذجاً مختلفاً؛ إذ تسعى إلى توسيع نفوذها من دون الارتباط الكامل بمحور سياسي أو عسكري واحد. وتستند سياستها إلى مفهوم «الاستقلال الاستراتيجي»، الذي يتيح لها المشاركة في مجموعة «بريكس» التي تضم الصين وروسيا، بالتوازي مع تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة واليابان وأستراليا ضمن مجموعة «كواد».

الاتحاد الأوروبي يبقى من القوى المؤثرة (رويترز)

أوروبا والقوى المتوسطة

لا تقتصر التحولات على القوى الكبرى؛ فالاتحاد الأوروبي يمتلك ثقلاً اقتصادياً وتنظيمياً مهماً، وتتيح له سوقه الموحدة وسياساته التجارية ومعاييره القانونية التأثير في الحكومات والشركات خارج حدوده.

لكن غياب القدرات العسكرية الموحدة والاستقلال الاستراتيجي الكامل، إلى جانب اعتماد عدد من أعضائه على حلف شمال الأطلسي (ناتو) والتباينات في سياساتهم الخارجية، يحدّ من قدرته على التحرك كقطب سياسي وعسكري متكامل.

في المقابل، تزداد أهمية قوى متوسطة مثل البرازيل وتركيا وإندونيسيا؛ فمواردها ومواقعها الجغرافية وعلاقاتها الدبلوماسية تمنحها أوراقاً تفاوضية، فيما يتيح تنافس القوى الكبرى على التعاون معها هامشاً أوسع لتنويع علاقاتها الاقتصادية والأمنية.

المؤسسات الدولية أمام اختبار

من أبرز نتائج التحول نحو تعدد مراكز النفوذ تصاعد التساؤلات حول شرعية المؤسسات الدولية وفاعليتها. فالأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية وسواها نشأت في ظل موازين قوى تختلف عن تلك القائمة اليوم.

مدينة نيويورك الأميركية (أرشيفية - رويترز)

ويبرز مجلس الأمن مثالاً على هذا التناقض؛ إذ تحتفظ الدول الخمس الدائمة العضوية، الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، بحق النقض، رغم التغيرات التي طرأت على الخريطة الاقتصادية والسياسية العالمية. وهذا الواقع يعزز المطالب بإصلاح المجلس وتوسيع تمثيل الدول والمناطق التي لا تعكس المقاعد الدائمة وزنها الحالي.

كما يعكس صعود مجموعة «بريكس» وتأسيس بنك التنمية الجديد رغبة الاقتصادات الناشئة في امتلاك أدوات تمويلية ومؤسساتية تمنحها دوراً أكبر في صياغة السياسات الدولية. ولا يعني ذلك إزاحة المؤسسات القائمة، بقدر ما يشير إلى تراجع القبول الحصري بالنظام الذي تشكل خلال مرحلة الهيمنة الغربية.

التعددية القطبية: توازن أم صراعات جديدة؟

يختلف الباحثون حول ما إذا كان النظام المتعدد الأقطاب أكثر استقراراً من النظام الأحادي أو الثنائي؛ فهناك من يرى أن تعدد القوى يحد من احتمالات الهيمنة؛ لأن أي دولة تسعى إلى التوسع قد تواجه تحالفات مضادة، كما يمنح الدول خيارات أوسع للمناورة الدبلوماسية.

في المقابل، يحذر آخرون من أن تعدد مراكز القوة يزيد احتمالات سوء التقدير والحسابات الخاطئة، بسبب تعقيد التحالفات وتداخل المصالح وصعوبة توقع ردود الفعل خلال الأزمات.

وتقدم أوروبا قبل الحرب العالمية الأولى مثالاً لهذه الأخطار؛ إذ أسهم تداخل التحالفات والتنافس الاستعماري والسباق العسكري في تحويل اغتيال ولي عهد النمسا فرانز فرديناند عام 1914 إلى شرارة حرب عالمية. لكن التعددية لا تقود حتماً إلى الحرب، كما أظهرت التفاهمات بين القوى الأوروبية بعد مؤتمر فيينا عام 1815 إمكان الحفاظ على توازن نسبي.

ويضيف السلاح النووي عاملاً أساسياً إلى هذه المعادلة؛ فالردع النووي يجعل احتمالات المواجهة المباشرة بين القوى الكبرى ضئيلة، لكنه لا يمنع الحروب التقليدية أو الصراعات بالوكالة أو الضغوط الاقتصادية والتكنولوجية.

شنغهاي... رمز النهوض الاقتصادي الصيني (إ.ب.أ)

أي عالم ينتظرنا؟

قد لا يكون السؤال الأهم ما إذا كان العالم قد أصبح متعدد الأقطاب، بل: أي نوع من التعددية يتشكل؟ فالولايات المتحدة لا تزال تحتفظ بتفوق عسكري وانتشار عالمي وشبكة تحالفات واسعة، فيما تمثل الصين المنافس الأكثر جدية لنفوذها. أما روسيا والهند والاتحاد الأوروبي والقوى الإقليمية الأخرى، فتؤثر في موازين القوى بدرجات متفاوتة، من دون أن تتساوى قدراتها وأدوارها.

وفي انتظار تبلور نتائج القمة الثلاثية الصينية - الأميركية - الروسية في شنجن، يبدو العالم في مرحلة انتقالية لم تُحسم ملامحها بعد؛ فالأحادية الأميركية لم تعد صلبة كما كانت، لكن التعددية القطبية لم تتحول بدورها إلى نظام مستقر تحكمه قواعد واضحة ومؤسسات قادرة على إدارة التنافس.

ولا يكمن التحدي الأساسي في عدد الأقطاب، بل في طبيعة العلاقات التي ستنشأ بينها. فإذا ارتبط تعدد مراكز القوة بإصلاح المؤسسات الدولية وتعزيز التعاون واحترام القانون الدولي، فقد يفضي إلى نظام أكثر تمثيلاً وتوازناً. أما إذا تحول إلى سباق مفتوح على النفوذ والتسلح والموارد، فقد يدخل العالم مرحلة طويلة من عدم الاستقرار «تتوّجها» حرب كبرى.


قبعة تضع نهاية لحياة فرس النهر «فيونا» في حديقة سينسيناتي الأميركية

تمثال يمثل حيوان فرس النهر في حديقة حيوان سينسيناتي (أ.ب)
تمثال يمثل حيوان فرس النهر في حديقة حيوان سينسيناتي (أ.ب)
TT

قبعة تضع نهاية لحياة فرس النهر «فيونا» في حديقة سينسيناتي الأميركية

تمثال يمثل حيوان فرس النهر في حديقة حيوان سينسيناتي (أ.ب)
تمثال يمثل حيوان فرس النهر في حديقة حيوان سينسيناتي (أ.ب)

أعلنت حديقة حيوان سينسيناتي نفوق فرس النهر «فيونا»، بعد أيام من ابتلاعها قبعة أحد الزوار.

وكان فريق رعاية الحيوانات في حديقة حيوان سينسيناتي يعمل منذ أيام لمساعدة فرس النهر المحبوبة «فيونا» على هضم قبعة صوفية محبوكة ابتلعتها، وإخراجها بأمان.

وحرص الأطباء البيطريون على تزويد «فيونا» بالسوائل، وإعطائها الأطعمة المحببة لها، ومراقبة كل حركة تقوم بها، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

بل إنهم استعانوا بلوح اهتزازي من إحدى مزارع الخيول، وشجعوا «فيونا» على الوقوف عليه عدة مرات يومياً، على أمل أن تساعد الاهتزازات في تحريك محتويات جهازها الهضمي وتسهيل مرورها عبره دون جدوى.


غوتيريش يدافع عن «الجنائية الدولية» عقب انتقادات الرؤساء الأميركي والصيني والروسي

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)
TT

غوتيريش يدافع عن «الجنائية الدولية» عقب انتقادات الرؤساء الأميركي والصيني والروسي

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)

نوّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على لسان المتحدث باسمه، بدور المحكمة الجنائية الدولية بعد انتقادات وجهها إليها الرؤساء الصيني والأميركي والروسي في الإعلان المشترك الصادر عن قمتهم التاريخية.

وقال المتحدث فرحان حق: «يرى الأمين العام أن المحكمة الجنائية الدولية هي إحدى الهيئات المحورية للعدالة الدولية في العالم»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف: «نريد لعملها أن يحظى بدعم الدول الأعضاء. ركيزة حكم القانون هي إحدى الركائز المؤسسة للاستقرار في العالم، ويجب أن يتم تعزيزها لا إضعافها».

وكان القادة الثلاثة أقروا في إعلانهم المشترك بأن «مبدئي موافقة الدول واحترام حصانات مسؤولي الدولة يكتسبان أهمية قصوى، واتفقوا على أن المحكمة الجنائية الدولية والهيئات المماثلة الأخرى يجب ألا تسيء استخدام ولايتها القضائية».