العقل المدبر لعزل الرئيسة البرازيلية يواجه تصويتًا قد يفقده منصبه النيابي

كونيا كان قساً قبل ان يترأس البرلمان

لم تعد تخلو صفحات الجرائد البرازيلية كل يوم من أخبار الفساد والفضائح الخاصة بالساسة البرازيليين، وذلك بعد عزل الرئيسة السابقة ديلما روسيف. ولكن الجديد الآن هو أن رئيس البرلمان الأسبق إدواردو كونا الذي كان حسب أتباع حزب العمال التابع للرئيسة السابقة هو العقل المدبر لعزل الرئيسة، وذلك لاعتماده قوانين من شأنها تسريع عملية عزل ديلما روسيف.
ويرى مراقبون سياسيون أن كونيا، الذي كان قسا في السابق والمعروف بدوره الديني قبل السياسي يواجه خسارة كبيرة لشعبيته، وذلك بعد الحملة التي وجهها ضد الرئيسة المعزولة ديلما روسيف، كما أقر كونيا شخصيا أن ما فعله في الرئيسة السابقة حتما سينقلب عليه بعد انتهاء دوره.
ويواجه إدواردو كونيا الرئيس السابق لمجلس النواب البرازيلي، تصويتا في المجلس قد يؤدي إلى خسارته مقعده، واستخدم كونيا موقعه بصفته رئيسا لمجلس النواب لوضع روسيف في طريق لا يمكن وقفه نحو إقالتها. غير أن المشرع المحافظ البالغ من العمر 58 عاما الذي ينتمي إلى الجناح الإنجيلي اليميني في مجلس النواب، استقال من منصبه رئيسا للمجلس في يوليو (تموز) الماضي وسط عاصفة اتهامات بالفساد مرتبطة بشركة النفط الحكومية العملاقة بتروبراس. ويحاكم كونيا بتهمة تلقي رِشًا بملايين الدولارات. وسيواجه الاثنين أصواتا في مجلس النواب تتهمه «بالكذب» على نواب آخرين بشأن امتلاكه حسابات مصرفية سرية في سويسرا. وهو ما ينفيه كونيا ويرد بأن هذه تهم ليست حقيقية. وأشارت مصادر تابعة لحزب الرئيسة المعزولة روسيف أن كونيا يمتلك نحو 5 ملايين دولار في حسابات بنكية في سويسرا وهو ما أنكره كونيا.
وتم تعليق مهام كونيا للمرة الأولى في مايو (أيار) الماضي، بعد أقل من شهر على تصويت النواب لبدء إجراءات إقالة بحق روسيف. وأقيلت روسيف نهائيا من منصبها في 31 أغسطس (آب) الماضي وحل محلها نائبها ميشال تامر الذي ينتمي إلى تيار الوسط - اليمين.
واستخدم كونيا مختلف الأساليب لإبطاء الإجراءات التي يمكن أن تؤدي لإخراجه من مجلس النواب. ويقول المحللون إنه سيلعب ورقته الأخيرة بالطلب من زملائه إرجاء التصويت حول مصيره إلى ما بعد الانتخابات البلدية في أكتوبر (تشرين الأول). وربما يطالب بتعليق مهامه بدلا من تجريده من مقعده.
وباعتباره ملاذا أخيرا يمكن أن يطلب السماح له بالاحتفاظ بحق تولي منصب عام، وهو ما طلبته روسيف بعد إقالتها رغم أن الدستور يدعو إلى حظر مطول. لكن استطلاعات الرأي التي نشرت في نهاية الأسبوع الماضي تظهر أن عددا كبير من حلفاء كونيا السابقين، قد تخلوا عنه.
وتوقعت صحيفة «أوغلوبو» البرازيلية أن يصوت 297 من 513 نائبا، ضد كونيا، أي أكثر بأربعين صوتا من العدد المطلوب. ونحو 20 من هؤلاء ينتمون لحزبه «الحركة الديمقراطية البرازيلية»، وهو الأكبر في البرازيل وحزب الرئيس تامر أيضا.
الجدير بالذكر أن روسيف، المنتمية لحزب العمال اليساري، كانت اتهمت كلا من تامر وكونيا بتدبير انقلاب ضدها، وذلك عبر تمرير مشروع عزلها في البرلمان وتذليل العقبات لتسريع عملية العزل بأسرع وقت ممكن.
وصوت مجلس النواب العام الماضي لبدء إجراءات إقالة روسيف، إثر اتهامها بالتلاعب بحسابات الحكومة. وفي 17 أبريل (نيسان) الماضي، يوم السماح بالبدء بإجراءات إقالة روسيف، كان كونيا هدفا لوابل من الإهانات في المجلس، من قبل نواب يساريين اتهموه فيها بالخيانة، وأنه هو من دبر الانقلاب بالاتفاق مع أعضاء من حزبه.