الأجهزة الذكية تنقل منطقة الشرق الأوسط نحو تبني المدفوعات الرقمية

السعودية تتصدر في قطاع حجوزات السفر.. تليها مصر والإمارات في قطاعي الفعاليات والترفيه

الأجهزة الذكية تنقل منطقة الشرق الأوسط نحو تبني المدفوعات الرقمية
TT

الأجهزة الذكية تنقل منطقة الشرق الأوسط نحو تبني المدفوعات الرقمية

الأجهزة الذكية تنقل منطقة الشرق الأوسط نحو تبني المدفوعات الرقمية

بدأت خدمات الدفع عبر الهواتف الذكية تنتشر في العدد من دول العالم، وذلك بعد تقديم الهواتف الذكية مزايا تقنية متقدمة تسمح لها بالدفع رقميا وبمستويات أمان وموثوقية عالية، مع تقديم مستشعرات للبصمات وقزحية العين لتأكيد العملية وبرمجيات تسهل ذلك. وفي الوقت نفسه، تكلف التعاملات الورقية نفقات عالية على الدول مقارنة بالتعاملات الرقمية، الأمر الذي يزيد من توجه الدول نحو استخدامها. ويركز هذا الموضوع على التعاملات الرقمية في الدول العربية.
أول ما يجب أخذه بعين الاعتبار هو أن تكلفة التعاملات الورقية تتراوح بين 1.25 و2.0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ففي دولة كالولايات المتحدة الأميركية، التي تتمتع باقتصاد يبلغ الناتج المحلي الإجمالي فيه 16.5 تريليون دولار، تبلغ تكلفة التعاملات النقدية سنويا نحو 200 مليار دولار أميركي. ويترتب على إصدار العملات النقدية والتعامل بها نفقات ضخمة، إلا أن المجتمعات الخالية من التعاملات النقدية تتميز بقلة حجم النفقات اللازمة لطباعتها وتداولها، هذا بالإضافة إلى تقليص انتشار الأسواق السوداء والرمادية فيها، وقلة حدوث الأنشطة الإجرامية، وهو ما يعني قلة النفقات اللازمة لمنع ذلك.
وتبلغ نسبة التعاملات النقدية في الإمارات العربية المتحدة حاليا 75 في المائة من إجمالي المعاملات، ولكن طريقة الدفع القديمة هذه ورغم أنها تعد مريحة للكثير من مستخدميها، فإنها على وشك فسك المجال أمام التعاملات الرقمية، حيث تسير الإمارات في خطوات متسارعة نحو التحول إلى مجتمع غير نقدي، إذ سيصبح إنفاق المستهلكين في الدولة معتمدا بصورة أكبر على تقنيات الدفع عبر أجهزة الهاتف الذكية. وتسهم عمليات الدفع عبر الأجهزة الجوالة في زيادة الكفاءة والأمن واستهداف مختلف فئات المجتمع.
* السعودية والإمارات
ويؤكد تقرير صادر من «بايفورت» Payfort بعنوان «حالة المدفوعات 2016» State of Payments 2016 حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن أكبر ازدياد في حجم المدفوعات الرقمية في المنطقة العربية كان في السعودية، تليها الإمارات ومصر، مع وجود نمو صغير في لبنان وقطر. وتصدرت السعودية الزيادة في قطاع حجوزات السفر، بينما تصدر قطاعا الفعاليات والترفيه في كل من مصر والإمارات.
وتوفر منصات الدفع عبر الأجهزة الجوالة حلول دفع آمنة وسهلة تتضمن استخدام تقنية اتصالات المدى القريب Near Field Communication NFC ورموز الاستجابة السريعة QR Code بين المستخدمين الذين يمتلكون محافظ جوالة والتجار، الذين يستخدمون نقاط البيع عبر الهواتف الذكية، التي تسمح بإتمام عمليات الدفع الجوال. ويمكن لمستخدمي المحفظة الرقمية تعبئة حسابهم الخاص باستخدام طرق متعددة، مثل الإيداع النقدي عبر المنافذ التجارية المتاحة، أو البطاقات الائتمانية أو أجهزة الصراف الآلي.
ويرى تقرير صادر عن شركة «ماكنزي» McKinsey للاستشارات، أن حلول التمكين التقني للقطاع المالي والمصرفي باتت في طور الانتقال من مكاتب الشركات الناشئة لتحتل مكانا أوسع في عموم القطاع. ويشير التقرير بعنوان «المدفوعات العالمية 2015: قطاع سليم يواجه ثورة رقمية»، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إلى توقعات الخبراء بأن تصل عائدات المدفوعات الرقمية على مستوى العالم إلى تريليوني دولار بحلول عام 2020. وأصبحت شركات مثل «باي بال»، التي تعتبر الآن من أبرز بوابات الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت في أي مكان في العالم، القاعدة الموثوقة لكثير من المستهلكين الذين يستخدمون المنتجات المالية، فيما شرعت البنوك في رد فعل على ذلك التوجه باعتماد الحلول المصرفية عبر الهاتف الجوال لتلبية متطلبات عملائها.
وتمثل الأسواق الناشئة، ومنها منطقة الشرق الأوسط، 90 في المائة من النمو الحاصل في قطاع الهواتف المتنقلة، وفقا لتقرير «الاقتصاد الجوال 2016» الصادر عن الاتحاد العالمي لمشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة GSMA الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، والذي يتوقع أن تواصل هذه الأرقام ارتفاعها.
وتبدو الإمكانيات المحلية التي تنطوي عليها دول مجلس التعاون الخليجي في الابتكار واضحة، ومما يدل عليها التقدم المستمر الحاصل في دولة الإمارات نحو أن تصبح مركزا للتمكين التقني للقطاع المالي والمصرفي. ويُظهر التقرير أن ملياري شخصٍ حاليا يستخدمون ما لا يقل عن خدمة واحدة من 270 خدمة مالية متنقلة متاحة حول العالم، في حين تؤكد الدراسات حاجة القطاع لمزيد من حلول الدفع الرقمية الميسرة.
وتطبق 96 في المائة من البنوك في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، استراتيجيات شاملة للتحول الرقمي، تقوم على الحوسبة السحابية وتحليلات البيانات الكبيرة والتطبيقات المتنقلة من أجل إثراء تجربة العملاء، وفقا لتقرير حديث صادر عن «آي دي سي فاينانشيال إنسايتس» IDC Financial Insights للأبحاث وشركة برمجيات الأعمال العالمية «إس إيه بي» SAP. وتعتزم نصف البنوك في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تعيين رئيس للرقمنة بحلول عام 2020 لدعم هذه الاستراتيجيات، وفقا للتقرير الذي يحمل عنوان «البنوك الجاهزة رقميا: ما مدى جاهزية البنوك الأوروبية للعام الرقمي؟» الذي حصلت«الشرق الأوسط» على نسخة منه.
وتملك تطبيقات الهواتف الجوالة مفاتيح تغيير قواعد اللعب في القطاع المصرفي والمالي العالمي، كما تفعل في القطاعات الأخرى، حيث يجري تطوير تطبيقات في الأسواق الناشئة تدفع العملاء إلى المطالبة بالارتقاء بمعايير سهولة وسلاسة الاستخدام، كما أنها تكسر جميع الحواجز التي يمكن أن تواجه المستخدمين للاستفادة من مزاياها، الأمر الذي يساعد في تعزيز قدرات الأسواق الناشئة للمنافسة على قدم المساواة لريادة الموجة التالية من الابتكار. ويكمن الابتكار في استخدام التقنيات الملبوسة التي توفر إمكانيات ضخمة للبنوك، إذ تقدم خدمات تريح المستخدمين غير التقنيين في الدفع وهي أكثر ملاءمة لهم مقارنة بأجهزة متخصصة منفصلة.



«يوم 13» يطارد «هارلي» في سباق إيرادات «الفطر السينمائي» بمصر

أحمد داود في لقطة من الفيلم
أحمد داود في لقطة من الفيلم
TT

«يوم 13» يطارد «هارلي» في سباق إيرادات «الفطر السينمائي» بمصر

أحمد داود في لقطة من الفيلم
أحمد داود في لقطة من الفيلم

حقق فيلم الرعب والإثارة «يوم 13» مفاجأة خلال الأيام الماضية في شباك التذاكر بمصر، حيث حصد أعلى إيراد يومي متفوقاً على فيلم «هارلي» لمحمد رمضان، الذي لا يزال محتفظاً بالمركز الأول في مجمل إيرادات أفلام موسم عيد الفطر محققاً ما يزيد على 30 مليون جنيه مصري حتى الآن (نحو مليون دولار أميركي)، بينما يطارده في سباق الإيرادات «يوم 13» الذي حقق إجمالي إيرادات تجاوزت 20 مليون جنيه حتى الآن.
ويعد «يوم 13» أول فيلم عربي بتقنية ثلاثية الأبعاد، وتدور أحداثه في إطار من الرعب والإثارة من خلال عز الدين (يؤدي دوره الفنان أحمد داود) الذي يعود من كندا بعد سنوات طويلة باحثاً عن أهله، ويفاجأ بعد عودته بالسمعة السيئة لقصر العائلة المهجور الذي تسكنه الأشباح، ومع إقامته في القصر يكتشف مغامرة غير متوقعة. الفيلم من تأليف وإخراج وائل عبد الله، وإنتاج وتوزيع شركته وشقيقه لؤي عبد الله «أوسكار»، ويؤدي بطولته إلى جانب أحمد داود كل من دينا الشربيني، وشريف منير، وأروى جودة، كما يضم عدداً من نجوم الشرف من بينهم محمود عبد المغني، وفرح، وأحمد زاهر، ومحمود حافظ، وجومانا مراد، ووضع موسيقاه هشام خرما.
وقال مخرج الفيلم وائل عبد الله في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه ليس متفاجئاً بالإيرادات التي حققها الفيلم، ولكنه كان متخوفاً من الموسم نفسه ألا يكون جيداً، قائلاً إن «إقبال الجمهور حطم مقولة إن جمهور العيد لا يقبل إلا على الأفلام الكوميدية، وإنه يسعى للتنوع ولوجود أفلام أخرى غير كوميدية، وإن الفيصل في ذلك جودة الفيلم، مؤكداً أن الفيلم احتل المركز الأول في الإيرادات اليومية منذ انتهاء أسبوع العيد».
وكشف عبد الله أن الفيلم استغرق عامين، خلاف فترات التوقف بسبب جائحة كورونا، وأنه تضمن أعمال غرافيك كبيرة، ثم بعد ذلك بدأ العمل على التقنية ثلاثية الأبعاد التي استغرق العمل عليها عشرة أشهر كاملة، مؤكداً أنه درس طويلاً هذه التقنية وأدرك عيوبها ومميزاتها، وسعى لتلافي الأخطاء التي ظهرت في أفلام أجنبية والاستفادة من تجارب سابقة فيها.
وواصل المخرج أنه كان يراهن على تقديم الفيلم بهذه التقنية، لا سيما أن أحداً في السينما العربية لم يقدم عليها رغم ظهورها بالسينما العالمية قبل أكثر من عشرين عاماً، موضحاً أسباب ذلك، ومن بينها ارتفاع تكلفتها والوقت الذي تتطلبه، لذا رأى أنه لن يقدم على هذه الخطوة سوى أحد صناع السينما إنتاجياً وتوزيعياً، مشيراً إلى أن «ميزانية الفيلم وصلت إلى 50 مليون جنيه، وأنه حقق حتى الآن إيرادات وصلت إلى 20 مليون جنيه».
ورغم عدم جاهزية بعض السينمات في مصر لاستقبال الأفلام ثلاثية الأبعاد، فقد قام المخرج بعمل نسخ «2 دي» لبعض دور العرض غير المجهزة، مؤكداً أن استقبال الجمهور في القاهرة وبعض المحافظات للفيلم لم يختلف، منوهاً إلى أن ذلك سيشجع كثيراً على تقديم أفلام بتقنية ثلاثية الأبعاد في السينما العربية.