يونكر يعتبر خروج بريطانيا ضربة.. ويؤكد: «الأوروبي» ليس بخطر

رئيس المفوضية الأوروبية يشدد أن لا دخول لبريطانيا إلى سوق «الاتحاد» إذا لم تسمح لباقي الأوروبيين بدخول أراضيها

يونكر يعتبر خروج بريطانيا ضربة.. ويؤكد: «الأوروبي» ليس بخطر
TT

يونكر يعتبر خروج بريطانيا ضربة.. ويؤكد: «الأوروبي» ليس بخطر

يونكر يعتبر خروج بريطانيا ضربة.. ويؤكد: «الأوروبي» ليس بخطر

اعتبر رئيس المفوضية الاوروبية جان-كلود يونكر في خطابه السنوي بشأن حالة الاتحاد، اليوم (الاربعاء)، أنّ وجود الاتحاد الاوروبي "ليس مهددًا" بقرار بريطانيا الخروج من صفوفه بعد الاستفتاء في 23 يونيو (حزيران)، قائلًا أمام البرلمان الاوروبي الملتئم في جلسة عامة في ستراسبورغ في فرنسا، "نحترم قرار بريطانيا مع إبداء الاسف على ذلك في الوقت نفسه؛ لكن الاتحاد الاوروبي ليس مهددًا بوجوده من جراء هذا القرار". مضيفًا "سنكون مسرورين بأن يصلنا طلب خروج بريطانيا من الاتحاد سريعا لوقف الشائعات والشكوك" داعيا إلى "علاقة ودية" في المستقبل مع لندن، "لا يمكن أن تكون فيها السوق الداخلية وحرية التنقل خاضعة للانتقائية".
وفي أول استعراض لخطط المفوضية بعد خروج بريطانيا، أبرز يونكر الاستفتاء البريطاني باعتباره تحذيرًا من أنّ الاتحاد يواجه معركة بقاء في مواجهة التيار القومي في أوروبا قائلًا "الاتحاد الاوروبي يفتقر للقدر الكافي من الاتحاد". وأضاف "هناك انقسامات في كل مكان ويوجد تجزؤ غالبا... هذا يتيح المجال لنزعة شعبوية متسارعة". لكنه عبر عن اعتقاده بأن دول الاتحاد الاوروبي التي تمثل أكبر كتلة تجارية في العالم لا تزال قوة مهمة. وقال "الاتحاد الاوروبي على هذا النحو ليس في خطر". وتابع "هناك انقسامات وخلافات تظهر في بعض الاحيان ما يعطي مجالا لصعود الشعبوية؛ لكن الشعبوية لا تحل المشاكل بل على العكس إنّها تأتي بمشاكل". كما دعا أيضًا أوروبا إلى أن تعطي أهمية أكبر للشق الاجتماعي ووعد بمواصلة مكافحة البطالة.
أمّا في الشق الاقتصادي فاقترح يونكر مضاعفة مدة وقدرة خطة الاستثمار الاوروبية. حين قال "اليوم نقترح أن نضاعف مدة وقدرة صندوق الاستثمار لدينا" لتصل إلى 630 مليار يورو "اعتبارا من العام 2022". وكانت خطة يونكر حددت هدف 315 مليار يورو على ثلاث سنوات عند اطلاقها في العام 2015. كما أعلن أنّ بريطانيا لن تحصل على الدخول غير المحدود إلى سوق الاتحاد الأوروبي المهمة، إذا لم تسمح لباقي الأوروبيين بدخول أراضيها بشكل حر.
من جانبها، تحرص بريطانيا على استمرار دخولها إلى سوق الاتحاد الأوروبي رعلى الرغم من قرارها الصادم بالخروج من التكتل.
وتابع يونكر متحدثًا عن حالة الاتحاد الأوروبي "فقط أولئك الذين يشعرون أنهم ملتزمون بمنح حرية الحركة للأشخاص والعمال يمكنهم التمتع بالدخول من دون قيود للسوق الداخلية (في الاتحاد الأوروبي). لن تكون هناك سوق داخلية على أساس منفصل".



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».