يستمد الرئيس الأميركي حق الفيتو من الدستور الذي يعطيه حق النقض على أي مشروع قانون جديد يقوم بتمريره مجلس الشيوخ ويوافق عليه من مجلس النواب. تعتبر هذه الصلاحية ذات أهمية عالية في السياسة الأميركية؛ لأنها تعطي الرئيس حق الاعتراض على القوانين التي لا تمثل توجهاته السياسية أو تأتي مخالفة لوعود حملته الانتخابية. ونادرا ما يرفض مجلسا النواب والشيوخ الفيتو الرئاسي، بل إن التهديد بالفيتو فقط وقبل عرض القانون للتصويت في مجلس الشيوخ قد يؤدي إلى التخلي عن المشروع أو تعديله بما يتوافق مع طرح الرئيس.
ويتميز حق الفيتو بأهمية بالغة إذا كان الكونغرس الأميركي ذا أغلبية حزبية معارضة لحزب الرئيس وتوجهاته، وهو ما يضمن حفظ التوازن في التشريع، ويسمح بالفصل بين القوى، ويضمن توزيع الصلاحيات عند إقرار قوانين جديدة.
ويعطي الدستور الأميركي الرئيس 10 أيام للبت فيه، تبدأ منذ وصول القانون إلى طاولة مكتبه. ويأخذ الرفض الرئاسي، أو «الفيتو»، شكلين مختلفين؛ الفيتو العادي، وهو أن يتم إعادة القانون إلى الكونغرس من دون التوقيع عليه وإرفاقه برسالة تفيد برغبته في عدم تفعيل القانون. وذلك يتيح للكونغرس تجاوز الفيتو بإعادة القانون للتصويت، وفي حالة تصويت ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الشيوخ والنواب على القانون بالموافقة، فإن القانون يعتبر نافذا ويلغى الفيتو الرئاسي. وقد كانت أول محاولة ناجحة للكونغرس بتجاوز فيتو رئاسي في عام 1845 في فترة الرئيس جون تايلر.
أما النوع الثاني للفيتو، فهو «البوكيت فيتو»، وهذا النوع لا يمكن تجاوزه من قبل الكونغرس، حيث يمتنع الرئيس عن التوقيع على مشروع القانون إلى أن يتم انتهاء الجلسات المقررة للكونغرس في تلك الفترة. وبذلك لا يستطيع الكونغرس إعادة مشروع القانون للتصويت عليه مره أخرى. ويستمد «البوكيت فيتو» صلاحيته من الدستور الأميركي، وقد كان الرئيس جيمس ماديسون هو أول من قام باستخدام البوكيت فيتو عام 1812.
وتاريخيا، يعتبر الرئيس فرانكلين روزفيلت هو الرئيس الأكثر استخداما للفيتو، حيث استخدمه 635 مرة خلال فترات رئاسته التي استمرت 12 عاما، ولم يستطع الكونغرس التغلب على اعتراضاته إلا 9 مرات فقط.
الجدير بالذكر أن الرئيس باراك أوباما قد استخدم حق الفيتو خلال رئاسته 9 مرات، وسيكون هذا هو الفيتو العاشر له إذا ما قرر عدم تفعيل مشروع قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب «جاستا». وحتى الآن لم يستطع الكونغرس تجاوز أو التغلب على أي من اعتراضات الرئيس أوباما.
«الفيتو».. أداة سياسية أميركية تحمي التوازن بين القوى التشريعية والتنفيذية
«الفيتو».. أداة سياسية أميركية تحمي التوازن بين القوى التشريعية والتنفيذية
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة