«عقارات المناسبات» تتوهج في «التجاري السعودي» بإشغال يتجاوز 95 %

الاستثمار في تأجيرها يشهد إقبالاً جيدًا وحركة متميزة رغم موسميتها

إحدى الاستراحات في العاصمة السعودية الرياض (تصوير: عمرو فارس)
إحدى الاستراحات في العاصمة السعودية الرياض (تصوير: عمرو فارس)
TT

«عقارات المناسبات» تتوهج في «التجاري السعودي» بإشغال يتجاوز 95 %

إحدى الاستراحات في العاصمة السعودية الرياض (تصوير: عمرو فارس)
إحدى الاستراحات في العاصمة السعودية الرياض (تصوير: عمرو فارس)

سجلت السوق العقارية السعودية أداء منخفضا في معظم الأفرع العقارية، إلا أن الفرع العقاري الأكثر توهجًا ولا يزال يؤدي نتائج جيدة بكافة أنشطته هو «الفرع التجاري»، حيث انعكس ذلك على أداء تأجير العقارات الترفيهية وقاعات المناسبات التي سجلت أداء متميزا خلال أيام الحج نتيجة ارتفاع الطلب عليها، خصوصًا على القاعات الكبرى المعدة للتأجير وقصور الأفراح والعروض التجارية الترفيهية الأخرى، حيث لامست نسبة إشغالها وتأجيرها خلال الفترة ما يزيد عن 95 في المائة، لتتصدر بذلك المشهد العقاري السعودي.
وتحدث عدد من الملاك والمستثمرين عن أن سبب طلب هذا النوع من العقارات في هذه الأيام ينحصر في نوعين، الأول احتضانها للاجتماعات العائلية السنوية، والثاني مواسم الزواج التي بدأت تنشط هذه الأيام، الأمر الذي رفع أسعار التأجير بنسب متفاوتة. ويقتسم الاستثمار في العقارات الترفيهية وقاعات الأفراح نسبا جيدة من الإقبال على القطاع العقاري بشكل عام، حيث يسجل هذا النوع من التجارة نسبة ممتازة من التعاطي، وهو ما يحفز الإقبال عليها والتعامل بها.
وقال محمد العبيد المستثمر في قطاع تأجير قاعات المناسبات، إنهم يعتمدون على «الموسمية» بالدرجة الأولى في جني الأرباح وليس التأجير في طوال العام، حيث إنهم في بعض الأحيان يغلقون أبوابهم لأسابيع طويلة نتيجة عدم وجود مستأجرين، وفي أحيان أخرى تكون القاعة محجوزة قبل دخول المواسم بثلاثة أشهر كحد أدنى مثل هذه الأيام، حيث يعد هذا الموسم من أكثر المواسم تحقيقا للأرباح، إذ تكون قاعات قصور الأفراح مشغولة بكل طاقاتها ويتم تأجيرها بالساعة الواحدة.
ولفت العبيد إلى أن الاجتماعات العائلية هي الرقم الصعب في تحقيق الأرباح، وقال: «معظم الملتقيات تكون على وجبة الغداء، وهو الوقت الذي غالبا ما يكون القصر فيه شاغرا، بعكس المساء الذي تنشط فيه الزواجات.. ونقوم بجهد كبير لتجهيزها بين وجبتي الغداء والعشاء»
وأضاف العبيد: «تبلغ قيمة تأجير الساعة الواحدة نحو 4000 ریال (نحو ألف دولار) نظرا إلى ارتفاع الطلب خلال هذه الأيام»، مبينا أنه خلال الأيام العادية يتم التأجير بشكل يومي بسعر لا يتجاوز الـ10500 ریال (2800 دولار)، إلا أن حلول الموسم له الكلمة الفصل في تحديد نوعية التأجير وتحويلها إلى نظام الساعات. واستطرد بالقول إن تقديمهم الخدمات المساندة للتأجير كان له الدور الكبير في تحقيق الأرباح، مثل تقديم المأكولات والمشروبات والحلويات وتجهيز العشاء، إضافة إلى توفير العمالة، مما يلقي بظلاله على زيادة الدخل وتعويض فترات التوقف.
ويشار إلى أن لقصور الأفراح في السعودية استخدامات متعددة لا تقف عند حفلات الزواج، فالبعض يستخدمها لإقامة مراسم العزاء، وآخرين يستأجرونها للملتقيات العائلية وغيرها من المناسبات، وينشط الطلب عليها في أوقات الأعياد باعتبارها الخيار الأول لإقامة الملتقيات العائلية خصوصًا لبعض العوائل أو القبائل ذات العدد الكبير.
من جانبه، قدر سعود الضرمان، الذي يمتلك عددا من قصور الأفراح بالرياض، الحجم المتوسط لتأجير قصر الأفراح الواحد بمبلغ 35 ألف ریال (نحو 9.3 ألف دولار)، وهو متوسط أسعار التأجير، وتنخفض إلى عشرة آلاف ریال وتزيد إلى عشرات الآلاف؛ بل بعضها يصل إلى مئات الآلاف، خصوصًا للقاعات الفندقية، لكن الأغلبية تتراوح قيمتها بعيدًا عن السعر المتوسط، وتختلف بحسب حجم القاعة وموقعها وتجهيزاتها وحداثتها، وجميعها أمور تتبلور عند تحديد السعر. كما أن للحجز المبكر ودفع كامل القيمة خصما خاصا. ولفت إلى أن نسبة الأشغال في هذه الأيام تتجاوز الـ95 في المائة، مضيفا: «الحجز يتم قبل أشهر من حلول الموسم خصوصا أيام الأعياد، لضمان الحصول على قاعة مناسبة للزواج أو الاجتماعات العائلية على حد سواء».
وأوضح الضرمان أن الملتقيات العائلية تنعكس بشكل إيجابي على تحقيق الأرباح لملاك قصور الأفراح، وقال إن «بعض الملتقيات العائلية تستمر لعدة أيام متتالية تصل إلى ثلاثة أيام، وبوجبتي غداء وعشاء»، مقدرا نسبة ارتفاع الأسعار في هذه الأيام عن غيرها من المواسم بأنها كبيرة وتتجاوز الـ30 في المائة، مقارنة بالمواسم التي تختلف عن أوقات الأعياد، وهو وقت الذروة الذي يعتمدون عليه كثيرا في تحقيق الإيرادات، وهي الفترة الممتدة من يوم العيد ولمدة سبعة أيام متواصلة.
وحول تأثير القاعات الأصغر حجما والمنتشرة حاليا، أكد أن معظم العوائل الكبيرة تعتمد على قصور الأفراح عند رغبتها في إقامة أي مناسبة، فقط العوائل الصغيرة أو ذات الشريحة المحدودة تعتمد على هذا النوع من القاعات، واستطرد بالقول إن هذا النوع من القاعات أصبح منافسا لهم بشكل كبير، إلا أنه لم يستطع أن يلغي وجودهم نظرا إلى اعتماد الأغلبية عليهم في إقامة المناسبات.
ويشار إلى أن بعض العائلات السعودية تحرص على إقامة ملتقيات سنوية لأبنائها في مواسم الأعياد، لذا تجد هذه العائلات قصور الأفراح مكانا مناسبا لإقامة احتفالاتها، وهي عادة سنوية يجتمع فيها أفراد العائلة من مختلف مناطق المملكة، بل إن بعض العوائل يكون أبناؤها مقيمين خارج المملكة؛ وخصوصًا في بعض الدول الخليجية.
من جهة أخرى، قال محمد الرهيمي، الذي وجدناه يهم باستئجار إحدى قاعات قصور الأفراح بالرياض، لتوفير مكان مناسب لإقامة الملتقى السنوي لأبناء عائلته إن «أسعار قصور الأفراح تشهد ارتفاعا ملحوظا، إذ إن مبلغ الإيجار تتم زيادته بشكل سنوي نظرا للإقبال الكبير».
وأضاف الرهيمي: «قمت باستئجار إحدى القاعات العام الماضي بمبلغ 35 ألف ریال لليوم الثاني من أيام عيد الفطر المبارك في أحد أحياء شرق الرياض، والأسعار ترتفع عن هذا الرقم كلما اتجهت شمالا من العاصمة»، مستشهدا بأنهم قاموا بالحجز هذا العام بمبلغ 40 ألف ریال غير قابلة للاسترداد رغم صغر القاعة وفقدها لبعض الخدمات المساندة، إلا أنهم مضطرون إلى استئجارها لإقامة ملتقى العائلة، لافتا إلى أن مبالغ تكاليف الملتقيات يتم تأمينها عن طريق صندوق العائلة.
تجدر الإشارة إلى أن تسعيرة العقارات في السعودية بشكل عام، يتم تحديدها عن طريق المالك، ولا توجد أي جهة حكومية تتبنى تحديد الأسعار ومراقبتها منعا للاستغلال، لذلك تجد أن للمواسم أسعارا خاصة تكون غالبا ذات قيمة مبالغ فيها، ويكون رأي العميل فيها القبول بالاستئجار أو الرفض والبحث عن غيرها، رغم تشابه أسعارها إلى حد كبير.



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.