الجيش الليبي يعلن سيطرته الكاملة على منطقة الهلال النفطي

إيطاليا تلوح بتدخل عسكري وتكشف عن خطة لنشر مئات الجنود في مصراتة

المنطقة الصناعية في ميناء راس لانوف النفطي بليبيا (رويترز)
المنطقة الصناعية في ميناء راس لانوف النفطي بليبيا (رويترز)
TT

الجيش الليبي يعلن سيطرته الكاملة على منطقة الهلال النفطي

المنطقة الصناعية في ميناء راس لانوف النفطي بليبيا (رويترز)
المنطقة الصناعية في ميناء راس لانوف النفطي بليبيا (رويترز)

لوحت إيطاليا أمس باحتمال إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، بعد ساعات من إعلان الجيش الوطني الليبي أنه سيطر بشكل كامل على منطقة الهلال النفطي بعد عملية «البراق الخاطف» العسكرية من دون أي خسائر في قواته، في خطوة اعتبرتها حكومة الوفاق الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة بمثابة تصعيد خطير في الأزمة الليبية، بينما تعهدت الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله الثني بعودة العمل في الموانئ النفطية المتوقفة في أسرع وقت.
وقال العقيد أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش الموالي لمجلس النواب الموجود في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي، إن قوات الجيش سيطرت على موانئ السدرة ورأس لانوف والبريقة بعد هروب الميلشيات التابعة لإبراهيم جضران رئيس ما يسمى بحرس المنشآت النفطية. وقال المسماري في تصريحات له أمس إنه «على الشعب الليبي أن يطمئن على مصدر رزقه، إنه في أياد أمينة وإن قوات الجيش الليبي، هي من قامت بتحرير الهلال النفطي».
وخاضت قوات الجيش معارك محدودة للسيطرة على ميناء السدرة، حيث قال العميد فوزي المنصوري آمر غرفة عمليات أجدابيا، إن قوات الجيش سيطرت على الحي الصناعي والمنطقة السكنية وميناء رأس لانوف ميناء الزويتينة، بالإضافة إلى غنم معدات عسكرية من ميلشيات الجضران.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن محمد العزومي، المتحدث باسم إحدى الكتائب في قوات الجيش الذي يقوده الفريق خليفة حفتر، «تمكنت قواتنا المسلحة من إحكام سيطرتها على ميناء الزويتينة وتأمينه بالكامل». وهاجمت قوات الجيش منطقة الهلال النفطي الواقعة بين بنغازي (ألف كلم شرق طرابلس) وسرت (450 كلم شرق طرابلس) وأعلنت سيطرتها على ميناءي رأس لانوف والسدرة، أكبر موانئ تصدير النفط، في أول مواجهات بين قوات الجيش والقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج منذ وصوله إلى العاصمة الليبية في نهاية شهر مارس (آذار) الماضي.
في المقابل، رفضت حكومة السراج سيطرة الجيش على منطقة الهلال النفطي ودعت جميع القوات الموالية لها إلى «أداء واجبها العسكري والوطني» من أجل استعادة السيطرة على المنطقة. ورأت أن ما حدث «ناقض مسيرة التوافق الشامل ويحبط آمال الليبيين في تحقيق الاستقرار قريبا»، محذرة من أن البلاد باتت تقف «عند منعطف خطير». لكن عبد الله الثني رئيس الحكومة الانتقالية قال من جهته، إن حكومته «ستعمل على عودة العمل في الموانئ النفطية في أقرب الآجال بما يضمن لكل الليبيين الحياة الكريمة». وبارك الثني انتصارات الجيش وسيطرته الكاملة على منطقة الهلال النفطي. وناشد الشيخ صالح الاطيوش عميد قبائل المغاربة حرس المنشآت النفطية فرع الأوسط الانضمام إلى قوات الجيش وتسليم أسلحتهم فورا.
ومن شأن سيطرة قوات الجيش على المنطقة النفطية، حرمان حكومة السراج من أهم مواردها المالية، في وقت كانت تستعد فيه لإعادة إطلاق قطاع النفط عبر استئناف التصدير من الموانئ النفطية. وكان حرس المنشآت النفطية أعلن الشهر الماضي إعادة افتتاح قريبة لميناءي السدرة ورأس لانوف اللذين تبلغ طاقتهما التصديرية نحو 600 ألف برميل في اليوم. ومنذ انتفاضة عام 2011 والإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي، يعيش قطاع النفط في ليبيا تراجعا مستمرا، إذ انخفضت معدلات الإنتاج اليومي من نحو مليون و600 ألف برميل يوميا إلى نحو 200 ألف برميل، لتصبح ليبيا، أغنى دول أفريقيا بالنفط مع احتياطي يبلغ 48 مليار برميل، أقل دول منظمة «أوبك» إنتاجا في عام 2015، بحسب أوبك.
إلى ذلك، كشفت إيطاليا عن خطط لإقامة مستشفى عسكري ونشر 300 طبيب وممرضة وجندي في ليبيا بطلب من حكومة السراج. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول حكومي إيطالي أن المستشفى الذي سيقام بالقرب من مطار مصراتة سيعمل فيه نحو 100 طبيب وممرضة وسيحرسه نحو 200 جندي، مشيرا إلى أن المستشفى «يجب أن يكون في موقع آمن لكن دون الابتعاد كثيرا عن منطقة المعارك».
وقال المصدر إن إيطاليا نقلت جوا بالفعل العشرات من المقاتلين الليبيين إلى روما لتلقي العلاج لكن إقامة المستشفى ستكون أسرع وأكثر فاعلية للمساعدة في هذا الغرض.
ورغم أن فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وإيطاليا اعترفت بوجود وحدات للقوات الخاصة من الجيش في ليبيا فسيكون ذلك أول نشر علني للقوات من دولة غربية وإن كان لمهمة إنسانية. ومن المنتظر أن يقدم وزير الخارجية باولو جنتيلوني ووزيرة الدفاع روبرتا بينوتي مزيدا من التفاصيل عندما يخاطبان البرلمان اليوم بشأن «الوضع في ليبيا». وتربط إيطاليا علاقات تاريخية بليبيا التي استعمرتها خلال النصف الأول من القرن العشرين. وتقع ليبيا إلى الجنوب مباشرة من إيطاليا على بعد أقل من 500 كيلومتر جنوبي ساحل صقلية. وحاليا ووسط حالة من الفوضى بسبب الحرب الأهلية يعمل مهربو البشر في ليبيا مع الإفلات من العقاب نسبيا. وأرسلوا أكثر من 400 ألف مهاجر في قوارب متهالكة ومكتظة إلى إيطاليا منذ بداية عام 2014.
في غضون ذلك، اعتقلت قوات خفر السواحل الليبية ألمانيين يساعدان في إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين بعدما «دخلا المياه الليبية» على متن زورق قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراحهما، بحسب ما أفاد متحدث باسم البحرية الليبية.
وقال العقيد أيوب قاسم المتحدث باسم القوات البحرية في طرابلس: «تم القبض الجمعة على شخصين يحملان الجنسية الألمانية بعدما دخلا على متن زورق سريع المياه الليبية». وأضاف أن «الشخصين الموقوفين أكدا إنهما يعملان في منظمة (سي آي) لإنقاذ المهاجرين غير الشرعيين، وقد جرى توقيفهما بعدما حاولا الهرب قبل أن يتم إطلاق طلقات تحذيرية أجبرتهما على التوقف في البحر».
وتابع قاسم: «أقر الموقوفان بأنهما دخلا المياه الليبية بعدما غفوا وهما على متن الزورق، وقد كان من المفترض أن يتم تسليمهما أول من أمس إلى مركب أوروبي قبالة الساحل الليبي لكن حال البحر لم تسمح بذلك فتم تأجيل عملية تسليمهما».
وتشهد السواحل الليبية في جهتها الغربية خصوصا تصاعدا في حركة الهجرة غير الشرعية، حيث يخوض المهاجرون الساعون إلى بلوغ أوروبا سباقا مع الوقت ليستقلوا مراكب الهجرة قبل حلول فصل الخريف. وفي غياب الرقابة الفعالة على الحدود البحرية بفعل الفوضى الأمنية التي تشهدها ليبيا منذ 2011، تحولت شواطئ هذا البلد المتوسطي الذي لا تبعد سواحله سوى بضع مئات من الكيلومترات عن أوروبا إلى منطلق لعشرات آلاف المهاجرين الساعين إلى بلوغ السواحل الأوروبية.
وأعلن خفر السواحل الإيطاليون إنقاذ نحو 1100 مهاجر قبل يومين قبالة سواحل ليبيا ما يرفع العدد الإجمالي للمهاجرين الذين تم إنقاذهم في نهاية الأسبوع إلى 3400.
وتقوم نحو عشر سفن للعمل الإنساني ممولة بتبرعات خاصة، بدوريات قبالة سواحل ليبيا، حيث تؤمن نحو عشرين في المائة من عمليات البحث والإنقاذ، إلى جانب القوات البحرية لدول عدة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.