255 ألف جواز سفر عراقي وسوري في نظام البحث الأوروبي عن الإرهابيين

الشرطة الاتحادية تدعم شرطة برلين في تأمين محطات القطار الكبيرة

إجراءات أمنية في محطات القطارات في ألمانيا بعد هجمات نوفمبر الماضي (أ.ب)
إجراءات أمنية في محطات القطارات في ألمانيا بعد هجمات نوفمبر الماضي (أ.ب)
TT

255 ألف جواز سفر عراقي وسوري في نظام البحث الأوروبي عن الإرهابيين

إجراءات أمنية في محطات القطارات في ألمانيا بعد هجمات نوفمبر الماضي (أ.ب)
إجراءات أمنية في محطات القطارات في ألمانيا بعد هجمات نوفمبر الماضي (أ.ب)

تحتفظ الشرطة الأوروبية في نظام البحث الإلكتروني عن الإرهابيين بمعطيات حول 250 ألف جواز سفر عراقي و5 آلاف جواز سفر سوري، بحسب تصريحات رئيس شرطة الجنايات الألمانية هولغر مونش. وقال مونش في مقابلة مع صحيفة «فيلت آم زونتاغ» إن الإنتربول، في الفترة الأخيرة، أضاف إلى أرشيف البحث الإلكتروني عددًا آخر من أرقام جوازات سفر عراقية وسورية غير مستعملة يعتقد أنها وقعت في أيدي تنظيم داعش الإرهابي، ويحاول التنظيم من خلالها دس الإرهابيين بين صفوف طالبي اللجوء. استخدم اثنان في الأقل من الإرهابيين، الذين نفذوا عمليات باريس في نهاية العام الماضي، مثل هذه الجوازات للوصول إلى أوروبا. وكانت دائرة حماية الدستور الاتحادية (مديرية الأمن العامة) قد حذرت دوائر الهجرة واللجوء من الاعتراف بجوازات سفر السوريين والعراقيين القادمين من المناطق التي يسيطر عليها التنظيم في البلدين.
مع ذلك، برأي مونش، لا يزال هناك بطء وتخلف من قبل بعض دول الاتحاد الأوروبي في إرسال المعلومات إلى نظام البحث الإلكتروني المشترك. ويحول الإرهابيون إرباك المحققين، والتشكيك بصحة المعلومات، من خلال بث كثير من إعلانات الموت الكاذبة عن موت هذا الإرهابي أو ذاك. وهي محاولة لمراوغة سجلات الأرشيف، على الأرجح، بأمل أن يجري شطب «المتوفين». ولهذا فقد قررت الشرطة الأوروبية إبقاء «الموتى» أيضًا في السجلات إلى حين التثبت من موتهم فعليًا.
حذر مونش من زيادة أعداد العائدين إلى أوروبا من القتال في سوريا والعراق إلى جانب التنظيمات الإرهابية، وقال إن هؤلاء تلقوا تدريبات عسكرية تجعل منهم مصدر خطر داهم على الأمن. وتعرف هؤلاء على بعضهم هناك في معسكرات الإرهاب، وهناك مؤشرات على أنهم يواصلون اتصالاتهم وعلاقاتهم في ألمانيا وعبر الحدود الأوروبية.
ويزيد عدد الملتحقين من أوروبا بالحرب في سوريا والعراق إلى جانب التنظيمات الإرهابية عن 6000 شخص، عاد نحو ثلثهم الآن إلى بلدانهم. ويزداد عدد العائدين منهم كل شهر بفعل الهزائم التي يتعرض إليها «داعش» هناك. وارتفع عدد القتلى منهم في الفترة السنة الأخيرة إلى 140. في حين التحق 180 شخصًا من ألمانيا بصفوف الإرهابيين في سنة 2015. ومن بين العائدين إلى ألمانيا هناك نحو 70 ملتحقًا شارك في الحرب فعليًا وكسب خبرة قتالية كبيرة.
على صعيد التصدي لهجمات السايبر التي قد ينفذها الإرهابيون بالضد من المؤسسات الحكومية ومحطات المياه والطاقة والوسائط الإعلام، وضعت المخابرات الألمانية (بي إن دي) ودائرة حماية الدستور (الأمن العام) برنامجًا مشتركًا تكلفته أكثر من 300 مليون يورو. وبين البرامج المشتركة الجديدة بين الجهازين برنامج «بانوس» للرقابة المستديمة على أنظمة الاتصالات الشائعة مثل «واتساب» بتكلفة 73 مليون يورو. وتحدثت القناة الأولى في التلفزيون الألماني (إيه آر دي) عن توظيف 470 عميلاً جديدًا لمديرية الأمن الألمانية الاتحادية، يتخصص منهم نحو مائة في الرقابة على المشبوهين بالإرهاب، إلا أن الدائرة رفضت التعليق على الموضوع.
وكان وزير الداخلية توماس دي ميزيير قد أعلن خططا جديدة لرفع أعداد رجال الشرطة الاتحادية، وأعداد شرطة الولايات، في خطة تنتهي سنة 2020. وتحدث الوزير، في افتتاح مركز التدريب الجديد في بابلزبيرغ، عن 3700 شرطي جديد سيضاف معظمهم إلى الشرطة الاتحادية. وأضاف أن الحالة تتطلب إعداد مزيد من رجال الشرطة. وأصبح مركز بابلزبيرغ لتدريب الشرطة أكبر مركز من نوعه في ألمانيا يتسع لتدريب 2200 شرطي كل مرة. وأقيم المركز في قادة عسكرية أميركية سابقة تتألف من 50 بناية كبيرة، وتحتل مساحة مائة هكتار من الأرض.
في العاصمة الألمانية برلين تعتزم الشرطة الاتحادية دعم شرطة العاصمة لتأمين محطات القطار الكبيرة. ووقع وزير الداخلية الاتحادي توماس دي ميزير ووزير الداخلية المحلي لولاية برلين فرنك هينكل اتفاقية تعاون في هذا المجال. وبحسب الاتفاقية، سيُسمح للشرطة الاتحادية في محطة القطار الرئيسية ومحطة القطار المجاورة لحديقة الحيوان ومحطات القطار في فريدريششتراسه وألكسندربلاتس وغزوندبرونن وليشتنبرغ والباحات الخارجية للمحطات وعلى أرصفة محطات قطارات الأنفاق التدخل حال رصدهم مخالفات نظامية أو أي خطر يمثل تهديدا.
ووصف الوزير دي ميزير توقيع الاتفاقية بـ«مكسب أمني كبير». تجدر الإشارة إلى أنه لم يكن من المسموح للشرطة الاتحادية التدخل أمنيًا إلا في محطات قطارات الضواحي، بينما كانت تختص شرطة برلين وحدها بتأمين محطات القطار ومترو الأنفاق والباحات المواجهة لها.
وأشاد دي ميزير وهينكل بالتعاون بين الشرطة الاتحادية وشرطة برلين خلال تأمين الزيارات الرسمية للبلاد وفي التحقيقات المشتركة في الجرائم. وذكر دي ميزير أن تكاليف التعاون الجديد لن تتحملها الشرطة الاتحادية عن برلين.



روسيا وكوريا الشمالية تدشنان أول جسر برّي يربط البلدين

صورة نشرتها وزارة النقل الروسية لعمال في موقع بناء الجسر (أ.ف.ب)
صورة نشرتها وزارة النقل الروسية لعمال في موقع بناء الجسر (أ.ف.ب)
TT

روسيا وكوريا الشمالية تدشنان أول جسر برّي يربط البلدين

صورة نشرتها وزارة النقل الروسية لعمال في موقع بناء الجسر (أ.ف.ب)
صورة نشرتها وزارة النقل الروسية لعمال في موقع بناء الجسر (أ.ف.ب)

أقامت روسيا وكوريا الشمالية مراسم، اليوم (الثلاثاء)، احتفالاً بإنشاء أول جسر برّي يربط البلدين والمقرر فتحه أمام حركة السير هذا الصيف، حسبما أعلنت موسكو.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد تطوّرت العلاقات بين البلدين الخاضعين لعقوبات دولية خلال الحرب الروسية على أوكرانيا، إذ عمّقت موسكو وبيونغ يانغ علاقاتهما الاقتصادية والسياسية والثقافية والعسكرية.

وحذّرت كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي، من أن الدعمين الصيني والروسي يساعدان في إنعاش اقتصاد كوريا الشمالية التي عانت لسنوات في ظل عقوبات دولية واسعة النطاق وعزلة دولية كاملة تقريباً وتركيزها على الاستثمار عسكرياً.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن افتتاح الجسر سيشكّل «مرحلة تاريخية حقّاً في العلاقات الروسية-الكورية. تتجاوز أهميته بأشواط المهمة الهندسية فحسب».

صورة للجسر نشرتها وزارة النقل الروسية (أ.ف.ب)

وسيكون بمقدور الجسر الذي يعبر نهر تومين الفاصل بين البلدين، التعامل مع 300 مركبة و2850 شخصاً يومياً، حسب وزارة النقل الروسية.

ووقّعت روسيا وكوريا الشمالية معاهدة دفاعية في 2024 تنص على تقديم دعم عسكري حال تعرّض أي من البلدين لهجوم.

وأرسلت بيونغ يانغ في ذلك العام آلاف الجنود إلى روسيا لدعم حربها ضد أوكرانيا. وتم نشرهم في منطقة كورسك (غرب) في مواجهة هجوم استمر عدة شهور من القوات الأوكرانية.

وزار عدد من كبار المسؤولين الروس كوريا الشمالية مؤخراً، بينهم وزير الداخلية الذي يزور البلاد حالياً.

وقالت الخارجية الروسية إن الجسر سيساعد على «تنمية التبادلات التجارية والاقتصادية والإنسانية» بين أقصى الشرق الروسي وكوريا الشمالية.

ولطالما واجهت كوريا الشمالية حالات شح في الأساسيات. وفي منتصف التسعينات، أودت مجاعة بمئات آلاف الأشخاص، فيما تشير تقارير إلى أن كثيرين عانوا من الجوع الشديد جراء وباء كوفيد-19.


«العفو الدولية» تحض الدول على «التصدي للقوى المتوحشة»

لافتة تحمل صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال احتجاجات على الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في سيول (إ.ب.أ)
لافتة تحمل صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال احتجاجات على الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في سيول (إ.ب.أ)
TT

«العفو الدولية» تحض الدول على «التصدي للقوى المتوحشة»

لافتة تحمل صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال احتجاجات على الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في سيول (إ.ب.أ)
لافتة تحمل صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال احتجاجات على الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في سيول (إ.ب.أ)

قالت «منظمة العفو الدولية» في تقريرها السنوي الصادر اليوم الثلاثاء إن العديد من القادة أظهروا «خوفاً» في العام 2025 من مواجهة «قوى متوحشة»، في حين كان ينبغي عليهم «التصدي لها» بدلاً من انتهاج «سياسة الاسترضاء»، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبحسب المنظمة غير الحكومية، فإن قادة سياسيين من أمثال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتصرفون في تحدٍ للقواعد والمنظمات الدولية التي تم إنشاؤها بعد الحرب العالمية الثانية، ما ينشئ عالماً «تسود الحروب (فيه)، بدلاً من الدبلوماسية».

صورة مركبة لترمب وبوتين ونتنياهو (أ.ف.ب)

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار خلال تقديم التقرير السنوي في لندن: «على مدار عام 2025، تربّصت قوى متوحشة نهمة بالموارد العالمية المشتركة، وراحت تقتنص غنائم من دون وجه حق. فقد نفّذ قادة سياسيون، من أمثال ترمب وبوتين ونتنياهو وكثيرين آخرين، غزواتهم بهدف الهيمنة الاقتصادية والسياسية، من خلال التدمير، والقمع، والعنف على نطاق واسع».

وأضافت: «ولكن، بدلاً من مواجهة هذه القوى المتوحشة، اختارت معظم الحكومات في عام 2025 سياسة الاسترضاء، بما في ذلك معظم الدول الأوروبية. بل وسعت بعض الحكومات إلى تقليد هذه القوى المتوحشة. واحتمت حكومات أخرى في ظل هذه القوى. بينما اختارت قلة قليلة فقط التصدي لها».

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة تشن «عمليات قتل خارج نطاق القضاء، وهجمات غير مشروعة في فنزويلا، وإيران، وتُهدد بالاستيلاء على غرينلاند».

وقالت كالامار لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن إدارة ترمب «فعلت كل ما في وسعها لتقويض سنوات وعقود من الجهود» للدفاع عن حقوق المرأة، مؤكدة أن الرئيسين الأميركي والروسي يشتركان في رؤية عالمية «عنصرية وذكورية للغاية».

كذلك «تستمر الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة بالرغم مما يُسمى وقف إطلاق النار» الذي تم التوصل إليه في أكتوبر (تشرين الأول)، بحسب التقرير.

وفي مواجهة كل ذلك «تجرّأت قلة من الدول فقط برفع أصواتها رفضاً لتغليب هدير المدافع على الجهود الدبلوماسية»، وفق التقرير الذي أشار إلى انضمام «بعض الدول إلى مجموعة لاهاي، وهي تكتل من الدول التي تعهدت تنسيق التدابير القانونية والدبلوماسية فيما بينها دفاعاً عن القانون الدولي، وتضامناً مع الشعب الفلسطيني».

وتابع: «وانضمت دول أخرى إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل. ودعت كندا القوى المتوسطة إلى التكاتف والعمل على تعزيز الصمود الجماعي. ودأبت دول قليلة، مثل إسبانيا، على التنديد بتفكيك الضوابط المعيارية».

«انزلاق نحو تجاهل القانون»

وبحسب المنظمة، شهدت المؤسسات الدولية أسوأ الهجمات منذ العام 1948، وذلك من خلال العقوبات الأميركية التي فرضت على بعض القضاة والمدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية، وانسحاب الولايات المتحدة من عشرات الاتفاقات.

واعتبرت كالامار أن الصراع الحالي في الشرق الأوسط يوضح «الانزلاق نحو تجاهل القانون»، بدءاً من «الهجمات غير القانونية الأولى التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل»، إلى «الردود العمياء» لإيران.

وأشارت إلى أن هذا الصراع أتى بعد تعرّض المحتجين الإيرانيين «منذ مطلع عام 2026 لما يمكن أن يُعد أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ إيران الحديث».

وتحدث التقرير أيضاً عن التعدي على حقوق الإنسان في بورما، حيث «شهد النزاع المسلح مزيداً من التصعيد بعد مرور خمس سنوات على الانقلاب العسكري (...)، وشن عدد قياسي من الغارات الجوية خلال الهجمات العسكرية، من بينها عدة هجمات كبيرة على المدارس أسفرت عن مقتل عشرات الطلاب».

كذلك ذكر التقرير السودان، حيث «تعرضت النساء والفتيات للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع على نطاق واسع، وممنهج» من قوات «الدعم السريع» خلال حصار الفاشر الذي استمر 18 شهراً قبل سقوط المدينة في أكتوبر.

لكن المنظمة رأت بصيص أمل في هذه الصورة القاتمة: إنشاء محكمة خاصة للحرب في أوكرانيا، وتسليم الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأعربت كالامار أيضاً عن أملها في أن يكون رفض بعض الدول الأوروبية الانضمام إلى الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران بمثابة إشارة إلى بداية «نهوض».

لكنها حذّرت من أن ذلك ليس مجرد «فترة عصيبة أخرى. إنها اللحظة العصيبة التي تُهدد بتدمير كل ما بُني على مدار 80 عاماً. وسننهض، نحن عموم الناس، لمواجهة هذه اللحظة التاريخية».


زيلينسكي يتهم مبعوثَي الولايات المتحدة بعدم احترام أوكرانيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)
TT

زيلينسكي يتهم مبعوثَي الولايات المتحدة بعدم احترام أوكرانيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مبعوثي الولايات المتحدة ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بإظهار نقص في الاحترام تجاه أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، يوم الاثنين، في مقابلة مع برنامج إخباري حكومي: «من قلة الاحترام السفر إلى موسكو وعدم القدوم إلى كييف». وأضاف أنه يتفهم صعوبات السفر إلى بلد تمزقه الحرب، لكنه أشار إلى أن آخرين تمكنوا من القيام بالرحلة إلى كييف.

وفي حديثه عن احتمال زيارة ويتكوف وكوشنر لكييف، قال: «نحن لا نحتاج إلى ذلك، هم من يحتاجون إليه»، مؤكداً أن نتيجة المحادثات، وليس مكان انعقادها، هي ما يهمه، وفق ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

كما جدد زيلينسكي رفضه لمطلب روسي بانسحاب أوكرانيا من منطقتي لوغانسك ودونيتسك في الشرق، قائلاً: «سيكون ذلك بلا شك هزيمة استراتيجية لنا».

وأوضح أن أوكرانيا ستصبح أضعف من دون تحصيناتها وخطوطها الدفاعية المتطورة، مضيفاً أن الانسحاب المنظم سيؤثر أيضاً سلباً على معنويات الجيش الأوكراني.

وقال إن أسرع طريقة لإنهاء الحرب ستكون عبر وقف إطلاق النار على طول خطوط التماس الحالية.

وتواصل أوكرانيا بدعم غربي محاولة صد الهجوم الروسي منذ أكثر من أربع سنوات، فيما تضغط واشنطن منذ أشهر على طرفي النزاع للتوصل إلى اتفاق سلام. غير أن المفاوضات متوقفة منذ فبراير (شباط) بسبب الحرب مع إيران.

وقبل ذلك، كان ويتكوف وكوشنر قد زارا موسكو عدة مرات لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكان من المتوقع أن يقوما بأول زيارة لهما إلى كييف بعد عيد الفصح الأرثوذكسي، الذي وافق يوم 12 أبريل (نيسان)، إلا أن هذه الزيارة لم تتم حتى الآن.