أسعار السلع الأساسية تواصل الارتفاع في اليمن

محافظة تعز الأعلى في شهر يونيو

موظفات يمنيات داخل أحد البنوك.(رويترز)

كشف تقرير اقتصادي حديث عن الأوضاع المالية في اليمن، عن ارتفاع نسبي في أسعار المواد الأساسية في ست محافظات (صنعاء، تعز، عدن، الحديدة، مأرب، حضرموت) خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي مقارنة بشهر مايو (أيار).
وأوضح التقرير الصادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليمني، أن متوسط أسعار المواد الأساسية (الدقيق، السكر، الأرز، حليب الأطفال، اللحم، زيت الطبخ، البطاطا، الطماطم، الشاي، الجبن) سجل ارتفاعًا نسبيا خلال شهر يونيو من العام الحالي، بمتوسط ارتفاع في المحافظات الست بلغ 1 في المائة مقارنة بالشهر السابق عليه.
وارتفعت الضغوط التضخمية في اليمن بصورة ملحوظة، خلال الفترة الأخيرة، لتصل إلى نحو 35 في المائة، بحسب مصادر يمنية توقعت ارتفاعها إلى 50 في المائة حال استمرار الأزمة الاقتصادية الحالية، المتمثلة في انهيار قيمة العملة المحلية الريال.
ويعاني اليمنيون من ارتفاعات متتالية لأسعار السلع والخدمات، وسط فوضى اقتصادية تسببت فيها جماعة الحوثي منذ سيطرتها على البنك المركزي اليمني.
وبلغ الاحتياطي النقدي في اليمن، (بحسب تصريحات حكومية) أقل من 1.5 مليار دولار نزولاً من 5 مليارات دولار، قبل بدء الأزمة الحالية؛ ومن المتوقع أن يغطي الاحتياطي الحالي، قيمة الواردات من البلاد لفترة أقل من «شهرين فقط».
وشهدت محافظة تعز أعلى نسبة ارتفاع بمتوسط بلغ 9 في المائة مقارنة بشهر مايو (أيار) الماضي، تلتها محافظة مأرب بمتوسط ارتفاع بلغ 4 في المائة، ثم محافظة الحديدة بمتوسط ارتفاع بلغ 3 في المائة، بينما شهدت محافظة عدن استقرارا في أسعار المواد الأساسية، وشهدت محافظة صنعاء وحضرموت انخفاض في الأسعار بنسبة بلغت 6 - في المائة مقارنة بالشهر السابق عليه.
وأرجع المركز سبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية في تعز إلى الحصار التي تفرضه القوات الموالية للرئيس السابق صالح ومسلحو جماعة الحوثي في المنافذ الرئيسية للمحافظة وصعوبة إدخال المواد الأساسية في ظل الحصار المفروض منذ أكثر من عام ونصف.
وأشار التقرير إلى أن المحافظات الست شهدت تفاوت (ارتفاع - انخفاض) في سعر الدقيق خلال شهر يونيو 2016، حيث شهدت محافظة مأرب أعلى نسبة ارتفاع بلغت 5 في المائة مقارنة بشهر مايو الماضي، تلتها محافظة الحديدة بمتوسط ارتفاع بلغ 3 في المائة، بينما شهدت محافظة تعز أعلى نسبة انخفاض بمتوسط انخفاض بلغ 14 - في المائة مقارنة بالشهر السابق عليه، كما سجلت محافظة صنعاء (الأمانة) متوسط انخفاض بلغ 9 - في المائة تلتها محافظة عدن بمتوسط انخفاض بلغ 3 - في المائة، ثم محافظة حضرموت بمتوسط انخفاض بلغ 2 - في المائة.
أما على مستوى العملات النقدية، فقد شهد شهر يونيو انخفاضا في أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني حيث سجل الدولار متوسط انخفاض بلغ 11 - في المائة مقابل الريال اليمني مقارنة بشهر مايو السابق عليه، حيث انخفض سعر الدولار إلى 280 ريالا مقارنة بـ315 في شهر مايو، بينما بلغ متوسط ارتفاع الدولار مقابل الريال 30 في المائة مقارنة بما كان عليه قبل بداية الأزمة.
وتعرض الاقتصاد اليمني إلى أزمة نقص في السيولة المالية للعملة المحلية ما اضطر البنك المركزي إلى اللجوء إلى الاحتياطي النقدي الأجنبي والمحلي أيضًا، لتغطية احتياجات المواطنين وتسديد مرتبات الموظفين.
وفي 13 يونيو عقدت قيادة الغرفة التجارية في صنعاء اجتماعا مع ممثلي جمعية الصرافين اليمنيين، أسفر عن إطلاق مبادرة اتفق عليها الجميع تمثلت في تفعيل آليات الرقابة والإشراف من قبل البنك المركزي على قطاع الصرافة على أن تتولى جمعية الصرافين القيام بدور مساند في عملية الرقابة والمتابعة لسوق الصرف من خلال تشكيل غرفة عمليات بالتنسيق مع الجهات المعنية ورفع التقارير الأسبوعية مع توضيح الشخصيات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
ونصت الاتفاقية على أن تلتزم منشآت وشركات الصرافة بتوريد 50 في المائة من إجمالي مشترياتها من العملة الأجنبية للبنك المركزي اليمني ووضع الآلية المناسبة لتنفيذ ذلك، وتوريد 50 في المائة من الحوالات الواردة عن طريق البيع وبالسعر المتفق عليه.
واشترط الاتفاق أن تلتزم منشآت وشركات الصرافة بموافاة البنك المركزي اليمني بتقرير مفصل عن المبيعات والمشتريات من العملة الأجنبية بصورة يومية.
كما تعمل منشآت وشركات الصرافة بالآليات التي سيتم وضعها والمرفقة بالمحضر فيما يخص تخفيض سعر الصرف بصورة تدريجية تفاديا لانتشار سوق سوداء جديدة، مع إلزام البنوك التجارية والإسلامية وشركات الاتصالات العاملة في اليمن بالتوقف عن شراء العملة الأجنبية من السوق المحلية بصورة مؤقتة. وأكد محمد عوض بن همام محافظ البنك المركزي اليمني دعمه لجهود قيادة الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة ومباركته للاتفاق، واصفا تلك الجهود بالوطنية والمثمرة التي تعمل لخدمة الوطن في هذه الظروف.
*أسعار المشتقات النفطية
وكشف التقرير عن تفاوت في أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي خلال شهر يونيو في المحافظات الست الرئيسية، حيث سجلت محافظة صنعاء أعلى نسبة ارتفاع لمتوسط أسعار البترول والديزل والغاز المنزلي بنسبة بلغت 6 في المائة مقارنة بشهر مايو الماضي، تلتها محافظة حضرموت بمتوسط ارتفاع بلغ 5 في المائة، ثم محافظة تعز بمتوسط ارتفاع بلغ 3 في المائة، تلتها محافظة مأرب بنسبة 2 في المائة، بينما سجلت محافظة الحديدة أعلى نسبة انخفاض بلغت 30 - في المائة، تلتها محافظة عدن بنسبة انخفاض بلغت 13 - في المائة مقارنة بشهر مايو السابق.
وأشار التقرير إلى عودة التيار الكهربائي إلى بعض أحياء العاصمة صنعاء خلال شهر يونيو بمعدل أربع ساعات في اليوم بينما ظلت محافظتا تعز والحديدة في انقطاع تام للتيار الكهربائي منذ أكثر من عام في ظل معاناة المواطنين من ارتفاع أسعار المولدات والمشتقات النفطية، وعدم قدرتهم على شراء المولدات الخاصة نظرًا للوضع الاقتصادي الصعب.
* حركة الموانئ اليمنية
شهد شهر يونيو 51 سفينة رست في كل من ميناء الحديدة، والصليف بانخفاض بلغ 30 في المائة مقارنة بشهر مايو السابق عليه، الذي شهد وصول 71 سفينة، بالإضافة إلى 57 سفينة تم السماح لها بالوصول إلى أرصفة الموانئ اليمنية الأخرى.
وشكلت المساعدات الإنسانية 15 في المائة من إجمالي السفن الراسية خلال شهر يونيو بعدد 8 سفن تحمل على متنها مواد غذائية ومتنوعة.
وتستمر الأوضاع الاقتصادية والإنسانية التي تشهدها اليمن بالتفاقم منذ ما يزيد عن عام ونصف من الصراع المسلح، إذ إن معظم الأسر اليمنية بحاجة إلى مساعدات إنسانية ويقدر من هم بحاجة للمساعدة بـ21 مليون يمني من بين 26 مليونا، أي ما يقارب 80 في المائة من عدد السكان.
ويقدر عدد النازحين بنحو 2.8 مليون نازح يعشون في ظروف إنسانية واقتصادية صعبة في ظل وصول محدود للمنظمات الدولية في استهداف المتضررين وتقديم المواد الإغاثية للتخفيف من معاناتهم.