روسيا تهدد بحظر استيراد بعض الموالح من مصر

لدعم موقفها بشأن توريد القمح

روسيا تهدد بحظر استيراد بعض الموالح من مصر
TT

روسيا تهدد بحظر استيراد بعض الموالح من مصر

روسيا تهدد بحظر استيراد بعض الموالح من مصر

هددت الهيئة المعنية بمراقبة سلامة الغذاء في روسيا أمس الثلاثاء بحظر استيراد بعض الموالح من مصر في تصعيد لنزاع تجاري بسبب تأخر القاهرة في الموافقة على شحنات من القمح الروسي.
وتسعى موسكو لإجراء محادثات مع مصر - أكبر بلد مستورد للقمح في العالم وأكبر مشتر للقمح الروسي - نظرًا لأن القاهرة لم توافق على أي واردات من القمح الروسي منذ أن شددت القواعد التنظيمية المتعلقة بفطر الأرجوت الذي يصيب القمح في أواخر أغسطس (آب).
وقبل شحن كميات كبيرة من الموالح المصرية إلى روسيا قالت هيئة سلامة الغذاء الروسية في بيان إنها قلقة من انطواء الإمدادات المصرية على «مخالفات ممنهجة للمتطلبات الدولية والمتعلقة بالصحة النباتية».
ولم تكشف الهيئة عن قائمة المنتجات التي قد تحظرها ولم ترد على اتصال من رويترز. ولم تصدر أي تعليقات من وزارة الزراعة المصرية.
وأظهرت بيانات الجمارك أن روسيا استوردت 1.5 مليون طن من الموالح من أنحاء العالم في 2015 بقيمة 1.2 مليار دولار.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان هناك دوافع سياسية وراء البيان. وتشتهر روسيا بلجوء هيئتها المعنية بسلامة الغذاء إلى التهديدات وتقليص الواردات في النزاعات التجارية مع دول أخرى.
وربما يعزز التهديد موقف موسكو في مباحثاتها مع القاهرة بخصوص شحنات القمح المتأخرة. وتتطلع روسيا لاستعادة الصادرات إلى مصر في أقرب وقت ممكن بعد جنيها أكبر محصول من القمح منذ انتهاء الحقبة السوفياتية.
وقال المتحدث باسم الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية أليكسي اليكسينكو يوم الاثنين الماضي إن بلاده تسعى لإجراء محادثات مع مصر بشأن تأخر القاهرة في الآونة الأخيرة في الموافقة على إمدادات القمح الروسي.
ووفق الهيئة فإن مصر - أكبر مستورد للقمح في العالم وأكبر زبائن القمح الروسي - لم تصدر موافقات على شحنات القمح الروسي منذ أن تبنت القاهرة سياسة عدم السماح بأي نسبة من الإصابة بفطر الأرجوت في واردات القمح أواخر أغسطس الماضي.
وقال اليكسينكو «ليس هناك رفض رسمي (من الجانب المصري)... أعتقد أن هذه المسألة يمكن أن تحسم خلال محادثات بين البلدين. نحن نعد الطلب الرسمي هذا الأسبوع».
وروسيا ثاني دولة تعاني من صعوبات بشأن تصدير القمح إلى مصر بعدما رفضت جهات التفتيش المصرية شحنة قمح من رومانيا. وقالت شركة رومانية في وقت سابق إنها امتنعت عن شحن 63 ألف طن إلى مصر بسبب سياسة الأخيرة المتعلقة بفطر الأرجوت.
وبحسب تجار فإن الفطر الشائع في الحبوب صار حجر زاوية في سياسة الاستيراد المصرية هذا العام مما حد من القوة الشرائية للهيئة المصرية العامة للسلع التموينية. كما بات ذلك الفطر مثار خلاف بين الوزارات ووصل الأمر في بعض الأحيان إلى حد تبني سياسات متباينة.
والأرجوت الذي من الممكن أن يؤدي إلى الإصابة بهلاوس في حالة استهلاكه بكميات كبيرة يعتبر غير ضار إذا كان بكميات قليلة. وتسمح السياسة في المعايير الدولية بمستوى إصابة بالفطر يصل إلى 0.05 في المائة في واردات القمح.
ومن المتوقع أن يصل حجم محصول القمح الروسي إلى مستويات قياسية هي الأعلى منذ حقبة ما بعد الاتحاد السوفياتي السابق هذا العام مما يجعل الصادرات إلى مصر أكثر أهمية من المعتاد.
وحالما تبدأ المحادثات ستجري بالتوازي معها مباحثات أخرى بشأن الاستئناف المحتمل لرحلات سفر الركاب إلى مصر على متن الطائرات الروسية. وعلقت موسكو الرحلات الجوية المتجهة إلى مصر بعدما انفجرت طائرة ركاب روسية في الجو ولقي جميع من كانوا على متنها حتفهم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مما أضر بقطاع السياحة في مصر والذي يعد مصدرا حيويا للدخل في البلاد.



السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».